الهام یوسفی
گروه سیاسی

ماجرای اینترنت در ایران طی سال‌های اخیر از یک مسأله صرفاً فنی و ارتباطی عبور کرده و به یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. بیراه نیست که دسترسی به اینترنت در مواقع بحرانی، از اولین حوزه‌هایی است که تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. هر چند جریان‌هایی با برداشت‌های خاص، اینترنت را در بستر رویکردهای امنیتی می‌بینند و لذا همچنان بر تداوم سیاست‌های محدودکننده اصرار دارند، اما بسیاری هم معتقدند که اینترنت دیگر صرفاً موضوعی مربوط به کیفیت اتصال، سرعت یا فیلترینگ چند پلتفرم نیست، بلکه به مسأله‌ای درباره نحوه حکمرانی، حقوق عمومی و ابزار تداوم فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی و به تعبیر کلان‌تر به یک زیرساخت کشور تبدیل شده است و تداوم رویکرد‌های کنترلی و محدودیت‌زا، نه آن نگرانی‌های امنیتی را برطرف می‌کند بلکه در شبکه بزرگ خدمات رسانی، ارتباطی، علمی، اقتصادی و... کشور اخلال ایجاد می‌کند.

اینترنت یک زیرساخت حکمرانی
واقعیت این است که اینترنت امروز دیگر یک ابزار جانبی یا حتی صرفاً یک وسیله ارتباطی نیست؛ بلکه به یکی از زیرساخت‌های اصلی زندگی روزمره و حکمرانی تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از کسب‌وکارها، خدمات بانکی، تجارت الکترونیک، حمل‌ونقل، آموزش، خدمات دولتی، ارتباطات سازمانی و فعالیت‌های رسانه‌ای به شبکه ارتباطی وابسته‌اند. به همین دلیل، هر بار که دسترسی به اینترنت بین‌الملل با اختلال جدی مواجه می‌شود، تبعات آن تنها متوجه کاربران شبکه‌های اجتماعی نیست. کسب‌وکارهای آنلاین، شرکت‌های فناوری، فریلنسرها، صادرکنندگان خدمات، شرکت‌های دانش‌بنیان و حتی دستگاه‌های دولتی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند. اهمیت اقتصادی این موضوع در جریان قطعی‌های اخیر بیش از گذشته نمایان شد. براساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مردادماه سال‌جاری، در جنگ اخیر و قطع اینترنت بین‌الملل، بخش فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور در یک دوره حدوداً ۴۰ روزه با خسارتی بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان مواجه شده است.

اصرار دولت بر تداوم
رفع محدودیت‌ها
ناظر بر همین واقعیت است که دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود برای رفع محدودیت‌های غیرضرور و تحقق یکی از برنامه‌های اعلامی خود بسیار تلاش کرده است. این تلاش‌ها با شیوه خاص دولت و مورد تأکید رئیس‌جمهوری که توأم با هماهنگی و تعامل بوده، هر چند قرین موفقیت کامل نبوده اما موفقیت‌های قابل توجهی هم داشته از جمله رفع فیلترینگ برخی پلتفرم‌های خارجی و بخصوص جا انداختن این مهم که سیاست مسدود‌سازی نه تنها به اهداف اعلامی خود نرسیده بلکه استفاده به ناچار از فیلترشکن‌ها، مخاطرات و نگرانی‌هایی امنیتی جدیدی را هم به‌دنبال آورده است. بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اخیراً درهمین باره گفته است:«اگر سیاستی باعث شود بیش از ۷۰ درصد کاربران اینترنت کشور به استفاده از VPN روی بیاورند، این سیاست در عمل شکست‌خورده است؛ چراکه محدودیت‌های اعمال ‌شده نه‌تنها به اهداف مورد نظر در حوزه امنیت نرسیده است، بلکه خود می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ناامنی 
شود.»
روز گذشته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت هم در نشست خبری خود در همین باره گفت: « آنچه تاکنون تحت عنوان فیلترینگ شاهد بوده‌ایم، منجر به تحقق حکمرانی فضای مجازی نشده است. دولت رویکردهایی را که با هدف ایجاد امنیت به ضد خود تبدیل شده‌اند نقد کرده، دولت مصمم است با در نظر گرفتن همه ملاحظات، در مسیر تحقق حکمرانی واقعی در فضای مجازی اقدامات لازم را انجام دهد.»
با وجود اعمال فشارهای مختلف به دولت برای عقب نشینی از پیگیری سیاست ارتباطی خود و با وجود دشواری قابل پیش‌بینی این مسیر، دولت با همان شیوه تعاملی پیش رفته و پیگیر اصلاح رویه‌های نادرست است. محدودیت‌های دسترسی به اینترنت در زمان جنگ که تا هفته‌ها بعد از جنگ هم ادامه یافت، از یک طرف خسارات اقتصادی قابل توجهی را همراه داشت و از سوی دیگر ارتباطات اجتماعی وحتی خانوادگی در جامعه را تحت‌الشعاع قرار داد مضاف بر آن‌که بر ارتباطات علمی و بین‌المللی هم تأثیر سوء گذاشت. مورد دیگری که از چشم رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی پنهان نماند، محروم شدن بخش زیادی از کاربران و شخصیت‌های مختلف سیاسی و مدنی از یک ابزار بین‌المللی برای روایت درست و مستند از آنچه بر ایران گذشته، بود. جنایت‌های بزرگی مثل مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد شاید به همین دلیل آن‌گونه که باید و شاید از سوی ایرانیان روایت‌سازی نشد یعنی فرصت روایت درست جهانی از دست رفت.
تشکیل «ستاد ویژه راهبری و ساماندهی فضای مجازی» به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور از مهم‌ترین ابتکارات رئیس‌جمهوری بود که اولین گام یا عملکرد آن رفع محدودیت دسترسی به اینترنت بین‌الملل بود. مقرر شده است که این ستاد با بررسی شرایط فضای مجازی، میان الزامات امنیتی و نیازهای ارتباطی، اقتصادی و اجتماعی کشور تعادل ایجاد کند و بخصوص سیاست یکپارچه‌ای را برای مواجهه با فضای مجازی تدوین کند. اهمیت این اقدام از آن جهت است که نشان می‌دهد مسأله اینترنت در سطح دولت دیگر صرفاً یک موضوع مربوط به وزارت ارتباطات نیست؛ بلکه به مسأله‌ای ملی تبدیل شده که ابعاد امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و اجرایی آن باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

