مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد کارگرانی که در اثر جنگ با کاهش موقت ساعات کار و دستمزد روبه‌رو می‌شوند، پیش از بیکار شدن از «مقرری جزئی بیکاری» یا «یارانه حفظ اشتغال» برخوردار شوند. این مرکز در گزارشی درباره حمایت از نیروی کار، پرداخت این کمک‌ها را به احراز آسیب واقعی بنگاه و تعهد کارفرما به حفظ کارکنان مشروط کرده و خواستار پیوند تسهیلات و معافیت‌های بنگاه‌ها با حفظ اشتغال شده است. این مطالعه با بررسی تجربه عراق، اوکراین و آلمان و چارچوب‌های سازمان بین‌المللی کار و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تأکید می‌کند بازسازی اشتغال فقط به حجم منابع مالی وابسته نیست. سرعت واکنش، توان اجرایی دستگاه‌ها، شناسایی دقیق آسیب و همراهی حمایت مالی با ابزارهای حقوقی و مهارتی، تعیین می‌کند منابع تخصیص‌یافته تا چه اندازه می‌توانند به حفظ شغل و معیشت تبدیل شوند.

 آسیبی که در آمار بیکاری 
دیده نمی‌شود
یکی از نکات محوری گزارش، فاصله میان «شاغل بودن» و «برخورداری از درآمد و امنیت شغلی کافی» است. کارگری که ساعات کارش کاهش یافته، اضافه‌کاری خود را از دست داده یا دستمزدش با تأخیر پرداخت می‌شود، ممکن است همچنان در آمار شاغلان قرار داشته باشد، اما خانوار او با افت درآمد مواجه شده باشد. حذف پوشش بیمه‌ای و انتقال به مشاغل غیررسمی نیز از آسیب‌هایی است که نرخ بیکاری به‌تنهایی آنها را نشان نمی‌دهد.
بر همین اساس، مطالعه مرکز پژوهش‌ها ۱۰ نوع آسیب شغلی را تفکیک کرده است که از تعطیلی بنگاه، تعلیق رابطه استخدامی و افت درآمد تا آسیب جسمی در محل کار، جابه‌جایی اجباری، فرسایش مهارت و حتی گسترش اشتغال غیررسمی و کمبود نیروی کار را دربرمی‌گیرد.
این طبقه‌بندی روشن می‌کند کارگری که موقتاً درآمدش کاهش یافته، به همان حمایتی نیاز ندارد که فرد آسیب‌دیده جسمی یا نیروی کار جابه‌جاشده نیازمند آن است و بسته‌های حمایتی باید علاوه بر وضعیت اجتماعی افراد، نوع و شدت آسیب شغلی آنان را نیز در نظر بگیرند.

مقرری جزئی
به‌جای انتظار برای بیکاری کامل
نخستین پیشنهاد گزارش، گسترش کارکرد بیمه بیکاری از جبران درآمد پس از اخراج به پیشگیری از بیکاری است. قانون بیمه بیکاری، جنگ را در زمره حوادث قهریه موجب استحقاق مقرری شناخته است اما در این قانون، سازوکار روشنی برای حمایت در مرحله کاهش موقت فعالیت، پیش از بیکاری کامل، پیش‌بینی نشده است.
 راهکار پیشنهادی، جبران بخشی از افت دستمزد ناشی از کاهش ساعات کار است. در این مدل، بنگاه آسیب‌دیده به‌جای قطع همکاری با کارکنان، ساعات کار را موقتاً کاهش می‌دهد و بخشی از درآمد ازدست‌رفته کارگر از مسیر حمایت عمومی تأمین می‌شود.
البته که این حمایت قرار نیست بدون ضابطه پرداخت شود. گزارش‌گیری از محیط‌های کار، احراز کاهش واقعی و موقت فعالیت، ارائه مستندات افت تولید یا سفارش و تأیید مرجع ذی‌صلاح را از شروط آن می‌داند. کارفرما نیز باید در دوره دریافت کمک، به حفظ نیروی کار مشمول متعهد شود. ثبت متمرکز درخواست‌ها و تعیین قواعد هم‌پوشان با سایر تسهیلات، بخش دیگری از سازوکار پیشنهادی برای جلوگیری از پرداخت‌های تکراری یا غیرهدفمند است.

