پرونده الحاق بخشی از حریم درجه ۲ تخت‌جمشید به شهر مرودشت، به جای رسیدن به نقطه پایان، دوباره به میز بررسی بازگشته است. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی حالا باید درباره طرحی تصمیم بگیرند که از یکسو توسعه شهری مرودشت و نیازهای گردشگری منطقه را دنبال می‌کند و از سوی دیگر، حفاظت از حریم یکی از مهم‌ترین آثار ثبت جهانی ایران را. بازنگری در این طرح، فعلاً اجرای الحاق را متوقف کرده تا ابعاد شهرسازی، میراثی و محیط‌‌زیستی آن دوباره بررسی شود.
این تصمیم در شرایطی گرفته شد که طی روزهای گذشته، خبرهایی درباره الحاق بخشی از حریم درجه ۲ تخت‌جمشید به محدوده شهری مرودشت منتشر شده بود؛ موضوعی که واکنش‌های جدی در میان مدیران و کارشناسان میراث فرهنگی به دنبال داشت. در گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌ها، از محدوده‌ روستای مهدیه سخن گفته شده که قرار بود در قالب ساماندهی به محدوده شهر مرودشت اضافه شود. در همین حال، وزارت میراث فرهنگی اعلام کرده بود که با این الحاق موافق نیست. اعتراض‌ها به تصمیم شهرداری مرودشت به ورود وزارت راه و شهرسازی منجر شد و فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، تأکید کرد طرح جامع مرودشت هنوز نهایی، تصویب و ابلاغ نشده است. به گفته او، لازم است دیدگاه انجمن‌ها و کارشناسان دریافت و در جلسات ویژه بررسی شود تا طرح جامع مرودشت غنی‌تر شود. از نگاه وزارت راه، بنابراین هنوز امکان بررسی دوباره ابعاد مختلف موضوع و اصلاح تصمیمات پیشین وجود دارد.

اختلاف بر سر یک محدوده حساس
اهمیت این پرونده از آنجا ناشی می‌شود که محدوده مورد بحث در مجاورت یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران و جهان قرار دارد. تخت‌جمشید نه تنها یک محوطه تاریخی ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو است، بلکه بخش مهمی از هویت تاریخی و ظرفیت گردشگری ایران محسوب می‌شود. از این رو، هر تصمیم درباره محدوده پیرامونی آن، صرفاً یک موضوع شهرسازی یا توسعه شهری نیست و ابعاد میراث فرهنگی، گردشگری، اجتماعی و حتی محیط‌‌زیستی نیز پیدا می‌کند.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری، باید میان عرصه و حریم درجه یک با حریم درجه ۲ تخت‌جمشید تفاوت قائل شد. در حریم درجه یک، ساخت‌وساز ممنوع است و طبق اعلام مسئولان، این محدوده همچنان تحت حفاظت قرار دارد. اما در حریم درجه ۲ اصل ساخت‌وساز به طور کامل ممنوع نیست و فعالیت‌های ساختمانی باید مطابق ضوابط مشخص میراث فرهنگی انجام شود. یکی از مهم‌ترین این محدودیت‌ها، ارتفاع ۸.۵ متر است. با این حال، مسأله فقط ارتفاع ساختمان‌ها نیست. نگرانی اصلی منتقدان این است که تغییر کاربری و توسعه شهری در محدوده حریم درجه ۲، به مرور می‌تواند ساختار فضایی، منظر تاریخی و ارتباط میان محوطه با چشم‌انداز پیرامونی آن را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، موضوع در ماه‌های اخیر از یک اختلاف اداری میان دستگاه‌های اجرایی فراتر رفته و به مسأله‌ای عمومی تبدیل شده است.

