هدا احمدی
گروه سیاسی

بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت، اصلاح سازوکار حقوق و مزایای آنان و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، سه محور مهم اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بود. علاءالدین رفیع‌زاده با اشاره به توجه دولت چهاردهم به وضعیت معیشتی کارمندان و سایر حقوق‌بگیران، از طرح گزارشی در دولت برای بازنگری در معیشت کارکنان خبر داد و گفت سازمان اداری و استخدامی با همکاری سازمان برنامه و بودجه در حال بررسی راه‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز برای این موضوع هستند. او همچنین از ارسال لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس خبر داد. لایحه‌ای که در صورت تصویب می‌تواند با افزایش دامنه شمول کسورات حقوق کارکنان، زمینه برخورداری آنان از حقوق بازنشستگی بالاتر را فراهم کند. رئیس سازمان اداری و استخدامی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، توضیحاتی درباره فراخوان خوداظهاری و هدف از راه‌اندازی سامانه مربوط ارائه کرد و گفت ثبت اطلاعات در این سامانه به معنای تبدیل شدن افراد به نیروی دولت نیست. رفیع‌زاده همچنین درباره پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی اعلام کرد که دولت در تلاش است این روند را از مهرماه آغاز کند، هرچند اجرای آن به تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی از سوی دستگاه‌های اجرایی بستگی دارد. در همین راستا، روزنامه ایران در گفت‌وگویی با حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان  اداری و استخدامی، جزئیات بیشتری از این برنامه‌ها، روند اجرای آنها و آخرین خبرها درباره وضعیت نیروهای شرکتی و پرداخت مستقیم حقوق آنان را پیگیری کرده است.
 
فاصله حقوق شاغلان وبازنشستگان چطور 
پر خواهد شد؟
رحمانیان درباره موضوع بهبود معیشت کارکنان دولت و اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت که این مسأله از دغدغه‌های رئیس‌جمهوری، رئیس سازمان اداری و استخدامی و بدنه دولت است ولی هنوز تصمیم نهایی درباره زمان اجرای آن گرفته نشده و موضوع در مرحله پیگیری و بررسی قرار دارد. به گفته او، یکی از اقدامات مهم در این زمینه، تدوین لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که سازمان اداری و استخدامی آن را با هدف ترمیم وضعیت حقوق افرادی که در آینده بازنشسته می‌شوند، پیگیری کرده است.
رحمانیان توضیح داد که این لایحه سال گذشته، در آذرماه، با دو فوریت به مجلس ارائه شده بود اما حدود دو هفته پیش  اعلام وصول شد و این بار با یک فوریت در دستور کار قرار گرفت. او درباره ضرورت اصلاح این ماده گفت که تا سال ۱۳۹۳ از بخش‌های مختلف حقوق و مزایای کارکنان، از جمله بخش‌های رفاهی و پاداش، کسورات انجام می‌شد و این موضوع در زمان بازنشستگی نیز در میزان دریافتی افراد اثر داشت. از سال ۱۳۹۳ به بعد مقرر شد کسورات از بخش‌های اصلی حقوق انجام شود و همین مسأله در سال‌های بعد، در کنار سایر عوامل، به ایجاد فاصله قابل توجه میان دریافتی دوران اشتغال و بازنشستگی منجر شده است.
به گفته رحمانیان، در وضعیت فعلی ممکن است فردی در دوران اشتغال ۵۰ میلیون تومان دریافت کند ولی پس از بازنشستگی دریافتی او به حدود ۲۵ میلیون تومان برسد چراکه بخش‌هایی مانند پاداش و مزایای رفاهی که در دوران اشتغال دریافت می‌کرده، در محاسبه حقوق بازنشستگی او لحاظ نمی‌شود و از این بخش‌ها نیز کسوراتی صورت نگرفته است. او این وضعیت را یکی از دلایل شکل‌گیری فاصله میان حقوق فرد شاغل و بازنشسته عنوان کرد. رحمانیان درباره راهکاری که در لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ پیش‌بینی شده نیز توضیح داد که هدف این است در زمان اشتغال کارکنان، از بخش‌هایی مانند رفاهیات، پاداش و دیگر مؤلفه‌های حقوق و مزایا نیز کسورات انجام شود تا فرد در زمان بازنشستگی بتواند متناسب با کسوراتی که در دوره خدمت خود پرداخت کرده است، از حقوق بازنشستگی بالاتری برخوردار شود. به گفته او، با این اصلاح، قرار است فاصله میان دریافتی دوران اشتغال و بازنشستگی کاهش پیدا کند و حقوق فرد پس از بازنشستگی افت قابل توجهی نسبت به زمان اشتغال نداشته باشد. البته این لایحه اکنون در انتظار تصمیم مجلس است و در صورت تصویب، ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح خواهد شد.
