ادامه رایزنی‌های تهران و سمنان برای تقسیم آب یک رودخانه
سهم کشاورزان گرمسار از «حبله رود» آب می‌رود
گروه ایران زمین
سال‌هاست مسأله تقسیم آب حبله رود به یکی از اختلافات میان دو استان تهران و سمنان تبدیل شده است. سمنانی‌ها می‌گویند سهم قانونی کشاورزان گرمسارو آرادان از این رودخانه به‌طور کامل تأمین نمی‌شود و مسئولان دو استان بارها از ضرورت همکاری برای حل مشکلات سخن گفته‌اند. تازه‌ترین نمونه، بازدید مشترک مدیران عامل شرکت‌های آب منطقه‌ای تهران و سمنان از حوزه حبله‌رود و تأکید آنها بر تأمین پایدار آب است.
حبله‌رود با طول تقریبی ۲۴۰ کیلومتر، از رودخانه‌های مهم حوضه آبریز کویر مرکزی ایران است. این رودخانه از ارتفاعات البرز در محدوده شمال‌شرقی فیروزکوه سرچشمه می‌گیرد و در ادامه مسیر، آب مورد نیاز بخش‌هایی از اراضی کشاورزی پایین‌دست در گرمسار و آرادان را تأمین می‌کند.
سرچشمه حبله‌رود از بالادست فیروزکوه عبور می‌کند و در ادامه مسیر به دشت گرمسار و ایوانکی می‌رسد. اما طی سال‌های گذشته، افزایش تقاضا در بالادست و پایین‌دست، در کنار کاهش منابع آب، این رودخانه را به یکی از کانون‌های اختلاف بر سر آب میان تهران و سمنان تبدیل کرده است.
مسأله فقط کم‌شدن بارش نیست. توسعه باغ‌ها و کشت‌های آبی در بالادست، تغییر کاربری اراضی، برداشت مستقیم از رودخانه و کانال‌ها و تصرف حریم رودخانه، از جمله عواملی است که فعالان محلی و مسئولان به‌عنوان بخشی از فشارهای واردشده بر حوضه مطرح می‌کنند.
برداشت‌های بی‌رویه در بالادست، توسعه کشت‌های پرمصرف، برداشت مستقیم از رودخانه، تغییر کاربری اراضی، ضعف نظارت بر کانال‌های انتقال آب و اختلاف بر سر تخصیص منابع سدها، زنجیره‌ای از فشارها را بر این رودخانه وارد کرده است. در پایین‌دست، گرمسار با رودخانه‌ای مواجه است که به گفته فعالان و کشاورزان این حوزه، در برخی مقاطع در عمل آبی برای رسیدن به آن باقی نمی‌ماند. در چنین شرایطی، تجربه سال‌ها مطالعه برای «مدیریت یکپارچه حوضه آبریز حبله‌رود» نیز هنوز نتوانسته است به یک سازوکار اجرایی پایدار تبدیل شود. کشاورزان گرمساری می‌گویند کاهش جریان حبله‌رود، امکان کشت را محدود و وابستگی آنها به چاه‌های زیرزمینی را افزایش داده است.
وابستگی کشاورزی گرمسار
به حبله رود
هرگونه کاهش جریان آب یا اختلال در توزیع آن، می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک اختلاف اداری داشته باشد. محدودیت آب، برنامه‌ریزی برای کشت را دشوار می‌کند، امکان پیش‌بینی میزان تولید را کاهش می‌دهد و کشاورز را در برابر هزینه‌هایی قرار می‌دهد که الزاماً با درآمد حاصل از محصول جبران نمی‌شود. البته کم‌آبی حبله‌رود را نمی‌توان صرفاً به اختلاف میان دو استان نسبت داد. محدودیت منابع آب، تغییرات بارندگی، افزایش تقاضا و نحوه بهره‌برداری در بالادست و پایین‌دست، همگی می‌توانند در وضعیت این حوضه نقش داشته باشند. مسأله اصلی این است که در شرایط محدودیت منابع، قواعد تقسیم آب چگونه اجرا می‌شود و چه سازوکاری تضمین می‌کند که حقوق بهره‌برداران پایین‌دست نیز رعایت شود. مطالبه حقابه حبله‌رود در گرمسار موضوع تازه‌ای نیست و در سال‌های گذشته بارها از سوی کشاورزان و مسئولان منطقه مطرح شده است. در ماه‌های اخیر نیز این مطالبه وارد مرحله تازه‌ای از پیگیری‌های عمومی و بین‌استانی شده است.
