رقابت میان ایالات‌متحده و چین مدت‌هاست از قالب کلاسیک رقابت دو اقتصاد بزرگ جهان خارج‌ شده است. زمانی مسأله اصلی، حجم تجارت، نرخ رشد اقتصادی، ذخایر ارزی یا توان نظامی بود. سپس جنگ تعرفه‌ها، نبرد بر سر نیمه‌رساناها، کنترل صادرات، هوش مصنوعی و زنجیره‌های تأمین به میدان اصلی رقابت تبدیل شدند. اکنون اما جبهه‌ای تازه در حال شکل‌گیری است؛ جبهه‌ای که شاید کمتر دیده می‌شود، اما می‌تواند در بلندمدت حتی مهم‌تر از تعرفه و تحریم باشد: رقابت بر سر قدرت حقوقی.
پرسش جدید دیگر صرفاً این نیست که چه کشوری اقتصاد بزرگ‌تر یا ارتش قدرتمندتری دارد. پرسش این است که چه کشوری می‌تواند رفتار بازیگران خارج از مرزهای خود را از طریق قوانین خود تحت کنترل درآورد؟ چه کشوری می‌تواند شرکت‌های خارجی را وادارد میان دو نظام حقوقی یکی را انتخاب کنند؟ و درنهایت، چه کسی می‌تواند تعیین کند در اقتصاد جهانی، «کدام قانون» بر «چه کسی» اعمال شود؟
اقدام‌های اخیر پکن در این چارچوب معنای بسیار بزرگ‌تری پیدا می‌کنند. وزارت بازرگانی چین در ماه مه، در اقدامی بی‌سابقه، به شرکت‌های چینی دستور داد از تحریم‌های آمریکا علیه پنج پالایشگاه داخلی که نفت خام ایران را فرآوری می‌کنند، تبعیت نکنند. چند هفته بعد، وزارت دادگستری چین نیز در اقدامی مشابه، تحقیق ضدیارانه‌ای اتحادیه اروپا علیه یک شرکت امنیتی چینی را نوعی اعمال ناموجه صلاحیت خارجی دانست و سازوکاری را برای مقابله با آن فعال کرد.
در نگاه اول، ممکن است این اقدامات صرفاً حلقه دیگری از زنجیره تلافی‌های تجاری و سیاسی میان قدرت‌های بزرگ به نظر برسد؛ اما درواقع، مسأله عمیق‌تر است. چین در حال ساختن چیزی است که می‌توان آن را زرادخانه حقوقی یک قدرت بزرگ نامید. این زرادخانه شامل تحریم‌های متقابل، مقررات مسدودکننده، کنترل صادرات، محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی، بررسی‌های امنیت ملی، فهرست‌های تحریمی و گسترش صلاحیت فراسرزمینی است. مهم‌تر از همه، چین در تلاش است زیرساخت انسانی و نهادی لازم برای تبدیل قوانین کشور و قوانین مطلوب خود به ابزار قدرت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک را ایجاد کند. این تحول می‌تواند نشانه آغاز مرحله‌ای تازه در رقابت آمریکا و چین باشد: جنگ برای تصاحب قدرت صلاحیتی.
  
چین و حکمرانی قانون‌محور مرتبط با امور خارجی
برای درک پروژه چین، ابتدا باید فهمید قدرت اعمال فشار آمریکا فقط بر ناوهای هواپیمابر، دلار یا شرکت‌های فناوری استوار نیست. یکی از مهم‌ترین اما کمتردیده‌شده‌ترین منابع قدرت فشار واشنگتن، اصرار این کشور برای گسترش دامنه قانون خود به خارج از مرزهای ایالات‌متحده است. آمریکا پس از جنگ جهانی دوم صرفاً یک قدرت اقتصادی و نظامی نبود؛ بلکه یکی از معماران اصلی نظم حقوقی بین‌المللی نیز محسوب می‌شد. واشنگتن در شکل‌گیری منشور سازمان ملل، نظام برتون وودز و نظام تجاری پساجنگ نقش تعیین‌کننده داشت. به‌تدریج، این نهادها با شبکه‌ای از بازارهای مالی، شرکت‌های چندملیتی، بانک‌ها، قراردادها و دادگاه‌ها، عمدتاً در درون آمریکا، پیوند خوردند. نتیجه آن بود که اقتصاد جهانی، به درجات مختلف از نهادهای آمریکایی تأثیرپذیر شدند.
