معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد:
استفاده از ظرفیت‌های
حد اکثری قانون اساسی
معاون حقوقی رئیس‌جمهور روز گذشته در اولین نشست هم‌اندیشی کارگروه‌های هیأت‌ پیگیری اجرای قانون اساسی، گفت: «اگر پیگیری واقعی اجرای قانون اساسی صورت نگیرد، اجرای آن به موضوعی تفننی و حاشیه‌ای تبدیل می‌شود که به حاشیه رانده خواهد شد؛ در حالی که آرمان‌های قانون اساسی که از اصول قرآن کریم برگرفته شده است، در حقیقت مانعی برابر انحرافات بوده که اهمیت آن پنهان نیست.»
حجت‌الاسلام مجید انصاری افزود: «معتقدم کار هیأت‌ پیگیری اجرای قانون اساسی بسیار مهم و ضروری است؛ هرچند با تأخیر آغاز شده، اما به هر میزان که برای آن همت گمارده شود، ارزشمند است. اگرچه گفته شد که ظرفیت‌های اجرایی محدود است و در میدان عمل نیز شرایط بدین‌گونه بوده است. سیر تاریخی آن را مستحضرید؛ با این حال، معتقدم شیوه‌هایی وجود دارد تا بتوانیم در همین شرایط محدود، از «ظرفیت‌های حداکثری» بهره‌مند شویم.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد: «اگرچه منکر وجود چالش‌ها نیستم، استفاده از ظرفیت نظام شبکه‌ای و برانگیختن مطالبات اجتماعی، اگر به‌درستی به‌کار گرفته شود، مطالبه‌گری را بر قانونگذار، مجری و سیاست‌گذار تحمیل خواهد کرد؛ لذا یافتن راهکارهای عملیاتی برای این مهم، ضروری است.»
حجت‌الاسلام انصاری اضافه کرد: «گاهی مواردی گزارش شده که مجلس در یک ماده، انطباق با یک سیاست کلی را در مجمع تشخیص مصلحت نظام لحاظ کرده، اما در همان فاصله، چنان فضای اجتماعی ایجاد شده که فرصت مناسب برای اجرا از دست رفته است.»
وی تصریح کرد: «قانون اساسی‌ در مسیری بسیار هموار نوشته نشده است و شاید مشکلات بسیاری در آن باشد؛ در عین حال، معماران نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم، این قانون اساسی را با اهداف مشخصی تنظیم کردند و مردم نیز به همین قانون اساسی رأی داده‌اند؛ اجرای برخی از اصول قانون اساسی، تحت تأثیر شرایط خاصی قرار دارد.»
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: «متأسفانه درحال حاضر فرآیندی در جریان است که به جای طی کردن مسیرهای صحیح، به «تطبیق‌های کلی» تبدیل شده است. حتی تطبیق‌های کلی که مجلس در بحث مقررات خود از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی یا برخی مقررات که جایگزین آیین‌نامه‌های دولت در مراجع دیگری شده است. اگر این امر در دولت انجام می‌شد، دست‌کم از باب تطبیق، از تمامی نظارت‌ها و بررسی‌ها برخوردار می‌گشت.»
انصاری ادامه داد: «در این حوزه اشکالات بنیادی وجود دارد و به روح انتخابات آزاد و تراز قانون اساسی آسیب وارد کرده‌ است. اگر پیگیری اجرای قانون اساسی به‌عنوان یک مطالبه فراجناحی و واقعی دنبال نشود، به تدریج قانون اساسی تبدیل به یک کالای لوکس برای تفکر حاشیه‌ای می‌شود.»

نباید فرصت روایت اول را از دست داد
مدیر روابط عمومی وزارت دادگستری با اشاره به تصمیم ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی برای لغو ممنوعیت فعالیت دستگاه‌های دولتی در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی، این اقدام را نتیجه نگاه هوشمندانه و ضرورت حضور فعال نهادهای رسمی در فضای رسانه‌ای دانست و گفت: «دستگاه‌های دولتی نباید فرصت روایت اول را از دست بدهند.»
علی عزیزنژاد روشن در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به تصمیم ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی مبنی بر لغو ممنوعیت فعالیت دستگاه‌های دولتی در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی اظهار کرد: «این تصمیم، اقدامی به‌موقع و مبتنی بر واقعیت‌های امروز فضای رسانه‌ای کشور است که با پیگیری‌ها و رویکرد فعال شورای اطلاع‌رسانی دولت زمینه حضور مؤثرتر دستگاه‌های اجرایی در بسترهای پرمخاطب را فراهم کرده است.»
وی افزود: «فعالیت حرفه‌ای، مستمر و هدفمند دستگاه‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی خارجی می‌تواند یکی از مؤثرترین ابزارها برای مدیریت افکارعمومی، مقابله با فضاسازی‌های رسانه‌ای و افزایش شفافیت باشد.»
عزیزنژاد روشن با تأکید بر اینکه سرعت انتشار اخبار و شایعات در فضای مجازی بسیار بالاست، گفت: «بخش قابل توجهی از مردم، به‌ویژه جوانان، اخبار خود را از شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند و اگر نهادهای رسمی در این فضا حضور نداشته باشند، ممکن است فرصت روایت اول را به جریان‌های غیررسمی واگذار کنند.»
وی ادامه داد: «زمانی که یک دستگاه دولتی بتواند بدون واسطه با مردم ارتباط برقرار کند، به پرسش‌ها پاسخ دهد و درباره اقدامات خود اطلاع‌رسانی کند، اعتماد عمومی تقویت شده و از گسترش شایعات و اخبار جعلی، به‌ویژه در شرایط بحرانی، جلوگیری می‌شود.»
وی خاطرنشان کرد: «موفقیت این سیاست تنها با ایجاد حساب کاربری محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند تولید محتوای حرفه‌ای، پاسخگویی سریع، تعامل دوطرفه با مخاطبان و استفاده از نیروهای متخصص در حوزه رسانه‌های نوین است.» مشاور وزیر دادگستری در پایان، این تصمیم را فرصتی مهم برای ارتقای دیپلماسی رسانه‌ای، افزایش شفافیت و تقویت مرجعیت اطلاع‌رسانی رسمی دانست و تأکید کرد: «اجرای صحیح این سیاست می‌تواند نقش مؤثری در رفع شبهات، مقابله با شایعات و جلوگیری از فضاسازی‌های رسانه‌ای ایفا کند.»