بانک مرکزی از عرضه دو میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس خبر داده و می‌گوید فروش مرحله اول به ارزش یک میلیارد دلار از مسیر بانک‌ها و صرافی‌های بانکی آغاز شده است. همزمان، دادستانی تهران دستور شناسایی و برخورد با عوامل اخلال در بازار، از معاملات میدانی تا فعالیت در فضای مجازی را صادر کرده است. با این اقدامات، نشانه‌هایی از احتیاط خریداران در بازار فردوسی دیده شده، اما آیا سیاست‌گذار می‌تواند از این فرصت برای بازگرداندن اعتماد استفاده کند، یا با تداوم نگرانی‌های تورمی و سیاسی، موج تقاضا دوباره برمی‌گردد؟

پیام تصمیم جدید
مهم‌ترین اقدام اعلام‌شده بانک مرکزی، برنامه عرضه تا سقف دو میلیارد دلار اسکناس ارز است. طبق اطلاعیه منتشرشده، فروش مرحله اول، به ارزش یک میلیارد دلار، از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی آغاز شده و افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی، تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز دریافت کنند.در روزهایی که قیمت ارز با سرعت تغییر می‌کند، بخشی از تقاضای بازار نه از نیاز فوری به دلار، بلکه از ترس افزایش نرخ‌ها در آینده شکل می‌گیرد. خریدار برای آنکه از افزایش بعدی جا نماند، زودتر وارد بازار می‌شود و ورود خریداران بیشتر نیز می‌تواند همان افزایشی را رقم بزند که از آن می‌ترسند. در چنین وضعیتی، مدیریت بازار صرفاً به معنی تأمین اسکناس نیست. سیاست‌گذار باید بر انتظاری اثر بگذارد که خرید عجولانه را به رفتاری فراگیر تبدیل کرده است. پیام تصمیم جدید بانک مرکزی نیز روشن است. اگر تقاضا افزایش یابد، عرضه رسمی نیز حضور خواهد داشت. همین پیام ممکن است پیش از آنکه تمام ارز برنامه‌ریزی‌شده فروخته شود، بر رفتار معامله‌گران اثر بگذارد. کسی که احتمال می‌دهد در روزهای آینده هم امکان خرید ارز وجود داشته باشد، انگیزه کمتری برای خرید در اوج التهاب دارد. 
از طرف دیگر، فروشنده‌ای که انتظار افزایش پیاپی قیمت را از دست بدهد، ممکن است عرضه ارز خود را به تعویق نیندازد.عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، همچنین گفته است از ابتدای سال ۱۸ میلیارد دلار ارز برای نیازهای معیشتی و تولید اختصاص یافته است. این رقم را نباید با برنامه تازه عرضه اسکناس یکی گرفت. ارز اختصاص‌یافته برای واردات و تولید، کارکرد و مسیر مصرف متفاوتی با دلاری دارد که برای پاسخ به تقاضا در بازار نقدی فروخته می‌شود.