همین موفقیت، اما یک نتیجه ناخواسته نیز داشت: چین و دیگر قدرت‌ها دریافتند که وابستگی به زیرساخت‌های حقوقی و مالی آمریکا، می‌تواند به یک آسیب‌پذیری ژئوپلتیک تبدیل شود. برای چین، مسأله قانون، مدت‌ها یک مسأله عمدتاً داخلی بود؛ اما تبدیل‌شدن این کشور به یک قدرت اقتصادی جهانی و درعین حال مواجه شدن با سوءاستفاده‌های مکرر دولت آمریکا از قوانین خود برای تأثیرگذاری بر دولت‌های مستقل و شرکت‌های غیرآمریکایی، پکن را با واقعیتی جدید روبه‌رو کرد: شرکت‌ها، بانک‌ها و شهروندان چینی به ‌طور فزاینده‌ای در معرض فشارهای ناشی از اعمال قوانین کشورهای خارجی، عمدتاً ناشی از اجرای قوانین آمریکا قرار داشتند.
تحریم هواوی، فشار بر ZTE، محدودیت‌های صادرات فناوری، پرونده‌های قضایی بین‌المللی و استفاده آمریکا از قوانین خود در موضوعات فراسرزمینی، همگی برای پکن یک پیام روشن داشتند: قدرت اقتصادی بدون قدرت حقوقی، ناقص است و برای مقابله با این قدرت حقوقی غیرقانونی آمریکا، باید چاره‌ای اندیشید. به همین منظور، از حدود یک دهه پیش، چین پروژه‌ای گسترده را آغاز کرد که در ادبیات رسمی این کشور با عنوان حکمرانی قانون‌محور مرتبط با امور خارجی شناخته می‌شود.
این مفهوم یک پروژه جامع است. چین می‌خواهد وکلایی تربیت کند تا حقوق آمریکا و اروپا را بشناسند. می‌خواهد شرکت‌های چینی بتوانند در دادگاه‌های خارجی از خود دفاع کنند. می‌خواهد در پرونده‌های بین‌المللی، استدلال‌های حقوقی چین به زبان حقوقی قابل‌فهم برای مخاطبان خارجی ارائه شود. می‌خواهد دادگاه‌ها و مراکز داوری خود را به گزینه‌هایی در برابر لندن، نیویورک، پاریس و سنگاپور تبدیل کند و در سطحی بالاتر، می‌خواهد خود در نوشتن قواعد آینده جهان نقش داشته باشد.
از زمان روی کار آمدن شی جین‌پینگ، چین سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در آموزش حقوق بین‌الملل و حقوق خارجی انجام داد. دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی جدیدی ایجاد شده‌اند و ده‌ها برنامه آموزشی برای تربیت متخصصان حقوق فرامرزی شکل‌گرفته است. در سال ۲۰۲۴، پکن ده‌ها مشارکت دانشگاهی و نهادی را برای تربیت متخصصان حقوقی بین‌المللی سازماندهی کرد؛ شبکه‌هایی که دانشگاه‌ها، دادگاه‌ها، نهادهای دولتی، مؤسسات حقوقی و مراکز داوری را به یکدیگر متصل می‌کنند.
به این ترتیب، چین صرفاً در حال تصویب قانون نیست؛ بلکه در حال ساختن سرمایه انسانی حقوقی است. همان‌طور که آمریکا طی دهه‌ها شبکه‌ای از وکلای بین‌المللی، دانشگاه‌های حقوقی، شرکت‌های بزرگ حقوقی و متخصصان تحریم و امنیت ملی ایجاد کرد، چین نیز تلاش می‌کند نسخه خاص خود از این اکوسیستم را بسازد.
 
از قانون دفاعی تا قانون تهاجمی
اما واکنش چین به این قدرت‌نمایی آمریکا با تکیه بر قوانین داخلی‌‌اش، یک روی دیگر هم دارد. یکی از مهم‌ترین مراحل تحول قدرت حقوقی چین، تصویب مقرراتی برای مقابله با اعمال فراسرزمینی قوانین خارجی دیگر کشورها بود. در سال ۲۰۲۱، چین مقررات مسدودکننده خود را تصویب کرد. این مقررات به دولت چین اجازه می‌دهد در شرایطی مشخص، شرکت‌ها و اشخاص چینی را از تبعیت از قوانین یا اقدامات خارجی منع کند.