 
ساماندهی نیروهای شرکتی؛ مطالبه 10 ساله
رحمانیان در بخش دیگری از گفت‌وگو درباره وضعیت نیروهای شرکتی و موضوع خوداظهاری اطلاعات آنان در سامانه مربوط، گفت که پس از حدود ۱۰ سال که موضوع نیروهای شرکتی در افکار عمومی مطرح بوده، دولت در این زمینه گام‌هایی برداشته است. به گفته او، رفیع‌زاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی به این موضوع ورود کرده و پیشنهادی را برای ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی به دولت ارائه داده که در نهایت به تصویب رسیده است. این مصوبه در پنجم مردادماه ابلاغ شد و موضوع ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی را دنبال می‌کند.
 سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره برخی شائبه‌ها یا برداشت‌ها مبنی بر حذف شرکت‌های واسطه ذیل این مصوبه دولت، گفت که با قوانین فعلی امکان حذف شرکت‌ها وجود ندارد. او به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و توضیح داد که این شرکت‌ها در ابتدا با هدف تأمین برخی نیروهای خدماتی شکل گرفته‌اند. به گفته او، در گذشته دولت برای مشاغلی مانند راننده، نگهبان و دیگر نیروهای خدماتی، نیروی مستقیم در اختیار داشت اما به تدریج شرکت‌ها برای تأمین چنین نیروهایی شکل گرفتند. با این حال، در ادامه استفاده از نیروهای شرکتی به مشاغل تخصصی نیز گسترش پیدا کرد و اکنون در دستگاه‌های اجرایی، نیروهای شرکتی‌ای وجود دارند که کارهای تخصصی سازمان‌ها را انجام می‌دهند.
او ادامه داد که بعد از گذشت نزدیک به ۲۵ سال از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از مسائل مزمن نظام اداری، تعدد روابط استخدامی و شکل‌گیری انواع مختلف رابطه استخدامی است که به تفاوت در حقوق و برخی تبعیض‌ها و اشکالات منجر شده است. رحمانیان گفت در ۱۰ سال گذشته بسیاری از نیروهای شرکتی موضوع تبدیل وضعیت خود را مطرح کرده‌اند، اما قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد که ورود به دولت باید از طریق رقابت و شرکت در آزمون صورت گیرد. او با اشاره به اینکه رفیع‌زاده و خودش نیز از طریق آزمون وارد دولت شده‌اند، توضیح داد که بر اساس قوانین موجود نمی‌توان همه نیروهای شرکتی را به نیروی رسمی تبدیل کرد.
رحمانیان درباره امکان به‌کارگیری این نیروها به شکل قرارداد کار معین نیز به تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت بر اساس این ماده، هر دستگاه حداکثر می‌تواند ۱۰ درصد از ظرفیت نیروهای رسمی خود را به صورت قرارداد کار معین برای رفع نیازهایش به کار بگیرد. به گفته او، تقریباً تمام دستگاه‌ها اکنون از سقف ۱۰ درصد عبور کرده‌اند و به همین دلیل، امکان استفاده از این ظرفیت برای نیروهای شرکتی وجود ندارد.
او در ادامه گفت که بخش مهمی از اعتراض نیروهای شرکتی به تبعیض و تفاوت در وضعیت پرداخت‌ها مربوط می‌شود. به گفته رحمانیان، نمی‌توان گفت این اتفاق درباره همه نیروهای شرکتی رخ داده، اما مواردی وجود داشته که حقوق آنان با تأخیر پرداخت شده یا حق بیمه آنها به طور کامل پرداخت نشده است. همین مسائل و دیگر ناعدالتی‌ها موجب شده بود موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی طی سال‌های گذشته بارها مطرح شود.
