معاون اجرایی رئیس‌جمهور:

مسیر ارتباطی دولت و جامعه باید تقویت شود

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به نقش تشکل‌های مدنی در نمایندگی مطالبات اقشار مختلف جامعه، هدف از برگزاری سلسله نشست‎های «گفت‌وگوی مسأله‌محور با جامعه مدنی» را شنیدن دیدگاه‌ها و خواسته‌های مردم عنوان و بر ضرورت تقویت این مسیر ارتباطی میان دولت و جامعه تأکید کرد.
محمدجعفر قائم پناه، در نشست هم‌اندیشی دیروز که به موضوع زیست‌بوم تالاب هورالعظیم اختصاص داشت بر ضرورت توجه همزمان به توسعه و حفاظت از محیط‌‌زیست تأکید کرد و گفت: «هر تصمیم و هر طرحی باید پیوست محیط‌‌زیستی داشته باشد.»
وی با اشاره به پیامدهای تخریب محیط‌‌زیست برای زندگی انسان‌ها، تأمین نیازهای توسعه با شیوه‌های نادرست را از عوامل آسیب به طبیعت دانست و تأکید کرد: «پیامدهای این آسیب‌ها در نهایت به خود انسان بازمی‌گردد و توجه به ملاحظات محیط‌‌زیستی در طرح‌ها و تصمیم‌ها، مستلزم اصلاح نگرش دولت و جامعه به نحوه بهره‌برداری از منابع طبیعی است.»
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به استخراج نفت برای تأمین نیازهای کشور و آلودگی ناشی از مشعل‌های نفتی در خوزستان، بر ضرورت توجه به پیامدهای محیط‌‌زیستی فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد.
قائم‌پناه همچنین برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی را از عوامل افت سطح آب، خشک‌شدن چشمه‌ها و فرونشست زمین برشمرد و شمار چاه‌های غیرمجاز در کشور را حدود ۴۰۰ هزار حلقه عنوان کرد.
قائم‌پناه همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط دولت و جامعه مدنی، پیشرفت کشور را نیازمند دولت مقتدر و جامعه مقتدر دانست و این دو را لازم و ملزوم یکدیگر توصیف کرد.
وی خواستار ایجاد ارتباطی قانونمند، هدفمند و مؤثر میان دولت و نهادهای مدنی شد و گفت: «باید سازوکاری فراهم شود تا مردم برای بیان مشکلات و مطالبات خود ناچار به ارسال هزاران نامه نباشند و بتوانند از طریق نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، صدای خود را به مسئولان برسانند.» 
قائم‌پناه در پایان با اشاره به نقش تشکل‌های مدنی در نمایندگی مطالبات اقشار مختلف جامعه، هدف از برگزاری این نشست را شنیدن دیدگاه‌ها و خواسته‌های مردم عنوان و بر ضرورت تقویت این مسیر ارتباطی میان دولت و جامعه تأکید کرد.
 
سازوکار دولت 
برای جلوگیری از قاچاق سوخت
معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین دیروز در بازدید از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درباره موضوع قاچاق سوخت گفت: «اکنون حدود ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود و برای جلوگیری از آن، سازوکارهای پیچیده‌ای ایجاد کرده‌ایم؛ ادارات کل، شیوه‌ها و سازوکارهای مختلفی برای مقابله با قاچاق ایجاد کرده‌ایم و هزینه می‌پردازیم، در حالی که راهکار ساده‌تری وجود دارد.»
قائم‌پناه درباره تفاوت قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه اظهار کرد: «اکنون گازوئیل در ترکیه حدود ۲۳۰ هزار تومان و در پاکستان حدود ۲۸۰ هزار تومان است و در عراق نیز قیمت آن بسیار گران‌تر است. وقتی چنین تفاوت قیمتی وجود دارد، طبیعی است که قاچاق سوخت نیز 
شکل بگیرد.»
قائم‌پناه گفت: «اگر ما قیمت گاز، برق، بنزین و گازوئیل را به قیمت ارزان‌ترین همسایه برسانیم، با توجه به قیمت‌های منطقه‌ای، درآمد قابل توجهی از محل اصلاح یارانه‌ها ایجاد خواهد شد و در عین حال، بسیاری از تشکیلات اداری، کارت‌ها و پرونده‌های قضایی مرتبط با قاچاق نیز موضوعیت خود را از دست خواهند داد.» 
 قائم‌پناه با تأکید بر ضرورت اصلاح همزمان قیمت‌ها و درآمدها اظهار کرد: «اگر حامل‌های انرژی را به قیمت واقعی برگردانیم، حقوق و دستمزد نیز باید متناسب با آن باشد. نمی‌توان حقوق کارمند و کارگر را در سطح پایین نگه داشت و قیمت‌ها را به سطح کشورهای دیگر رساند.»