به چه کسانی یا چه نهادهایی «میانجی» می‌گویند و چرا وجودشان در جامعه لازم است؟
از منظر جامعه‌شناسی، میانجی‌ها را می‌توان نهادها، گروه‌ها و شخصیت‌هایی دانست که میان افراد، جامعه و قدرت سیاسی ارتباط برقرار می‌کنند. کارکرد اصلی آنها این است که از یک سو اجازه ندهند رابطه افراد با دولت به رابطه‌ای مستقیم و یک‌طرفه تبدیل شود و از سوی دیگر، مانع از آن شوند که افراد در جامعه تنها و پراکنده بمانند و امکان سازماندهی مطالبات و منافع مشترک خود را از دست بدهند.
در واقع، میانجی‌ها حلقه‌های ارتباطی جامعه هستند. آنها به افراد کمک می‌کنند از سطح خواسته‌ها و نگرانی‌های فردی فراتر بروند، مطالبات مشترک خود را سازمان دهند و آنها را از مسیرهای جمعی و نهادی پیگیری کنند. در مقابل، به دولت نیز کمک می‌کنند نیازها، انتظارات و نارضایتی‌های جامعه را بهتر بشناسد. به همین دلیل، وجود این نهادها هم برای حفظ استقلال جامعه و هم برای برقراری ارتباط مؤثر میان مردم و قدرت سیاسی اهمیت دارد.
در نظریات کلاسیک جامعه‌شناسی، بویژه در اندیشه امیل دورکیم، گروه‌های حرفه‌ای و صنفی جایگاه مهمی دارند. دورکیم معتقد بود که با گسترش جامعه مدرن و پیچیده‌تر شدن تقسیم کار، نهادهای سنتی مانند خانواده و محله به‌تنهایی نمی‌توانند همه نیازهای اجتماعی افراد را تأمین کنند. به همین دلیل، باید سازمان‌های جدیدی شکل بگیرند که افراد را بر اساس حرفه، فعالیت اقتصادی و منافع مشترک به یکدیگر پیوند دهند. این گروه‌ها علاوه بر پیگیری منافع اعضای خود، می‌توانند قواعد اخلاقی و مسئولیت‌های مشترکی ایجاد و به تقویت همبستگی اجتماعی کمک کنند.
برای مثال، اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های حرفه‌ای، تشکل‌های صنفی، تعاونی‌ها، انجمن‌های مدنی و گروه‌های داوطلبانه را می‌توان از مصادیق نهادهای میانجی دانست. شوراهای محلی و منطقه‌ای نیز در صورتی که از اختیار و امکان نمایندگی مؤثر برخوردار باشند، می‌توانند میان نیازهای شهروندان و سطوح مختلف تصمیم‌گیری ارتباط برقرار کنند. خانواده نیز یکی از اولین نهادهایی است که فرد را با جامعه پیوند می‌دهد، هرچند در جوامع مدرن بخشی از کارکردهای آن به نهادهای تخصصی‌تر واگذار شده است.
 
چه ویژگی‌هایی باعث می‌شود یک چهره شناخته‌شده یا فرد معتمد بتواند نقش یک میانجی واقعی را بازی کند؟
در کنار این نهادها، برخی شخصیت‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی و سیاسی نیز می‌توانند نقش میانجی ایفا کنند. برای نمونه، افرادی که از اعتبار اجتماعی برخوردارند و می‌توانند با گروه‌های مختلف ارتباط برقرار کنند، گاهی در کاهش تنش‌ها، انتقال مطالبات و نزدیک کردن دیدگاه‌های متفاوت نقش مؤثری دارند. البته میانجی‌گری صرفاً به برخورداری از شهرت یا جایگاه رسمی وابسته نیست؛ آنچه اهمیت دارد، میزان اعتماد اجتماعی، استقلال نسبی و توانایی برقراری ارتباط میان طرف‌های مختلف است.
