بیست‌ویکمین همایش ملی تعاون در حالی با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از فعالان این حوزه برگزار شد که محور مشترک دیدگاه‌های مطرح‌شده، عبور از تعاون تشریفاتی و پراکنده و حرکت به سوی شبکه‌سازی، ادغام تعاونی‌های کوچک، ایجاد زنجیره ارزش، تأمین مالی، توسعه بازار و اصلاح قوانین است؛ رویکردی که می‌تواند زمینه تحقق اقتصاد مردم‌محور و توسعه پایدار، بویژه در تعاونی‌های زنان را فراهم کند.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این همایش بر ضرورت عبور بخش تعاون از نگاه صرفاً اداری و حرکت به سوی توسعه پایدار، شبکه‌سازی، ایجاد زنجیره ارزش و مردمی‌سازی اقتصاد تأکید کرد.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به پایین بودن مشارکت اقتصادی زنان، آن را نشانه هدررفت بخشی از ظرفیت انسانی کشور دانست. به گفته او، «با وجود اینکه ۶۰ درصد متقاضیان دانشگاهی و نیمی از کرسی‌های دانشگاه‌ها در اختیار زنان است و زنان ۲۴ درصد اختراعات کشور را ثبت کرده‌اند، نرخ مشارکت اقتصادی آنان تنها ۱۴ درصد است. در بخش تعاون نیز حدود ۸۹ هزار زن فعالیت دارند و بیش از ۱۲۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند، اما ۴۶ درصد تعاونی‌های زنان غیرفعال یا در مراحل ابتدایی فعالیت هستند.»
او تأکید کرد: «رویکرد دولت چهاردهم صرفاً افزایش تعداد تعاونی‌ها و ثبت بنگاه‌های جدید نیست، بلکه هدف، توسعه پایدار و تبدیل تعاونی‌های کوچک به شبکه‌های بزرگ‌تر است.» بهروزآذر گفت: «برای توسعه تعاونی‌ها نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای کل کشور ارائه کرد و باید بر اساس ظرفیت‌های بومی هر استان و منطقه، الگوهای مناسب طراحی شود. شبکه‌سازی و استفاده از صرفه مقیاس می‌تواند امکان بهره‌گیری از مدیر مالی، بازاریاب و فناوری‌های نوین را برای تعاونی‌های کوچک فراهم کند. یکی از موانع اصلی فعالیت اقتصادی زنان، دشواری دسترسی به منابع مالی و وثیقه است. در همین راستا سقف ضمانت زنان کارآفرین از ۱۰۰ به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و هزار میلیارد تومان نیز به سرمایه صندوق‌های حمایتی اختصاص یافته است.» وی افزود: «همچنین دولت بر بازارسازی برای محصولات تعاونی‌های زنان تأکید دارد. طرح «هزار بازار، هزار میدان» در هزار شهرستان با هدف اتصال محصولات تعاونی‌ها به بازارهای محلی و منطقه‌ای و در نهایت شبکه‌های صادراتی اجرا شده است. دولت همچنین با رویکردی خانواده‌محور، مشارکت اقتصادی همزمان زنان و مردان را برای تقویت معیشت خانواده ضروری می‌داند.»
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز تأکید کرد: «تعاونی‌ها نباید صرفاً یک ساختار حقوقی باشند، بلکه باید به بستری برای نوآوری، اعتماد و قدرت‌بخشی به سرمایه‌های خرد تبدیل شوند.» از نگاه او، «شبکه‌سازی غیررسمی پیش از ثبت رسمی تعاونی، گام اول این تحول است. به همین منظور، طرح ایجاد شبکه‌های غیررسمی از طریق نرم‌افزار در دستورکار قرار گرفته تا فعالان یک حوزه یا منطقه پیش از شکل‌گیری رسمی تعاونی، یکدیگر را بشناسند و اعتماد و همکاری میان آنها شکل گیرد.»
میدری همچنین ایجاد زنجیره ارزش را عامل کاهش هزینه‌ها و قیمت نهایی کالاها دانست و بر اتصال بخش‌های مختلف تولید، توزیع و خدمات تأکید کرد. او از وجود حدود هفت هزار تعاونی منحل یا رهاشده خبر داد که فرآیند تصفیه آنها انجام نشده و دارایی مردم در آنها غیرمولد باقی مانده است. اصلاح اساسنامه‌ها، استفاده از هوش مصنوعی برای متناسب‌سازی مقررات با فعالیت تعاونی‌ها و تقویت ضمانت اجرای قوانین نیز از برنامه‌های دولت است. افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و استفاده از ابزارهای مالی جدید مانند اوراق گام و سپرده کالایی نیز پیگیری می‌شود.
او تعاونی‌ها را ابزاری برای مقابله با انحصار شرکت‌های بزرگ و تحقق اقتصاد مردم‌محور دانست و بر ایجاد شبکه میان واحدهای کوچک تأکید کرد.
همچنین بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، خواستار حذف مقررات زائد و اجرای «نهضت ادغام» برای تبدیل تعاونی‌های خرد به شرکت‌های بزرگ سهامی عام شد. او کمبود سرمایه بانک توسعه تعاون، هزینه بالای مدیریت در تعاونی‌های کوچک و تشکیل نشدن شوراهای توسعه تعاون در بسیاری از استان‌ها را از موانع مهم توسعه این بخش دانست و خواستار اصلاح قوانین، فعال‌سازی شوراهای استانی و تقویت ساختار مالی بخش تعاون شد.