سکینه پاد
 دستیار رئیس‌جمهوری سابق 
در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی

شایسته سالاری پایه‌ای‌ترین حق شهروندان است که مسیر اطمینان بخش برای دستیابی آنان به سایر حقوقشان را ترسیم و تثبیت می‌کند. 
قدم اول برای سالاری شایستگان در سازمان حکمرانی اراده دولت‌ها ونهادها مبنی بر شایسته گزینی است، امروز نمی‌توان تن دادن به این مسیر را یک سلیقه سیاسی ویا یک حق انتخاب برای نظام‌های سیاسی تلقی کرد چراکه بقا و دوام حکومت‌ها، موفقیت و حکمرانی بهینه وسالم جز از رهگذر مهم شایسته سالاری امکان پذیر نیست، رئیس‌جمهوری محترم اخیراً به نقطه کانونی مشکل حکمرانی و مادر همه مسأله های حکمرانی پرداختند و در این مرحله صحیح‌تر این است بگوییم اشاره کرده است چون با عنایت به عرف‌های غلط اداری، فرهنگی و قدرت‌های پنهان که اساساً پایه‌های قدرتشان بر اساس حضور ناشایستگان بنا شده است موفقیت در این تصمیم مهم را با ناهمواری مواجه خواهند کرد، چرا؟چون اگر برای انتخاب مدیران شاخص‌های واقعی مبتنی بر گزاره‌های علمی امتحان پس داده، نظیر ضرورت تخصص متناسب با حوزه مدیریتی، به گونه‌ای که در تخصص چنان ممحض باشد که شجاعانه بر اصول تخصصی اصرار بورزد و مقهور باند وبند بازی نشود شاهد خواهیم بود خیلی از مدیران ازاین غربال صحیح خارج می‌شوند، طبیعتاً خروج و ورود‌های جدید مدیریتی چالش‌های جدی ایجاد می‌کند و مصادیق آن هم موجود است.
راهکار چیست؟ آقای رئیس‌جمهوری به عنوان مسئول مستقیم اجرای قانون اساسی بر اساس فلسفه وجودی احزاب که مطابق اندیشه بزرگانی چون شهید دکتر بهشتی قرار بوده است به کادرسازی برای بهبود وضعیت حکمرانی بپردازند، شرایطی را برای برجسته شدن جدی نقش احزاب ونیز امکان حضور وبروز مؤثر آنها فراهم کند.
نخست باید بررسی شود چرا با وجود احزاب که از حیث عددی واسمی کم هم نیستند توفیق واقعی حاصل نشده است؟ با وجود این شرایط و حکمرانی خارج از قاعده قانون اساسی است که اساساً تعجب برانگیز نیست که در گزینش مدیران لابی‌هایی بر مبنای قدرت چانه زنی بیشترین نقش را با موفقیت داشته است، بدیهی است خیلی از نخبگان واقعی سهمی در این گردونه نداشته‌اند، آنچه اتفاق افتاده فراتراز تبعیض فردی است بلکه یک حق عمومی تضییع شده است. حق حکمرانی شایسته در سایه فقدان شایستگان. یک پایش ساده می‌تواند به ما پاسخ دهد چند درصد مدیران از جامعه شایستگان و به عبارتی بهترین در حوزه تخصصی خودشان هستند؟ افرادی که اساساً توانایی مسأله یابی، تحلیل وارائه راهکارناظر به حل مسأله ندارند و اساساً رغبتی به استفاده از توان متخصصین هم ندارند چرا؟ چون کوتاهی قد خودشان و عدم شایستگی خودشان نمایان می‌شود. بنابراین در شرایط فقدان شاخص وسنجه واقعی وشفاف و بهره‌مندی از ظرفیت مردمی و آمبودزمان‌های متخصص در حوزه مختلف مدیریتی وحرفه‌ای و در صورت عدم تهیه سازوکار واقعی حضور انفرادی واتفاقی متخصص شایسته ومتعهد به خدمت در ساختارها شانس موفقیت او را متناسب با توانش به حداقل می‌رساند چون در جامعه سیاست زده وشاخص گریز با بهره‌مندی از هژمونی رسانه و انسان رسانه‌های بعضاً ابزار گونه تولید قدرت‌های غیر مشروع و غیرمبتنی بر حقوق اساسی وقانون اساسی امکان موفقیت و خدمت را از او سلب می‌کنند و توان او را هدر می‌دهند.