بازنگری باید همه‌جانبه باشد
علی دارابی، قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، در جلسه اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری تأکید کرد که تخت‌جمشید جایگاه ویژه‌ای در میان آثار ثبت جهانی ایران دارد و حفاظت از آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست. او همچنین خواستار بازنگری همه‌جانبه در موضوع حریم درجه ۲ شد؛ بازنگری‌ای که همزمان با حفاظت از تخت‌جمشید، ظرفیت‌های گردشگری منطقه و دغدغه‌های جوامع محلی را در نظر بگیرد.
این موضع با اظهارات روزهای گذشته مدیران میراث فرهنگی نیز همخوان است. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس اعلام کرده بود که الحاق حریم درجه ۲ تخت‌جمشید به مرودشت مورد پذیرش وزارت میراث فرهنگی نیست و طرح به دلیل مخالفت این وزارتخانه متوقف و وارد مرحله بازنگری شده است. در واقع، موضع فعلی وزارت میراث فرهنگی این است که توسعه شهری مرودشت نباید به قیمت کاهش سطح حفاظت از حریم تخت‌جمشید انجام شود. در مقابل، مسأله توسعه مرودشت نیز واقعی است و این شهر برای گسترش کالبدی با محدودیت‌های مختلف مواجه است. همین دو ضرورت است که تصمیم‌گیری درباره آینده این محدوده را پیچیده کرده است.

طرح جامع هنوز تمام نشده است
وزارت راه و شهرسازی نیز در تصمیم جدید تأکید کرده که طرح جامع مرودشت هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرده مرحله دوم طرح جامع مرودشت هنوز در حال مطالعه است و به شورای عالی ارائه نشده است. بنابراین از نظر فرآیند برنامه‌ریزی شهری، هنوز امکان بررسی کارشناسی موضوع و اعمال تغییرات وجود دارد. فرزانه صادق نیز بر همین نکته تأکید کرده و گفته است حساسیت تخت‌جمشید باید در طرح جامع مرودشت انعکاس پیدا کند. او همچنین به این نکته اشاره کرده که ضوابط فعلی حریم تخت‌جمشید قدمت زیادی دارند و مربوط به سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ هستند. از نگاه وزارت راه، تغییر شرایط منطقه از جمله مسائل مربوط به برداشت آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین و تحولات توسعه‌ای، ضرورت بازنگری در ضوابط و نحوه حفاظت از حریم را بیشتر کرده است. این بخش از اظهارات وزیر راه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نشان می‌دهد تصمیم جدید صرفاً به موضوع الحاق یک محدوده به شهر محدود نیست. اکنون بحث گسترده‌تری درباره نسبت میان طرح جامع مرودشت، ضوابط میراث فرهنگی، توسعه گردشگری و وضعیت محیطی منطقه مطرح شده است.

۱۷۰هکتار در کانون بحث
طبق توضیحات وزیر راه و شهرسازی، محدوده مورد بحث حدود ۱۷۰هکتار در حریم درجه ۲ تخت‌جمشید قرار دارد و این محدوده دارای محدودیت ارتفاعی است. در عین حال، مسئولان وزارت راه تأکید کرده‌اند امکان ساخت‌وساز در حریم درجه ۲، در چارچوب ضوابط میراث فرهنگی، به طور مطلق منتفی نیست. همین مسأله یکی از نقاط اصلی اختلاف در پرونده است: آیا می‌توان بخشی از این محدوده را در فرآیند توسعه شهری مرودشت قرار داد و همزمان از ارزش‌های تاریخی و منظر فرهنگی تخت‌جمشید حفاظت کرد؟
پاسخ وزارت راه و شهرسازی این است که می‌توان توسعه شهری و حفاظت را در چارچوب ضوابط و برنامه‌ریزی مناسب دنبال کرد؛ اما وزارت میراث فرهنگی تأکید دارد که حفاظت از حریم اثر جهانی باید اولویت قطعی باشد. تصمیم اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری تلاش دارد این دو نگاه را در یک فرآیند کارشناسی مشترک به هم نزدیک کند.
 
