صبح که مه از روی شیب‌های زاگرس کنار می‌رود، آنچه از دور شبیه لکه‌هایی از گل سرخ در میان سبزی کوهستان دیده می‌شود، همیشه منظره‌ای از طبیعت نیست. گاهی پشت همین رنگ سرخ، مزرعه‌ای پنهان شده است. مزرعه‌ای که به جای گندم، جو یا علوفه، محصولی ممنوعه را در خود جای داده است. زمین‌هایی که ممکن است چند ساعت راه از نزدیک‌ترین جاده فاصله داشته باشند و برای رسیدن به آنها باید از مسیرهای سنگلاخی و ارتفاعات صعب‌العبور گذشت.  در سال‌های اخیر گزارش‌هایی از شناسایی و امحای مزارع خشخاش در شماری از استان‌های کشور منتشر شده است. از دامنه‌های زاگرس در کرمانشاه و لرستان و ایلام گرفته تا برخی مناطق دیگر کشور. با این حال، تصویر دقیقی از وسعت واقعی این کشت در دست نیست و حتی درباره برخی آمارهای منتشرشده نیز میان مسئولان اختلاف وجود دارد. آنچه تقریباً در همه روایت‌ها مشترک است، اما یک واقعیت نگران‌کننده است: خشخاش در برخی مناطق برای بخشی از کشاورزان به یک انتخاب اقتصادی غیرقانونی تبدیل شده است.
 در یکی از مهم‌ترین روایت‌های رسمی، سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از افزایش شدید کشت غیرقانونی سخن گفته و اعلام کرده است که براساس گزارش‌هایی که به مجلس رسیده، سطح کشت از حدود ۹ هزار هکتار به حدود ۳۲ هزار هکتار رسیده است. او حتی از استانی سخن گفته که کشاورزان در گذشته در آن برنج می‌کاشتند اما به سمت کشت خشخاش رفته‌اند.
 اما این عدد محل مناقشه است. محمد ترحمی، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، افزایش ۲۵۰ درصدی سطح زیرکشت را رد کرده و گفته است عدد ۳۲ هزار هکتار مربوط به اراضی غیرمجاز شناسایی و امحاشده در سال زراعی گذشته است، نه اینکه همه این اراضی لزوماً سطح زیرکشت واقعی کشور را نشان دهد. به گفته او، حدود پنج هزار هکتار از این اراضی نیز از طریق طرح «خودامحایی» و با اطلاع‌رسانی قبلی به کشاورزان از بین رفته است.
 این اختلاف آماری نباید اصل مسأله را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ زیرا گزارش‌های میدانی و اظهارات مسئولان استانی نشان می‌دهد که کشت غیرقانونی در برخی نقاط کشور واقعاً وجود دارد و دستگاه‌های مسئول برای شناسایی و امحای آن عملیات انجام می‌دهند.
زاگرس
کمربند پنهان کشت ممنوعه
 مرتضی میرزایی، معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر، در تازه‌ترین توضیحات خود گفته است که همه استان‌های کشور درگیر این مسأله نیستند و کشت غیرقانونی بیشتر در مناطقی دیده می‌شود که شرایط جغرافیایی برای پنهان ماندن مزارع مناسب است. به گفته او، «برخی استان‌ها به‌دلیل شرایط جغرافیایی و اقلیمی بیشتر در معرض چنین تخلفاتی قرار دارند» و موارد عمدتاً در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور مشاهده می‌شود. او از مناطق زاگرس‌نشین و بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان به عنوان مناطقی نام برده که در سال‌های گذشته مواردی از کشت غیرمجاز در آنها مشاهده شده است.
 استان‌های کرمانشاه، لرستان و ایلام در این میان بیش از دیگر مناطق زاگرس در گزارش‌های رسمی اخیر دیده می‌شوند. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز گفته است در این سه استان بخش قابل توجهی از کشفیات و عملیات امحا با گزارش‌های مردمی انجام شده است.
