پلاکهایی که پشت سامانه ماندند!
بهانه جدید برخی خودروسازان برای تأخیر تحویل خودروها: «فرآیند پلاکگذاری مشکل دارد!»
ماجرا از گلایه چند خریدار خودروهای نوشماره شروع شد؛ خودروهایی که قرار بود پس از طی مراحل تحویل، راهی خیابان شوند، اما بخشی از آنها در مرحله پلاکگذاری متوقف ماندهاند. برخی مالکان میگویند تأخیر در صدور پلاک، تحویل خودروهایشان را هم به عقب انداخته است. یکی از خریداران به «ایران» میگوید: «وقتی برای پیگیری به شرکت عرضهکننده مراجعه کردم، پاسخ شنیدم که مشکل از فرآیند پلاکگذاری است.» روایتی که حالا پلیس راهور آن را رد میکند و میگوید: «برای خودروهایی که مدارک و پیشنیازهای قانونی آنها کامل باشد، مانعی برای صدور پلاک وجود ندارد.» رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور فراجا در توضیح این موضوع میگوید: «بخشی از ابهام ایجادشده درباره خودروهای نوشماره، به تفاوت میان «شمارهگذاری» و پیشنیازهای قانونی آن برمیگردد.»
سرهنگ محسن باسره به خریدارانی که درباره صادر نشدن پلاک یا حتی تحویل برخی خودروها بدون پلاک سؤال دارند، توضیح میدهد: «از روز شنبه 11 مهر بخش عمدهای از استعلامهای مورد نیاز برای شمارهگذاری به شکل سامانهای و از طریق ارتباط میان پلیس و دستگاههای مرتبط انجام شده است.»
به گفته او، «بعد از ثبت اطلاعات اولیه خودرو، بازدید فنی و تأیید اصالت آن، هنوز یک مرحله دیگر باقی میماند؛ دریافت و ثبت تأییدیههای قانونی. گواهی اسقاط خودروی فرسوده، بیمهنامه شخص ثالث و تسویه دیون و هزینههای قانونی از جمله مواردی است که پیش از صدور پلاک باید در سامانههای مربوطه تأیید شود.»
اینجا همان نقطهای است که به گفته پلیس، برخی پروندهها متوقف میشوند. سامانه شمارهگذاری پس از آنکه تمام تأییدیههای لازم از سوی دستگاههای مسئول و شرکت عرضهکننده ثبت شد، امکان صدور پلاک را فراهم میکند. بنابراین صرف انجام بازدید فنی و تأیید اصالت خودرو به معنای پایان فرآیند شمارهگذاری نیست.
وقتی گواهی اسقاط
نرسیده است
رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور فراجا تأکید میکند: «اگر یک خودرو تمام الزامات فنی و قانونی را پشت سر گذاشته باشد و شرکت عرضهکننده نیز پیشنیازهای لازم را تأمین و در سامانه ثبت کرده باشد، پلیس برای تخصیص و تحویل پلاک محدودیتی ندارد.» به گفته او، «این روند در مراکز شمارهگذاری کشور نیز قابل مشاهده است و خودروهایی که مدارک آنها کامل باشد، مطابق روال پلاک میگیرند.»
با این حال، در پرونده تعدادی از خودروهای نوشماره، ماجرا متفاوت است. رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور علت معطلی برخی پروندهها را به تأخیر شرکتهای تولیدکننده یا واردکننده در انجام تکالیف قانونی مرتبط میداند. به گفته او، «بررسیهای پلیس نشان میدهد در بخشی از این موارد گواهی اسقاط بهموقع تأمین نشده یا دیون و هزینههای قانونی تسویه نشده است.»
این موضوع در حالی مطرح میشود که برخی خریداران هنگام پیگیری علت تأخیر، با پاسخ دیگری از سوی شرکت عرضهکننده مواجه شدهاند؛ اینکه پلاک خودرو هنوز صادر نشده و مشکل در فرآیند شمارهگذاری است. اما پلیس میگوید: «در چنین پروندههایی، سامانه شمارهگذاری منتظر تکمیل مدارکی است که باید از سوی شرکت عرضهکننده تأمین شود.»
باسره در واکنش به این موضوع به ایسنا میگوید: «متأسفانه برخی شرکتها به جای جبران تأخیر و انجام تعهدات خود، علت صادر نشدن پلاک را به پلیس منتسب میکنند.» به گفته او، «ارزیابیهای فنی خودرو از سوی پلیس انجام شده و در این موارد، آنچه مانده، تکمیل و ثبت الزامات قانونی از سوی شرکت عرضهکننده
است.»
اختلاف بر سر چیست؟
در واقع، اختلاف بر سر یک پلاک نیست؛ مسأله این است که وقتی خودرویی همه مراحل فنی را پشت سر گذاشته اما هنوز یک تأییدیه قانونی در سامانه ثبت نشده، مسئولیت این توقف بر عهده چه کسی است. روایت پلیس روشن است: اگر پیشنیازها کامل باشد، پلاک متوقف نمیماند!
برش
خریدار نباید هزینه تأخیر شرکت را بدهد
در این میان، مسأله فقط چند روز تأخیر در تحویل خودرو نیست. خودروی بدون پلاک امکان تردد قانونی ندارد و از همین رو تأخیر در تکمیل فرآیند پلاکگذاری، مستقیماً زمان تحویل و استفاده خریدار از خودرو را تحت تأثیر قرار میدهد.
رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور نیز بر همین موضوع تأکید دارد و میگوید: «شرکتهای عرضهکننده موظفاند حقوق مصرفکنندگان را رعایت کنند. اگر تعهدات شرکت بهموقع انجام نشده باشد، پرداخت خسارت تأخیر در تحویل نیز باید مورد توجه قرار گیرد.»
در اینجا لازم است تأکید کنیم؛ شرکتها باید دلیل واقعی تأخیر را به خریدار اعلام کنند و آن را به گردن نهادی دیگر نیندازند. پلیس همچنین درباره تحویل یا تردد خودروهای بدون پلاک هشدار داده است. باسره در این باره میگوید: «تردد خودرو بدون پلاک ممنوع است و شرکتهای عرضهکننده باید این موضوع را نیز در فرآیند تحویل خودرو در نظر بگیرند.»
حالا پلیس راهور یک گام دیگر هم جلو گذاشته است. رئیس مرکز شمارهگذاری در این باره توضیح میدهد: «اگر این روند ادامه پیدا کند و نحوه اطلاعرسانی شرکتها اصلاح نشود، پلیس برای شفافسازی و حمایت از حقوق خریداران این امکان را برای خود محفوظ میداند که اسامی شرکتهایی را که در این زمینه تخلف کردهاند، بهصورت رسمی و از طریق رسانهها
اعلام کند.»

