محمدابراهیم ترقی نژاد
تحلیلگر مسائل بین‌الملل

حضور رئیس‌جمهوری و وزیر امور خارجه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در نیویورک، به زمینه‌ای برای تشدید حملات و تخریب‌های برخی جریانات علیه دولت تبدیل شده است. از توهین به رئیس‌جمهوری در تریبون‌های مختلف تا تهدید وزیر امور خارجه به استیضاح، مجموعه‌ای از مواضع و اظهارات شکل‌گرفته که بیش از آنکه ناظر بر نقد کارشناسی سیاست خارجی باشد، رنگ‌وبوی تقابل سیاسی با دولت چهاردهم دارد.
این تحرکات در شرایطی صورت می‌گیرد که رئیس‌جمهوری و وزیر امور خارجه، به‌ترتیب رئیس و عضو شورای عالی امنیت ملی هستند؛ نهادی که مسئولیت بررسی و هماهنگی سیاست‌های کلان امنیتی و راهبردی کشور را برعهده دارد. بنابراین، نمی‌توان تصمیم‌ها و مواضع رئیس‌جمهوری و وزیر امور خارجه در عرصه سیاست خارجی را مستقل از ساختارهای تصمیم‌گیری و ملاحظات امنیت ملی کشور ارزیابی کرد. بدیهی است که در چنین سطحی از مسئولیت، هیچ اقدام راهبردی را نمی‌توان صرفاً به اراده شخصی یک مقام اجرایی تقلیل داد و درباره آن بدون توجه به سازوکارهای رسمی تصمیم‌گیری قضاوت کرد.
مسأله مهم‌تر، اما چرایی تداوم این رویکرد و نسبت آن با منافع ملی است. چرا بخشی از جریان سیاسی در کشور اکنون به‌جای پذیرش رقابت در چارچوب‌های قانونی و نقد مستدل عملکرد دولت، به تقابل مستمر با آن روی آورده است؟ اختلاف‌نظر سیاسی، حق طبیعی و لازمه پویایی هر نظام سیاسی است؛ اما هنگامی که این اختلاف‌نظرها به تخریب مستمر مسئولان و زیر سؤال بردن هرگونه ابتکار دیپلماتیک تبدیل می‌شود، باید درباره هزینه‌های آن برای کشور تأمل کرد.
دیپلماسی، بویژه در شرایطی که کشور با تهدیدهای نظامی، فشارهای اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای مواجه است، صرفاً مجموعه‌ای از دیدارها و گفت‌وگوهای تشریفاتی نیست؛ بلکه ابزاری برای مدیریت بحران، کاهش هزینه‌های تقابل و تأمین منافع ملی است. طبیعی است که مذاکره‌کنندگان برای پیشبرد مأموریت خود به پشتوانه سیاسی و حمایت ساختارهای تصمیم‌گیر کشور نیاز دارند. هنگامی که وزیر امور خارجه در داخل کشور با موجی از حملات، اتهام‌زنی‌ها و تهدیدهای سیاسی مواجه می‌شود، این پیام به طرف‌های خارجی منتقل خواهد شد که دولت ایران برای پیشبرد مسیر دیپلماتیک خود با محدودیت‌ها و فشارهای داخلی روبه‌رو است. تجربه تعاملات دیپلماتیک نشان می‌دهد که انسجام درونی و ثبات مواضع رسمی، از مؤلفه‌های اثرگذار در اعتبار و قدرت چانه‌زنی کشورهاست.
از این منظر، حمله به تیم دیپلماسی صرفاً یک منازعه میان دولت و مخالفان سیاسی آن نیست؛ پیامدهای چنین رویکردی می‌تواند فراتر از رقابت‌های داخلی و مستقیماً متوجه قدرت چانه‌زنی ایران در برابر آمریکا و مقابله با تهدیدهای رژیم صهیونیستی باشد. وقتی مذاکره‌کننده ایرانی همزمان باید در برابر طرف خارجی از مواضع کشور دفاع کند و در داخل نیز پاسخگوی موجی از اتهامات و فشارهای سیاسی باشد، بخشی از ظرفیت و تمرکز دستگاه دیپلماسی ناگزیر صرف مدیریت حاشیه‌ها خواهد شد.
البته حمایت از دولت به معنای چشم‌پوشی از خطاها یا تعطیل کردن نظارت مجلس و نقد کارشناسی نیست. مجلس حق دارد عملکرد وزیر امور خارجه را بررسی کند و هر ابتکار دیپلماتیک نیز باید در معرض ارزیابی دقیق و شفاف قرار گیرد. اما مرز میان نظارت مسئولانه و تخریب سیاسی را باید در توجه به مستندات، رعایت مصالح عمومی و پرهیز از تضعیف نهادهای رسمی تصمیم‌گیری جست‌وجو کرد.
امروز، بیش از هر زمان دیگری، سیاست خارجی کشور به انسجام درونی و هماهنگی میان ارکان حاکمیت نیاز دارد. اختلاف‌نظرها باید در مجاری رسمی و با هدف اصلاح تصمیم‌ها دنبال شوند، نه آنکه به ابزاری برای فرسایش اعتماد عمومی و تضعیف موقعیت دیپلماتیک کشور تبدیل شوند. پرسش نهایی این است که در شرایط حساس کنونی، حاصل این حجم از تخریب برای منافع ملی چیست و چه کسی از تضعیف انسجام داخلی ایران سود می‌برد؟ پاسخ به این پرسش، می‌تواند معیاری برای سنجش مسئولیت‌پذیری سیاسی همه جریان‌ها در قبال منافع کشور باشد.