محسن فتحی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی، خانه ملت و یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی است؛ نهادی که اعتبار و جایگاه آن از رأی مردم و مسئولیت نمایندگی آنان سرچشمه می‌گیرد. صیانت از شأن مجلس، دفاع از یک ساختمان یا عنوان اداری نیست؛ دفاع از رأی مردم، اعتماد عمومی و جایگاه نهاد قانونگذاری کشور است. از همین رو، هیچ‌کس حق ندارد برای نیل به مطامع سیاسی و جناحی خود، اعتبار مجلس و حرمت نمایندگان مردم را زیر پا بگذارد. مجلس شورای اسلامی ملک شخصی هیچ فرد، جناح یا جریان سیاسی نیست؛ خانه ملت و برآمده از رأی مردم است. نمی‌توان به نام عدالت‌خواهی، اتهام‌های سنگین مطرح کرد، آبروی دیگران را نشانه رفت و سپس پشت شعارهای انقلابی پناه گرفت. انقلابی‌گری با بی‌اخلاقی جمع نمی‌شود و مبارزه با فساد، مجوز عبور از مرزهای انصاف و قانون نیست.
وقتی از تریبون عمومی ادعا می‌شود که برخی نمایندگان «قیمتی دارند»، پرسش روشن است: مستندات این ادعا کجاست؟ اگر تخلفی رخ داده، باید مصادیق و مدارک آن ارائه و از مسیر قانونی پیگیری شود. اما متهم کردن جمعی از نمایندگان بدون ارائه شواهد روشن، نه مبارزه با فساد، بلکه به خطر انداختن اعتماد مردم به نهادی است که با رأی آنان شکل گرفته است.
اینجانب به همراه تعدادی از همکارانم، در دفاع از حقوق ملت و صیانت از شأن مجلس، خواستار بررسی این ادعا در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان شده‌ایم. این اقدام برای بستن راه نقد نیست؛ برای آن است که حقیقت روشن شود و هیچ ادعای سنگینی، بدون پاسخگویی و بررسی مستند باقی نماند.
هیچ نماینده‌ای نباید از پاسخ‌گویی مصون باشد؛ اما هیچ‌کس نیز حق ندارد برای پیشبرد اهداف سیاسی خود، اعتبار همه نمایندگان را زیر سؤال ببرد. نگران‌کننده‌تر آن است که گاهی تندروی و افراطی‌گری در پوشش عدالت‌خواهی و انقلابی‌گری عرضه می‌شود؛ گویی هرکس شعار بلندتری سر دهد، مجاز است از مرزهای اخلاق، انصاف و حرمت اشخاص عبور کند. حال آنکه هیچ هدف مقدسی، اتهام‌زنی بی‌سند و تخریب دیگران را توجیه نمی‌کند.
 این اصل البته محدود به نمایندگان مجلس نیست؛ اتهام‌زنی بی‌سند و تخریب حیثیت اشخاص، چه در قبال شخصیت‌های حقیقی و چه درباره نهادهای کشور، به یک اندازه نادرست و مغایر با اخلاق، انصاف و قانون است. انقلابی‌گری پیش از آنکه در تندی کلام نمایان شود، در صداقت، تقوای سیاسی، رعایت حق و پایبندی به قانون معنا پیدا می‌کند.
سیاست‌ورزی در گفتمان انقلاب اسلامی یعنی معیارهای خود را با ملاحظات جناحی تغییر ندهیم؛ وقتی پاسخگویی مطالبه می‌کنیم، خود نیز پاسخگو باشیم. مجلس متعلق به یک جناح و سلیقه نیست؛ خانه ملت است و اعتبار آن سرمایه عمومی کشور محسوب می‌شود. از همین رو، از دادستان محترم نیز درخواست داریم در چارچوب وظایف قانونی، اظهاراتی را که ممکن است متضمن اتهام‌زنی ناروا و هتک حیثیت باشد، بررسی کند. آزادی بیان و حق نقد باید محفوظ بماند، اما آزادی بیان به معنای رهایی از مسئولیت سخنان نیست.
حفظ شأن مجلس، به معنای بستن دهان منتقدان نیست؛ به معنای دفاع از نقد مستند، نظارت مؤثر، پاسخگویی و رعایت قانون است. معیار، قانون است؛ نه هیاهو. معیار، سند است؛ نه شعار و معیار انقلابی‌گری، پایبندی به حق و اخلاق است؛ نه اینکه برای پیروزی در یک جدال جناحی، هر حریمی شکسته و هر اعتباری قربانی شود. حرمت مجلس، حرمت رأی مردم است؛ و رأی مردم را نباید خرج مطامع سیاسی فردی و جناحی کرد.