تحریم هوایی ایران؛ نقض حاکمیت، محدودسازی ملت
مسعود علیزاده
استاد حقوق بین‌الملل و عضو هیأت علمی دانشگاه
اقدامات اخیر ایالات متحده در اعمال تحریم‌های هوایی علیه ایران را باید در چارچوب سیاست تحریم‌های ثانویه این کشور بررسی کرد. تحریم‌های ثانویه به اقداماتی گفته می‌شود که از طریق آنها، کشور تحریم‌کننده به جای تمرکز صرف بر کشور هدف، اشخاص، شرکت‌ها و کشورهای ثالثی را نیز که با آن کشور ارتباط و تعامل دارند، تحت فشار قرار می‌دهد. هدف از این سیاست، محدود کردن روابط و همکاری‌های طرف‌های ثالث با کشور مشمول تحریم و وادار کردن آنها به کاهش یا قطع این تعاملات است. به این ترتیب دامنه اثرگذاری تحریم‌ها از کشور هدف فراتر می‌رود و روابط اقتصادی و تجاری آن کشور با سایر بازیگران بین‌المللی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در ادامه سیاست فشار حداکثری ایالات متحده علیه ایران و با هدف دستیابی به اهداف سیاسی مورد نظر واشنگتن، این بار بخش هوانوردی کشور، به‌ویژه پروازهای بین‌المللی و مسیرهای هوایی ایران هدف اقدامات تحریمی قرار گرفته است. از این منظر، این اقدامات را می‌توان از حیث ماهیت، در چارچوب تحریم‌های ثانویه در حوزه هوانوردی علیه ایران تحلیل کرد.
بر اساس این رویکرد، دامنه محدودیت‌ها می‌تواند فراتر از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی گسترش یابد و فرودگاه‌ها و مجموعه‌های خدماتی در کشورهای ثالثی را نیز دربرگیرد که با پروازهای ایران همکاری دارند. به بیان دیگر، چنانچه یک فرودگاه یا مجموعه خدماتی در کشور ثالث به هواپیماهای ایرانی خدماتی نظیر سوخت‌رسانی یا پشتیبانی فنی ارائه دهد، ممکن است در معرض تحریم‌های آمریکا قرار گیرد. بدین‌ترتیب، واشنگتن می‌کوشد با اعمال فشار بر طرف‌های ثالث، دامنه محدودیت‌ها علیه صنعت هوانوردی ایران را گسترش دهد و روابط و همکاری‌های بین‌المللی این بخش را تحت‌تأثیر قرار دهد.
اقدام در چارچوب تحریم‌های ثانویه
از منظر حقوق بین‌الملل، بررسی مشروعیت اقدامات ایالات متحده در اعمال تحریم‌های ثانویه مستلزم ارزیابی ماهیت این اقدامات و آثار ناشی از آنهاست. در این زمینه، نمی‌توان صرفاً با استناد به یک قاعده مشخص و مستقیم درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت تمامی اشکال تحریم‌های ثانویه اظهارنظر کرد؛ بلکه باید ماهیت اقدام، مبانی حقوقی آن و پیامدهایش مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان درباره انطباق آن با حقوق بین‌الملل داوری کرد.
در خصوص اقدامات ایالات متحده علیه ایران در چارچوب تحریم‌های ثانویه، یکی از مسائل اساسی، تعارض این اقدامات با اصل حاکمیت دولت‌هاست؛ اصلی که جمهوری اسلامی ایران نیز همواره بر آن تأکید داشته است. هر دولت در چارچوب حاکمیت خود از استقلال لازم برای تعیین و پیگیری سیاست‌های داخلی و خارجی‌اش برخوردار است.
با این حال، اعمال تحریم‌های ثانویه با هدف تأثیرگذاری بر روابط سایر کشورها با دولت هدف، این پرسش را مطرح می‌کند که چنین اقداماتی تا چه اندازه با اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها، به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، سازگار است.
این اصل در بند اول ماده ۲ منشور ملل متحد مورد تأکید قرار گرفته است.
مسأله دیگر، آثار این اقدامات بر حقوق افراد از جمله آزادی رفت‌وآمد و امکان جابه‌جایی میان کشورهاست. برای مثال، ممکن است فردی به دلایل پزشکی ناگزیر به سفر به کشور دیگری باشد، اما محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های هوایی بتواند بر امکان انجام این سفر تأثیر بگذارد.
