فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اول اکتبر در شهر مونستر هشدار داد که کشورش باید خود را برای حملات هیبریدی بیشتر و حتی شدیدتری از سوی روسیه آماده کند. او در همان سخنرانی، تزلزل آلمان را مقدمه تزلزل اروپا و سپس اوکراین دانست و تأکید کرد فشارهای منتسب به مسکو نباید به کاهش حمایت برلین از کی‌یف بینجامد. او در سفر اعلام‌نشده‌اش به کی‌یف در ۴ اکتبر نیز همین مواضع را تکرار کرد با این تفاوت که با اعلام کمک نظامی تازه به اوکراین و تخصیص منابعی برای ترمیم زیرساخت انرژی این کشور، در کنار برنامه توسعه همکاری در صنعت دفاعی، این پیام را به مسکو منتقل ‌کرد که فشارهای نظامی و هیبریدی نه‌تنها قرار نیست اراده برلین را در حمایت از کی‌یف فرسوده کند، بلکه می‌تواند آلمان را بیشتر به یک پشتیبان صنعتی و امنیتی پایدار برای اوکراین تبدیل نماید.
این سخنان بیش از آنکه اعلام ورود دو کشور به جنگی رسمی باشد، توصیف وضعیتی است که در آن مناسبات آلمان و روسیه دیگر در چارچوب صلح متعارف، رقابت اقتصادی یا اختلاف دیپلماتیک قابل توضیح نیست، اما هنوز به رویارویی مستقیم نظامی نرسیده است. میدان اصلی تقابل دو طرف، منطقه خاکستری میان صلح و جنگ است که فشار امنیتی، اطلاعاتی، سایبری و سیاسی با هدف تحمیل هزینه و تغییر محاسبات طرف مقابل اعمال می‌شود. از این منظر، منطقه خاکستری حاشیه جنگ اوکراین نیست، بلکه یکی از عرصه‌های اصلی سرایت آن به درون اروپا است.
حادثه فرودگاه لایپزیگ - هاله در اوت ۲۰۲۶ این وضعیت را برای افکار عمومی آلمان از سطح یک بحث انتزاعی به مسأله‌ای ملموس تبدیل کرد. کشف پهپاد مجهز به مواد منفجره در محدوده فرودگاه، بررسی موضوع در نهادهای امنیتی و سپس انتساب سیاسی آن به روسیه از سوی دولت آلمان، نشان داد که برلین تهدید هیبریدی را دیگر صرفاً مجموعه‌ای از حملات پراکنده سایبری یا عملیات نفوذ نمی‌داند، بلکه آن را بخشی از فشار راهبردی علیه زیرساخت‌ها و اراده سیاسی کشور تلقی می‌کند. هرچند مسکو این اتهام را رد کرد اما اهمیت حادثه فقط در خسارتی نبود که می‌توانست ایجاد کند، بلکه در تغییری بود که در گفتار و رفتار دولت آلمان پدید آورد: حرکت از هشدار درباره تهدیدی عمومی به انتساب علنی، افزایش حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و تلاش برای بازدارندگی در برابر اقداماتی که زیر آستانه جنگ مستقیم باقی می‌مانند.
برای فهم اینکه چرا آلمان در کانون این فشار قرار گرفته است، باید به جایگاه آن در راهبرد اروپا در قبال جنگ اوکراین توجه کرد. آلمان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، یکی از تأمین‌کنندگان اصلی کمک مالی و نظامی به اوکراین، گره مهم انتقال نیرو و تجهیزات ناتو و بازیگری تعیین‌کننده در حفظ تحریم‌های اروپایی است. در عین حال، جامعه این کشور درباره افزایش هزینه‌های دفاعی، ارسال تسلیحات، پیامدهای اقتصادی تحریم‌ها و آینده رابطه با روسیه اتفاق نظر ندارد. بنابراین، واردکردن هزینه به آلمان می‌تواند هم ظرفیت مادی حمایت از اوکراین را تحت فشار قرار دهد و هم شکاف‌های سیاسی و اجتماعی موجود را تشدید کند.