بازار فردوسی چه نشانه‌ای داد؟
گزارش میدانی وبسایت «ایبنا» از محدوده فردوسی در ظهر هشتم مهرماه، تصویری آرام‌تر از روزهای پرتقاضا ثبت کرده است. صف خرید چشمگیری مقابل مراکز عرضه مشاهده نشده، شمار بیشتری از فروشندگان به چشم آمده‌اند. در آن ساعت، بخشی از فعالان بازار غیررسمی نیز بیشتر در موقعیت خرید بوده‌اند تا فروش.این تصویر برای تحلیل فضای روانی بازار مهم است. در بازار ملتهب، فقط نرخ روی تابلو تعیین‌کننده نیست و رفتار خریداران و فروشندگان نیز نشان می‌دهد کدام انتظار دست بالا را دارد. 
نبود هجوم برای خرید و افزایش احتیاط معامله‌گران می‌تواند به این معنا باشد که دست‌کم در آن مقطع، اطمینان به افزایش بی‌وقفه قیمت تضعیف شده است.نکته مهم‌تر، تغییر احتمالی در جهت تصمیم‌گیری است. اگر پیش‌تر ترس از افزایش نرخ، افراد را به خرید فوری سوق می‌داد، اکنون اعلام عرضه گسترده می‌تواند آنان را به مکث وادارد. این مکث، همان فرصتی است که بانک مرکزی برای کاستن از فشار روانی بازار به آن نیاز دارد.
دستور قضایی چه چیزی را هدف گرفته است؟در کنار عرضه ارز، دادستانی تهران به ضابطان قضایی دستور داده عوامل اخلال در بازار ارز را، چه در میدان و چه در فضای مجازی، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند. بنا بر گزارش منتشرشده، اقدامات انجام‌شده در این زمینه باید روزانه به دادستانی گزارش شود.بازار ارز در دوره التهاب فقط در محل خریدوفروش شکل نمی‌گیرد. نرخ‌هایی که در کانال‌ها و صفحات مجازی منتشر می‌شوند، حتی اگر مبنای معاملاتی روشنی نداشته باشند، می‌توانند بر تصور مردم از مسیر آینده قیمت اثر بگذارند. وقتی یک عدد غیرمستند بارها بازنشر شود، ممکن است برای بخشی از مخاطبان به نشانه‌ای از «قیمت فردا» تبدیل شود و تقاضای احتیاطی را بالا ببرد.
با این همه، باید میان اخلال و دستکاری بازار با تقاضای قانونی مردم برای ارز تفاوت گذاشت. خرید ارز برای سفر، تجارت یا حتی حفظ ارزش پس‌انداز، به‌خودی‌خود مصداق اخلال نیست. برخورد مؤثر زمانی است که بر رفتارهای مشخص و قابل اثبات، از جمله تقلب، قیمت‌سازی یا ایجاد شبکه سازمان‌یافته برای برهم‌زدن معاملات، متمرکز باشد. اگر مرز این رفتارها روشن نباشد، برخورد قضایی ممکن است فعالیت‌های قابل مشاهده را کاهش دهد، بی‌آنکه علت نگرانی خریداران را از میان ببرد.
از همین رو، اقدام قضایی می‌تواند مکمل مدیریت بازار باشد، نه جایگزین آن. جلوگیری از انتشار اطلاعات گمراه‌کننده اهمیت دارد، اما حتی با حذف همه نرخ‌های جعلی نیز پرسش مردم درباره تورم، آینده درآمد ارزی کشور و ریسک‌های سیاسی پابرجا می‌ماند.

چرا پیام بانک مرکزی 
ممکن است اثر بگذارد؟
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، گفته است این بانک در برابر نوسان‌های غیرعادی بازار تماشاگر نخواهد بود و هر زمان نرخ‌ها از واقعیت‌های بنیادی اقتصاد فاصله بگیرند و نوسان‌های انتظاری تشدید شوند، مداخله خواهد کرد. او همچنین از اختصاص ۱۸ میلیارد دلار ارز از ابتدای سال برای نیازهای معیشتی و تولید خبر داده است؛ رقمی که البته کارکرد آن با برنامه تازه عرضه اسکناس به اشخاص حقیقی متفاوت است.
اثر احتمالی این موضع‌گیری به اعتبار آن بستگی دارد. اعلام آمادگی برای عرضه ارز زمانی بر انتظارات اثر پایدارتر می‌گذارد که خریدار بتواند در عمل از مسیر رسمی ارز تهیه کند، شرایط فروش روشن باشد و بازار تصور نکند مداخله پس از چند روز متوقف خواهد شد. به بیان دیگر، آنچه آرامش ایجاد می‌کند تنها بزرگی عدد دو میلیارد دلار نیست؛ باورپذیری و استمرار اجرای برنامه نیز اهمیت دارد.
این تفاوت در دوره‌های هیجان ارزی تعیین‌کننده است. اگر فعالان بازار تصور کنند عرضه صرفاً اقدامی کوتاه‌مدت برای پایین آوردن نرخ است، ممکن است خرید خود را چند روز به تأخیر بیندازند و سپس بازگردند. اما اگر احساس کنند بانک مرکزی برای پاسخ به نوسان‌های غیرعادی برنامه مشخص و قابل اجرا دارد، انگیزه شرط‌بندی بر افزایش سریع قیمت کمتر می‌شود.
در عین حال، نباید از عرضه اسکناس انتظار بیش از ظرفیت آن داشت. بانک مرکزی می‌تواند بر سرعت تغییر قیمت و رفتار کوتاه‌مدت معامله‌گران اثر بگذارد، اما همه عواملی که مردم را نگران آینده نرخ ارز می‌کنند در اختیار این نهاد نیستند.