از این منظر، بررسی آثار تحریم‌ها بر حقوق افراد نیز اهمیت پیدا می‌کند و باید با توجه به شرایط و پیامدهای هر مورد، ابعاد حقوقی آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
در مجموع، از دیدگاه حقوق بین‌الملل، بررسی اقدامات تحریمی ایالات متحده مستلزم توجه هم‌زمان به اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها و آثار احتمالی این اقدامات بر حقوق و آزادی‌های افراد است؛ آثاری که ارزیابی حقوقی آنها به ماهیت محدودیت‌ها و شرایط اجرای آنها بستگی دارد.
دور زدن شورای امنیت
نکته دیگری که در بررسی حقوقی اقدامات ایالات متحده باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد در اتخاذ تصمیمات الزام‌آور در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است.
بر اساس این دیدگاه، اقداماتی که در قالب محدودیت‌های گسترده و الزام‌آور بین‌المللی از جمله قطع روابط هوایی میان دولت‌ها دنبال می‌شوند، باید با توجه به اختیارات و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در منشور ملل متحده به‌ویژه فصل هفتم آن، مورد بررسی قرار گیرند.
فلسفه تشکیل سازمان ملل متحد، ایجاد نظمی مبتنی بر قواعد و اصول مشترک بین‌المللی و پیش‌بینی سازوکارهای جمعی برای مواجهه با تهدیدهای صلح و امنیت بین‌المللی بوده است.
در این چارچوب، شورای امنیت از اختیارات مشخصی برخوردار است و تصمیم‌گیری درباره اقدامات پیش‌بینی‌شده در فصل هفتم منشور در صلاحیت این شورا قرار دارد.
از این منظر، هنگامی که یک دولت، بدون طی سازوکارهای جمعی پیش‌بینی‌شده در منشور، می‌کوشد اراده سیاسی خود را از طریق اعمال محدودیت‌های گسترده بر روابط هوایی یا دریایی کشور دیگری تحمیل کند، این پرسش مطرح می‌شود که چنین اقدامی تا چه اندازه با اصول و اهداف منشور ملل متحد سازگار است.
به بیان دیگر، نمی‌توان صرف برخورداری یک دولت از جایگاه عضو دائم شورای امنیت را به معنای برخورداری آن از اختیار جایگزین شدن با این نهاد در تصمیم‌گیری‌های جمعی دانست. بر این اساس، از دیدگاه حقوقی، یکی از محورهای انتقاد به اقدامات ایالات متحده علیه ایران، احتمال تعارض این اقدامات با سازوکارهای جمعی پیش‌بینی‌شده در منشور ملل متحد، به‌ویژه فصل هفتم آن است؛ موضوعی که بررسی دقیق آن مستلزم توجه به ماهیت تحریم‌ها، دامنه آثار آنها و مبانی حقوقی مورد استناد برای اعمال محدودیت‌هاست.
پیگیری حقوقی در ایکائو
در بررسی راهکارهای مقابله با اقدامات ایالات متحده، باید به جایگاه هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی و نقش سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) توجه کرد. این سازمان به‌عنوان یکی از نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد، مسئولیت تنظیم و هماهنگی امور مرتبط با هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی را بر عهده دارد و قواعد و استانداردهای مشترکی را در این حوزه پیگیری می‌کند.
از این منظر، اقدامات ایالات متحده و همچنین اقداماتی که برخی کشورها تحت تأثیر فشارهای سیاسی واشنگتن انجام می‌دهند، می‌تواند از حیث تأثیر بر قواعد و سازوکارهای حاکم بر هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته است موضوع را از طریق سازوکارهای سازمان ایکائو پیگیری کند. تا جایی که اطلاع دارم، این شکایت در دستور کار قرار گرفته یا مراحل نهایی خود را طی می‌کند.
بنابراین از نظر حقوقی، پیگیری موضوع از طریق ایکائو می‌تواند یکی از مسیرهای اصلی ایران برای اعتراض به این اقدامات و بررسی انطباق آنها با قواعد هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی باشد. در عین حال، هرگونه اقدام محدودکننده در سطح بین‌المللی باید با توجه به منشور ملل متحد و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در آن ارزیابی شود.
از این منظر، اقدامات یک‌جانبه ایالات متحده یادآور این واقعیت است که این رویکرد با چارچوب حقوقی منشور ملل متحد به‌ویژه مقررات فصل هفتم و مواد ۴۱ و ۴۲ آن درباره اقدامات شورای امنیت در مواجهه با تهدید علیه صلح و نقض صلح ناسازگار است. بر این اساس پیگیری حقوقی و طرح موضوع در نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط می‌تواند زمینه بررسی ابعاد حقوقی این اقدامات و ثبت اعتراض رسمی ایران را فراهم کند.
