معاون سیاسی وزیر کشور از نخبگان، صاحبان تریبون و افراد اثرگذار جامعه برای توجه به شرایط کشور دعوت کرد و گفت: «از همه نخبگان، کسانی که تریبون دارند و افرادی که بر مخاطبان خود اثر می‌گذارند، می‌خواهیم شرایط امروز کشور را درک کنند. امروز زمان رقابت‌های سیاسی بی‌حاصل و دوقطبی‌سازی‌های بی‌فایده نیست؛ بلکه زمان حفظ انسجام عمیق است تا بتوانیم با سربلندی از این بحران عبور کنیم.»
علی زینی وند، سخنگوی وزارت کشور روز گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه  درباره علت اعلام نشدن زمان قطعی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: «کشور همچنان در وضعیت جنگی قرار دارد و این شرایط قابل کتمان نیست. از این ‌رو، مسئولان کشور، شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور در تلاش‌اند تا شرایطی با ثبات نسبی فراهم شود و پس از آن، انتخابات برگزار شود.»
زینی‌وند تأکید کرد: «عزم وزارت کشور بر این است که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول سال جاری برگزار شود و امیدواریم با فراهم شدن شرایط لازم، این اتفاق در اسرع وقت رخ دهد.»
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی تجمعات و اینکه ار ابتدای سال تاکنون چند درخواست برگزاری تجمع به وزارت کشور رسیده است، گفت: «احزاب و تشکل‌های سیاسی با گرایش‌های مختلف، همگام با مردم پای کار ایران ایستادند و در حفظ انسجام اجتماعی نقش مؤثری ایفا کردند.»
وی در ادامه با اشاره به موضوع برگزاری تجمعات سیاسی، اجتماعی و صنفی، خاطر نشان کرد: «در حال حاضر تقریباً هیچ‌یک از درخواست‌های تجمعاتی که با هدف طرح مطالبات سیاسی، اجتماعی یا حتی صنفی ارائه می‌شوند، به صدور مجوز منتهی نمی‌شوند چراکه با وجود تصریح اصل ۲۷ قانون اساسی بر آزادی تجمعات، به دلیل تدوین نشدن قوانین اجرایی و دقیق، همچنان اختلاف‌نظرهایی در این زمینه وجود دارد.»
معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه این مسئله یکی از نواقص جدی در این حوزه است، گفت: «متأسفانه نتوانسته‌ایم برای افرادی که به‌صورت رسمی درخواست برگزاری تجمع می‌کنند، سازوکار روشنی برای صدور مجوز فراهم کنیم. این وضعیت برای کشور هزینه‌های زیادی داشته است زیرا از یک سو، گروه‌هایی بدون مجوز تجمع می‌کنند و شعارهای مختلفی سر می‌دهند و از سوی دیگر، گروه‌هایی که به‌صورت رسمی درخواست مجوز می‌کنند، با بلاتکلیفی مواجه می‌شوند.»وی با اشاره به نگرانی‌های موجود درباره صدور مجوز تجمعات بدون وجود چارچوب قانونی مشخص، اظهار کرد: «گاهی نگران هستیم که صدور مجوز در چنین شرایطی به تشدید دوقطبی‌ها و ایجاد اختلال در انسجام اجتماعی منجر شود. به همین دلیل تأکید داریم که باید هرچه سریع‌تر قانون ساماندهی تجمعات به تصویب برسد.»
زینی‌وند با تأکید بر تنوع دیدگاه‌ها و سلایق در جامعه ایران گفت: «کشور ما جامعه‌ای متنوع دارد. همان‌طور که باید از مردم انقلابی و مذهبی و حضور آنها در مناسک مذهبی حمایت کنیم، باید مطالبات و سلایق دیگر مردم را نیز ببینیم؛ برای مثال، افرادی که خواهان برگزاری کنسرت هستند نیز بخشی از جامعه‌اند. دولت، وزیر کشور و استانداران باید این تنوع را در نظر بگیرند.»
وی در ادامه با بیان اینکه در تبادلات مرزی با پاکستان اختلالاتی ایجاد شده است، گفت: «بخشی از آن به دلیل شرایط جنگی طبیعی است و بخشی هم متأثر از فشارهایی است که آمریکا به همسایگان ما وارد می‌کند.»
معاون سیاسی وزیر کشور درخصوص تبادلات ایران و پاکستان، تأکید کرد: «تبادلات ما هم اکنون با کشور پاکستان در حال انجام است. یک سری مشکلات و زیر ساخت‌های مالی وجود دارد که دولت پاکستان در حال تبیین آن است؛ توقفی در این راستا نیست من قبل از برگزاری جلسه موضوع را بررسی کردم و تبادلات در حال انجام است.»
وی در پاسخ به سؤالی درباره حادثه اخیر در تهران (کتابخانه ملی) و دستگیری یکی از افراد مرتبط با آن، که گفته می‌شود احتمال حمله به یکی از مسئولان سابق کشور مطرح بوده است، گفت: «بر اساس گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های امنیتی و استانداری تهران، تاکنون سازمان‌یافته بودن فعالیت این فرد یا تروریستی بودن اقدام منتسب به او اثبات نشده است. فرد مورد اشاره دستگیر شده و بررسی‌های پزشکی اولیه نیز درباره وضعیت او انجام شده است. این بررسی‌ها وجود نوعی عدم تعادل روحی را تأیید کرده‌اند، اما بررسی‌ها همچنان ادامه دارد.»
زینی‌وند تأکید کرد: «شورای امنیت کشور و شخص وزیر کشور دستور داده‌اند که موضوع با دقت بیشتری بررسی شود که تا این لحظه، نه تروریستی بودن اقدام مورد اشاره تأیید شده و نه بررسی وضعیت فرد دستگیرشده به نتیجه نهایی رسیده است؛ بنابراین اظهارنظر قطعی درباره ابعاد این حادثه نیازمند تکمیل بررسی‌هاست.»