یکی از نکات مهم در این زمینه آن است که میانجی‌ها صرفاً انتقال‌دهنده پیام نیستند.  آنها می‌توانند اختلافات را به موضوعاتی قابل گفت‌وگو تبدیل کنند، به شکل‌گیری توافق‌های جمعی کمک کنند و مانع از آن شوند که هر اختلافی مستقیماً به تقابل میان جامعه و قدرت سیاسی بینجامد. از این نظر، نهادهای میانجی یکی از پایه‌های مهم جامعه مدنی و از عوامل مؤثر در حفظ آزادی فردی و انسجام اجتماعی به شمار می‌روند
البته نباید تصور کرد که همه گروه‌های میانجی الزاماً کارکرد مثبتی دارند. این گروه‌ها نیز ممکن است به‌تدریج منافع خاص خود را بر منافع اعضا ترجیح دهند، به ساختارهای بسته تبدیل شوند یا به‌جای نمایندگی جامعه، در خدمت تثبیت وضع موجود قرار گیرند. بنابراین، صرف وجود یک تشکل یا نهاد کافی نیست؛ استقلال، پاسخ‌گویی، برخورداری از اعتماد عمومی و توانایی نمایندگی واقعی مطالبات اجتماعی نیز اهمیت دارد.
 
در شرایط بحرانی و پرالتهاب، وجود نهادهای واسط چطور می‌تواند جلوی واکنش‌های هیجانی جامعه را بگیرد؟
اهمیت میانجی‌ها در شرایط بحران، جنگ و تنش‌های سیاسی و اجتماعی بیشتر آشکار می‌شود. در چنین موقعیت‌هایی، جامعه با فشارهای روانی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو است و احتمال گسترش ترس، خشم، بی‌اعتمادی و واکنش‌های هیجانی افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط، نهادهای میانجی می‌توانند فضایی برای گفت‌وگو و تبادل نظر فراهم کنند، مطالبات گروه‌های مختلف را به مسیرهای سازمان‌یافته هدایت کنند و به جلوگیری از تشدید اختلافات کمک کنند.
از منظر دورکیم، همبستگی اجتماعی در جوامع مدرن صرفاً از شباهت خاستگاه‌های افراد به یکدیگر ناشی نمی‌شود، بلکه تا حد زیادی به وابستگی متقابل آنها و وجود نهادهایی بستگی دارد که این وابستگی را سامان می‌دهند. گروه‌های حرفه‌ای و صنفی می‌توانند در این زمینه نقش مهمی داشته باشند؛ زیرا افراد را حول منافع، مسئولیت‌ها و قواعد مشترک گرد هم می‌آورند. هنگامی که چنین نهادهایی ضعیف باشند، افراد ممکن است در مواجهه با بحران‌ها امکان کمتری برای سازمان‌دهی مطالبات و حل‌وفصل اختلافات خود داشته باشند. اگر میانجی‌ها استقلال و اعتبار کافی داشته باشند، می‌توانند از یک‌سو مطالبات جامعه را به تصمیم‌گیران منتقل کنند و از سوی دیگر، تصمیم‌ها و محدودیت‌های موجود را برای مردم توضیح دهند. این فرآیند به معنای جلوگیری از انتقاد نیست، بلکه به معنای فراهم کردن شرایطی است که انتقاد و نارضایتی ها بتوانند به گفت‌وگو، پاسخ‌گویی و اصلاح منجر شوند.
البته مسأله پیچیده‌تر از آن است که صرفاً با تقویت هر نوع گروه جمعی حل شود. مارسل موس، از متفکران نزدیک به سنت دورکیمی، به اهمیت بحران‌های اجتماعی و تأثیر آنها بر رفتار جمعی توجه داشت. 
در شرایط بحرانی، گروه‌ها و نهادهای اجتماعی ممکن است به‌جای کمک به گفت‌وگو و حفظ استقلال افراد، تحت تأثیر هیجان‌های جمعی قرار بگیرند یا به ابزار گروه‌های مسلط تبدیل شوند. در چنین وضعیتی، همبستگی اجتماعی می‌تواند از یک نیروی سازنده به عاملی برای طرد مخالفان و توجیه خشونت تبدیل شود.
بنابراین، میانجی‌ها زمانی می‌توانند به عبور جامعه از بحران کمک کنند که هم از استقلال نسبی برخوردار باشند و هم بتوانند در برابر فشارهای گروه‌های سیاسی و هیجانات جمعی، ظرفیت گفت‌وگو و داوری منصفانه را حفظ کنند. اگر این نهادها خود به بخشی از منازعه تبدیل شوند یا امکان فعالیت مستقل آنها از بین برود، جامعه بخشی از ظرفیت خود را برای مدیریت اختلافات از دست خواهد داد.
