بهزاد احمدی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

سفر رئیس امارات متحده عربی، به برلین در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، اولین سفر دولتی یک رئیس امارات به آلمان بود. استقبال رسمی فرانک‌والتر اشتاین‌مایر، دیدار با فریدریش مرتس و انتشار بیانیه‌ای که سرمایه‌گذاری، انرژی، فناوری، داده، همکاری دفاعی و امنیت منطقه‌ای را در یک چارچوب قرار می‌داد، نشان داد که دو کشور می‌خواهند مناسبات خود را از همکاری‌های پراکنده اقتصادی به رابطه‌ای منظم‌تر و چندبعدی‌تر ارتقا دهند. اگرچه روابط دو کشور از سال ۲۰۰۴ شراکت راهبردی خوانده می‌شود، این عنوان تاکنون الزاماً به معنای وجود سازوکاری فراگیر برای هماهنگی مستمر نبوده است. تصمیم برای ایجاد گفت‌وگوی راهبردی جدید و تشکیل شورای سرمایه‌گذاری آلمان و امارات، تلاشی برای پیوندزدن حوزه‌های سیاست خارجی، امنیت، اقتصاد، انرژی، فناوری، حمل‌ونقل و فرهنگ و همچنین رفع موانع اجرایی پروژه‌هاست.
مهم‌ترین بخش اقتصادی سفر، اعلام برنامه سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد یورویی امارات در آلمان بود که بخش‌هایی از صنایع آینده‌ساز این کشور را هدف می‌گیرد. در کنار آن، ۲۹ تفاهمنامه و توافق به ارزش بیش از ۹٫۳ میلیارد یورو در حوزه‌هایی مانند انرژی بادی فراساحلی، گاز طبیعی مایع، ذخیره‌سازی انرژی، صنایع شیمیایی، زیرساخت دیجیتال و مراکز داده امضا شد. بااین‌حال، رقم اعلام‌شده به معنای ورود فوری این سرمایه به اقتصاد آلمان نیست و برخی اسناد نیز هنوز تعهد الزام‌آور ایجاد نمی‌کنند.
 منطق سیاسی نزدیکی 
برلین و ابوظبی
گرایش آلمان به گسترش روابط با امارات را باید در چارچوب دگرگونی محیط اقتصادی و امنیتی اروپا پس از جنگ اوکراین بررسی کرد. کاهش وابستگی به انرژی روسیه، افزایش هزینه‌های تولید، تشدید رقابت صنعتی با چین و ایالات متحده و نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و دیجیتال، برلین را به سمت متنوع‌کردن شرکای خارجی خود سوق داده است. امارات در این میان تنها یک صادرکننده انرژی نیست، بلکه از منابع مالی قابل‌توجه، صندوق‌های ثروت ملی بزرگ، شبکه گسترده بنادر و حمل‌ونقل و حضور اقتصادی فعال در آسیا، آفریقا و اروپا برخوردار است. همکاری با چنین بازیگری می‌تواند هم بخشی از نیاز آلمان به سرمایه را تأمین کند و هم دسترسی شرکت‌های آلمانی به بازارهای خلیج فارس و مناطق پیرامونی آن را گسترش دهد.
برای امارات نیز آلمان اهمیتی فراتر از یک مقصد سرمایه‌گذاری دارد. ابوظبی در پی آن است که ساختار اقتصادی خود را از وابستگی به نفت دور کند و در صنایع پیشرفته، انرژی پاک، هوش مصنوعی، زیرساخت دیجیتال و فناوری‌های دومنظوره جایگاه پایدارتری به دست آورد. آلمان افزون بر برخورداری از ظرفیت صنعتی و پژوهشی، یکی از مسیرهای اصلی ورود به بازار و نظام تنظیم‌گری اتحادیه اروپا است. ازاین‌رو، سرمایه‌گذاری در آلمان به امارات امکان می‌دهد از نگهداری دارایی‌های مالی و خرید سهام شرکت‌ها فراتر رود و در شکل‌گیری زنجیره‌های صنعتی و فناوری آینده اروپا مشارکت کند.
این نزدیکی بخشی از سیاست گسترده‌تر آلمان در قبال کشورهای خلیج فارس نیز به شمار می‌رود. جنگ‌ها و بحران‌های منطقه‌ای، امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی و ثبات تنگه هرمز را مستقیماً به امنیت اقتصادی اروپا پیوند زده‌اند. آلمان فاقد ظرفیت و اراده لازم برای جایگزینی ایالات متحده به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی امنیت خلیج فارس است، اما می‌کوشد نقش اقتصادی، فناورانه و تا اندازه‌ای امنیتی خود را در منطقه افزایش دهد. امارات به دلیل ثبات داخلی، توان مالی و روابط گسترده با قدرت‌های غربی و آسیایی، یکی از مهم‌ترین شرکای احتمالی برلین در این مسیر است.
 