از آخرین اصلاح حقابه حبله رود 9 ماه می‌گذرد. هرچند اصلاح مصوبه حقابه حبله رود با هدف شفاف‌سازی تعهدات و تسریع در اجرای مصوبات انجام شده بود، با وجود این، وجود مصوبه به‌تنهایی به معنای حل مسأله نیست. آنچه برای کشاورز اهمیت دارد، میزان آبی است که در زمان مورد نیاز به زمین او می‌رسد. اگر سهمی در اسناد و توافق‌ها تعیین شده باشد، اما تحویل واقعی آب با آن مطابقت نداشته باشد، اختلاف همچنان باقی می‌ماند. ازهمین رو، برای ارزیابی وضعیت حقابه گرمسار باید چند پرسش روشن پاسخ داده شود: میزان سهم قانونی این منطقه بر اساس اسناد معتبر چقدر است؟ چه مقدار آب در عمل تحویل می‌شود؟ میزان کسری احتمالی چه اندازه است؟ و مسئولیت جبران آن بر عهده کدام دستگاه یا بهره‌بردار قرار دارد؟
توافق تهران و سمنان
در ۳۰ تیر امسال، نشست مشترک استانداران تهران و سمنان با محوریت مسائل حقابه کشاورزان حوضه حبله‌رود، تکمیل سد نمرود و اختلافات میان گرمسار و فیروزکوه برگزار شد. تکمیل سردهانه‌های حبله‌رود و تشکیل کمیته مشترک تخصصی از جمله تصمیم‌های اعلام‌شده بود.
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، اعلام کرد که قرار است ۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات در اختیار استانداری تهران برای تکمیل ۱۰ سردهانه حبله‌رود اختصاص یابد و عملیات مربوط به آن در بازه زمانی سه‌ماهه به پایان برسد. همچنین مقرر شد کمیته‌ای مشترک با حضور معاونان عمرانی دو استانداری و مدیران دستگاه‌های مرتبط، مسائل سد نمرود، مدیریت حوضه آبریز، اختلافات گرمسار و فیروزکوه و نحوه تأمین و توزیع آب را پیگیری کند. این نشست همچنین بر پیگیری تأمین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل سد نمرود تأکید داشت.
این تصمیم‌ها از آن جهت اهمیت دارند که بخشی از مسأله آب فقط به مقدار منابع موجود مربوط نیست، زیرساخت‌های انتقال و توزیع نیز در رساندن آب به بهره‌برداران نقش دارند. سردهانه‌های مناسب و شبکه توزیع کارآمد می‌توانند به کاهش هدررفت و مدیریت بهتر جریان آب کمک کنند. با این حال، تکمیل زیرساخت‌ها زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که هم‌زمان با رعایت ضوابط برداشت و اجرای دقیق سهم‌های تعیین‌شده همراه باشد.