 ارتباطات بین‌المللی؛ حق عمومی
 درواقع جنگ اخیر بار دیگر نشان داد که اینترنت و ارتباطات در شرایط بحرانی چه نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. از یک سو، نگرانی‌های امنیتی باعث شد محدودیت‌هایی در دسترسی به اینترنت بین‌الملل اعمال شود و از سوی دیگر، طولانی شدن این محدودیت‌ها هزینه‌های قابل توجهی برای اقتصاد دیجیتال و زندگی روزمره مردم ایجاد کرد. همین تجربه باعث شد این سؤال جدی‌تر از گذشته مطرح شود که آیا می‌توان محدودیت‌های ارتباطی را که با هدف مدیریت یک بحران امنیتی ایجاد شده‌اند، پس از پایان بحران نیز ادامه داد یا خیر؟ تشکیل ستاد یاد شده ابتکاری بود برای پاسخ دادن به همین قبیل سؤال‌ها. اعلام مواضع ستاد حکایت از آن دارد که مدیریت اضطراری فضای مجازی در زمان بحران نباید به یک وضعیت دائمی تبدیل شود و با پایان تهدید، دسترسی‌ها نیز باید به وضعیت عادی 
بازگردد.
درهمین راستا می‌توان به مصوبه هیأت وزیران در مرداد ماه اشاره کرد که براساس اعلام فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت؛«هرگونه انسداد، تعلیق، تهدید یا ایجاد ممنوعیت برای فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای دیجیتالی تنها پس از نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و صادر شدن دستور مستقیم رئیس‌جمهوری امکان‌پذیر خواهد بود.» 
این مصوبه دولت در پی از دسترس خارج شدن یک برنامه ورزشی اینترنتی پربیننده و معطوف به این مهم بود که کسب‌وکار و فعالیت‌های اینترنتی باید مانند هر کسب‌وکار دیگری از یک چارچوب قانونی و قابل پیش‌بینی برخوردار باشد و نمی‌توان با تصمیم‌های موردی و بدون سازوکار مشخص، فعالیت آن را متوقف کرد.»
با این حال اقدامات و پیگیری‌های دولت در راستای راهبرد ارتباطی خود ادامه دارد چنانکه در روزهای گذشته براساس تصمیم دولت، ممنوعیت استفاده دستگاه‌های دولتی از پیام‌رسان‌های غیربومی برای اطلاع‌رسانی رسمی لغو شد. این تصمیم از یک منظر قابل توجه است؛ زیرا در سال‌های گذشته استفاده از برخی پیام‌رسان‌های خارجی برای اموراداری و سازمانی با محدودیت مواجه بود. اکنون دولت در عمل پذیرفته است که در برخی حوزه‌ها نمی‌توان واقعیت استفاده عمومی از این پلتفرم‌ها را نادیده
 گرفت.
با همه این تفاسیر همچنان محدودیت اینترنت در کشور موافقانی دارد و این طیف بر یک مسأله یا نگرانی واقعی دست می‌گذارند: «فضای مجازی می‌تواند در شرایط بحران مورد سوءاستفاده قرار گیرد و دولت‌ها نیز در بسیاری از کشورهای جهان در شرایط خاص برای مقابله با تهدیدهای امنیتی، محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند.»
 در مواجهه با مسأله ارتباطات، نه دولت و نه هیچ کدام از طرفداران رویکرد دولت، این نگرانی واقعی را نادیده نمی‌گیرند یا آن را انکار نمی‌کنند. مسأله اما آنجایی است که به اسم موقعیت بحرانی، سیاست‌های محدود کننده، دائمی شود و مورد دیگر اینکه این اعمال محدودیت‌های لازم در شرایط خاص با چه سازوکاری باشد؟ ستاد ویژه راهبردی به نظر می‌رسد برای پاسخ به همین موارد تأسیس شده است و یافتن سازوکاری قانونی که هم ملاحظات امنیتی کشور را در شرایط واقعی و مشخص در نظر بگیرد و هم از تبدیل محدودیت‌های اضطراری به یک سیاست دائمی جلوگیری کند.
 با این وصف اصرار دولت بر پیگیری سیاست ارتباطی خود در حوزه اینترنت، دیگر ناظر بر تحقق یک برنامه و وعده انتخاباتی یا دستاوردسازی نیست. اگر اینترنت را یک زیر ساخت و البته یک حق عمومی برای مردم بدانیم، اقدامات دولت هم انجام وظایف قانونی خود در راستای تأمین نیازهای اساسی است. اظهارنظر معروف محمدرضا عارف مبنی بر اینکه «بزرگراه را به خاطر تخلف یک خودرو نمی‌بندند» در این چارچوب قابل فهم تر است. بزرگراه یک زیرساخت و حق عمومی مردم است ولو اینکه تخلفی هم در آنجا انجام شود، نمی‌توان حکم به بستن یا خراب کردن زیر ساخت کرد. شایسته است منتقدان یا مخالفان رویکرد دولت، موضوع اینترنت را از این منظر هم ارزیابی کنند شاید مجاب شوند که در رویکردهای خود تجدیدنظر کنند.

