راهکارهای امن در معاملات ملکی

یکی از موضوعات مهم در خرید و فروش ملک اطمینان از امنیت معاملات است برای اینکه در این خرید و فروش متضرر نشویم و در صورت بروز مشکل از حمایت قضایی برخوردار باشیم، رعایت چند نکته ضروری است.
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این‌باره به میزان گفت: «در ابتدا توصیه می‌کنیم از خرید املاک قولنامه‌ای فاقد سند مالکیت خودداری کنید؛ خریداران باید سوابق ثبتی ملک را بررسی و سند مالکیت آن را مشاهده کنند. مدارک هویتی فروشنده نیز باید با مالک مندرج در سند مالکیت تطبیق داده شود. خریداران می‌توانند بارکد امنیتی روی سند تک‌برگ را با دوربین تلفن همراه یا نرم‌افزار‌های بارکدخوان اسکن کنند؛ این بارکد، خریدار را به صفحه اعتبارسنجی در درگاه رسمی سازمان ثبت هدایت می‌کند و از جعلی نبودن سند مطمئن می‌شوید. ممنوع‌المعامله نبودن فروشنده نیز باید بررسی شود و می‌توان با ورود کد ملی و شماره موبایل، از سامانه اعتبار معاملاتی افراد در بخش خدمات قوه قضائیه سکو‌های بخش خصوصی استعلام کرد.»
قویدل با اشاره به وضعیت اسناد مالکیت دفترچه‌ای گفت: «اگر ملک دارای سند مالکیت دفترچه‌ای است، از فروشنده بخواهید پیش از انجام معامله، سند مالکیت خود را به سند مالکیت حدنگار یا تک‌برگ تبدیل کند؛ چراکه مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، به اسناد مالکیت دفترچه‌ای خدمات ثبتی ارائه نمی‌شود و برای نقل‌وانتقال ملک با مشکل مواجه خواهید شد.همچنین چنانچه ملک در رهن باشد، این موضوع در پشت سند مالکیت قید شده است. خریداران باید دقت کنند که وضعیت خاص سند، «طِلق» قید شده است یا خیر. اگر وضعیت خاص ملک «طِلق و وقف» باشد، قسمتی از پلاک ثبتی در وقف واقع شده است و اگر وضعیت خاص ملک «طِلق و دولتی» باشد، قسمتی از پلاک ثبتی متعلق به دولت است.»
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشوراظهار کرد: «نوع ملک، کاربری و نشانی قیدشده در سند مالکیت را با ملک مورد معرفی تطبیق دهید. اگر ملک مورد معامله آپارتمان است، در پشت سند مالکیت، شماره قطعه پارکینگ و انباری آن ذکر شده است از فروشنده نقشه تفکیکی مربوط به آپارتمان را درخواست کنید. محل پارکینگ و انباری مندرج در نقشه را با محلی که به شما معرفی شده است، تطبیق دهید و نکته مهم اینکه در صورتی که سند مالکیت حدنگار ملک پس از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ صادر شده و یا ملک سند مالکیت حدنگار سبز رنگ دارد، به هیچ وجه معامله عادی انجام ندهید؛ چراکه دعاوی ناشی از این معاملات در مراجع قضایی، فاقد اعتبار است.»
صفحات
  • صفحه اول
  • سیاسی
  • دیپلماسی
  • جهان
  • اقتصادی
  • انرژی
  • گزارش
  • زیست بوم
  • حوادث
  • اجتماعی
  • صفحه آخر
  • کتاب
  • خودرو
  • ایران زمین
  • ورزشی
آرشیو تاریخی
شماره نه هزار و صد و چهل و یک
 - شماره نه هزار و صد و چهل و یک - ۱۴ مهر ۱۴۰۵