دسترسی گردشگران
یکی از نکات مطرح‌شده در جلسه شورای عالی، موضوع ساماندهی محور دسترسی مرودشت به تخت‌جمشید بود. وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده است که ورود شمار زیادی از گردشگران از مسیر شهر مرودشت به سمت تخت‌جمشید، نیازمند خدمات پشتیبان گردشگری است.
این دیدگاه نشان می‌دهد مسأله فقط ساخت‌وساز مسکونی نیست. اگر قرار باشد مرودشت نقش بیشتری در پشتیبانی از گردشگری تخت‌جمشید داشته باشد، باید زیرساخت‌هایی مانند خدمات گردشگری، دسترسی، حمل‌ونقل و خدمات عمومی نیز سامان پیدا کند. پرسش اصلی این است که این خدمات چگونه می‌توانند ایجاد شوند بدون آنکه به حریم تاریخی و منظر فرهنگی تخت‌جمشید فشار وارد کنند.
از همین منظر، بازنگری در طرح می‌تواند فرصتی برای جدا کردن «توسعه خدمات گردشگری» از «توسعه بی‌ضابطه شهری» باشد؛ یعنی به جای آنکه تنها راه تأمین نیازهای جدید، گسترش محدوده شهر در حریم اثر تاریخی باشد، ابتدا ظرفیت‌های موجود و گزینه‌های جایگزین بررسی شوند.
تصمیم بعدی با چه کسی است؟
اکنون مسئولیت اصلی تصمیم‌گیری در این پرونده میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی قرار گرفته است. وزارت راه از منظر شهرسازی، طرح جامع و توسعه کالبدی مرودشت را بررسی می‌کند و وزارت میراث فرهنگی نیز وظیفه حفاظت از عرصه و حریم تخت‌جمشید و رعایت الزامات میراث فرهنگی را بر عهده دارد.
البته طبق تأکید وزیر راه، موضوع تنها به این دو وزارتخانه محدود نمی‌شود. وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌های مرتبط نیز در موضوعاتی مانند آب‌های زیرزمینی، فرونشست، کشاورزی و شرایط محیطی منطقه نقش دارند. بنابراین تصمیم نهایی، اگر قرار باشد پایدار و قابل دفاع باشد، نیازمند هماهنگی میان مجموعه‌ای از دستگاه‌هاست.

فرصت برای یک تصمیم متفاوت
پرونده حریم تخت‌جمشید اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که باید امیدوار بود از یک مناقشه میان توسعه شهری و حفاظت میراثی به یک برنامه جامع برای آینده مرودشت تبدیل شود. توسعه شهر، نیازهای ساکنان، گردشگری و حفاظت از تخت‌جمشید، ضرورت‌هایی نیستند که الزاماً یکدیگر را نفی کنند؛ اما جمع کردن آنها نیازمند تصمیمی است که پیامدهای بلندمدت را نیز در نظر بگیرد.
تصمیم ۳۰ شهریور شورای عالی شهرسازی و معماری، در عمل فرصت دیگری برای بررسی این تعارض ایجاد کرده است. وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث فرهنگی اکنون باید درباره محدوده، ضوابط ساخت‌وساز، ارتفاع، مسیرهای دسترسی، خدمات گردشگری، وضعیت آب و فرونشست، نیازهای واقعی شهر و مهم‌تر از همه حفاظت از منظر و حریم تخت‌جمشید به جمع‌بندی برسند.
در این مرحله، مسأله اصلی دیگر این نیست که کدام دستگاه در این اختلاف پیروز می‌شود؛ مسأله این است که تصمیم نهایی چگونه می‌تواند هم نیازهای امروز مرودشت را پاسخ دهد و هم مانع از آن شود که توسعه شهری، هزینه‌ای برای یکی از مهم‌ترین میراث‌های تاریخی ایران ایجاد کند. بازنگری اعلام‌شده، فعلاً این امکان را باز گذاشته است که پیش از تبدیل تصمیم به ساخت‌وساز و تغییرات برگشت‌ناپذیر، یک بار دیگر همه ابعاد پرونده روی میز کارشناسان قرار گیرد.