با اعلام رسمی دولت، نرخ سوم بنزین از امروز به ۱۰ هزار تومان می‌رسد. تصمیمی که سهمیه‌های اول و دوم را شامل نمی‌شود و ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر بنزین با نرخ ۳۰۰۰ تومان همچنان بدون تغییر باقی می‌ماند. به گفته مسئولان، مجموع این دو سهمیه پاسخگوی نیاز سوختی حدود ۸۵ درصد مردم است و تغییر نرخ، عمدتاً مصرف مازاد و سوختگیری با کارت آزاد جایگاه‌ها را هدف قرار می‌دهد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که ناترازی بنزین به یکی از چالش‌های اصلی بخش انرژی کشور تبدیل شده است. طبق اعلام مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مصرف بنزین از سال ۱۴۰۰ تاکنون به‌طور میانگین سالانه حدود ۶ درصد افزایش یافته، در حالی که رشد تولید حدود ۵ درصد بوده است. در پنج ماه اول امسال نیز متوسط مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۳۲میلیون لیتر رسید، اما تولید پالایشگاهی و غیرپالایشگاهی در سطح ۱۲۲ میلیون لیتر در روز قرار داشت؛ وضعیتی که از ناترازی روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتری حکایت دارد.

مصرف، جلوتر از رشد تولید
محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ناترازی بنزین را نتیجه مجموعه‌ای از عوامل ساختاری می‌داند. به گفته او، ورود سالانه یک تا یک‌ونیم میلیون خودرو به ناوگان کشور، خروج کند خودروهای فرسوده و مصرف بالای بخشی از خودروهای تولیدی، فشار بر تقاضای بنزین را افزایش داده است.
طی سه سال اخیر نزدیک به ۷۰۰ هزار خودروی فرسوده اسقاط شده، اما سرعت خروج این خودروها همچنان با روند ورود خودروهای جدید و رشد تقاضا تناسب ندارد. این در حالی است که خودروهای فرسوده و پرمصرف، سهم قابل توجهی در مصرف سوخت دارند و اصلاح این بخش می‌تواند یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کنترل تقاضا باشد. در بخش تولید نیز دولت از مسیر افزایش خوراک پالایشگاه‌ها، بازآرایی فرآیندها، استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای بنزین‌سازی و انجام تعمیرات اساسی، افزایش تولید را دنبال کرده است. عظیمی‌فر می‌گوید: «کشور اکنون در بالاترین سطح تاریخی تولید بنزین قرار دارد. همچنین دو پالایشگاه جدید با مجموع ظرفیت ۱۸۰هزار بشکه در روز در برنامه توسعه قرار گرفته‌اند که در صورت بهره‌برداری، می‌توانند روزانه ۱۲ تا ۱۳ میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین اضافه کنند.»
با این حال، فاصله میان رشد مصرف و رشد تولید نشان می‌دهد افزایش ظرفیت پالایشی، اگرچه ضروری است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی روند کنونی باشد. از همین رو، اصلاح الگوی مصرف و بازنگری در شیوه توزیع سوخت نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است.

تغییر شیوه توزیع و تجربه استان‌ها
ساماندهی سهمیه‌ها و کارت‌های آزاد جایگاه‌ها، توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش استفاده از CNG از جمله مسیرهایی است که دولت برای مدیریت مصرف دنبال می‌کند. به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، بخشی از سهمیه‌ها که پیش از این تا سقف ۱۷۵ میلیون لیتر به شکلی غیربهینه توزیع می‌شد، مورد بازنگری قرار گرفته است. تجربه اجرای طرح‌های مدیریت مصرف در کرمان و سیستان‌وبلوچستان نیز نشان می‌دهد اصلاح شیوه توزیع می‌تواند بر میزان مصرف اثر بگذارد. در این دو استان، با حذف کارت اضطراری جایگاه و انتقال سهمیه به کارت‌های شخصی، مصرف غیربهینه حدود ۱۵ درصد کاهش یافت. در کرمان نیز مصرف CNG حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد در صورت فراهم بودن زیرساخت و دسترسی مناسب، امکان جایگزینی بخشی از مصرف بنزین با سوخت‌های دیگر وجود دارد.