عبور از محدودیت با کلید «وفاق»
سعید نورمحمدی
عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان

در ایران امروز، لازم نیست متخصص آی‌تی یا فعال رسانه‌ای یا اقتصادی باشید تا درک کنید اعمال محدودیت‌های غیرضرور، چگونه زندگی عادی مردم را دچار اختلال می‌‌کند و آرامش را آنان می‌‌گیرد. اینترنت در دنیای امروز، نه یک ابزار فانتزی و نه صرفاً فضایی برای سرگرمی، بلکه زیرساخت حیاتیِ زیست‌معمولی مردم است. از خرید نان گرفته تا آموزش و کسب‌وکارهای خرد، همه به این شبکه جهانی پیوند خورده‌اند. گره‌ای که در ماه‌های اخیر به بهانه شرایط کشور بر فضای مجازی زده شد، اقتصاد دیجیتال را به کما برد. این وضعیت البته با تدبیر دولت و تشکیل ستاد ویژه راهبردی فضای مجازی بهبود یافت و تغییر کرد. تغییری که ریشه در یک کلمه کلیدی دارد. «وفاق». باید پذیرفت که مسائل پیچیده و چندوجهی جامعه (مانند اینترنت) با دستورات یک‌جانبه و بخشنامه‌های تحکمی حل نمی‌شوند. دولت چهاردهم با درک همین واقعیت، از ابتدای روی کار آمدن به جای تقابل، مسیر گفت‌وگو را در درون ساختار حکمرانی برگزیده است. تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی وضعیت اینترنت» به مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور که در بین جریانات سیاسی به عنوان شخصیتی متین و قابل احترام شناخته می‌‌شود، پیاده‌سازی مدل حکمرانی است که از آن به عنوان حکمرانی مشارکتی یاد می‌‌شود. در واقع، دولت به جای اینکه به تنهایی به جنگ صخره‌های سخت برود، یک «میز مشترک» چیده تا دغدغه‌های امنیتی، ضرورت‌های اقتصادی و مطالبات جدی جامعه را کنار هم بنشاند و به یک نقطه بهینه و تعادل برسد. این را می‌‌توان همان دیپلماسی داخلی دانست که مدت‌ها جایش در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور و در میدان درگیری‌های جریانات سیاسی کشور خالی بوده است. حضور نمایندگان نهادهای مختلف در این ستاد و خروجی مصوبات اخیر آن را می‌‌توان نشان‌دهنده یک چرخش پارادایم دانست. به نظر می‌رسد دولت توانسته با زبان استدلال و منطق، دیگر نهادها را نسبت به یک حقیقت ساده اما تلخ قانع کند. اینکه هزینه‌های گزاف فیلترینگ و بازار سیاه فیلترشکن‌ها نه‌تنها امنیت ایجاد نکرده، بلکه کارآمدی را هم از بین برده است. حالا می‌توان گفت  که وفاق مد نظر رئیس جمهوری، یک ثمره شیرین و ملموس خود را به سفره و زندگی مردم آورده است. اگرچه این تنها ثمره وفاق برای زندگی شهروندان نبوده است و می‌‌توان به موارد دیگری در مدت روی کار آمدن دولت اشاره کرد. مواردی که اگر شرایط جنگی به کشور تحمیل نشده بود، می‌‌توانست بیشتر هم باشد. باز شدن این فضا، دو اثر فوری و حیاتی در کشور خواهد داشت. اول، بازسازی آن «اعتمادِ» ترک‌خورده است. وقتی شهروندان احساس کنند صدایشان شنیده شده و دولت برای رفع محدودیت‌های غیرضروری پای کار است، سرمایه اجتماعی به سمت ترمیم شدن حرکت می‌کند. دوم، بازگشت ثبات به اقتصادی است که زیر فشار نوسانات ترافیکی و هزینه‌های جانبی فیلترینگ، نفس‌بر شده بود. اینکه قفل اینترنت بین‌الملل با تدبیر دولت باز شد، فقط پیروزی یک جناح یا یک دولت نیست؛ این پیروزی «منطق گفت‌وگو» بر «دیوار اصرار بر محدودیت» است. دولت چهاردهم با مدیریت این پرونده نشان داد که می‌توان سخت‌ترین گره‌ها را نه با دندان، بلکه با دست‌های به هم پیوسته باز کرد. این «امید» است که دوباره در رگ‌های جامعه جریان پیدا می‌کند. ثابت می‌شود که وفاق، نه یک شعار برای ایام انتخابات، بلکه تنها راه ماندگار برای حل دردهای مزمن این سرزمین است.