از انرژی به فناوری
انرژی همچنان یکی از پایه‌های روابط دو کشور است، اما ماهیت همکاری در این حوزه تغییر کرده است. آلمان پس از کاهش واردات از روسیه، به تنوع‌بخشی به منابع گاز و توسعه ظرفیت‌های انرژی تجدیدپذیر نیاز دارد. امارات نیز می‌خواهد با حفظ جایگاه خود در بازار انرژی متعارف، سهم بیشتری از بازار انرژی پاک اروپا به دست آورد. به همین دلیل، همکاری‌های جدید بر گاز طبیعی مایع، انرژی بادی فراساحلی، هیدروژن، ذخیره‌سازی برق و تاب‌آوری شبکه‌های انرژی متمرکز شده‌اند. این مکمل‌بودن ظرفیت‌ها می‌تواند به یکی از پایه‌های شراکت جدید تبدیل شود، هرچند تفاوت مقررات، بازده اقتصادی پروژه‌ها و عدم قطعیت درباره سرعت‌گذار انرژی، اجرای برخی برنامه‌ها را دشوار خواهد کرد.
در سفر اخیر، فناوری جایگاهی تقریباً هم‌تراز با انرژی پیدا کرد. بخش مهمی از بسته سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد یورویی به زیرساخت دیجیتال و ایجاد مراکز داده با ظرفیتی نزدیک به یک گیگاوات اختصاص یافته است. تحقق این برنامه می‌تواند جایگاه آلمان را در میزبانی داده، خدمات ابری و توسعه هوش مصنوعی تقویت کند؛ بویژه در شرایطی که اروپا از کمبود ظرفیت محاسباتی و افزایش فاصله با ایالات متحده و چین نگران است. بااین‌حال، بهره‌گیری از سرمایه و سرعت اجرای امارات، آلمان را با پرسش‌هایی درباره مالکیت زیرساخت، امنیت سایبری، دسترسی به داده‌ها و میزان وابستگی به سرمایه‌گذار خارجی روبه‌رو می‌کند.
موضوع سفارتخانه‌های داده نیز در همین چارچوب مطرح شده است. توافق دو کشور در این مرحله به معنای ایجاد فوری چنین ساختاری نیست، بلکه بررسی امکان میزبانی امن داده‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی را در بر می‌گیرد. سفارتخانه داده معمولاً به نگهداری نسخه‌ای از داده‌های حساس یک دولت در قلمرو کشور دیگری گفته می‌شود تا در صورت جنگ، حمله سایبری یا اختلال گسترده، تداوم خدمات عمومی تضمین شود. اجرای چنین طرحی میان آلمان و امارات به سطح بالایی از اعتماد سیاسی و حقوقی نیاز دارد. محل ذخیره داده، مصونیت حقوقی، حدود دسترسی کشور میزبان و مسئولیت طرف‌ها در صورت رخنه امنیتی، از موضوعاتی است که پیش از عملیاتی‌شدن طرح باید روشن شود. همکاری در داده و هوش مصنوعی همچنین باید با مقررات حفاظت از داده و قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا سازگار باشد. الگوی اروپایی بر حفاظت از داده‌های شخصی، ارزیابی خطر، شفافیت و مسئولیت‌پذیری تأکید دارد، درحالی‌که الگوی امارات بیشتر بر توسعه سریع زیرساخت، جذب سرمایه و هدایت دولتی پروژه‌ها استوار است. پیوند این دو الگو می‌تواند مزایای اقتصادی و فناورانه ایجاد کند، اما بدون سازوکارهای روشن نظارت و پاسخگویی، به منبعی برای اختلاف تبدیل خواهد شد.
 