این تحول، یک تغییر بنیادین در وضعیت شرکت‌های چینی ایجاد می‌کند. پیش‌تر، یک شرکت چینی ممکن بود تنها با این پرسش مواجه باشد که آمریکا چه چیزی را ممنوع کرده است. اکنون این شرکت ممکن است با دو دستور متعارض مواجه شود. آمریکا می‌گوید: «معامله با طرف تحریم‌شده را متوقف کن.» چین می‌گوید: «از تحریم خارجی تبعیت نکن.»
در اینجا، شرکت دیگر صرفاً قربانی یک تحریم نیست؛ بلکه به میدان برخورد دو صلاحیت حقوقی تبدیل می‌شود. این همان چیزی است که می‌توان آن را جنگ حقوقی بر سر شرکت‌ها نامید. نمونه نفت ایران دقیقاً در همین چارچوب قابل‌تحلیل است. وقتی پکن به شرکت‌های چینی دستور می‌دهد از تحریم آمریکا علیه پالایشگاه‌های مرتبط با نفت ایران تبعیت نکنند، درواقع فقط درباره نفت تصمیم نمی‌گیرد.
پکن در حال طرح یک ادعای بزرگ‌تر است. این چین است که تعیین می‌کند شرکت چینی از چه قانونی تبعیت کند. از این منظر، تحریم نفت ایران به یک نقطه عطف در یک نبرد بسیار بزرگ‌تر تبدیل می‌شود؛ نبرد بر سر حاکمیت صلاحیتی.

ایران؛ نقطه عطف نبرد 
میان دو نظام حقوقی
ایران در این تحول موقعیت ویژه‌ای دارد. برای سال‌ها، تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران نمونه کلاسیک استفاده غیرقانونی از قدرت اقتصادی و حقوقی این کشور برای اعمال فشار ژئوپلتیک بوده‌اند. اما شبکه تحریم‌ها تنها شرکت‌های ایرانی را هدف قرار نمی‌داد؛ بلکه هر بانک، شرکت بیمه، کشتیرانی، پالایشگاه یا معامله‌گری که با اقتصاد ایران ارتباط داشت در معرض خطر قرار می‌داد. این سازوکار برپایه ویژگی معروف «تحریم‌های ثانویه» عمل می‌کند. واشنگتن لازم نبود مستقیماً همه بازیگران جهان را کنترل کند. کافی بود هزینه ارتباط آنها با نظام اقتصادی آمریکا را آن‌قدر بالا ببرد تا داوطلبانه از ایران فاصله بگیرند. اما اگر چین بتواند به شرکت‌های خود تضمین دهد که در برابر بخشی از این فشارها از آنان حمایت حقوقی و اقتصادی خواهد کرد، معادله تغییر می‌کند. این به معنای پایان تأثیر تحریم‌های آمریکا نیست؛ به معنای افزایش هزینه اعمال آن است. تحریم زمانی بیشترین کارایی را دارد که بازیگران هدف، فقط یک نظام حقوقی مداخله‌گر را پیش روی خود ببینند؛ اما اگر یک شرکت بتواند میان چند نظام حقوقی مانور دهد، جهان وارد وضعیت تازه‌ای می‌شود. در این وضعیت، تحریم‌های آمریکا ممکن است با قانون مسدودکننده چین روبه‌رو شوند؛ محدودیت فناوری آمریکا با کنترل صادرات چین پاسخ داده شود و یک پرونده قضایی غربی با طرح دعوا در دادگاه یا مرکز داوری دیگری خنثی یا پیچیده شود. نتیجه، حرکت تدریجی جهان به سمت یک نظم حقوقی چندمرکزی است.