 در لرستان نیز موضوع به اندازه‌ای جدی بوده که محمد زارعی، قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، از امحای مزارعی در یکی از شهرستان‌های استان خبر داده است. در این میان، کرمانشاه یک نمونه قابل توجه از پیوند میان جغرافیا، اقتصاد روستایی و ضعف بازدارندگی قانونی است.

خشخاش 
در ارتفاعات و خلأ بازدارندگی
 تصویر کرمانشاه از این پدیده فقط به چند مزرعه کوچک محدود نمی‌شود. پیش‌تر، محمدحسین صادقی، دادستان وقت عمومی و انقلاب استان، از شناسایی کشت گسترده خشخاش در ارتفاعات صعب‌العبور یکی از روستاهای شهرستان کرمانشاه خبر داده بود. مزرعه‌ای که برای رسیدن به آن حدود سه ساعت پیاده‌روی لازم بود و حدود ۱۲۰ نفر از ضابطان قضایی برای عملیات به منطقه اعزام شدند. این تجربه نشان می‌دهد چرا مبارزه با کشت خشخاش در کرمانشاه فقط یک عملیات ساده کشاورزی نیست. هرچه مزرعه از جاده، روستا و چشم ناظر دورتر باشد، شناسایی آن دشوارتر و هزینه مقابله با آن بیشتر می‌شود.
 اقبال کرمی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه، نیز در توضیح وضعیت امسال گفته است: «عملیات امحای مزارع شناسایی‌شده به شکل مستمر ادامه دارد و پلیس با همکاری جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در حال رصد مناطق مختلف استان است.» به گفته او، «مهم‌ترین عامل» گرایش برخی افراد به این کشت، سودآوری بسیار بالای آن در مقایسه با محصولات زراعی مجاز است؛ عاملی که اختلاف درآمد میان کشت ممنوعه و محصولات قانونی را در برخی مناطق روستایی افزایش داده است.
 این شاید مهم‌ترین قطعه پازل باشد. اگر خشخاش صرفاً یک تخلف کیفری بود، مقابله با آن را می‌شد به گشت انتظامی و امحای مزرعه محدود کرد؛ اما وقتی یک کشاورز میان محصولی با درآمد پایین‌تر و محصولی ممنوعه با سود بیشتر قرار می‌گیرد، مسأله به یک معادله اقتصادی تبدیل می‌شود.
 کرمی می‌گوید:« قوانین فعلی نیز از نگاه او بازدارندگی لازم را ندارند و پیگیری‌هایی از سوی استانداری، فرمانداری و دستگاه قضایی برای تشدید مجازات‌ها در حال انجام است. او همچنین از اعمال جریمه‌های مرحله‌ای و مجازات‌های دیگر سخن گفته و تأکید کرده است که در عمل، شدیدترین مرحله مجازات تحقق پیدا نمی‌کند.»
 شهرام کرمی، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه نیز صراحتاً گفته است قوانین موجود در این حوزه قدیمی‌اند و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده «بازدارندگی لازم را ندارد» و مجلس در حال بررسی اصلاح و به‌روزرسانی این قوانین است. این یعنی در کرمانشاه دو مسأله همزمان وجود دارد: جذابیت اقتصادی کشت غیرقانونی و ناکافی بودن بازدارندگی مجازات‌ها.

چرا کشاورز 
به سمت خشخاش می‌رود؟
 پاسخ مسئولان کرمانشاه تقریباً روشن است: پول. اما پشت این پاسخ ساده، مجموعه‌ای از عوامل قرار دارد: کاهش درآمد برخی محصولات سنتی، هزینه بالای نهاده‌های کشاورزی، دشواری فروش محصول، محدودیت منابع آب در برخی مناطق، نوسان قیمت محصولات مجاز، نبود صنایع تبدیلی کافی و در مقابل، بازار آماده برای محصول ممنوعه.
