وزیر صمت در دیدار با اعضای انجمن خودروسازان مطرح کرد
ضرورت ایجاد راهکارهای جدید برای افزایش تولید
کاهش هزینههای تولید، افزایش عمق ساخت داخل و ارتقای کیفیت، سه اولویت صنعت خودرو است
شکایت خریداران از خودروسازان به دلیل تأخیر در تحویل خودروها کار را به جایی رسانده که وزیر صمت هم به این موضوع واکنش نشان داد. از سوی دیگر، سیدمحمد اتابک از ارتقای کیفیت خودروهای ساخت داخل نیز سخن گفت. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت حفظ مزیت تولید در صنعت خودرو گفت: «توسعه پلتفرمهای مشترک، کاهش هزینههای تولید، افزایش عمق ساخت داخل و ارتقای کیفیت باید با هدف پاسخگویی به نیاز بازار و کاهش نارضایتی مردم دنبال شود.» به گزارش وزارت صمت، سیدمحمد اتابک در دیدار با اعضای انجمن خودروسازان در روز دوشنبه 27 مهرماه با اشاره به جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد کشور اظهار کرد: «صنعت خودرو از نظر تأثیرگذاری بر تولید ناخالص داخلی (GDP)، اشتغال و زنجیره تأمین، از اهمیت بالایی برخوردار است و از اینرو، باید با اتخاذ سیاستهای مناسب، مزیت تولید در این صنعت حفظ و تقویت
شود.»
افزایش شکایتهای مردمی از خودروسازان
وزیر صمت، با اشاره به افزایش شکایتهای مردمی از خودروسازان افزود: «کاهش نارضایتی عمومی و اصلاح نگرش جامعه نسبت به صنعت خودرو، مستلزم توجه جدی به افزایش تولید خودرو، کیفیت محصولات، ارتقای خدمات و پاسخگویی مؤثرتر به مطالبات مردم است.» وزیر صمت با تأکید بر ضرورت بازنگری در استانداردهای خودرو تصریح کرد: «اصلاح و ارتقای استانداردهای صنعت خودرو باید با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری انجمن خودروسازان دنبال شود تا با افزایش کیفیت محصولات، زمینه تقویت اعتماد عمومی نیز فراهم شود.»
اتابک گفت: «با توجه به شرایط کشور، محدودیتهای ناشی از تحریمها و ضرورت حفظ اشتغال، باید سهم ساخت داخل در تولید خودرو با هدف کاهش مصارف ارزی در صنعت خودرو افزایش یابد.»
طراحی و توسعه پلتفرمهای مشترک
اتابک بر ضرورت همکاری خودروسازان بزرگ برای طراحی و توسعه پلتفرمهای مشترک تأکید کرد و افزود: «انتظار میرود خودروسازان بزرگ کشور با همکاری انجمن خودروسازان، تولید خودروهای اقتصادی و متناسب با توان خرید مردم را در دستور کار قرار دهند. این رویکرد میتواند با کاهش هزینههای تولید، زمینه افزایش تیراژ، ارتقای رقابتپذیری را فراهم کند.» وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت تأمین پایدار انرژی و مواد اولیه برای تداوم تولید اظهار امیدواری کرد که با تأمین برق و گاز مورد نیاز واحدهای صنعتی در نیمه دوم سال و همچنین تأمین فولاد مورد نیاز خودروسازان، امکان افزایش تولید خودرو در سالجاری فراهم شود.
او گفت: «افزایش تولید، ارتقای کیفیت و توسعه ساخت داخل باید بهصورت همزمان دنبال شود تا صنعت خودرو با حفظ ظرفیتهای اشتغالزایی و تولیدی خود، بتواند نیاز بازار داخلی را بهتر تأمین کند و سهم بیشتری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.»
راهکارهای کم اثر کردن تحریمها
بر صنعت خودرو
وزیر صمت در پایان تأکید کرد: «با توجه به تحریمها، ریسکهای ناشی از محدودیتهای ایجاد شده در حوزه خودرو و زنجیره تأمین، بررسی و راهکارهای لازم ارائه شود تا چنانچه نیاز به تغییر سیاستها و راهکارهای حاکمیتی باشد، وزارت صمت نسبت به تغییرات متناسب با محدودیتهای ایجاد شده به منظور کاهش ریسکها و تداوم تولید اقدام کند.»
سرفصلهای مهم در این جلسه شامل مشکلات تحریم، لجستیک، تأمین قطعات، تیراژ تولید، مشکلات خودروسازان، تأثیر تحریمها
برخودروسازی داخلی، حواشی تخصیص ارز، نحوه قیمتگذاری خودروها و همچنین حل مشکلات برای ادامه تولید بود.
بــــرش
اصلاح سازوکار قیمتگذاری خودرو
ضروری است
در اوایل مهرماه در جلسه نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل نود قانون اساسی که با حضور سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به منظور بررسی چالشهای صنعت خودرو، آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت، عملکرد معادن کشور و روند تکمیل طرح شناسه کالا برگزار شد، وزیر صمت به مشکلات صنعت خودرو اشاره کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به چالشهای موجود در نحوه قیمتگذاری خودروهای داخلی، اعلام کرد: «سازوکارهای پیشبینی شده توسط قانونگذار، دیگر پاسخگوی شرایط فعلی بازار نیستند و وزارت صمت بارها موضع خود را در خصوص ناکارآمدی مدلهای فعلی قیمتگذاری اعلام کرده است.» او تصریح کرد: «این وزارتخانه تمامی اشکالات موجود در سیستم قیمتگذاری را در قالب گزارشهای تفصیلی به شورای رقابت و سایر دستگاههای ذیربط ارسال کرده است. تغییر این رویه نیازمند تصمیمگیری در سطوح کلان است و وزارت صمت پیشقدم در تبیین این اشکالات و اعلام موضع رسمی شده است.»