 جهان‌شمول‌سازی قانون چین
پروژه چین تنها دفاع در برابر قوانین آمریکا نیست. پکن به‌تدریج درحال‌توسعه ابزارهایی برای اعمال تأثیر متقابل بر بازیگران خارجی نیز هست. در بیش از بیست قانون چین، مقرراتی با آثار فراسرزمینی افزوده‌شده است. قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ نیز برای برخی جرایم، صلاحیت نسبت به اعمالی در خارج از قلمرو هنگ‌کنگ را تعریف کرده است. چین از ابزارهایی مانند کنترل صادرات، بررسی سرمایه‌گذاری خارجی، محدودیت‌های سایبری، فهرست نهادها و کنترل دسترسی به مواد استراتژیک استفاده می‌کند. قدرت چین در این حوزه بویژه در زنجیره تأمین اهمیت پیدا می‌کند. برای مثال، کنترل چین بر بخش‌هایی از زنجیره مواد معدنی حیاتی و عناصر نادر خاکی به این کشور امکان می‌دهد قانون را با قدرت اقتصادی ترکیب کند.

فرارسیدن عصر ژئوحقوق
اگر قرن بیستم، قرن ژئوپلتیک نفت و قدرت نظامی بود و دهه‌های آغازین قرن بیست‌ویکم با ژئواکونومی فناوری، انرژی و زنجیره تأمین تعریف شد، اکنون می‌توان یک مفهوم دیگر را هم جدی گرفت: ژئوحقوق. در این نظم احتمالی جدید، قدرت فقط به معنای توانایی کنترل قلمرو نیست؛ بلکه به معنای توانایی تعیین قواعدی است که رفتار دیگران را شکل می‌دهند. تحریم آمریکا، مقررات مسدودکننده چین، کنترل صادرات تراشه، محدودیت صادرات عناصر نادر خاکی، تحقیقات ضدیارانه‌ای اروپا و جنگ بر سر صلاحیت دادگاه‌ها، همگی اجزای یک تحول بزرگ‌تر هستند. گویی جهان از نظمی که در آن یک کشور ادعای مرکزیت حقوقی مسلط را داشت، به سمت جهانی حرکت می‌کند که در آن چند قدرت بزرگ می‌کوشند قلمروهای حقوقی رقیب ایجاد کنند.
برای ایران، اهمیت این تحول تنها در امکان فروش نفت به چین خلاصه نمی‌شود. اهمیت واقعی در این است که ایران به یکی از نقاط برخورد میان دو معماری حقوقی و اقتصادی تبدیل‌شده است: معماری تحریم و صلاحیت فراسرزمینی آمریکا از یک‌سو و معماری مقاومت حقوقی چین از سوی دیگر. بنابراین، دستور پکن به شرکت‌های چینی برای بی‌اعتنایی به تحریم‌های آمریکا علیه پالایشگاه‌های مرتبط با نفت ایران، یک تصمیم صرفاً تجاری نیست. این اقدام حامل یک پیام ژئواکونومیک بسیار بزرگ‌تر است: چین نمی‌خواهد فقط در بازار جهانی سهم بیشتری داشته باشد؛ می‌خواهد در تعیین قوانینی که بر بازار جهانی حکومت می‌کنند نیز نقش داشته باشد و شاید مهم‌ترین تحول همین باشد.
رقابت آمریکا و چین دیگر فقط رقابت بر سر اینکه چه کسی تراشه بیشتری تولید می‌کند، نفت بیشتری می‌خرد یا ناوگان بزرگ‌تری دارد نیست. شواهد برشمرده، نشان می‌دهد رقابت وارد مرحله‌ای شده که در آن قدرت‌های بزرگ برای تصاحب چیزی بنیادی‌تر مبارزه می‌کنند: اینکه چه کسی باید از چه قانونی تبعیت کند. این همان سلاح تازه چین است؛ سلاحی که نه در زرادخانه‌های نظامی، بلکه در وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌های حقوق، دادگاه‌ها، مراکز داوری، نظام‌های پرداخت و متن قوانین ساخته می‌شود. اگر پکن بتواند میان قدرت اقتصادی خود و این معماری حقوقی تازه پیوندی پایدار برقرار کند، ممکن است جهان در دهه آینده با پدیده‌ای روبه‌رو شود که تا همین چند سال پیش کمتر موردتوجه قرار می‌گرفت: چین شاید هنوز یک ابرقدرت حقوقی نباشد، اما به‌سرعت در حال ساختن جهانی است که در آن آمریکا دیگر تنها ابرقدرت حقوقی نخواهد بود.