در جلسه علنی روز گذشته مجلس که به صورت آنلاین برگزار شد، گزارش کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و ویژه جهش و رونق تولید درباره کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، وزیران اقتصاد و صمت و رئیس سازمان برنامه و بودجه از اقداماتی گفتند که برای تأمین مالی، بازسازی و رفع موانع بنگاه‌ها آغاز شده است. در مقابل، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اصل تلاش دولت را نادیده نگرفت، اما درباره تناسب حمایت‌ها با خسارت، تأخیر در تصمیم‌گیری و کم‌توجهی به آسیب‌های غیرمستقیم هشدار داد.
پرسش اصلی جلسه این بود که چگونه می‌توان از بنگاه آسیب‌دیده حمایت کرد، بی‌آنکه فشار تازه‌ای بر بودجه و تورم وارد شود. دولت می‌گوید در کنار بازسازی مسکن و زیرساخت‌ها و تأمین هزینه‌های جاری کشور، منابعی را به تولید اختصاص داده است و به نظر می‌رسد که دولت در شرایط محدودیت منابع، ناچار بوده اداره خدمات عمومی، تأمین معیشت و دارو، رسیدگی به آسیب‌دیدگان و بازسازی زیرساخت‌ها را همزمان پیش ببرد.

خسارت مستقیم
مسأله‌ای فراتر از فهرست واحدها
علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت بیش از ۳۲۰۰ بنگاه اقتصادی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت دچار خسارت شده‌اند. به گفته او، وزارت اقتصاد برای طراحی حمایت‌ها، بنگاه‌های خسارت‌دیده را بر اساس اندازه نیاز مالی در سه گروه قرار داده است: واحدهای کوچک و متوسط، بنگاه‌های بزرگ و اصناف خرد.
در گروه اول، ۳۱۹۵ بنگاه کوچک و متوسطِ تأییدشده با نیاز کمتر از هزار میلیارد تومان قرار دارند. برآورد خسارت این گروه حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد. وزیر اقتصاد گفت تاکنون ۴۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات و تعهدات بانکی برای این بنگاه‌ها اختصاص یافته و ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز از طریق ابزار فاکتورینگ کارسازی شده است. به این ترتیب، مجموع دو رقم به حدود ۴۸‌هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ هرچند برای سنجش اثر واقعی حمایت‌ها باید روشن باشد چه میزان از تعهدات بانکی به منابع در دسترس بنگاه‌ها تبدیل شده است.
انتخاب ابزارهایی مانند فاکتورینگ، در کنار وام بانکی، از این جهت اهمیت دارد که بسیاری از بنگاه‌ها در دوره افت فروش بیش از آنکه به منابع بلندمدت برای توسعه نیاز داشته باشند، برای پرداخت هزینه‌های جاری و حفظ جریان تولید به نقدینگی احتیاج دارند. با وجود این، فاصله میان برآورد خسارت و منابع اعلام‌شده برای واحدهای کوچک و متوسط نشان می‌دهد حمایت‌های موجود، پایان کار بازسازی نیست.
بنگاه‌های بزرگ 
و گره زنجیره‌های تولید
به گفته وزیر اقتصاد، ۶۸ بنگاه بزرگ با نیاز مالی بیش از هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند. پرونده این واحدها با حضور نمایندگان بخش بانکی، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه، وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های مرتبط در «پنجره واحد» بررسی شده است. خروجی جلسات، ۹۰ مصوبه مالیاتی، ۶۱ مصوبه بانکی، ۲۹ مصوبه بازار سرمایه، پنج مصوبه گمرکی و ۱۹ مصوبه مرتبط با وزارت صمت بوده است.
رسیدگی همزمان به مسائل یک بنگاه، به‌جای ارجاع پی‌درپی آن میان دستگاه‌ها، می‌تواند زمان بازسازی را کاهش دهد. اما شمار مصوبه‌ها هنوز نشان نمی‌دهد چه میزان از ظرفیت تولید بازگشته است. معیار بعدی، اجرای تصمیم‌ها و رفع موانعی است که بنگاه برای تعمیر تجهیزات، واردات قطعه، تأمین مواد اولیه و فروش محصول با آنها روبه‌روست.
مدنی‌زاده گفت برای این گروه بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان حمایت در قالب بخشودگی، تقسیط و معافیت مالیاتی منظور شده است. این رقم را نباید معادل پرداخت نقدی دولت یا بخشودگی کامل مالیات دانست؛ بخشی از آن به زمان‌بندی پرداخت بدهی‌ها و نحوه محاسبه مالیات مربوط می‌شود. وزیر اقتصاد همچنین از پرداخت حدود هشت هزار میلیارد تومان نقدینگی بانکی به این واحدها خبر داد و گفت پرداخت باقی منابع در دستور کار بانک‌هاست. درباره اصناف خرد نیز، به گفته او، حدود ۹ هزار میلیارد تومان نیاز مالی برآورد شده و پرونده‌های آنان در شبکه بانکی در دست رسیدگی است. وضعیت این گروه نشان می‌دهد دامنه خسارت تنها به کارخانه‌های بزرگ محدود نیست؛ مغازه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک نیز برای ادامه فعالیت به حمایت نیاز دارند، هرچند در گزارش ارائه‌شده، رقم پرداخت قطعی به این گروه اعلام نشد.

