تأکید همزمان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بر عملیاتی ‌شدن همکاری‌های مالی بریکس؛ تهران، ارزهای محلی، اتصال سامانه‌های پرداخت و تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی را در کانون تعاملات خود قرار داده است. همزمان با تلاش کشورهای عضو بریکس برای عبور از همکاری‌های صرفاً سیاسی و حرکت به سمت ایجاد سازوکارهای عملیاتی در حوزه تجارت، پرداخت و سرمایه‌گذاری، ایران نیز در دومین اجلاس وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی این گروه، بر توسعه پرداخت‌های فرامرزی، استفاده از پول‌های ملی و اتصال سامانه‌های مالی تأکید کرد؛ رویکردی که برای تهران، در شرایط تحریم و افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد جهانی، می‌تواند بخشی از مسیر کاهش وابستگی به دلار و شبکه‌های مالی غربی باشد. دومین اجلاس وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو بریکس در شرایطی برگزار شد که موضوع ایجاد سازوکارهای مالی مستقل‌تر، افزایش نقش اقتصادهای نوظهور و توسعه ابزارهای جدید برای تسویه تجارت، بیش از گذشته در دستور کار این گروه قرار گرفته است. در همین چارچوب، استفاده از ارزهای محلی، توسعه نظام‌های پرداخت، اتصال سامانه‌های پرداخت سریع و افزایش تعامل‌پذیری پیام‌رسان‌های مالی، از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید در نشست بود.

ارزهای محلی
 نقطه آغاز کاهش وابستگی به دلار
سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه اجلاس وزرای بریکس در هند با اشاره به مباحث مطرح ‌شده در اجلاس بریکس گفت:«یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث، استفاده از ارزهای محلی، افزایش هماهنگی و همکاری‌های اقتصادی و همچنین بهره‌گیری از نظام‌های پرداخت و سیستم‌های پیام‌رسان داخلی در مجموعه بریکس بود.» اهمیت این موضوع برای ایران بیش از آنکه صرفاً به یک انتخاب ارزی محدود باشد، به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های مالی بازمی‌گردد. دشواری دسترسی به شبکه‌های مالی بین‌المللی و افزایش هزینه مبادلات خارجی، تهران را به سمت استفاده از ظرفیت‌های موجود در اقتصادهای غیرغربی سوق داده است. مدنی‌زاده با تأکید بر همین مسأله، استفاده بیشتر از ارزهای محلی و کاهش وابستگی به دلار و ارزهای کشورهای غربی را از موضوعات مهم مطرح ‌شده دانست و تصریح کرد:«این موضوع به‌خصوص برای کشور ما که در شرایط تحریمی است، اهمیت زیادی دارد و می‌تواند به حل مسائل اقتصادی با استفاده از ارزهای محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظام پرداخت بین‌المللی کمک کند.» از این منظر، ارزهای محلی تنها زمانی می‌توانند به ابزار مؤثر تجارت تبدیل شوند که زیرساخت‌های لازم برای انتقال، تسویه و پیام‌رسانی مالی نیز در کنار آن ایجاد شود؛ موضوعی که در مواضع بانک مرکزی ایران نیز به ‌صورت مشخص دنبال شده است.

بانک مرکزی: بریکس باید از توافقات کلی به پروژه‌های عملیاتی برسد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دومین نشست وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی بریکس بر ضرورت تمرکز بیشتر مسیر مالی بریکس بر پروژه‌های عملیاتی تأکید کرد؛ از جمله توسعه راهکارهای پرداخت‌های فرامرزی، اتصال سامانه‌های پرداخت سریع، همکاری در حوزه ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی و افزایش تعامل‌پذیری سامانه‌های پیام‌رسان مالی. این موضع در واقع مکمل تأکید وزارت امور اقتصادی و دارایی بر استفاده از ارزهای محلی است؛ چراکه تسویه تجارت با پول‌های ملی، بدون وجود شبکه‌های پرداخت و زیرساخت‌های انتقال پول، نمی‌تواند به کاهش وابستگی به سازوکارهای مالی موجود منجر شود. در مواضع مطرح‌ شده از سوی بانک مرکزی، همچنین بر توسعه تسویه تجارت و سرمایه‌گذاری با پول‌های ملی و تقویت همکاری‌های فنی بانک‌های مرکزی در حوزه فناوری‌های مالی، امنیت سایبری و ظرفیت‌سازی تأکید شد. همکاری در حوزه ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی نیز در همین چارچوب اهمیت پیدا می‌کند؛ حوزه‌ای که می‌تواند در آینده به یکی از ابزارهای تسویه و پرداخت میان کشورهای عضو بریکس تبدیل شود، مشروط بر آنکه زیرساخت‌های فنی، حقوقی و امنیتی لازم میان کشورها ایجاد شود.

«قطب جدید» در اقتصاد جهانی
مدنی‌زاده همکاری‌های بریکس را فراتر از یک سازوکار تجاری توصیف کرد و گفت:«یکی از دستاوردهای مهم بریکس، همکاری‌های مشترک در حوزه توسعه و سرمایه‌گذاری است که به نوعی در حال تعریف یک قطب جدید در نظام‌های مالی و اقتصادی جهان است.» این نگاه، اهمیت بریکس را برای ایران تنها به موضوع تحریم‌ها محدود نمی‌کند. افزایش نقش اقتصادهای نوظهور در تجارت جهانی، توسعه ابزارهای مالی مشترک و تلاش برای ایجاد مسیرهای جدید سرمایه‌گذاری، می‌تواند در صورت عملیاتی شدن، فضای بیشتری برای اقتصادهایی مانند ایران ایجاد کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری این گروه گفت:«این همکاری‌ها می‌تواند نقش بسزایی در جذب سرمایه‌گذاری، به‌خصوص در حوزه زیرساخت‌ها داشته باشد.» در همین راستا، ایران در نشست بریکس بر گسترش عضویت بانک توسعه جدید نیز تأکید کرد و خواستار تسهیل و تسریع بررسی درخواست عضویت کشورهای جدید مطابق رویه‌های این بانک شد؛ اقدامی که می‌تواند ظرفیت تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی کشورهای عضو و شرکای آنها را افزایش دهد.

