این مجلس که خود را «مجلس کبیر ملی» نامید، در تاریخ ۲۳ آوریل ۱۹۲۰ به تشکیل دولتی موقت به ریاست مصطفی کمال رأی داد. استدلال آن ساده اما قاطع بود: دولت استانبول، در قبضه نیروهای اشغالگر، دیگر نماینده اراده ملت به شمار نمی‌رفت؛ بنابراین تنها در این مجلس است که حاکمیت ملی می‌تواند تبلور یابد. به‌زودی، در ژانویه ۱۹۲۱، این مجلس اولین قانون اساسی خود را تصویب کرد که شامل «میثاق ملی» می‌شد؛ سندی بنیادین که تا امروز نیز شالوده سیاست خارجی ترکیه محسوب می‌شود. بر اساس این میثاق، دولت ملی ترکیه رسماً از هرگونه ادعای ارضی بر استان‌های عربی سابق چشم پوشید، اما در عوض، بر حق حاکمیت تام و تمام بر تمامی سرزمین‌هایی که اکثریت جمعیت‌شان ترک بودند ــ از باقی‌مانده امپراطوری عثمانی ــ تأکید کرد. بدین‌سان، ملی‌گرایان آنکارا آرمان استقلال و وحدت ملی ترکیه را به شکلی روشن و مدون اعلام داشتند.
از نگاه مصطفی کمال و «مجلس کبیر ملی»، مفهوم حاکمیت ملی ترکیه تمامی سرزمین‌های آناتولی را در بر می‌گرفت؛ حتی آن بخش‌هایی را که بنا بر مفاد پیمان سور قرار بود به جمهوری تازه‌تأسیس ارمنستان واگذار شود. اولین گردهمایی بزرگ جنبش ملی‌گرایان ترک، یعنی «کنگره ارزروم» در تابستان ۱۹۱۹، با صدور قطع‌نامه‌ای صریح اعلام کرد هیچ امتیازی که بتواند حاکمیت سیاسی ترکیه را متزلزل سازد، به اقلیت‌های مسیحی اعطا نخواهد شد. در چشم ملی‌گرایان، تشکیل یک دولت مستقل ارمنی آشکارترین تهدید علیه موجودیت و یکپارچگی کشور بود. چند سالی نگذشت که این نگرانی به کنشی نظامی انجامید. در پاییز ۱۹۲۰، ارتش ترکیه همگام با نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به خاک ارمنستان تاختند و این سرزمین نوپا را میان خویش تقسیم کردند؛ اقدامی که در عمل اولین میخ بر تابوت پیمان سور بود. پیامد این عملیات، چیزی فراتر از تغییر مرزها بود: روابطی دوستانه میان آنکارا و مسکو شکل گرفت؛ هم‌پیمانی تاکتیکی که دغدغه‌های ملی‌گرایان ترک را از جانب شمال‌شرقی کشور فرو نشاند و امنیت این مرزها را تضمین کرد. بدین‌سان، جنبش ملی مجال یافت تا قوای خود را یک‌سره متوجه جبهه غربی سازد، جایی که ارتش یونان با پشتیبانی متفقین، اصلی‌ترین خطر برای استقلال و تمامیت ترکیه به‌شمار می‌رفت.
سال ۱۹۲۱ را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ جنبش ملی‌گرایان ترکیه دانست؛ سالی که موازنه قدرت، چه در میدان دیپلماسی و چه در عرصه نظامی، به سود دولت نوپای آنکارا تغییر یافت. در این سال، اتحاد جماهیر شوروی و فرانسه رسماً دولت مصطفی کمال را به‌عنوان تنها حکومت قانونی ترکیه به رسمیت شناختند و ایتالیا نیز با ملی‌گرایان به توافق رسید و نیروهای خود را از جنوب آناتولی بیرون کشید. این موفقیت‌های دیپلماتیک، پشتوانه‌ای استوار برای جنبشی بود که تا آن زمان مشروعیت بین‌المللی‌اش در پرده تردید قرار داشت.