 در چنین شرایطی، کشاورز ممکن است با محاسبه‌ای بسیار ساده مواجه شود: محصول قانونی، نیازمند آب، کود، سم، کارگر، برداشت، حمل‌ونقل و بازار است؛ اما محصول ممنوعه در صورت موفقیت می‌تواند درآمد بیشتری ایجاد کند. البته این محاسبه، هزینه پنهان بزرگی دارد: خطر تشکیل پرونده قضایی، امحای محصول، از دست دادن سرمایه، مجازات و در نهایت آسیب اجتماعی ناشی از گسترش دسترسی به مواد مخدر.
 از همین‌رو کرمی تأکید کرده است که راه مقابله فقط امحای مزرعه نیست. او از طرح‌های کشت جایگزین محصولات کم‌آب‌بر و پربازده سخن گفته و اعلام کرده است این طرح‌ها هنوز به طور کامل در استان عملیاتی نشده‌اند.
 این بخش از ماجرا اهمیت زیادی دارد. اگر دولت بخواهد کشاورز را از یک محصول پردرآمد غیرقانونی به محصول قانونی کم‌درآمد منتقل کند، صرفاً تهدید قضایی کافی نیست. محصول جایگزین باید بتواند بخشی از همان انگیزه اقتصادی را تأمین کند.

مسأله‌ای که با امحا تمام نمی‌شود
 براساس اظهارات رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه، حدود ۸۰ درصد کشت‌های شناسایی‌شده خشخاش در سال‌جاری امحا شده و بخش باقی‌مانده تحت کنترل قرار دارد. این رقم از یک سو نشان‌دهنده گستردگی عملیات مقابله‌ای است و از سوی دیگر نشان می‌دهد هنوز بخش‌هایی از مسأله نیازمند رصد است. کرمی از نقش دهیاران، شوراهای روستا و بخشداران در پیشگیری نیز سخن گفته و تأکید کرده است که پیش از فصل کشت، جلسات هماهنگی برگزار می‌شود. نصب بنرهای هشداردهنده، اطلاع‌رسانی در فضای مجازی، قطع برخی حمایت‌ها مانند سوخت و کود و استفاده از گزارش‌های مردمی نیز از دیگر اقدامات اعلام‌شده است.
 دادستان کرمانشاه نیز موضع سختگیرانه‌ای دارد. حمیدرضا کریمی گفته است: «کشت خشخاش از منظر قانون، فعلی مجرمانه است» و در صورت مشاهده، مزرعه امحا و برای عوامل آن پرونده قضایی تشکیل می‌شود. او همچنین فروش خشخاش در عطاری‌ها را جرم دانسته و بر برخورد با فروشندگان تأکید کرده است.
 
مسأله فقط کرمانشاه نیست
 کرمانشاه را نباید جزیره‌ای جدا از روند ملی دانست. در لرستان، ایلام و برخی مناطق زاگرس نیز گزارش‌های مشابهی منتشر شده است. 
در سیستان و بلوچستان نیز بنا براظهارات معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر، در سال‌های گذشته مواردی از کشت غیرمجاز مشاهده شده است. اما نکته مهم این است که مسئولان ستاد تأکید دارند نباید موارد محدود و پراکنده را به معنای درگیر بودن تمام کشور یا همه استان‌ها دانست. بنابراین تصویر واقعی را باید میان دو گزاره جست‌وجو کرد: از یک طرف، گزارش‌های رسمی از وجود مزارع غیرقانونی در چند منطقه حکایت دارد و از طرف دیگر، آمارهای بزرگ درباره رشد چندبرابری سطح کشت هنوز محل اختلاف است. 
آنچه مسلم است این است که خشخاش برای برخی سودجویان به یک محصول اقتصادی جذاب تبدیل شده است. محصولی که هرچه بیشتر از چشم نهادهای نظارتی دور بماند، هزینه اجتماعی آن بیشتر خواهد شد. در این میان، تجربه کرمانشاه یک هشدار مهم برای سیاست‌گذار است: مبارزه با خشخاش فقط با سمپاشی و امحا تمام نمی‌شود؛ اگر اقتصاد مزرعه اصلاح نشود، ممکن است محصول ممنوعه سال بعد دوباره در زمین دیگری سبز شود.