صف‌های بنزین و هزینه ابهام خبری
محمدحسین صفایی، کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت، در گفت‌وگو با «ایران» معتقد است: «بخشی از التهاب ایجادشده در روزهای گذشته در جایگاه‌های سوخت، ناشی از اخبار غیررسمی و نگرانی مردم نسبت به تغییر احتمالی قیمت و سهمیه بنزین بود.»
به گفته او، نمی‌توان افزایش مراجعه مردم به جایگاه‌ها در روزهای پایانی تابستان را فقط به سفرهای تابستانی یا گرمای هوا نسبت داد. نگرانی از تغییر قیمت و سهمیه باعث شد بخشی از مردم برای سوخت‌گیری زودتر از معمول به جایگاه‌ها مراجعه کنند. آمار مصرف نیز نشان می‌دهد تقاضای بنزین در این مقطع در سطح بالایی قرار داشته است. متوسط مصرف روزانه در شهریور به حدود ۱۳۲ میلیون لیتر رسید و در یکی از روزهای اوج مصرف، رقم ۱۴۲ میلیون لیتر نیز ثبت شد.
صفایی می‌گوید: «اعلام رسمی سیاست جدید، بخشی از فضای مبهم و شایعه‌محور ایجاد شده را پایان می‌دهد. » او تأکید می‌کند: «اعتماد مردم به روایت رسمی، در اجرای چنین سیاست‌هایی به اندازه خود بنزین اهمیت دارد. اطلاع‌رسانی به‌موقع، دقیق و صادقانه می‌تواند از رفتارهای هیجانی جلوگیری کند و مشارکت عمومی در مدیریت مصرف را افزایش دهد.»
این کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت تأکید می‌کند: «تغییر نرخ سوم نباید به‌عنوان راه‌حل نهایی ناترازی بنزین تلقی شود. مسأله مصرف سوخت در ایران ریشه‌های متعددی دارد و اصلاح قیمت تنها یکی از ابزارهای مدیریت آن است. خودروهای فرسوده و پرمصرف، افزایش تعداد خودروها، ترافیک شهری، قاچاق سوخت و فاصله قیمت داخلی با کشورهای همسایه، از جمله عوامل مؤثر بر رشد مصرف بنزین هستند. از این رو، مدیریت پایدار مصرف نیازمند برنامه‌ای همزمان در حوزه حمل‌ونقل، تولید خودرو، اسقاط ناوگان فرسوده و کنترل قاچاق است.»
به گفته صفایی سیاست‌های غیرقیمتی باید در کنار سیاست‌های قیمتی قرار گیرند تا بار اصلاحات تنها بر دوش مصرف‌کننده نباشد. تقویت حمل‌ونقل عمومی، مهندسی ترافیک، جلوگیری از تولید خودروهای پرمصرف، توسعه جایگاه‌های CNG و تنوع‌بخشی به سبد سوخت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اثر اصلاح نرخ را تکمیل کند. او همچنین بر ضرورت شفافیت درباره درآمدهای حاصل از نرخ سوم تأکید کرد. دولت اعلام کرده است این منابع به‌طور مستقیم برای حمایت از معیشت خانوارها هزینه خواهد شد.

برش

 ضلع مهم اعتماد عمومی
موضوع بنزین برای مردم تنها به قیمت و دسترسی محدود نمی‌شود و کیفیت سوخت نیز به یکی از دغدغه‌های مهم مصرف‌کنندگان تبدیل شده است. وزارت نفت اعلام کرده کیفیت فرآورده‌ها از اولویت‌های این وزارتخانه است و در دولت چهاردهم، چهار طرح کیفی‌سازی پالایشگاهی با سرمایه‌گذاری مجموعاً ۹۰۰ میلیون دلار به بهره‌برداری رسیده است. بر اساس اعلام وزارت نفت، طرح‌های اجراشده در پالایشگاه‌های شیراز، اصفهان و آبادان، کیفیت تولید بنزین و نفت‌گاز را تا سطح استاندارد یورو ۵ ارتقا داده‌اند. با این حال، صفایی معتقد است انتشار اطلاعات دقیق‌تر درباره استانداردهای کیفی، شیوه نمونه‌برداری، نتایج آزمایش‌ها و منشأ فرآورده‌ها می‌تواند به کاهش تردیدها و شایعات کمک کند. به گفته او، هرچه اطلاعات رسمی درباره کیفیت و توزیع سوخت شفاف‌تر و قابل راستی‌آزمایی‌تر باشد، زمینه کمتری برای شکل‌گیری شایعاتی درباره کمبود، افت کیفیت یا ترکیب غیرمتعارف فرآورده‌ها باقی می‌ماند. نرخ سوم بنزین اکنون اجرا شده است، اما موفقیت آن بیش از هر چیز به همراهی اصلاحات ساختاری، شفافیت در اطلاع‌رسانی و جلب اعتماد عمومی وابسته خواهد بود.