رحمانیان گفت قوه مجریه مجری قانون است و هر قانونی که مجلس تصویب و شورای نگهبان تأیید کند، از سوی دولت اجرا خواهد شد. او افزود اگر نمایندگان مجلس تصمیمی برای تغییر وضعیت نیروهای شرکتی بگیرند، دولت آن را اجرا می‌کند، اما در چارچوب قوانین و ظرفیت‌های فعلی، دولت حداکثر اقدام ممکن را انجام داده است.
به گفته او، یکی از اقدامات انجام‌شده درخصوص نیروهای شرکتی در دولت چهاردهم، کاهش حاشیه سود شرکت‌های طرف قرارداد با نیروهای شرکتی از ۱۰ درصد به حدود دو تا سه درصد بوده است. همچنین در مصوبه دولت، موضوع نظارت بر عملکرد نیروهای شرکتی، ارزیابی آنها و سازوکار نظارتی تقویت شده است. رحمانیان پرداخت مستقیم به ذی‌نفعان را نیز از دیگر اقدامات این مصوبه عنوان کرد که هدف از آن، جلوگیری از تأخیر و تعویق در پرداخت حقوق و کاهش اعتراضات نیروهای شرکتی است.
 
تمدید فرصت خوداظهاری نیروهای شرکتی
رحمانیان درباره روند ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی نیز گفت پس از اقدامات انجام‌شده، در بیست‌وسوم شهریورماه بخشنامه‌ای برای فراهم شدن بستر الکترونیکی ثبت اطلاعات این نیروها ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها موظف شدند اطلاعات نیروهای شرکتی خود را در بستر تعیین‌شده وارد کنند.او گفت برای ورود اطلاعات از سوی دستگاه‌های اجرایی تا نهم مهرماه مهلت تعیین شده بود اما با توجه به اینکه هنوز برخی دستگاه‌ها اطلاعات را وارد نکرده‌اند، این مهلت تمدید شده و روز دوازدهم مهرماه آخرین فرصت دستگاه‌های اجرایی برای ورود اطلاعات خواهد بود. رحمانیان گفت دستگاه‌ها باید هرچه سریع‌تر این کار را انجام دهند، چراکه در بخشنامه، مسئولیت ثبت کامل اطلاعات نیروهای شرکتی برعهده عالی‌ترین مقامات اداری و مالی دستگاه‌ها گذاشته شده است.
در کنار این فرآیند، به گفته رحمانیان، یک بستر در سامانه مشارکت الکترونیکی نیز برای خوداظهاری نیروهای شرکتی ایجاد شده است. هدف از راه‌اندازی این بخش آن است که نیروهایی که نسبت به ثبت شدن اطلاعات خود اطمینان ندارند یا درباره وضعیت خود نگرانی دارند، بتوانند به صورت مستقیم اطلاعاتشان را ثبت و اعلام کنند. او توضیح داد که سازمان اداری و استخدامی به طور معمول مخاطب عمومی ندارد و ارتباط آن بیشتر با دستگاه‌ها، وزرا و مقامات است، اما برای نخستین بار بستری فراهم شده تا نیروهای شرکتی نیز بتوانند مستقیماً در این فرآیند مشارکت کنند. آنان می‌توانند وارد سامانه شوند، دستگاه محل فعالیت خود را انتخاب کنند و اعلام کنند که نیروی شرکتی هستند و متقاضی پیوستن به طرح ساماندهی نظام پرداخت‌اند. رحمانیان این فرآیند را اقدامی برای تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی دانست تا افرادی که اطلاعاتشان از سوی دستگاه مربوط ثبت نشده است، بتوانند خودشان نیز اطلاعات لازم را اعلام کنند. به این ترتیب، در کنار اطلاعاتی که دستگاه‌های اجرایی ثبت می‌کنند، امکان خوداظهاری نیروها نیز فراهم شده تا اطلاعات نیروهای شرکتی کامل‌تر شود و افرادی که نگران ثبت نشدن اطلاعات خود هستند، بتوانند از این مسیر موضوع را اعلام کنند.