ورود امنیت و دفاع
به شراکت جدید
یکی از وجوه متمایز سفر محمد بن زاید، طرح همکاری در صنایع و فناوری‌های دفاعی بود. دو کشور نامه اعلام تمایلی برای بررسی گسترش همکاری در این حوزه امضا کردند و در پی آن هستند که از الگوی سنتی فروشنده و خریدار تجهیزات نظامی فاصله بگیرند. پهپادها، حسگرها، ماهواره‌ها، امنیت سایبری، هوش مصنوعی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی مرز روشنی میان کاربردهای غیرنظامی و نظامی ندارند. بنابراین، سرمایه‌گذاری مشترک در این حوزه‌ها می‌تواند هم به توسعه صنعتی و هم به همکاری امنیتی منجر شود. بااین‌حال، نقش منطقه‌ای امارات، بویژه در منازعات یمن و سودان و سابقه حقوق بشر این کشور، ممکن است در آلمان مخالفت‌هایی با تعمیق همکاری دفاعی ایجاد کند و دولت را با فشارهای سیاسی و حقوق‌بشری بیشتری روبه‌رو سازد.
 
فرصت‌ها و محدودیت‌ها
مهم‌ترین فرصت این رابطه، مکمل‌بودن نسبی ظرفیت‌های دو کشور است: امارات سرمایه، انرژی، شبکه‌های لجستیکی و توان تصمیم‌گیری سریع دارد و آلمان از صنعت، فناوری، نیروی انسانی متخصص، مراکز پژوهشی و دسترسی به بازار اتحادیه اروپا برخوردار است. ترکیب این ظرفیت‌ها می‌تواند در انرژی پاک، صنایع شیمیایی، زیرساخت دیجیتال، هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته ارزش اقتصادی ایجاد کند. بااین‌حال، هرچه همکاری به داده، صنایع دفاعی و زیرساخت‌های حیاتی نزدیک‌تر شود، حساسیت نهادهای نظارتی نیز افزایش می‌یابد.
فاصله میان وعده سیاسی و اجرای اقتصادی، محدودیت مهم دیگر است. بسته ۴۰ میلیارد یورویی اهمیت نمادین و اقتصادی دارد، اما هنوز روشن نیست چه میزان از آن به پروژه‌های قطعی اختصاص یافته است. هزینه انرژی، شرایط بازار، فرآیند دریافت مجوز و اختلاف میان شرکت‌ها می‌تواند اجرای پروژه‌ها را به تأخیر بیندازد. در نهایت، پایداری این شراکت به توانایی دو طرف در مدیریت اختلاف‌های سیاسی، حقوقی و تنظیم‌گری وابسته خواهد بود. گفت‌وگوی راهبردی جدید از این منظر اهمیت دارد، زیرا قرار است رابطه‌ای را مدیریت کند که دیگر تنها بر انرژی و سرمایه استوار نیست، بلکه به‌تدریج به حوزه‌های حساس فناوری، داده و امنیت گسترش می‌یابد.

برش

نتیجه‌گیری

سفر محمد بن زاید به آلمان را می‌توان آغاز مرحله‌ای تازه در روابط دو کشور دانست، هرچند هنوز برای توصیف آن به‌عنوان شراکتی راهبردی و تثبیت‌شده زود است. تبدیل توافق‌های اعلام‌شده به همکاری پایدار، به اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توانایی دو طرف در مدیریت اختلاف‌های حقوقی، سیاسی و تنظیم‌گری بستگی دارد. در صورت تحقق این شرایط، روابط برلین و ابوظبی می‌تواند به یکی از محورهای مهم پیوند اروپا و خلیج فارس در حوزه‌های انرژی، سرمایه، فناوری و امنیت تبدیل شود.
ایران در این سفر موضوعی حاشیه‌ای نبود. اشاره بیانیه مشترک به تنش‌های منطقه‌ای، امنیت تنگه هرمز و برنامه‌های موشکی، پهپادی و هسته‌ای ایران، بدون اشاره به نقش امارات در تجاوز نظامی به ایران، نشان می‌دهد که برلین، با تأکید بر دیپلماسی و جلوگیری از گسترش جنگ، نگرانی‌های امنیتی امارات را نیز وارد دستور کار خود کرده است. از این رو باید انتظار داشت، هرچه وابستگی اروپا به انرژی، سرمایه و زیرساخت‌های دیجیتال کشورهای خلیج فارس افزایش یابد، امنیت این کشورها جایگاه مهم‌تری در سیاست اروپایی پیدا کند.