مطالبه کشاورزان
به سطح ملی رسید
ابعاد اجتماعی مسأله در شهریور امسال آشکارتر شد. در دوم شهریور گروهی از کشاورزان گرمسار در مسیر یکی از طرح‌های افتتاحی هفته دولت با مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور دیدار کردند و خواستار تعیین تکلیف حقابه خود شدند. نماینده کشاورزان در این دیدار، موضوعاتی مانند برداشت آب در بالادست، توسعه کشت جالیز، تصرف حریم و بستر رودخانه و محقق‌نشدن سهم آب کشاورزان را مطرح کرد. انصاری نیز اعلام کرد که موضوع از مسیر حقوقی پیگیری خواهد شد. این مطالبات، دیدگاه و ادعای کشاورزان درباره وضعیت موجود است و بررسی نهایی آن به اسناد حقابه، داده‌های برداشت و نظر دستگاه‌های مسئول نیاز دارد. با این حال، تکرار پیگیری‌ها نشان می‌دهد که موضوع از نگاه بهره‌برداران صرفاً یک مسأله فنی نیست. آنها خواستار روشن‌شدن تکلیف حقوقی و اجرای تصمیم‌هایی هستند که به اعتقادشان باید سهم آب منطقه را تضمین کند. در چنین وضعیتی، پیگیری حقوقی می‌تواند بخشی از مسیر حل اختلاف باشد، اما برای رسیدن به نتیجه باید به تصمیم‌های روشن و قابل سنجش منجر شود. از جمله مشخص‌شدن تعهدات هر طرف، تعیین مسئول اجرای آنها و ارائه گزارش عمومی از میزان پیشرفت.
برش
فراتر از تقسیم آب
در تازه‌ترین تحول، مدیران عامل شرکت‌های آب منطقه‌ای سمنان و تهران از حوزه حبله‌رود بازدید کردند. حمید احسانی و یاسر رهبردین در این بازدید مسائل و ظرفیت‌های موجود را بررسی کردند و بر تقویت تعامل، گفت‌وگوی مستمر و تشکیل نشست‌های کارشناسی مشترک تأکید داشتند.با این حال، خبر منتشرشده جزئیات یک توافق تازه درباره میزان حقابه گرمسار، زمان‌بندی تحویل آب یا نتیجه مشخص بررسی‌های کارشناسی را بیان نمی‌کند.
حبله‌رود در شرایطی باید نیازهای کشاورزی و سایر مصارف را پاسخ دهد که منابع آب در بسیاری از مناطق کشور با محدودیت روبه‌رو هستند. از این رو، حل اختلاف میان تهران و سمنان نمی‌تواند تنها به تقسیم آب موجود محدود بماند؛ مدیریت مصرف، جلوگیری از برداشت‌های خارج از ضوابط، حفاظت از حریم رودخانه و بهبود بهره‌وری آبیاری نیز باید در دستور کار باشد. اگر برداشت‌های بالادست خارج از چارچوب قانونی انجام شود، نظارت مؤثر و برخورد با تخلف ضروری است؛ همان‌طور که هرگونه ادعا درباره برداشت غیرمجاز باید بر اساس بررسی کارشناسی و مستندات معتبر رسیدگی شود. از سوی دیگر، کشاورزی پایین‌دست نیز برای سازگاری با محدودیت آب به اطلاعات دقیق درباره میزان تخصیص، زمان‌بندی رهاسازی و وضعیت منابع نیاز دارد.تکمیل زیرساخت‌های توزیع، بهبود روش‌های آبیاری و حرکت به سوی الگوی کشت متناسب با ظرفیت منابع آب می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد، اما هیچ‌یک جایگزین اجرای حقوق قانونی بهره‌برداران نیست. مدیریت پایدار زمانی محقق می‌شود که هم منابع آب حفاظت شوند و هم قواعد تخصیص و تحویل آب برای همه طرف‌ها روشن و قابل نظارت باشد. بازدید اخیر مدیران آب منطقه‌ای دو استان می‌تواند فرصتی برای تسریع در این مسیر باشد. مشروط بر آن‌که به تصمیم‌های مشخص، مسئولیت‌های روشن و نتایج قابل اندازه‌گیری منجر شود. برای کشاورز گرمساری، پایان اختلاف زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند با اطمینان بیشتری درباره کشت، هزینه‌های تولید و آینده زمین خود تصمیم بگیرد. حبله‌رود رودخانه‌ای مشترک است، اما پایداری آن نیز به همکاری مشترک نیاز دارد؛ همکاری‌ای که نتیجه‌اش باید در جریان آب و زندگی مردم پایین‌دست دیده شود.
