در یک گام مهم از اجرای مأموریت  مشترک معاون اول رئیس‌جمهور به معاونان حقوقی و علم و فناوری رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام مجید انصاری از ارسال ایرادات اساسی دولت به طرح «مقابله با نفوذ» به مجلس خبر داد.
به گزارش ایرنا، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه نظر دولت درباره طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه تأمین نشده است، گفت: «ما در دولت ایرادهای اساسی به این طرح داشتیم و این ایرادها را هم تدوین و در قالب نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم.» انصاری درعین حال توضیح داد: «دولت با اصل مسأله برخورد با عوامل نفوذ بیگانه موافق است اما از آنجا که طرح فعلی مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه واجد اشکالات اساسی است، دراین خصوص معاونت حقوقی و معاونت علمی و فناوری به‌عنوان نماینده برای اعلام نظر دولت به مجلس معرفی شدند. معاون حقوقی رئیس‌جمهور در توضیح روند اعلام مخالفت دولت با طرح مقابله با نفوذ یادآور شد همان مهر ۱۴۰۴ که این طرح در 19 ماده ارائه شده بود موضوع در دولت مطرح و مخالفت با طرح مذکور اعلام شد؛ مخالفتی که از سوی طراحان طرح و هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس مورد توجه قرار نگرفت و همین رویکرد سبب شد تا امروز همان طرح با 33 ماده و طبیعتاً حجم بیشتری از ایرادها و ابهام‌ها در حالی در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار گیرد که یکی از بحث و انتقاد برانگیزترین طرح‌های ارائه شده در سال‌های اخیر است.
ادامه توضیحات انصاری چرایی این وضعیت را مشخص‌تر می‌کند. او در گفت‌و‌گو با «ایرنا» با بیان اینکه «ما در فرآیند رسیدگی در کمیسیون مجلس خیلی در جریان امور نبودیم» درباره اینکه حالا دولت تا چه حد می‌تواند بر محتوای طرح تأثیر بگذارد توضیح داد: «از آنجا که کلیات در مجلس به تصویب رسیده دیگر فضای چندانی برای پیشنهاد دولت وجود ندارد؛ چرا که طبق آیین‌نامه مجلس، هنگامی که کلیات تصویب می‌شود، نمایندگان وارد جزئیات می‌شوند و در جزئیات نیز تنها پیشنهاد خود نمایندگان قابل طرح است.»
اما آیا این سخن انصاری به معنای غیرممکن بودن هر گونه پیگیری برای اصلاح طرح از سوی دولت است؟ ادامه موضع‌گیری معاون حقوقی رئیس‌جمهور پاسخی نسبی به این پرسش است. او دراین باره گفته است: «ما ایرادات اساسی داشتیم و این ایرادات را هم تدوین و در قالب نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم. برخی مواد، به دلیل ابهامات و اشکالات از سوی ریاست محترم مجلس به کمیسیون بازگردانده شده‌ است. هرچند برخی مواد که از آنها عبور کرده‌اند، همچنان واجد اشکالاتی است که باید راهکاری برای آن پیدا کرد.» انصاری، رسیدگی به این طرح دارای ماهیت قضایی و جرم انگاری را در کمیسیون امنیت ملی که بیشتر از زاویه‌ مسائل امنیتی و سیاسی به موضوعات نگاه می‌کند، به جای رسیدگی در کمیسیون قضایی از جمله مشکلات روند تدوین و تصویب طرح دانست و در عین حال ابراز امیدواری کرد «با ارجاع باقی‌مانده‌ مواد به کمیسیون، بویژه در کمیسیون حقوقی و قضایی، نتیجه حاصل شود.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین تصریح کرد: «قوه قضائیه نیز ایراداتی داشت. آنها هم به دنبال این بودند که نظرات‌شان به‌نحوی در این طرح گنجانده شود و ما در حال پیگیری هستیم. به نمایندگان خود گفته‌ایم که در کمیسیون شرکت کنند.»