در حافظه موقت ذخیره شد...
تحریم صنعت خودرو اتفاق جدیدی نیست
ابراهیم دوست‌زاده با اشاره به چالش‌های فعلی صنعت خودرو، بزرگ‌ترین ریسک زنجیره تأمین را مشکلات لجستیکی و تأمین مواد اولیه دانست و گفت: «افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی، هوایی، جاده‌ای و ریلی، در کنار افزایش قیمت مواد اولیه، کمبود نقدینگی، مشکلات تأمین مالی، محدودیت ثبت سفارش و تأخیر در تخصیص ارز، فشار بیشتری به زنجیره تولید وارد می‌کند.»
او افزود: «اگر این موانع تا حدی برطرف شوند، بخش خصوصی توانایی آن را دارد که با استفاده از راهکارهای جایگزین، آثار بلندمدت تحریم‌ها را مدیریت کند.» به گفته دوست‌زاده، «صنعت خودرو طی سال‌های گذشته تجربه مواجهه با تحریم را به دست آورده و به همین دلیل اصل تحریم برای این صنعت موضوعی ناشناخته نیست.»
نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، افزایش عمق داخلی‌سازی را یکی از راه‌های افزایش تاب‌آوری صنعت دانست، اما تأکید کرد: «نبود تیراژ اقتصادی، مانع اصلی سرمایه‌گذاری قطعه‌سازان برای داخلی‌سازی و انتقال فناوری است.» به گفته او، «تنوع بالای مدل‌های تولیدی باعث می‌شود سفارش هر قطعه در تیراژ محدودی انجام شود و در نتیجه سرمایه‌گذاری برای ایجاد خطوط تولید جدید توجیه اقتصادی نداشته باشد.»
به گزارش ایسنا، دوست‌زاده راهکار اصلی این مشکل را حرکت به سمت پلتفرم‌های مشترک عنوان کرد و گفت: «وزارت صمت، مجلس و سایر نهادهای سیاست‌گذار می‌توانند خودروسازان را مکلف کنند ۶۰ تا ۸۰ درصد تولید خود را بر پایه دو یا سه پلتفرم مشترک انجام دهند.»
او توضیح داد: «در این صورت، تیراژ تولید قطعاتی مانند موتور، گیربکس، اکسل و شاسی افزایش چشمگیری پیدا می‌کند و با ایجاد تیراژهای چندصد هزار دستگاهی، سرمایه‌گذاری برای داخلی‌سازی قطعات توجیه اقتصادی خواهد داشت.»