 بنابراین تقویت احزاب قانونی و قاعده‌مند و دارای هویت برآمده از قانون اساسی وهنجارهای ایرانی واسلامی شرط واجب موفقیت ایده شایسته سالاری است.از جهت ساختاری هم مشکلاتی وجود دارد که بعد از فراغت از جنگ می‌توان در مورد آنها مفصل صحبت کرد، به طریق مجمل ومختصر دریچه‌های مداخله قوای سه گانه و یا قدرت اثرگذاری آنها در حریم یکدیگر می‌تواند مورد بازبینی قرار گیرد در این صورت است که شایسته سالاری نظامند و تبدیل به «نظام شایسته سالاری» می شود. واقع بینانه نمی‌توان کتمان کرد، تلقی امروز مردم از نظام مدیریتی واداری عبارت است از، احساس تبعیض و باور به اینکه بعضاً افراد غیر شایسته بر امورات آنها تحمیل شده‌اند که توان حل مسأله‌ها را ندارند و عدم وجود اصل پاسخگویی است حال اینکه بستر قانونی هم فراهم است، اساساً تصورو توقع امکان اجرای ماده ۲۶ قانون خدمات کشوری بدون وجود نظام شایسته سالار رویاپردازی است.
 
 گام بنیادین در تحقق عدالت و پیشرفت
در دوره کوتاه حضورم در دولت پیگیر وضعیت این ماده شدم اگر چه کسی حتی مشتاق نتیجه پیگیری نیست اما اینها گلوگاه‌های مهم و قلق‌گیری وضعیت شایسته سالاری است، آقای رئیس‌جمهوری محترم اگر اراده شان واقعی است که بر اساس صداقتی که از ایشان سراغ داریم واقعی است همین یک مورد را احیا کنند بازگشت به ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی مردمی و قانون اساسی مردم به عنوان قرار ومیثاق مردم ومسئولین را استارت زده‌اند و تا زمانی که این سنت باقی باشد ثوابش برای ایشان خواهد بود.معتقدم تنها مسیر بالندگی و پیشرفت ایران شایسته سالاری است، افرادی را هم می شناسم سال هاست روی شاخص‌ها وسنجه‌ها کار می‌کنند وخودم هم در مقاطعی توفیق همراهی شان را داشته‌ام اما امید به توجه و عملیاتی کردن نداشتیم اینکه رئیس‌جمهوری این علم را برداشته اتفاق بزرگی است که نتیجه‌اش برای همه ایران وایرانی است.
رجعت به شایسته سالاری اهتمام به عدالت و عدم تبعیض به عنوان اصولی‌ترین مبانی جمهوری اسلامی است برای اینکه مردم این دو اصل بنیادین را لمس کنند و احساس خودی با جمهوری اسلامی کنند مشاهده وملاحظه و چشیدن طعم حضور شایستگان در مناصب ومصادر است.اصل شایسته سالاری اگر نهادینه و محقق شود شفافیت اتفاق می‌افتد ودر سایه شفافیت است که نظارت مردمی به عنوان رکن کامل کننده در دستیابی به حکمرانی شایسته و کارآمد موضوعیت واقعی دارد واز پوسته شعار خارج می‌شود.
اینکه چگونه این اراده موفق شود می‌بایست مورد تأمل ومداقه واقع شود. شرط اول آن انتخاب کار گروه وکمیته‌ای ازمتخصصین متعهد فراتر از نگاه‌های سیاست زده جناحی وسلیقه‌ای است افرادی که تسلط برمسأله‌ها داشته، اشراف واعتقاد به قانون اساسی داشته باشند آشنا با علوم رفتاری بوده و به ضرورت توجه به آن در حکمرانی رسیده باشند باساختارها و قوانین آشنا باشند. به شخصه ازاین تصمیم واراده آقای رئیس‌جمهوری و توجه ایشان به اصلی‌ترین مشکل کنونی سازمان حکمرانی بسیار خرسندم و آن را نوید بخش کاهش شکاف‌های اجتماعی و ریل‌گذاری صحیح مسیر پیشرفت وموفقیت کشور می‌دانم.