در چرایی این وضعیت، باید ریشه آن را در فروپاشی تدریجی نظم امنیتی اروپا پس از جنگ سرد جست‌وجو کرد. برای نزدیک به سه دهه، بخش مهمی از سیاست آلمان بر این فرض استوار بود که تجارت، وابستگی متقابل اقتصادی، گفت‌وگوی سیاسی و نهادهای چندجانبه می‌توانند روسیه را در نظم اروپا نگه دارند و هزینه تقابل را برای همه طرف‌ها افزایش دهند. الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ این فرض را به‌شدت تضعیف کرد و حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ بنیان سیاسی آن را فروریخت. از آن پس، سیاست «تغییر از طریق تجارت» جای خود را به تحریم، کاهش وابستگی انرژی، افزایش هزینه‌های دفاعی و تقویت جناح شرقی ناتو داد که فقط مناسبات برلین و مسکو را دگرگون نکرد، بلکه منطق معماری امنیتی اروپا را از همکاری و مدیریت اختلاف به سوی مهار و بازدارندگی سوق داد.
کاهش نقش سازوکارهای کنترل تسلیحات و ناتوانی نهادهایی مانند سازمان امنیت و همکاری اروپا در جلوگیری از جنگ یا بازسازی اعتماد، این چرخش را تشدید کرده است. در مقابل، ناتو بار دیگر به نهاد مرکزی امنیت اروپا تبدیل و اتحادیه اروپا نیز از نقش عمدتاً اقتصادی و تنظیم‌گر خود فراتر رفته و در حوزه تحریم، صنایع دفاعی، امنیت انرژی و تأمین مالی اوکراین فعال‌تر شده است. برای آلمان، این تحول به معنای عبور دشوار از هویتی است که قدرت آن را عمدتاً اقتصادی، نهادی و غیرنظامی تعریف می‌کرد. برلین اکنون ناگزیر است میان محدودیت‌های تاریخی و اجتماعی خود از یک سو و انتظار شرکای اروپایی برای پذیرش سهم بیشتری از هزینه و مسئولیت دفاعی و ظهور تدریجی به عنوان یک قدرت متعارف نظامی از سوی دیگر، توازن تازه‌ای ایجاد کند. از همین رو، مناقشه با روسیه به آزمونی برای جایگاه آینده آلمان در نظم امنیتی اروپا نیز تبدیل شده است.
پاسخ عملی برلین به روسیه را باید در پیوند میان دو سطح خارجی و داخلی دید. در سطح خارجی، استقرار تیپ دائمی آلمان در لیتوانی، افزایش بودجه دفاعی، توسعه صنایع تسلیحاتی و تداوم پشتیبانی از اوکراین، بازگشت قدرت سخت به سیاست امنیتی این کشور را نشان می‌دهد. در سطح داخلی، اجرای قانون حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، تعیین استانداردهای مشترک برای بخش‌هایی چون انرژی، حمل‌ونقل، آب، ارتباطات و سلامت، ایجاد سازوکارهای هماهنگی میان پلیس، ارتش و نهادهای اطلاعاتی و توسعه توان کشف و مقابله با پهپادها، مفهوم دفاع را از حفاظت از مرزها به صیانت از کارکردهای حیاتی دولت و جامعه گسترش داده است. هدف این مجموعه اقدامات، انتخاب پاسخ نظامی مستقیم نیست بلکه هدف آن است که عملیات زیرآستانه‌ای دشوارتر، پرهزینه‌تر و کم‌اثرتر شود و هم‌زمان توان آلمان برای ادامه سیاست خود در قبال اوکراین حفظ گردد. با این حال، فاصله میان اعلام سیاست و ایجاد توان واقعی توسط دولت مرتس همچنان قابل توجه است. این دشواری در فضای سیاسی چندپاره آلمان آشکارتر می‌شود. دولت ائتلافی، احزاب اتحاد دموکرات مسیحی و اتحاد سوسیال مسیحی، سبزها و بخش مهمی از حزب سوسیال دموکرات درباره خطر بلندمدت روسیه و ضرورت حمایت از اوکراین اشتراک نظر دارند، اما درباره دامنه کمک نظامی، شیوه تأمین هزینه‌های دفاعی، نقش دیپلماسی و حدود اختیارات نهادهای امنیتی اختلاف دارند. محافظه‌کاران عموماً بر بازدارندگی و آمادگی نظامی تأکید بیشتری می‌گذارند؛ سوسیال دموکرات‌ها حمایت از اوکراین را با ضرورت حفظ مسیرهای دیپلماتیک و کنترل تسلیحات همراه می‌کنند و سبزها معمولاً خواهان حمایت گسترده‌تر و سریع‌تر از کی‌یف‌اند. این تفاوت‌ها هنوز درون چارچوب کلی سیاست مهار روسیه قرار می‌گیرند، اما بر سرعت و شکل اجرای آن اثر می‌گذارند.
