معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری منطقه آزاد اروند در گفتوگو با «ایران»:
ممنوعیتی برای واردات خودروی اشخاص حقیقی وجود ندارد
خبر ممنوعیت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی در منطقه آزاد اروند، آنطور که در روزهای اخیر مطرح شده، قرار نیست به معنای بسته شدن مسیر واردات برای افراد باشد. معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری منطقه آزاد اروند در گفتوگو با «ایران» میگوید: «اشخاص حقیقی همچنان حق واردات خودرو دارند، اما برای انجام مراحل اجرایی باید از ظرفیت شرکتهای دارای مجوز استفاده کنند.»
یاسمن صادق شیرازی
گروه خودرو
در روزهای اخیر خبری منتشر شده که
بر اساس آن گفته میشود واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی در منطقه آزاد اروند ممنوع شده و فقط اشخاص حقوقی امکان واردات دارند. آیا این موضوع صحت دارد؟
چیزی به عنوان ممنوعیت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی وجود ندارد. ما یکسری قوانین و ضوابط برای ساماندهی فرآیند واردات داریم، اما اشخاص حقیقی از حقوق خود برای واردات خودرو محروم نشدهاند. موضوعی که مطرح شده بیشتر به ساماندهی شرکتها و نحوه انجام فرآیند واردات مربوط است. در واقع، همانطور که در سرزمین اصلی برخی فرآیندهای واردات از طریق شرکتها انجام میشود، در مناطق آزاد نیز اشخاص حقیقی برای انجام امور واردات باید از طریق شرکتهای دارای مجوز اقدام کنند. این شرکتها مجوزهای لازم را از مناطق آزاد دریافت میکنند و پس از دریافت کاردکس از فراجا و راهور، اقدامات مربوط به واردات خودرو را برای اشخاص حقیقی انجام میدهند. بنابراین، فرد حقیقی همچنان میتواند از حق خود برای واردات استفاده کند، اما در فرآیند اجرایی، مستقیماً اقدام نمیکند و امور واردات از طریق شرکتهای مجاز انجام میشود.
آیا این موضوع به معنای ایجاد انحصار یا محدودیت برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی نیست؟
خیر. بحث، ایجاد انحصار یا محدودیت نیست؛ موضوع ساماندهی فرآیند است. شرکتهایی که مجوز دریافت میکنند، در واقع نقش کارگزاری و انجام امور واردات را برای اشخاص حقیقی برعهده دارند و تعداد این شرکتها به هیچ وجه محدود نیست و هر شرکتی که بتواند شرایط لازم را احراز کند به عنوان واجد شرایط معرفی میشود. البته در سطح کلان نیز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تأکید دارد که محدودیتها تا حد امکان کاهش پیدا کند. بهخصوص در شرایط فعلی، هر تصمیم یا خبری درباره ایجاد محدودیت میتواند بازخورد اجتماعی داشته باشد. به همین دلیل رویکرد ما این است که تا جای ممکن از اعمال محدودیتهای جدید جلوگیری شود.
آیا منطقه آزاد اروند پیگیر برداشته شدن همین محدودیت اجرایی است؟
بله. این موضوع از سوی مراجع ذیربط مطرح شده و ما نیز در حال پیگیری هستیم تا فرآیند برای اشخاص حقیقی سادهتر شود.
خودروهایی که از طریق منطقه آزاد اروند وارد میشوند، با چه ارزی خریداری میشوند؟ آیا بانک مرکزی ارزی برای این واردات اختصاص میدهد؟
خیر. برای این خودروها ارزی از نظام بانکی خارج نمیشود و واردات با استفاده از ارز اشخاص انجام میشود. بنابراین منابع ارزی مورد استفاده در این فرآیند، ارز اشخاص است و تخصیص ارز از سوی نظام بانکی برای آن صورت نمیگیرد.
این محدودیت اجرایی از چه زمانی اعمال میشود؟
در مورد اروند، در حال حاضر ممنوعیتی تا یک ماه آینده وجود ندارد و افراد حقیقی نیز در حال بهرهمندی از فرآیند واردات هستند و پس از آن طبق توضیحات فوق اقدام میشود. البته ممکن است در برخی مناطق آزاد محدودیتهایی اجرا شده باشد، اما شرایط مناطق با یکدیگر متفاوت است. به نظرم بهتر است اجازه دهیم این دوره را پشت سر بگذاریم و بعد اگر نیاز به اصلاح یا انسجام بیشتر در مقررات وجود داشت، موضوع در یک چارچوب مشخص دنبال شود.
اخیراً اخباری هم درباره آزاد شدن تردد خودروهای مناطق آزاد کیش و قشم در سراسر کشور منتشر شده است. آیا این موضوع صحت دارد؟
این موضوع در حوزه اختیارات ما نیست و
بر اساس مقررات پلیس راهور تعیین میشود. من هم این موضوع را شنیدهام، اما چون ارتباط مستقیمی با محدوده منطقه آزاد اروند ندارد، نمیتوانم مرجع دقیقی برای تأیید یا رد آن باشم. اما در منطقه آزاد اروند، همان مقررات فعلی حاکم است و تردد خودروها بر اساس ضوابط و مرخصیهای سالانه انجام میشود.
در سال جاری چه تعداد خودرو از طریق منطقه آزاد اروند وارد شده است؟
بیش از 5 هزار دستگاه خودرو در سال جاری از طریق منطقه آزاد اروند وارد کشور شده است.
در حال حاضر مهمترین مشکلات منطقه آزاد اروند در مسیر واردات خودرو چیست؟
ما در شرایطی قرار داریم که مسائل ناشی از جنگ و محدودیتهای حملونقل میتواند روی واردات اثر بگذارد. یکی از مشکلات اصلی، موضوع لجستیک و حملونقل است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از خودروها از مبدأ امارات وارد میشوند و ورود مستقیم خودرو از چین به سمت منطقه ما نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است. در منطقه اروند، یکی از محدودیتهای اصلی به حملونقل دریایی و شرایط تنگه هرمز مربوط میشود. از طرف دیگر، در برخی مقاطع روند صادرات و ترخیص از مبدأ امارات نیز دچار تغییر میشود و ممکن است اجازه ترخیص یا ارسال محمولهها با وقفه مواجه شود. در مجموع، به نظر من در شرایط فعلی، مهمترین چالش واردات خودرو در اروند، مسائل لجستیکی و حملونقل است، نه مشکل در فرآیند واردات.
آیا هزینههای لجستیک و حمل خودرو نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است؟
بله، هزینه حمل بهشدت افزایش پیدا کرده است. افزایش هزینههای لجستیکی مستقیماً روی قیمت تمامشده خودرو اثر میگذارد و باعث شده هزینه نهایی واردات خودرو نسبت به گذشته افزایش پیدا کند. در شرایط فعلی، هزینه حمل یکی از عوامل مهم در قیمت تمامشده خودروهای وارداتی است.