در مجموع، نقش میانجی‌ها در شرایط بحران را باید در توانایی آنها برای حفظ ارتباط میان بخش‌های مختلف جامعه، انتقال مطالبات، ایجاد امکان گفت‌وگو و جلوگیری از تبدیل اختلافات به تقابل‌های حل‌ناشدنی جست‌وجو کرد. جامعه‌ای که از نهادهای میانجی مستقل و مورد اعتماد برخوردار باشد، لزوماً جامعه‌ای بدون اختلاف نیست؛ بلکه جامعه‌ای است که ابزارهای بیشتری برای مدیریت اختلافات و حفظ پیوندهای اجتماعی در اختیار دارد. به همین دلیل، تقویت این نهادها نه‌فقط برای حفظ انسجام ملی، بلکه برای افزایش توان جامعه در مواجهه با بحران‌های آینده نیز اهمیت دارد.
 
وضعیت تشکل‌ها و گروه‌های واسط را در ایران امروز چطور ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من، نهادها و گروه‌های میانجی در ایران از قدرت و استقلال کافی برای ایفای نقش مؤثر برخوردار نیستند. بخش مهمی از این نهادها با محدودیت‌هایی در استقلال سازمانی، نمایندگی مطالبات اجتماعی و چانه‌زنی با دولت روبه‌رو هستند. در نتیجه، نمی‌توانند آن‌طور که باید، میان جامعه و ساختار قدرت ارتباط برقرار کنند و در حل‌وفصل اختلاف‌ها نقش‌آفرینی کنند.
مسأله اصلی این نیست که در ایران هیچ تشکل یا نهاد واسطی وجود ندارد؛ مسأله این است که بسیاری از این تشکل‌ها از استقلال و ظرفیت لازم برای میانجی‌گری مؤثر برخوردار نیستند.
برخی پیمایش‌های ملی هم از کاهش اعتماد عمومی در ایران حکایت دارند. بر اساس داده‌هایی که کاظمی‌پور و گودرزی در سال ۱۴۰۲ بررسی کرده‌اند، میزان اعتماد عمومی از حدود ۵۵ درصد به حدود ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۲ کاهش یافته است. همچنین، بر اساس موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در آبان ۱۴۰۲ با نمونه‌ای شامل ۱۵٬۸۷۸ نفر انجام شده، ۸۱٫۲ درصد پاسخ‌گویان اعتماد عمومی میان‌فردی را کم یا بسیار کم ارزیابی کرده‌اند.البته اعتماد اجتماعی و قدرت نهادهای میانجی دقیقاً یک مفهوم نیستند؛ با این حال، میان آنها ارتباط وجود دارد. فعالیت گروه‌های میانجی به حدی از اعتماد متقابل، همکاری و پذیرش قواعد مشترک نیاز دارد. هنگامی که اعتماد میان افراد و گروه‌ها کاهش پیدا می‌کند، سازمان‌دهی کنش جمعی و حفظ شبکه‌های همکاری نیز دشوارتر می‌شود.
در عین حال، جامعه ایران از نظر تاریخی و فرهنگی ظرفیت‌هایی برای شکل‌گیری سرمایه اجتماعی داشته است. بسیج گسترده مردم در جریان انقلاب سال ۱۳۵۷، تجربه همبستگی و ایثار در دوران جنگ هشت‌ساله با عراق و شبکه‌های محلی همیاری و خیریه در نهادهای مذهبی، نمونه‌هایی از این ظرفیت‌ها هستند. با این حال، وجود چنین تجربه‌هایی لزوماً به معنای تداوم خودکار سرمایه اجتماعی نیست. شبکه‌های همبستگی برای پایدار ماندن به اعتماد، مشارکت مستمر و نهادهای قابل اتکا نیاز دارند.
در مجموع، به نظر من، مسأله نهادهای میانجی در ایران را باید در پیوند میان سه موضوع بررسی کرد: استقلال سازمانی، اعتماد اجتماعی و امکان نمایندگی مؤثر مطالبات مردم. تشکل‌ها و گروه‌هایی که از استقلال کافی برخوردار نیستند، حتی اگر به‌صورت رسمی وجود داشته باشند، لزوماً نمی‌توانند نقش میانجی را ایفا کنند.