دولت منابع بازسازی را 
از کجا تأمین می‌کند؟
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، توضیح داد که دولت همزمان با حمایت از کسب‌وکارها، بازسازی مسکن، زیرساخت‌ها و مراکز خدماتی آسیب‌دیده را نیز پیش می‌برد. به گفته او، بازسازی ۱۰۷ هزار واحد مسکونی در شهرستان‌ها و ۶۵ هزار واحد در تهران آغاز شده و کار ۵۶ هزار واحد تهرانی به پایان رسیده است.
این آمار عملکرد دولت در بخش کسب‌وکار را نشان نمی‌دهد، اما تصویری از رقابت نیازهای مختلف بر سر منابع محدود ارائه می‌کند. پورمحمدی گفت برای حمایت از بازسازی، مجوز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان حمایت مالیاتی و ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اخذ شده و امکان استفاده از اوراق و جابه‌جایی برخی منابع عمرانی نیز در نظر گرفته شده است. از آنجا که گزارش‌های مسئولان به مراحل متفاوتی از «مجوز»، «تخصیص» و «پرداخت» اشاره دارند، نمی‌توان این ارقام را بدون تفکیک با یکدیگر جمع زد.
دولت در شرایطی باید این هزینه‌ها را تأمین کند که وزیر اقتصاد نسبت به تأمین منابع از مسیر پول‌پاشی هشدار داد. مدنی‌زاده گفت جبران خسارت بنگاه‌ها نباید به رشد تورم منجر شود و بر استفاده از ابزارهای تأمین مالی و ظرفیت بازار سرمایه تأکید کرد. این رویکرد از نظر حفظ ثبات اقتصادی قابل دفاع است، اما برای بنگاهی که به پول فوری برای تعمیر خط تولید نیاز دارد، نتیجه آن به کارآمدی و سرعت همین ابزارها وابسته خواهد بود.

خسارت‌هایی که در آمار اصابت دیده نمی‌شوند
سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در ارزیابی گزارش دولت میان دو سطح بازسازی یعنی رسیدگی به چند هزار بنگاه آسیب‌دیده و ترمیم شرایط کل اقتصاد تمایز گذاشت. او با قدردانی از تلاش دولت در شرایط جنگی هشدار داد که مبالغ اختصاص‌یافته با حجم خسارت‌ها متناسب نیست و آثار غیرمستقیم جنگ کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
حسینی برای توضیح این نگرانی به افت سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، صادرات و واردات و افزایش نرخ بیکاری اشاره کرد. به گفته او، وقتی ورود مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات با مشکل مواجه شود، بازسازی ساختمان یا تجهیزات یک کارخانه به‌تنهایی برای بازگشت آن به تولید کافی نخواهد بود. او همچنین از بازدید یک واحد فولادی گفت که بنا بر اعلام مدیرش، طی ۱۵۰ روز، در مجموع ۵۲ روز به دلیل قطعی انرژی امکان تولید نداشته است.
این انتقاد متوجه بخشی از مسأله است که با پرداخت خسارت مستقیم حل نمی‌شود. بنگاهی ممکن است از حمله آسیب فیزیکی ندیده باشد، اما مشتری یا تأمین‌کننده‌اش تولید را متوقف کرده باشد؛ یا به دلیل محدودیت انرژی، نتواند سفارش‌های خود را تحویل دهد. از این منظر، حمایت مؤثر از تولید باید علاوه بر جبران خسارت واحدهای هدف‌قرارگرفته، استمرار فعالیت بنگاه‌های وابسته به آنها را نیز دنبال کند.

