شیما جهان‌بخش
گروه ایران زمین

چابهار، با تکیه بر ظرفیت‌های زمین و تجارت، یکی از کانون‌های مهم توسعه اقتصادی در جنوب‌شرق کشور است. در این میان، ادعای واگذاری ۱۱۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد چابهار به افغانستان، بار دیگر بحث درباره تفاوت میان «جذب سرمایه‌گذار خارجی» و «واگذاری زمین» را مطرح کرده است. با این حال، فرماندار ویژه چابهار و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تأکید دارند که تاکنون درخواستی از سوی افغانستان برای تخصیص زمین دریافت نشده و هیچ واگذاری نیز صورت نگرفته است. در حالی که مسئولان از آمادگی برای همکاری با سرمایه‌گذاران افغانستانی در چارچوب قوانین کشور خبر می‌دهند که منشأ این ادعا و مستندات مربوط به مساحت اعلام‌شده مشخص نیست اما تاکنون. هیچ زمینی به اتباع خارجی واگذار نشده است. «علیرضا نورا»، معاون استاندار سیستان‌وبلوچستان و فرماندار ویژه چابهار، ادعای واگذاری اراضی این شهرستان به اتباع خارجی را رد می‌کند و در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید: «تاکنون نه درخواستی در این زمینه دریافت شده و نه اقدامی برای واگذاری زمین صورت گرفته است.»
با این حال، فرماندار ویژه چابهار بررسی موضوع را ضروری می‌داند و از پیگیری ابعاد حقوقی آن در سطح استان خبر می‌دهد و می‌گوید: «پس از انتشار اخبار مربوط به واگذاری زمین، موضوع را با استاندار سیستان‌وبلوچستان در میان گذاشته و مقرر شده است حوزه حقوقی استانداری، ابعاد مختلف آن را به‌دقت بررسی کند. این پیگیری می‌تواند به روشن شدن منشأ اطلاعات منتشرشده و بررسی مستندات احتمالی درباره ادعای واگذاری اراضی کمک کند. » نورا با اشاره به نامشخص بودن منبع خبر مطرح شده از سوی نماینده مجلس می‌گوید: «هنوز روشن نیست این اطلاعات از چه طریقی منتشر شده و بر چه اساسی موضوع واگذاری اراضی چابهار مطرح شده است. او از افرادی که در این زمینه اطلاعات یا مدارکی دارند، می‌خواهد مستندات خود را ارائه کنند تا امکان بررسی دقیق‌تر موضوع فراهم شود.»

مرز میان سرمایه‌گذاری خارجی
 و مالکیت زمین
بخش دیگری از توضیحات نورا به تفاوت میان جذب سرمایه‌گذار خارجی و انتقال مالکیت اراضی اختصاص دارد؛ تمایزی که در بحث‌های مطرح‌شده درباره چابهار اهمیت ویژه‌ای دارد. او تأکید می‌کند: «مذاکره با کشورهای دیگر برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه، به معنای واگذاری مالکیت زمین نیست و این دو موضوع نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.»
به گفته این مقام مسئول، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تابع قوانین و مقررات مشخصی است و در چارچوب ضوابط قانونی انجام می‌شود. او با اشاره به قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، این قانون را یکی از مبانی تنظیم فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور می‌داند و می‌گوید: «حفظ منافع عمومی و مصالح کشور نیز در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته است.»
فرماندار ویژه چابهار در توضیح این موضوع تصریح می‌کند: «فراهم کردن امکان فعالیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران خارجی، لزوماً به معنای انتقال مالکیت زمین به آنان نیست. در مذاکرات میان کشورها، موضوع سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود، اما واگذاری مالکیت به هیچ عنوان پذیرفته نیست.»
این مقام مسئول ادامه می‌دهد: «در فعالیت‌های اقتصادی باید میان مالکیت یک دارایی و امکان استفاده از آن برای اجرای یک طرح تفاوت قائل شد. ممکن است اجرای یک طرح اقتصادی به در اختیار داشتن زمین یا بهره‌برداری از آن نیاز داشته باشد، اما شکل و شرایط این بهره‌برداری باید در چارچوب قوانین و قراردادهای مربوط تعیین شود. بنابراین، صرف طرح موضوع سرمایه‌گذاری یا همکاری اقتصادی را نمی‌توان به‌منزله انتقال مالکیت اراضی تلقی کرد.» نورا برای توضیح بیشتر به سابقه حضور سرمایه‌گذار هندی در چابهار اشاره می‌کند و می‌گوید: «فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در این منطقه نیز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام می‌شود.»