تسهیلات بنگاه باید 
به حفظ کارکنان گره بخورد
محور بعدی، اتصال حمایت از بنگاه به حمایت از کارکنان است. براساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها، تسهیلات، معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی و سایر کمک‌های عمومی باید تا حد امکان به شاخص‌های قابل سنجش حفظ اشتغال و استمرار فعالیت واحد اقتصادی و کارکنان مشروط شوند. حفظ حداقل مشخصی از نیروی کار، ثبت اطلاعات کارکنان و رعایت تعهدات بیمه‌ای، از جمله این شروط است. گزارش همچنین پیشنهاد می‌کند برای موارد عدم تحقق تعهدات، امکان اصلاح یا استرداد حمایت پیش‌بینی شود؛ البته تعیین خط مبنا، دوره تعهد و استثناهایی مانند ورشکستگی، به مقررات اجرایی نیاز دارد. این پیشنهاد، حمایت از تولید و حمایت از معیشت را دو برنامه جداگانه نمی‌بیند. بنگاهی که برای عبور از اختلال موقت کمک دریافت می‌کند، باید بتواند اثر آن کمک را در استمرار فعالیت و حفظ کارکنان خود نیز نشان دهد.

کارگر قرارداد معلق 
و کارگر بی‌درآمد
تفکیک اجرایی «تعلیق قرارداد» از «فسخ قرارداد»، پیشنهاد حقوقی دیگر گزارش است. این مطالعه با اشاره به ظرفیت مواد ۱۴ تا ۱۶ قانون کار در شناسایی تعطیلی ناشی از قوه قاهره، تکمیل مقررات مربوط به تعلیق در شرایط جنگی را مطرح می‌کند. تعیین سقف زمانی تعلیق، تکلیف به اطلاع‌رسانی کارفرما، استمرار پوشش بیمه‌ای و روشن شدن حق بازگشت به شغل، از اجزای این پیشنهاد است. هدف، فراهم کردن مسیری است که توقف موقت فعالیت کارگاه، به پایان قطعی رابطه استخدامی تبدیل نشود.
بااین‌حال، حفظ صوری قرارداد کافی نیست. اگر رابطه کاری روی کاغذ باقی بماند، اما کارگر بدون درآمد و پوشش اجتماعی رها شود، به این معنی است که هزینه اختلال از بنگاه به خانوار منتقل شده است. بنابراین تعلیق احتمالی باید جزئی از یک بسته شامل حمایت درآمدی، استمرار بیمه و پشتیبانی از بنگاه باشد.
 
عراق
منابع فراوان اشتغال ناپایدار
این مطالعه برای توضیح اهمیت این پیوند، تجربه عراق را بررسی کرده است. براساس ارقام نقل‌شده در گزارش، در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی، کمک‌های خارجی و پروژه‌های بازسازی وارد اقتصاد این کشور شد، اما بازار کار متناسب با این منابع بهبود نیافت.
گزارش، این نتیجه را تنها به ضعف هدف‌گیری نسبت نمی‌دهد. تخریب زیرساخت‌ها، تداوم ناامنی، آسیب به ظرفیت اداری و بانکی، ضعف بخش خصوصی غیرنفتی و مهاجرت متخصصان، هم‌زمان امکان تبدیل منابع بازسازی به اشتغال پایدار را محدود کرده بودند. در ادامه، گسترش اشتغال غیررسمی و محدودیت پوشش بیمه‌ای، آسیب معیشتی نیروی کار عراق را تشدید کرد. دولت نیز برای کاهش فشار بیکاری به بزرگ‌ترین کارفرمای کشور تبدیل شد؛ اقدامی که در کوتاه‌مدت بخشی از فشار اجتماعی را کاهش داد، اما وابستگی خانوارها به درآمد دولتی و شکنندگی اقتصاد نفتی را افزایش داد.
درس مورد تأکید این مطالعه از مورد عراق این است که بازسازی زیرساخت و تأمین منابع، باید با احیای بنگاه، تقویت خدمات اشتغال و بازسازی مهارت نیروی کار همراه شود.