سرعت عمل در چارچوب پاسخ‌گویی
اختلاف‌نظر دیگر جلسه به شیوه تصمیم‌گیری و تأمین منابع مربوط بود. حسینی از تصمیم‌گیری خارج از مسیر بودجه و اطلاع‌نداشتن کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جزئیات برخی مصوبات انتقاد کرد. او خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت قانونگذاری مجلس، پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی و راه‌اندازی سامانه‌ای برای رصد اقدامات بازسازی شد.در مقابل، مدنی‌زاده گفت سازوکارهای عادی اداری برای تصمیم‌گیری سریع در شرایط بحران انعطاف کافی ندارند و دولت به اختیارات مقطعی و زمان‌دار نیاز دارد. او هم‌زمان هشدار داد که جبران همه نیازها از مسیر خلق پول می‌تواند به تورم دامن بزند؛ به همین دلیل، دولت استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و روش‌های تأمین مالی غیرتورمی را دنبال می‌کند. این دو موضع الزاماً متعارض نیستند. بازسازی تولید هم به سرعت تصمیم‌گیری نیاز دارد و هم به قواعدی روشن برای تصویب منابع، جلوگیری از حمایت‌های تکراری و سنجش نتیجه. وزارت اقتصاد می‌گوید با هماهنگ‌کردن بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان امور مالیاتی، گمرک و بازار سرمایه کوشیده بنگاه‌ها زیر یک چتر حمایتی قرار گیرند؛ مجلس نیز می‌خواهد این هماهنگی با گزارش‌دهی قابل بررسی همراه باشد. در نهایت، معیار قضاوت درباره بسته‌های حمایتی نه شمار جلسات و مصوبات، بلکه تعداد بنگاه‌هایی است که تولید خود را از سر گرفته‌اند و مشاغلی که حفظ شده‌اند. دولت برای شناسایی خسارت‌ها، آغاز بازسازی و ایجاد مسیرهای مالی و مالیاتی اقدام کرده است؛ اقدامی که در شرایط فشار هم‌زمان بر بودجه و خدمات عمومی، قابل چشم‌پوشی نیست. مرحله بعد اما دشوارتر است: تبدیل مصوبات به منابع قابل استفاده، دیدن خسارت‌های غیرمستقیم و ارائه گزارش دوره‌ای از نتیجه حمایت‌ها. وعده سازمان برنامه و بودجه برای گزارش پیشرفت هر یک یا دو ماه یک‌بار به مجلس، اگر با همین شاخص‌های روشن همراه شود، می‌تواند مبنای داوری دقیق‌تر درباره مسیر بازسازی باشد.

برش

بازسازی کارخانه، بدون توجه به زنجیره تولید کافی نیست
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت در جنگ 12 روزه  ۲۶۹ واحد صنفی و صنعتی و در جنگ رمضان ۳۳۹۶ واحد مورد اصابت قرار گرفته‌اند. به گفته او، خسارت واحدها با مشارکت کارشناسان و دستگاه‌های استانی بررسی و نتایج برای تصمیم‌گیری به دولت ارائه شده است. اتابک تأکید کرد وزارت صمت در بررسی آسیب صنایع فولاد و پتروشیمی، اثر توقف یک واحد بر بنگاه‌های وابسته به آن را نیز در نظر گرفته است. این نکته در تعیین اولویت بازسازی اهمیت دارد؛ آسیب به یک حلقه اصلی زنجیره تولید می‌تواند واحدهایی را که مستقیماً مورد اصابت قرار نگرفته‌اند نیز با کمبود مواد اولیه یا توقف سفارش روبه‌رو کند.
وزیر صمت گفت بازسازی برخی واحدها حتی پیش از پایان درگیری‌ها آغاز شده، اما تأمین ارز و دسترسی سریع به منابع مالی همچنان از موانع کار است. او همچنین از پیگیری تشکیل صندوقی برای جبران خسارت واحدهای صنعتی و استفاده از منابع موجود در شهرک‌های صنعتی سخن گفت. به گفته اتابک، اگر منابع مورد نیاز واحدهای کوچک و متوسط به‌موقع تأمین نشود، خطر افزایش بیکاری وجود دارد. او در این زمینه از ضرورت تأمین ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سخن گفت؛ رقمی که درخواست وزارت صمت برای حمایت گسترده‌تر است، نه مبلغی که پرداخت آن در جلسه اعلام شده باشد.