از نگاه او، تجربه سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که امکان اجرای طرح‌های اقتصادی با حضور سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف وجود دارد، بی‌آنکه این موضوع به معنای واگذاری مالکیت زمین باشد.
فرماندار ویژه چابهار قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی را از قوانین پیشرفته کشور در این زمینه توصیف  و تأکید می‌کند که فعالیت سرمایه‌گذاران باید با رعایت مقررات و در نظر گرفتن منافع عمومی انجام شود. این مقام مسئول همچنین اظهارات برخی نمایندگان درباره واگذاری اراضی را ناشی از ناآگاهی و اطلاع ناکافی از ابعاد مسأله می‌داند. با این حال، ارزیابی مستقل این اختلاف‌نظرها مستلزم بررسی مستندات و مبانی حقوقی ادعاهاست.
او در پایان بار دیگر تأکید می‌کند: «تاکنون درخواستی برای واگذاری اراضی چابهار به اتباع خارجی ارائه نشده و هیچ اقدام اجرایی یا واگذاری‌ در این زمینه صورت نگرفته است. «نورا از شهروندان و رسانه‌ها نیز می‌خواهد اخبار مرتبط با این موضوع را از منابع رسمی و معتبر پیگیری کنند.»
استقبال از سرمایه‌گذار، نه واگذاری مالکیت
در کنار تکذیب فرماندار ویژه چابهار، «محمدسعید اربابی»، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، نیز خبر واگذاری ۱۱۰ هکتار از اراضی این منطقه به افغانستان را رد می‌کند. او در گفت‌وگو با «ایران» در این زمینه می‌گوید: «تاکنون هیچ درخواستی از سوی افغانستان برای تخصیص زمین در منطقه آزاد چابهار دریافت نشده است. باید میان این موضوع و امکان حضور سرمایه‌گذاران افغانستانی در منطقه تفاوت قائل شد.» اربابی تأکید می‌کند: «سازمان منطقه آزاد چابهار از حضور سرمایه‌گذاران افغانستانی استقبال می‌کند، اما فعالیت اقتصادی آنان باید در چارچوب قوانین کشور و ضوابط حاکم بر منطقه آزاد انجام شود. علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران یک کشور به فعالیت در چابهار می‌تواند زمینه همکاری اقتصادی را فراهم کند، اما این همکاری به معنای واگذاری مالکیت اراضی نیست.»
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در توضیح راه‌های همکاری احتمالی با سرمایه‌گذاران افغانستانی به امکان استفاده از قراردادهای قانونی، از جمله اجاره بلندمدت، اشاره می‌کند و می‌گوید: «در چنین چارچوبی، سرمایه‌گذار می‌تواند مطابق قرارداد و ضوابط مربوط از زمین برای اجرای فعالیت اقتصادی استفاده کند؛ بدون آنکه این همکاری لزوماً به معنای انتقال مالکیت باشد.»

پرسش اصلی همچنان بی‌پاسخ است
آمارهای اعلام‌شده درباره سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و جابه‌جایی کالا در ریمدان، از ظرفیت چابهار برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه حکایت دارد. افغانستان نیز یکی از مقاصد ترانزیتی کالا از این مسیر است؛ اما وجود روابط تجاری و استقبال از سرمایه‌گذاران افغانستانی، به‌خودی‌خود دلیلی بر واگذاری زمین به این کشور نیست. آنچه از اظهارات فرماندار ویژه چابهار و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد برمی‌آید، این است که به گفته این دو مقام، درخواستی از سوی افغانستان برای تخصیص زمین دریافت نشده و واگذاری‌ای نیز صورت نگرفته است. با این حال، برای روشن شدن کامل موضوع، همچنان باید منشأ انتشار خبر، مبنای طرح عدد ۱۱۰ هکتار و مستندات احتمالی مربوط به آن مشخص شود. در نهایت، مسأله فقط تکذیب یا تأیید یک خبر نیست؛ موضوع اصلی، روشن شدن مرز میان جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهره‌برداری قراردادی از زمین و انتقال مالکیت آن است. تا زمانی که مستندات ادعای اولیه منتشر و بررسی نشود، نمی‌توان خبر واگذاری ۱۱۰ هکتار را تأییدشده دانست یا منشأ شکل‌گیری آن را روشن‌شده تلقی کرد.

ریمدان؛ مسیر توسعه سرمایه‌گذاری و تجارت مرزی
 مدیر منطقه آزاد چابهار در گفتگو با «ایران» می گوید: : «در کنار بحث مطرح‌شده درباره اراضی چابهار، سازمان منطقه آزاد برنامه‌هایی را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و زیرساخت‌های مرزی دنبال می‌کند. یکی از محورهای این برنامه‌ها منطقه ریمدان است؛ گذرگاهی که در مبادلات تجاری و ترانزیتی با کشورهای منطقه نقش دارد و توسعه زیرساخت‌های آن می‌تواند بر ظرفیت‌های اقتصادی جنوب‌شرق کشور اثر بگذارد.»