مداخله هدفمند 
یا تکرار تثبیت پرهزینه؟
مداخله بانک مرکزی در بازار ارز الزاماً به معنای هدر دادن ذخایر نیست. در بازاری که ترس از افزایش قیمت، خود به عامل افزایش تقاضا تبدیل شده، عرضه به‌موقع می‌تواند این چرخه را کند کند و به خریداران فرصت بدهد به‌جای تصمیم‌گیری در اوج هیجان، شرایط را دوباره ارزیابی کنند. پرسش این است که مداخله با چه هدفی، در چه حجمی و تا چه زمانی انجام می‌شود.
اگر هدف، جلوگیری از جهش‌های کوتاه‌مدت و تأمین نیازهای واقعی باشد، عرضه ارز می‌تواند بخشی از یک برنامه مدیریت بازار باشد. اما اگر هدف به نگه‌داشتن نرخ در سطحی ثابت، مستقل از تورم و شرایط تجارت خارجی، تبدیل شود، هزینه سیاست بالا می‌رود. تجربه دوره‌هایی از اقتصاد ایران نشان داده است که آرامش نرخ ارز در ظاهر، بدون کنترل تورم و رشد نقدینگی، لزوماً پایدار نمی‌ماند و حتی ممکن است فشارهای انباشته‌شده را به آینده منتقل کند.
برای قضاوت درباره برنامه کنونی، انتشار منظم اطلاعات ضروری است: چه میزان از یک میلیارد دلار مرحله اول فروخته شده؟ عرضه با چه سازوکاری ادامه می‌یابد؟ آیا دسترسی متقاضیان در عمل آسان بوده است؟ و مهم‌تر از همه، پس از فروکش‌کردن اثر خبر اولیه، بازار چگونه رفتار می‌کند؟ پاسخ این پرسش‌ها روشن می‌کند دو میلیارد دلار به ابزاری برای مدیریت نوسان تبدیل می‌شود یا تنها فرصتی کوتاه برای تنفس بازار فراهم می‌آورد.

آینده بازار؛ آرامش ممکن، 
ثبات مشروط
در کوتاه‌مدت، آغاز فروش رسمی اسکناس و اعلام آمادگی برای عرضه بیشتر می‌تواند بخشی از فشار خرید را کم کند. بویژه اگر معامله‌گران احساس کنند بانک مرکزی برای پاسخ به تقاضا توان و برنامه مشخص دارد. برخورد با قیمت‌سازی و اطلاعات گمراه‌کننده نیز ممکن است از شدت نوسان‌های ناشی از شایعه بکاهد. با این حال، از مشاهدات یک روز بازار یا برآورد یک کارشناس نمی‌توان مسیر قطعی نرخ دلار در هفته‌های آینده را نتیجه گرفت. سناریوی محتاطانه‌تر این است که بازار پس از موج اولیه خبر عرضه، دوباره به عوامل تعیین‌کننده‌تر واکنش نشان دهد: تورم و رشد نقدینگی، وضعیت بودجه، درآمدهای ارزی، شرایط تجارت خارجی و تحولات سیاسی.
 اگر این عوامل به کاهش نگرانی‌ها کمک کنند، مداخله بانک مرکزی فرصت بیشتری برای اثرگذاری خواهد داشت. اگر فشار آنها ادامه پیدا کند، عرضه اسکناس احتمالاً بیشتر سرعت افزایش نرخ را کم می‌کند تا اینکه به‌تنهایی مسیر بلندمدت بازار را تغییر دهد.بانک مرکزی اکنون دو برنامه در پیش دارد. اول اجرای شفاف و مؤثر عرضه‌ای که تا سقف دو میلیارد دلار برای آن برنامه‌ریزی کرده است و دوم، پرهیز از این تصور که آرام‌شدن چندروزه معاملات، معادل حل مسأله ارز است.  بازار ممکن است با عرضه بیشتر آرام بگیرد، اما ثبات ماندگار زمانی شکل می‌گیرد که ریسک‌های اقتصادی و سیاسی دلار نیز ضعیف‌تر شده باشد.