اینترنت حقی برای همه

یدالله طاهرنژاد
 عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران

دسترسی به اینترنت و امکانات ارتباطی، امروز دیگر بخشی از زندگی روزمره مردم و یکی از الزامات جامعه مدرن است. با این حال، به نظر می‌رسد عده‌ای همچنان اینترنت و امکانات ارتباطی را نه یک حق عمومی، بلکه امکانی می‌دانند که باید برای برخی فراهم باشد و برای بعضی محدود. درواقع یک طیفی قائل نیستند به اینکه دیگران هم حق دارند از وسایل ارتباط جمعی و امکانات رسانه‌ای، با توجه به ظرفیت‌های ملی، در هر شرایطی استفاده کنند و از این امکانات برخوردار باشند. مسأله دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود: چرا کسانی که خود از امکانات ارتباطی، رسانه‌ای و اطلاعاتی بهره‌مندند، باید خواهان محدودیت برای بخش‌های دیگری از مردم باشند؟ هر چند محدودیت اینترنت فقط به معنای دشوار شدن دسترسی به چند شبکه اجتماعی نیست. این محدودیت می‌تواند به کسب‌وکارهای اینترنتی، آموزش، فعالیت‌های علمی، ارتباطات خانوادگی، دسترسی به اخبار و اطلاعات و حتی معیشت مردم آسیب بزند. برای بسیاری، اینترنت محل کار و درآمد است؛ بنابراین هر اختلال یا محدودیت گسترده می‌تواند به معنای از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی و افزایش فشار بر زندگی مردم باشد. این مسأله در جامعه امروز ایران اهمیت بیشتری دارد. جامعه ایران، جامعه‌ای باسواد، آگاه و پویاست و شهروندان ایرانی نشان داده‌اند که توانایی تحلیل و درک شرایط پیچیده کشور و منطقه را دارند. در مقاطع دشوار نیز بخش بزرگی از مردم، با وجود تحمل فشارهای اقتصادی، گرانی و کمبودها، مسئولانه رفتار کرده‌اند. مردم حق دارند به اطلاعات دسترسی داشته باشند، از امکانات ارتباطی استفاده کنند و در چارچوب منافع ملی، از ظرفیت‌های فناوری بهره ببرند. اگر اینترنت و ابزارهای ارتباطی واقعاً در شرایطی قرار دارند که باید محدود شوند، این محدودیت باید روشن و قانونی باشد؛ نه اینکه امکانات برای گروهی خاص فراهم باشد و همان امکانات برای عموم مردم محدود شود. از این منظر، تلاش برای ایجاد دسترسی گسترده‌تر و عادلانه‌تر به اینترنت را باید گامی در جهت پذیرش بلوغ جامعه و احترام به حقوق شهروندان دانست. اینکه آقای پزشکیان برای فراهم شدن امکان استفاده همگانی از این ظرفیت تلاش می‌کند، می‌تواند در همین چارچوب قابل ارزیابی باشد.