به گفته اربابی، تاکنون ۸۸ طرح سرمایه‌گذاری به ارزش حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در کمیسیون اقتصادی سازمان منطقه آزاد چابهار به تصویب رسیده است. برای ۳۰ طرح از این مجموعه، با سرمایه‌گذاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان، قرارداد منعقد شده و قرار است عملیات اجرایی آنها آغاز شود. او می‌گوید بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران این طرح‌ها بومی هستند.
این ارقام از برنامه سازمان منطقه آزاد برای تبدیل ظرفیت‌های جغرافیایی و تجاری چابهار به طرح‌های اقتصادی حکایت دارد؛ هرچند تصویب طرح، انعقاد قرارداد و آغاز عملیات اجرایی مراحل متفاوتی از فرآیند سرمایه‌گذاری‌اند و ارزیابی میزان تحقق برنامه‌ها به بررسی وضعیت اجرا و سرمایه‌گذاری انجام‌شده نیاز دارد.
اربابی می‌گوید: «در مرحله اول آماده‌سازی ریمدان، حدود ۷۲۰ میلیارد تومان برای تسطیح اراضی، احداث خیابان‌ها، جدول‌گذاری و فراهم کردن زیرساخت‌های موردنیاز در حال هزینه شدن است. افزون بر این اقدامات، بیش از یک‌هزار و ۸۲۳ میلیارد تومان پروژه عمرانی و زیرساختی نیز برای سال ۱۴۰۵ در این منطقه تعریف شده و سازمان در پی جذب و اجرای کامل این اعتبارات است.
 او همچنین از هزینه‌کرد ۴۵۳ میلیارد تومان در ریمدان طی سال گذشته خبر می‌دهد و می‌افزاید: «این اقدامات، از آماده‌سازی زمین تا ایجاد مسیرهای دسترسی و سایر زیرساخت‌های ضروری، بخشی از مقدمات لازم برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل جابه‌جایی کالا در این محدوده مرزی به شمار می‌رود.»
اربابی با اشاره به اینکه در کنار برنامه‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی، آمار مبادلات تجاری ریمدان نیز از جایگاه این مسیر در ارتباطات اقتصادی منطقه حکایت دارد، می‌گوید: «در نیمه اول سال‌جاری، بیش از ۶۱۵ هزار تن کالا در بخش‌های صادرات، واردات و ترانزیت از مسیر ریمدان جابه‌جا شده است. به گفته او، حدود ۸۷ هزار تن کالا نیز از این مسیر به مقصد افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان ترانزیت شده است.»
این آمار، پیوند تجاری ریمدان با کشورهای منطقه، از جمله افغانستان، را نشان می‌دهد؛ پیوندی که می‌تواند زمینه توسعه مبادلات و خدمات حمل‌ونقل را فراهم کند. با این حال، عبور کالا به مقصد یک کشور یا استفاده از مسیر ترانزیتی ریمدان، موضوعی متفاوت از مالکیت زمین در منطقه آزاد چابهار است.
اربابی همچنین به آثار اشتغالزای فعالیت‌های مرزی اشاره می‌کند و می‌گوید: «فعالیت در ریمدان برای گروه‌های مختلف نیروی کار فرصت اشتغال فراهم کرده است.» به گفته او، تنها در یکی از روزهای فعالیت این مرز، حدود دو هزار نفر در بخش‌های مختلف، از تخلیه و بارگیری کالا تا رانندگی، ترخیص و خدمات وابسته، مشغول کار بوده‌اند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار از پیگیری مجوز تردد یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه کامیون و کشنده با پلاک منطقه آزاد چابهار تا مرز میلک در شمال سیستان‌وبلوچستان خبر می‌دهد و می‌افزاید: «مجوز تردد سه‌هزار دستگاه دیگر تا مرزهای خراسان‌رضوی و خراسان جنوبی نیز در حال پیگیری است.»
اربابی با اشاره به موقعیت چابهار در شبکه حمل‌ونقل کشور می‌گوید: «این منطقه، علاوه بر ظرفیت اتصال به آسیای میانه، می‌تواند در پیوند دادن جنوب‌شرق ایران با شمال‌غرب کشور و مسیرهای منتهی به ترکیه و اروپا نیز نقش داشته باشد.» به گفته او تحقق این ظرفیت به توسعه زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و مرزی و تسهیل جابه‌جایی کالا در مسیرهای داخلی و بین‌المللی وابسته است.