بنابراین، تقویت نهادهای میانجی فقط به معنای افزایش تعداد تشکل‌ها نیست؛ بلکه مستلزم فراهم شدن امکان فعالیت مستقل، پاسخگویی، نمایندگی واقعی اعضا و مشارکت مؤثر در گفت‌وگو و چانه‌زنی اجتماعی و سیاسی است.

به نظر می‌‌رسد بخشی از مسئولان فعلی یا سابق به واسطه عملکردها و اعتماد نسبی که بخش‌هایی از مردم به آنان دارند، می‌توانند جزو میانجی‌ها باشند. در این چارچوب برخی حاشیه‌سازی‌ها و اظهارات تند و برچسب‌زنی‌ها علیه این قبیل افراد را از چه زاویه‌ای باید تحلیل کرد؟
به نظر من، برای ارزیابی این مسأله باید میان نقد سیاسی، مطالبه پاسخگویی و برچسب‌‌زنی تفاوت قائل شویم. در هر جامعه‌‌ای، مسئولان باید در برابر تصمیم‌ها و عملکردشان پاسخگو باشند و طبیعی است که گاهی با انتقاد‌های تند مواجه شوند. به‌خصوص وقتی تصمیم‌های یک مسئول بر زندگی و معیشت تعداد زیادی از مردم تأثیر گذاشته باشد، نمی‌توان از جامعه انتظار داشت که همیشه با لحنی آرام و خنثی صحبت کند. اما مسأله از جایی شروع می‌شود که به‌جای نقد عملکرد، درباره اشخاص برچسب‌زنی می‌کنیم یا بدون ارائه شواهد کافی، اتهام‌هایی را به آنها نسبت می‌دهیم. در این وضعیت، به‌جای اینکه مسأله روشن‌تر شود، فضا به سمت تقابل و بی‌اعتمادی می‌رود.
 نکته دیگری هم وجود دارد. نباید از ضرورت حفظ گفت‌وگو و همبستگی اجتماعی به‌عنوان بهانه‌ای برای خاموش کردن منتقدان استفاده کرد. گاهی یک انتقاد تند، مسأله‌ای واقعی را مطرح می‌کند که مدت‌ها نادیده گرفته شده است. بنابراین، صرف تند بودن یک موضع‌گیری به معنای نادرست بودن آن نیست؛ همان‌طور که صرف ادعای دلسوزی برای جامعه نیز به یک اتهام اعتبار نمی‌بخشد. 
در نهایت، من فکر می‌کنم مسأله اصلی این است که آیا می‌توانیم اختلافاتمان را به شکلی مدیریت کنیم که هم امکان نقد مسئولان وجود داشته باشد و هم حقیقت قربانی تسویه‌ حساب‌های سیاسی نشود. جامعه‌ای که در آن افراد بتوانند از مسئولان انتقاد کنند، شواهد خود را ارائه دهند، پاسخ بشنوند و در صورت لزوم ادعاهایشان را اصلاح کنند، ظرفیت بیشتری برای عبور از بحران‌ها خواهد داشت. این مسأله سؤال بنیانی‌تری را پیش می‌‌کشد: چگونه می‌‌توان در عصر تفاوت‌ها جامعه شد؟ بنابراین، مسأله فقط تند یا ملایم بودن ادبیات سیاسی نیست؛ مسأله این است که آیا این ادبیات به روشن شدن حقیقت و افزایش پاسخگویی کمک می‌کند یا به فرسایش اعتماد و دشوارتر شدن گفت‌وگو می‌انجامد. به نظرم، این همان نقطه‌ای است که باید بحث درباره برچسب‌زنی و موضع‌گیری‌های سیاسی را از آن آغاز کرد.

