شش ماه اول سال ۱۴۰۵ برای صنعت خودرو با تغییراتی همراه بود که تصویر این صنعت را با سال‌های گذشته متفاوت کرد. تولید خودرو در این دوره نسبت به نیمه اول سال گذشته کاهش یافت، در مقابل مسیر واردات خودرو فعال‌تر شد و خودروسازان نیز در تلاش بودند با مدیریت شرایط تولید، بخشی از ظرفیت خود را حفظ کنند. در چنین شرایطی، بررسی عملکرد صنعت خودرو تنها با نگاه به میزان تولید کامل نمی‌شود؛ چرا که همزمان ترکیب عرضه، سهم خودروسازان، وضعیت شرکت‌های خصوصی و روند واردات نیز در حال تغییر بوده است. تولید خودروهای سواری ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۵ با افت همراه شده است. براساس آمار وزارت صمت، در شش‌ماهه اول امسال ۲۹۶ هزار و ۴۰۹ دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شده است. صنعت خودرو تنها به خطوط مونتاژ محدود نمی‌شود و تولید نهایی نتیجه عملکرد زنجیره‌ای از تأمین مواد اولیه، قطعات، منابع مالی، برنامه تولید و دسترسی به نهاده‌های مورد نیاز است. بنابراین تغییر تیراژ در یک دوره شش‌ماهه لزوماً به معنای تغییر دائمی ظرفیت تولید نیست. با این حال، نکته مهم در بررسی عملکرد امسال، تغییر شرایط در طول شش ماه است. تولید شرکت‌ها در همه ماه‌ها یکسان نبوده و در برخی مقاطع، افزایش تیراژ ماهانه مشاهده شده است. برای نمونه، گزارش عملکرد شهریور ایران‌خودرو از افزایش تولید نسبت به ماه قبل حکایت دارد. این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای از تلاش شرکت برای تقویت جریان تولید در نیمه دوم سال باشد.
از این منظر، آمار شش‌ماهه را باید یک تصویر مقطعی دانست؛ تصویری که عملکرد شش ماه گذشته را نشان می‌دهد، اما به‌تنهایی نمی‌تواند درباره روند ماه‌های آینده حکم قطعی صادر کند.

بخش خصوصی
سال متفاوت مونتاژکاران
یکی از تفاوت‌های مهم امسال با سال‌های قبل، عملکرد خودروسازان خصوصی است. این بخش طی چند سال گذشته سهم بیشتری از بازار خودرو را به خود اختصاص داده و با توسعه محصولات مونتاژی، به یکی از منابع اصلی عرضه خودروهای جدید تبدیل شده است. با این حال، در نیمه اول ۱۴۰۵ تولید بخش خصوصی نیز کاهش داشته است. کاهش تیراژ در این بخش از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا بسیاری از محصولات مونتاژی به زنجیره تأمین خارجی وابستگی بیشتری دارند و تغییر در روند تأمین قطعات می‌تواند مستقیماً بر برنامه تولید اثر بگذارد. البته عملکرد تمام شرکت‌های خصوصی یکسان نبوده است. در کنار مجموعه‌هایی که کاهش تولید داشته‌اند، تعدادی از شرکت‌ها توانسته‌اند تیراژ خود را افزایش دهند. همین تفاوت نشان می‌دهد شرایط بخش خصوصی را نمی‌توان یکپارچه ارزیابی کرد و وضعیت هر شرکت تا حد زیادی به سبد محصول، میزان داخلی‌سازی، قراردادهای تأمین و توان تولید آن بستگی دارد. در واقع، اتفاق مهم در این بخش، تغییر وزن شرکت‌ها در بازار است. برخی خودروسازان خصوصی در حال افزایش سهم خود از تولید هستند و برخی دیگر هنوز با فاصله گرفتن از ظرفیت‌های سال‌های گذشته مواجه‌اند.

واردات؛ مکمل تولید داخلی
در سوی دیگر صنعت خودرو، واردات در نیمه اول امسال روند متفاوتی را تجربه کرد. آمار گمرکی پنج ماه اول سال نشان می‌دهد حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که ارزش آنها نزدیک به ۶۹۳ میلیون دلار بوده است. تعداد خودروهای واردشده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و ارزش دلاری واردات نیز رشد بیشتری را ثبت کرده است. افزایش واردات را می‌توان یکی از مهم‌ترین تغییرات سمت عرضه در سال‌جاری دانست. پس از چند سال که بازار خودرو عمدتاً بر تولید داخلی و مونتاژ متکی بود، اکنون خودروهای وارداتی سهم فعال‌تری در برنامه عرضه پیدا کرده‌اند. البته میان «واردات» و «عرضه در بازار» تفاوت وجود دارد. خودرو پس از ورود به کشور باید مراحل ترخیص، شماره‌گذاری و عرضه را پشت سر بگذارد و در برخی موارد نیز فراهم‌کردن شبکه خدمات پس از فروش اهمیت پیدا می‌کند. بنابراین اثر واقعی افزایش واردات زمانی مشخص خواهد شد که خودروهای بیشتری به مرحله عرضه نهایی برسند. نکته دیگر، تغییر ترکیب خودروهای وارداتی است. افزایش ارزش واردات با سرعتی بیشتر از رشد تعداد خودروها نشان می‌دهد متوسط ارزش خودروهای واردشده نیز نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. این موضوع می‌تواند به معنای تغییر در ترکیب محصولات و افزایش سهم خودروهای با ارزش بالاتر در سبد واردات باشد.