در سوی دیگر، حزب در حال خیزش «آلترناتیو برای آلمان» مهم‌ترین مخالف سیاست جاری است و کاهش کمک مالی و نظامی به اوکراین، مخالفت با عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و مخالفت با تضمین‌های نظامی را دنبال می‌کند و رفع مرحله‌ای تحریم‌های روسیه را مشوقی برای مذاکره می‌داند. بخش‌هایی از حزب چپ و جریان واگن‌کنشت نیز، با مبانی و انگیزه‌هایی متفاوت، بر هزینه‌های اجتماعی، خطر گسترش جنگ و ضرورت مذاکره تأکید می‌کنند. هم‌پوشانی این نیروها در مخالفت با ارسال سلاح یا تحریم به معنای یکسان‌بودن آنها یا اثبات ارتباط سازمانی‌شان با روسیه نیست با این حال، وجود چنین شکافی نشان می‌دهد سیاست روسیه و اوکراین به یکی از خطوط اصلی رقابت حزبی و انتخاباتی آلمان تبدیل شده است.
در جمع‌بندی می‌توان گفت تقابل آلمان و روسیه در منطقه خاکستری، نشانه ورود اروپا به نظمی است که در آن صلح و جنگ دیگر دو وضعیت کاملاً جدا از یکدیگر نیستند. آلمان در برابر انتخابی ساده میان گفت‌وگو و بازدارندگی قرار ندارد. مسأله اصلی آن است که چگونه بدون افتادن در چرخه تشدید کنترل‌ناپذیر، هزینه عملیات زیرآستانه‌ای (اقدامی که از حد آغاز یک جنگ آشکار عبور نمی‌کند، اما می‌تواند به کشور مقابل آسیب بزند یا امنیت آن را مختل کند) را افزایش دهد، حمایت از اوکراین و امنیت متحدان شرقی را تداوم بخشد و در داخل نیز مشروعیت دموکراتیک سیاست خود را حفظ نماید. با این همه، پیامد این روند به مدیریت تهدیدهای هیبریدی محدود نخواهد ماند. اگر برلین بتواند فاصله میان اعلام سیاست و ایجاد توان واقعی را کاهش دهد، افزایش هزینه‌های دفاعی، احیای صنایع تسلیحاتی، استقرار پایدار در لیتوانی و پیوند روزافزون حمایت از اوکراین با توان صنعتی و دفاعی آلمان، این کشور را به یکی از ستون‌های اصلی قدرت نظامی متعارف در اروپا تبدیل خواهد کرد و سهم بیشتری از بار عملیاتی بازدارندگی در اروپای مرکزی و شرقی را نیز بر عهده آن خواهد گذاشت. این تحول برای روسیه نگران‌کننده است، زیرا آزادی عمل راهبردی آن را در پیرامون خود محدودتر می‌کند و موازنه قدرت اروپا را، در کنار نقش فرانسه، لهستان، بریتانیا و آمریکا، به زیان مسکو تغییر می‌دهد. از این منظر، می‌توان انتظار داشت که فشارهای اطلاعاتی، سایبری، خرابکارانه و سیاسی علیه آلمان ادامه یابد یا شدت گیرد. البته باید در نظر داشت که خود روسیه، با جنگ علیه اوکراین یا آنچه خود عملیات ویژه نظامی می‌نامد، مهم‌ترین عامل شتاب‌گرفتن همین دگرگونی در سیاست امنیتی آلمان بوده است.