وقتی میانجی‌ها  به هر دلیلی طرد یا حاشیه‌نشین می‌‌شوند، چه اتفاقی ممکن است برای انسجام ملی بیفتد؟
به نظر من، در شرایطی که حفظ انسجام ملی برای جامعه ایران ضرورتی انکارناپذیر دارد، به حاشیه راندن میانجی‌ها می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و سیاسی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. البته باید توجه داشت که انسجام ملی صرفاً به معنای همصدایی یا توافق همه افراد بر سر مسائل سیاسی نیست؛ جامعه‌ای منسجم است که با وجود اختلاف‌نظرها، اعضای آن همچنان خود را متعلق به یک جامعه بدانند و بتوانند اختلافاتشان را از مسیرهای مسالمت‌آمیز و سازنده حل‌وفصل کنند. میانجی‌ها، چه در قالب احزاب و تشکل‌های مدنی و صنفی و چه در قالب شخصیت‌های مورد اعتماد جامعه، به ایجاد همین پیوند کمک می‌کنند. 
این افراد و نهادها می‌توانند مطالبات و نگرانی‌های مردم را به زبان قابل گفت‌وگو با حوزه سیاسی تبدیل کنند و از سوی دیگر، تصمیم‌ها و سیاست‌های رسمی را برای جامعه توضیح دهند. در واقع، آنها اجازه نمی‌دهند که ارتباط میان جامعه و دولت صرفاً به تقابل مستقیم محدود شود. وقتی این میانجی‌ها تضعیف می‌شوند یا از میدان خارج می‌شوند، نخستین پیامد این است که جامعه بخشی از ظرفیت خود را برای گفت‌وگو و حل اختلاف از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، نارضایتی‌ها ممکن است انباشته شوند، مطالبات امکان بیان سازمان‌یافته خود را از دست بدهند و فاصله میان مردم و نهادهای تصمیم‌گیر بیشتر شود. مسأله این است که نارضایتی با حذف کسانی که آن را بیان می‌کنند، لزوماً از بین نمی‌رود؛ گاهی فقط امکان شناخت و مدیریت آن دشوارتر می‌شود. پیامد دیگر، افزایش احتمال دوقطبی شدن جامعه است. وقتی شخصیت‌ها و گروه‌هایی که می‌توانند میان دیدگاه‌های متفاوت ارتباط برقرار کنند، به حاشیه رانده می‌شوند، فضای عمومی ممکن است بیش از پیش در اختیار صداهای تندتر و مواضع حداکثری قرار بگیرد. در این وضعیت، افراد به‌جای اینکه یکدیگر را طرف گفت‌وگو بدانند، ممکن است به‌تدریج یکدیگر را رقیب یا حتی دشمن تلقی کنند.
روشن است که چنین روندی می‌تواند هزینه دستیابی به توافق‌های اجتماعی را افزایش دهد. البته نباید تصور کرد که هر فرد یا نهادی که خود را میانجی معرفی می‌کند، الزاماً چنین نقشی را به‌درستی ایفا می‌کند. میانجی زمانی می‌تواند مؤثر باشد که از استقلال نسبی، اعتبار اجتماعی و توانایی شنیدن دیدگاه‌های مختلف برخوردار باشد. اگر نهادی صرفاً بازتاب‌دهنده مواضع یک طرف باشد یا اعتماد بخش مهمی از جامعه را از دست داده باشد، طبیعی است که قدرت میانجی‌گری آن نیز کاهش پیدا کند. 
بنابراین، مسأله فقط حفظ افراد و نهادهای موجود نیست، بلکه فراهم کردن شرایطی است که میانجی‌های معتبر و مستقل بتوانند نقش واقعی خود را ایفا کنند. 
از این منظر، تقویت نهادهای میانجی نه یک موضوع حاشیه‌ای، بلکه بخشی از زیرساخت اجتماعی حفظ انسجام ملی است. در نهایت، به نظر من، بزرگ‌ترین خطرِ به حاشیه راندن میانجی‌ها این است که جامعه به وضعیتی برسد که در آن اختلافات وجود دارند، اما سازوکارهای مورد اعتماد برای مدیریت آنها تضعیف شده‌اند. در چنین وضعیتی، نه‌تنها حل بحران‌های جاری دشوارتر می‌شود، بلکه توان جامعه برای مواجهه جمعی با بحران‌های آینده نیز کاهش پیدا می‌کند. حفظ انسجام ملی مستلزم آن است که امکان نقد، گفت‌وگو و میانجی‌گری را حفظ کنیم؛ زیرا وحدتی که بر حذف صداهای متفاوت استوار باشد، ممکن است در ظاهر آرام به نظر برسد، اما لزوماً از استحکام اجتماعی برخوردار نیست.