کریدور شمال-جنوب
پیوند تجارت، ترانزیت و همکاری مالی
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید ایران در تعاملات اخیر با اعضای بریکس، ظرفیت کریدور شمال-جنوب بود؛ مسیری که از نگاه تهران می‌تواند ایران را به یکی از گره‌های اصلی ترانزیت میان روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و بازارهای جنوب تبدیل کند. مدنی‌زاده با اشاره به مذاکرات انجام ‌شده در روسیه و هند اظهار کرد:«در این مذاکرات بر ظرفیت کریدور شمال-جنوب تأکید بسیار شد؛ چراکه هزینه جابه‌جایی کالا از این مسیر بسیار پایین خواهد بود و به همین دلیل کشورهای مختلف علاقه‌مند هستند از این ظرفیت استفاده کنند.» به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، ایران برای تکمیل این مسیر، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی انجام داده و کشورهای همسایه نیز در این زمینه فعال هستند. او گفت:«در داخل کشور برای تکمیل این کریدور تلاش‌های زیادی انجام شده و هزینه‌های قابل‌توجهی نیز صورت گرفته است. همچنین کشورهای همسایه، بویژه روسیه در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند.» کریدور شمال-جنوب از این منظر می‌تواند مکمل همکاری‌های مالی بریکس باشد. ایجاد یک مسیر ترانزیتی کم‌هزینه زمانی می‌تواند به افزایش تجارت منجر شود که در کنار زیرساخت فیزیکی، سازوکارهای مناسب برای پرداخت، تسویه و تأمین مالی معاملات نیز وجود داشته باشد. به همین دلیل همزمانی بحث کریدور، سرمایه‌گذاری، پول‌های ملی و پرداخت‌های فرامرزی در تعاملات ایران با اعضای بریکس، حاکی از تلاش برای ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های تجاری، ترانزیتی و مالی است.

اصلاح حکمرانی مالی جهانی
مطالبه دیگر ایران
تهران در این نشست تنها به ایجاد سازوکارهای موازی یا مکمل در بریکس اکتفا نکرد و در سطح نهادهای مالی بین‌المللی نیز بر ضرورت اصلاح ساختار حکمرانی تأکید کرد. بانک مرکزی ایران اصلاح ساختار سهمیه‌ها و نظام حکمرانی صندوق بین‌المللی پول را ضروری دانست و خواستار افزایش سهم و نقش اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌های این نهاد شد. این مطالبه را می‌توان در امتداد همان رویکرد کلان ایران در قبال ساختار اقتصاد جهانی ارزیابی کرد؛ رویکردی که از یک سو بر افزایش وزن اقتصادهای نوظهور در نهادهای موجود تأکید دارد و از سوی دیگر، توسعه سازوکارهای مالی جدید میان کشورهای غیرغربی را دنبال می‌کند.

از بیانیه سیاسی تا زیرساخت عملیاتی آزمون اصلی بریکس
در مجموع، مواضع وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ایران در دومین نشست بریکس را می‌توان در سه محور اصلی خلاصه کرد: کاهش وابستگی به دلار و توسعه تسویه با پول‌های ملی، ایجاد زیرساخت‌های عملیاتی برای پرداخت و پیام‌رسانی مالی میان اعضا و تأمین مالی و توسعه پروژه‌های واقعی و زیرساختی. با این حال، فاصله میان اعلام مواضع و ایجاد یک شبکه مالی کارآمد همچنان قابل توجه است. استفاده گسترده از ارزهای محلی نیازمند توافقات دوجانبه و چندجانبه، سازوکارهای تسویه، مدیریت ریسک ارزی و زیرساخت‌های فنی مشترک است. اتصال سامانه‌های پرداخت و پیام‌رسان‌های مالی نیز مستلزم هماهنگی‌های فنی و امنیتی میان بانک‌های مرکزی کشورهای عضو خواهد بود. از همین رو، اهمیت اجلاس اخیر را باید بیش از آنکه در یک بیانیه یا توافق سیاسی جست‌وجو کرد، در تلاش برای تبدیل همکاری‌های مالی بریکس به پروژه‌های قابل اجرا دید؛ مسیری که بانک مرکزی ایران نیز صراحتاً بر آن تأکید کرده است. برای ایران، موفقیت این روند می‌تواند دو نتیجه همزمان داشته باشد: افزایش ظرفیت تجارت و سرمایه‌گذاری با اقتصادهای بزرگ غیرغربی و کاهش بخشی از آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر محدودیت‌های مالی خارجی. مدنی‌زاده نیز با تأکید بر اهمیت این مسیر گفته است:«این موضوع یکی از دستاوردهای بسیار مهم برای کشور ما خواهد بود»؛ دستاوردی که تحقق آن، بیش از هر چیز به این بستگی دارد که بریکس تا چه اندازه بتواند ایده‌های مربوط به ارزهای محلی، پرداخت‌های فرامرزی و همکاری مالی را از سطح توافقات سیاسی به شبکه‌ای واقعی و قابل استفاده برای تجارت و سرمایه‌گذاری اعضا تبدیل کند.