اوکراین و آلمان
حفظ پیوند کارگر و کارگاه
در مقابل، گزارش، تجربه اوکراین را نمونه‌ای از واکنش حقوقی در زمان جنگ معرفی می‌کند. قانون مصوب مارس ۲۰۲۲ این کشور، در شرایط مقرر، امکان تعلیق قرارداد به‌جای خاتمه آن را فراهم کرد. در کنار این ابزار، برنامه اعتباری «۵-۷-۹ درصد» و خدمات تطبیق مهارت آوارگان داخلی با نیاز بنگاه‌ها، در چارچوب این پاسخ سیاستی قرار گرفتند. نمونه آلمان نیز بر کاهش ساعت کار و جبران بخشی از درآمد ازدست‌رفته استوار است. طبق گزارش، در اوج بحران مالی ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ بیش از ۱.۴ میلیون کارگر تحت پوشش برنامه کاهش ساعت کاری قرار گرفتند. کارکرد این ابزار، حفظ رابطه استخدامی، نه پرداخت مقرری پس از قطع کامل همکاری، بلکه در دوره افت موقت فعالیت بوده است.
گسترش همین رویکرد در بحران کرونا، شاهد دیگری است که مطالعه ارائه می‌کند: ۳۷ کشور از ۳۸ عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، برنامه‌های عمومی حفظ اشتغال را به اجرا گذاشتند و حدود ۵۰ میلیون نفر تحت پوشش این طرح‌ها قرار گرفتند. این رقم، تعداد افراد تحت پوشش است و نباید معادل تعداد مشاغل نجات‌یافته تلقی شود.

حمایت اضطراری 
با مسیر خروج مشخص
مرکز پژوهش‌ها در کنار پیشنهاد حفظ اشتغال، بر زمان‌بندی حمایت‌ها نیز تأکید دارد. کمک اضطراری نباید بدون ارزیابی و برای مدتی نامحدود ادامه یابد؛ زیرا تداوم طولانی یارانه دستمزد می‌تواند انتقال نیروی کار به بخش‌های در حال رشد را به تأخیر بیندازد.
در الگوی پیشنهادی، مرحله حاد بحران با حمایت فوری از بنگاه، حفظ رابطه کاری و تأمین حداقل درآمد پاسخ داده می‌شود. با بهبود شرایط، وزن سیاست‌ها باید به سمت کاریابی، بازآموزی، تطبیق مهارت و کمک‌هزینه استخدام تغییر کند. این‌گذار نیز باید بر شاخص‌های از پیش‌تعیین‌شده استوار باشد، نه توقف ناگهانی حمایت‌ها.

برش

شاغلان غیررسمی نباید از بسته‌ها جا بمانند
دو محور پایانی گزارش، زیرساخت اطلاعاتی و پوشش شاغلان غیررسمی است. پایگاه یکپارچه پیشنهادی میان سازمان تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، باید امکان اتصال اطلاعات فرد، بنگاه و رابطه استخدامی و ثبت تغییرات ساعات کار، دستمزد، بیمه و فعالیت اقتصادی را فراهم کند.
چنین زیرساختی برای تشخیص آسیب واقعی و جلوگیری از محروم ماندن بنگاه‌های کوچک و شاغلان فاقد سابقه بیمه اهمیت دارد. گزارش تصریح می‌کند برای نیروی کار غیررسمی و خوداشتغال، مسأله اصلی لزوماً حفظ قرارداد استخدامی نیست؛ جلوگیری از سقوط درآمد، تأمین حداقل حمایت اجتماعی و بازگشت به فعالیت اقتصادی اولویت دارد. تسهیل موقت ثبت رسمی مشاغل خرد و پوشش بیمه‌ای پلکانی، از راهکارهای پیشنهادی برای این گروه است.
برآیند گزارش، طراحی بسته‌ای است که از یک‌سو مانع تبدیل اختلال موقت تولید به بیکاری پایدار شود و از سوی دیگر، مسیر بازگشت نیروی کار به فعالیت را هموار کند. این پیشنهادها هنوز برنامه مصوب اجرایی نیستند؛ مرکز پژوهش‌ها نیز تعیین مسیر دقیق اجرای آنها از طریق اصلاح قانون، وضع آیین‌نامه یا استفاده از مقررات موجود را نیازمند بررسی حقوقی تفصیلی می‌داند. با این‌حال، جهت‌گیری مشترک هفت محور مشخص است: حمایت باید پیش از اخراج آغاز شود و اثر آن در حفظ درآمد، بیمه و شغل قابل سنجش باشد.