سهراب دل انگیزان
اقتصاددان

ثبت رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصدی در بهار ۱۴۰۵، تنها یک عدد در میان انبوه آمارهای اقتصادی نیست. این رقم تصویری از اقتصادی است که هم‌زمان با کاهش تولید، افت تقاضا، نااطمینانی و تبعات مستقیم و غیرمستقیم جنگ مواجه شده است. در چنین شرایطی، رفتار بنگاه‌ها و خانوارها نیز تغییر می‌کند و اقتصاد وارد وضعیتی می‌شود که در آن، حتی تصمیم نگرفتن نیز به یک تصمیم اقتصادی تبدیل می‌شود.
ورود یک اقتصاد به شرایط جنگی معمولاً دو پیامد مهم دارد. اول آنکه بخش‌های مختلف اقتصاد خود را با شرایط جنگی تطبیق می‌دهند و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های جدید متوقف یا به تعویق می‌افتد. دوم آنکه الگوی تقاضا تغییر می‌کند و بخشی از تقاضای معمول اقتصاد از بین می‌رود.
این اتفاق از سطح بنگاه‌ها تا خانوارها قابل مشاهده است. شرکتی که پیش از این قصد توسعه ظرفیت تولید خود را داشته، در شرایط جنگی ممکن است از این تصمیم عقب‌نشینی کند، زیرا نمی‌تواند نسبت به آینده فروش و میزان تقاضا اطمینان داشته باشد. از سوی دیگر، خانوارها نیز در شرایط نااطمینانی، مصرف خود را محدود و بخشی از مخارج غیرضروری را به آینده موکول می‌کنند. به این ترتیب، اقتصاد با پدیده‌ای مواجه می‌شود که می‌توان آن را انقباض تصمیم‌گیری نامید. تولیدکننده برای سرمایه‌گذاری دست نگه می‌دارد، مصرف‌کننده خرید خود را عقب می‌اندازد و سرمایه‌گذار نیز ترجیح می‌دهد منابع خود را تا روشن‌تر شدن شرایط حفظ کند. حاصل این رفتارهای جداگانه، در سطح کلان به کاهش تولید و رشد اقتصادی منفی منجر می‌شود.

جنگ فقط به معنای کاهش تولید نیست
جنگ الزاماً به معنای توقف همه فعالیت‌های اقتصادی نیست. در چنین شرایطی، ترکیب تقاضا تغییر می‌کند و ممکن است برخی بخش‌ها با افزایش تقاضا مواجه شوند. با این حال، در اقتصادی که هم‌زمان با جنگ با محدودیت‌های تجاری و تحریم نیز مواجه است، دامنه خسارت می‌تواند گسترده‌تر شود.
از این منظر، رشد منفی ۱۰.۱ درصدی بهار را باید در بستری بزرگ‌تر از یک افت معمول اقتصادی تحلیل کرد. مسأله فقط کاهش تولید نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل است که هم‌زمان سمت عرضه و تقاضای اقتصاد را تحت فشار قرار داده‌اند.
تجربه جنگ ایران و عراق نیز نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در گذشته چنین شرایطی را تجربه کرده است. سال ۱۳۶۵ یکی از دوره‌های جدی رکود در اقتصاد ایران بود. با این حال، تفاوت مهم میان رکود ناشی از بحران موقت و تخریب ساختاری ظرفیت تولید در همین نکته است که اگر ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد حفظ شوند، با برطرف شدن بحران، تقاضا می‌تواند نسبتاً سریع بازگردد و اقتصاد نیز امکان ثبت رشدهای بالا را پیدا کند. یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که در شرایط کنونی باید مورد توجه قرار گیرد، نه فقط میزان تولید، بلکه انتظارات فعالان اقتصادی درباره آینده است.
تا زمانی که بنگاه اقتصادی نمی‌داند ماه آینده امکان تولید، فروش، صادرات یا تأمین مواد اولیه خواهد داشت یا نه، انتظار برای افزایش سرمایه‌گذاری چندان واقع‌بینانه نیست. سرمایه‌گذاری بیش از هر چیز به افق قابل پیش‌بینی نیاز دارد.
به همین دلیل، حتی اگر ظرفیت‌های تولیدی کشور به طور کامل از بین نرفته باشند، نااطمینانی می‌تواند اقتصاد را برای مدتی طولانی در وضعیت رکودی نگه دارد. در مقابل، اگر بحران اصلی برطرف شود و افق فعالیت اقتصادی روشن‌تر شود، بخشی از تقاضای به تعویق افتاده می‌تواند دوباره وارد اقتصاد شود.
در طرف دیگر ماجرا، سیاست‌گذار با مسأله دشوار دیگری روبه‌روست. اقتصاد جنگ‌زده معمولاً هم‌زمان با رکود، با فشارهای تورمی نیز مواجه می‌شود. اختلال در عرضه، افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، کاهش دسترسی به برخی کالاها و افزایش نااطمینانی می‌تواند تورم را تشدید کند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که اولویت سیاست‌گذار باید کنترل تورم باشد یا حفظ تولید و سرمایه‌گذاری؟
 این اهداف را نمی‌توان به سادگی در مقابل یکدیگر قرار داد. سیاست‌گذار با یک اقتصاد واقعی مواجه است و نمی‌تواند یکی از این متغیرها را حذف کند. کنترل تورم، حفظ تولید، جبران خسارت زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای از وظایف به‌هم‌پیوسته هستند.
با این حال، در شرایط جنگی کنترل تورم اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. چرا که خانوارها در شرایط کاهش درآمد و افزایش نااطمینانی، هم‌زمان با افزایش هزینه‌های زندگی نیز مواجه می‌شوند. اگر تورم مهار نشود، فشار بحران تنها به بخش تولید محدود نمی‌ماند و قدرت خرید خانوارها نیز بیش از پیش کاهش پیدا می‌کند.