جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، رفع موانع اداری و اجرایی و تأمین پایدار انرژی، سه محور کلیدی توسعه صنعتی هرمزگان به شمار می‌روند؛ محورهایی که با تقویت زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، می‌توانند زمینه افزایش ارزش افزوده منابع معدنی، تکمیل زنجیره تولید، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت جایگاه استان در اقتصاد ملی و دریامحور را فراهم کنند.
استان هرمزگان برای تبدیل ظرفیت‌های معدنی و صنعتی خود به موتور محرک توسعه اقتصادی، بیش از هر چیز به جذب سرمایه‌های بزرگ، رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران و تأمین زیرساخت‌های پایدار انرژی نیاز دارد. توسعه منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم استقرار صنایع بزرگ، در کنار تقویت زیرساخت‌های انرژی و تأمین پایدار برق، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ارزش افزوده منابع معدنی، تکمیل زنجیره تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت اقتصاد دریامحور در هرمزگان ایفا کند.
در نشست «علی کمالی»، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، با «محمد آشوری»، استاندار هرمزگان، بر ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری، گسترش زیرساخت‌های برق و افزایش تاب‌آوری انرژی در سطح منطقه‌ای و ملی تأکید شد.
در این نشست، نقش سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در توسعه زیرساخت‌های صنعتی، افزایش ظرفیت تولید، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت جایگاه استان در اقتصاد ملی مورد بررسی قرار گرفت.
این نشست با محوریت بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی هرمزگان و ضرورت ایجاد بسترهای مناسب برای تسهیل سرمایه‌گذاری برگزار شد. کمالی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه صنایع معدنی و فلزی، بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران، رفع موانع اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز صنایع تأکید کرد.

زیربنای سرمایه‌گذاری
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با اشاره به اهمیت تأمین پایدار برق برای تداوم فعالیت صنایع و اجرای طرح‌های توسعه‌ای اظهار کرد: «به دنبال افزایش ظرفیت نیروگاهی و تقویت تاب‌آوری انرژی هستیم تا بتوانیم در سطح منطقه‌ای و ملی، ظرفیت شبکه برق را افزایش دهیم و از بروز مشکلات و محدودیت‌های انرژی برای صنایع جلوگیری کنیم.»
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی و برنامه‌ریزی برای تأمین نیازهای انرژی بخش صنعت، توسعه ظرفیت تولید برق و تقویت زیرساخت‌های شبکه را از الزامات پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و استمرار فعالیت واحدهای صنعتی عنوان کرد.
در این دیدار، محمد آشوری، استاندار هرمزگان، نیز با اعلام حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری دراستان، بر پیگیری مسائل و چالش‌های موجود از طریق رایزنی با مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط در سطح ملی تأکید کرد.

مسیر ارزش‌افزوده
بر اساس محورهای مطرح‌شده در این نشست، فراهم‌سازی شرایط مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، کاهش موانع اداری و اجرایی، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، ایجاد مشوق‌های لازم برای هدایت سرمایه‌ها به سمت طرح‌های صنعتی و معدنی و همچنین تأمین پایدار انرژی و تقویت زیرساخت‌های برق، به‌عنوان یکی از الزامات توسعه صنایع بزرگ، از جمله موضوعات مورد توجه طرفین بود.
نشست مشترک مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و استاندار هرمزگان بر سه محور اساسی متمرکز بود: تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری، رفع موانع اداری و اجرایی و تأمین پایدار انرژی و تقویت زیرساخت‌های برق. تحقق این محورها می‌تواند هرمزگان را به یکی از قطب‌های اصلی صنایع معدنی و فلزی کشور تبدیل کند و نقش آن را در اقتصاد ملی و اقتصاد دریامحور بیش از پیش ارتقا دهد.