خودروهای کارکرده
در آستانه نقش‌آفرینی
در کنار خودروهای نو، واردات خودروهای کارکرده نیز در سال‌جاری وارد مرحله جدی‌تری شده است. ثبت سفارش تعدادی از این خودروها و قرار گرفتن بخشی از آنها در مسیر ورود به کشور نشان می‌دهد این طرح از مرحله سیاست‌گذاری فاصله گرفته و به سمت اجرا حرکت کرده است. اهمیت خودروهای کارکرده در این است که می‌توانند بخش متفاوتی از تقاضای بازار را پوشش دهند. خودروهای صفر وارداتی معمولاً به دلیل هزینه‌های واردات و قیمت تمام‌شده در محدوده بالاتری قرار می‌گیرند، در حالی که خودروهای کارکرده می‌توانند دامنه انتخاب را برای گروه دیگری از متقاضیان افزایش دهند. البته موفقیت این مسیر به چند عامل وابسته است؛ از جمله سرعت ثبت سفارش و ترخیص، قیمت تمام‌شده، شرایط خدمات پس از فروش و میزان استقبال واردکنندگان. بنابراین نیمه دوم سال می‌تواند تصویر روشن‌تری از جایگاه خودروهای کارکرده در بازار ارائه کند.

قطعه‌سازی؛ حلقه تعیین‌کننده
در بررسی تولید خودرو، یکی از بخش‌هایی که کمتر در آمار نهایی دیده می‌شود اما نقش مهمی دارد، زنجیره قطعه‌سازی است. تولید یک خودرو حاصل فعالیت مجموعه بزرگی از قطعه‌سازان است و هرگونه تغییر در تأمین مواد اولیه، قطعات وارداتی، منابع مالی یا حمل‌ونقل می‌تواند بر برنامه تولید خودروساز اثر بگذارد. در سال‌جاری، مدیریت زنجیره تأمین اهمیت بیشتری پیدا کرده است. خودروسازان برای افزایش تولید در نیمه دوم سال نیازمند ثبات بیشتر در تأمین قطعات هستند و قطعه‌سازان نیز برای افزایش ظرفیت خود به جریان نقدینگی و امکان برنامه‌ریزی نیاز دارند. از این رو، یکی از پیش‌شرط‌های افزایش تولید در ماه‌های آینده، هماهنگی بیشتر میان خودروساز و قطعه‌ساز است. هر اندازه این زنجیره منسجم‌تر عمل کند، امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود تولید نیز افزایش خواهد یافت.

بازار در انتظار عرضه بیشتر
تغییرات تولید و واردات در نهایت خود را در بازار خودرو نشان می‌دهد. کاهش تولید داخلی از یک‌سو و افزایش واردات از سوی دیگر، باعث شده ترکیب عرضه در بازار نسبت به گذشته تغییر کند. برای مصرف‌کننده، آنچه اهمیت دارد تعداد خودروهایی است که در نهایت به بازار می‌رسد، نه صرفاً تعداد خودروهای تولیدشده یا واردشده. به همین دلیل، نیمه دوم سال از این نظر اهمیت زیادی دارد که مشخص می‌کند چه میزان از ظرفیت تولید داخلی بازیابی می‌شود و چه تعداد خودروی وارداتی به مرحله عرضه نهایی خواهد رسید. افزایش عرضه، در صورت تحقق، می‌تواند به متعادل‌تر شدن فضای بازار کمک کند. در مقابل، هرگونه تأخیر در تولید یا عرضه می‌تواند اثرگذاری سیاست‌های افزایش عرضه را به تعویق بیندازد.

نیمه دوم؛ زمان سنجش برنامه‌ها
کارنامه صنعت خودرو در شش ماه اول سال ۱۴۰۵ را نمی‌توان صرفاً با یک واژه مانند «کاهش» یا «رشد» توصیف کرد. واقعیت این است که تولید داخلی نسبت به سال گذشته کاهش داشته، اما همزمان مسیر واردات فعال‌تر شده و ساختار عرضه در حال تغییر است. بخش خصوصی نیز اگرچه افت تولید را تجربه کرده، اما در میان شرکت‌ها تفاوت عملکرد قابل‌توجهی دیده می‌شود. اکنون مهم‌ترین موضوع برای نیمه دوم سال، بازگشت تدریجی تولید به ظرفیت‌های بالاتر و استمرار جریان واردات است. در کنار این دو، تقویت زنجیره تأمین و تسهیل فعالیت قطعه‌سازان نیز نقش مهمی در تحقق برنامه‌های تولید خواهد داشت. صنعت خودرو در نیمه اول ۱۴۰۵ در واقع وارد مرحله‌ای شده که در آن سه مسیر تولید داخلی، مونتاژ و واردات بیش از گذشته در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. اگر این سه مسیر در نیمه دوم سال با برنامه‌ریزی منسجم‌تری ادامه پیدا کنند، بازار می‌تواند از عرضه متنوع‌تری برخوردار شود و فضای رقابتی نیز تقویت شود.
به این ترتیب، شاید مهم‌ترین ویژگی نیمه اول امسال نه صرفاً کاهش تیراژ، بلکه تغییر آرایش صنعت خودرو باشد؛ تغییری که نتیجه نهایی آن را باید در عملکرد شش ماه دوم و میزان عرضه واقعی خودرو به بازار سنجید.