ماجرای بنزین وارد مرحله تازه‌ای شده است. در رویکردی که اکنون مطرح است، دولت به جای تغییر همزمان نرخ همه سهمیه‌ها، تمرکز را بر بنزین عرضه‌شده با کارت جایگاه گذاشته است؛ اقدامی که هدف آن کنترل بخشی از مصرف، بدون وارد کردن شوک ناگهانی به خانوارها عنوان می‌شود.
 تجربه‌های پیشین نشان داده است که زمان و شیوه اجرای سیاست‌های بنزینی، به اندازه خود تغییر قیمت اهمیت دارد. افزایش نرخ سوخت در شرایط نامناسب می‌تواند علاوه بر بالا بردن هزینه خانوارها، آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد. از همین رو، کارشناسان تأکید دارند هر تغییری باید با اعلام قبلی، زمان‌بندی روشن و سازوکار جبرانی مشخص همراه باشد تا مردم و فعالان اقتصادی فرصت تطبیق داشته باشند.
 با این حال، چالش بنزین تنها به قیمت درج‌ شده روی تابلوی جایگاه محدود نیست. وقتی سوخت با نرخی پایین‌تر از هزینه واقعی تأمین آن عرضه می‌شود، اختلاف قیمت از بین نمی‌رود بلکه به شکل فشار بر منابع عمومی، نیاز به واردات، کاهش فرصت صادرات فرآورده، قاچاق سوخت و محدود شدن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها خود را نشان می‌دهد.
 در این میان، دولت اعلام کرده منابعی که از محل صرفه‌جویی در مصرف و درآمدهای حاصل از آن آزاد می‌شود، برای تقویت طرح کالابرگ اختصاص خواهد یافت. با این حال، نحوه تخصیص این منابع و سازوکار نظارت بر هزینه‌کرد آن، از جمله جزئیاتی است که می‌تواند در میزان اعتماد عمومی به این سیاست اثرگذار باشد.
 
قیمت بنزین در مسیر اصلاح تدریجی
مهدی حسنوند، کارشناس حکمرانی اقتصاد انرژی، در گفت‌وگو با «ایران» معتقد است رویکرد جدید را باید ادامه سیاستی دانست که از آذر سال گذشته آغاز شد؛ زمانی که نرخ بنزین عرضه‌شده با کارت جایگاه از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان رسید و بر اساس مصوبه قرار بود در دوره‌های مشخص به‌روزرسانی شود.
 در آن مصوبه، مبنایی نیز برای تغییر نرخ در نظر گرفته شده بود؛ به این معنا که قیمت بنزین کارت جایگاه دست‌کم باید معادل ۱۰ درصد قیمت بنزین وارداتی باشد اما به‌روزرسانی‌های بعدی در ماه‌های گذشته انجام نشد؛ موضوعی که حسنوند آن را ناشی از شرایط خاص کشور و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌داند.
 او می‌گوید: «از آذر پارسال تا الان، با توجه به تورمی که داشتیم، تقریباً دلار از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان رسید و نیاز بود که قیمت دوباره به‌روزرسانی شود.»
 در سناریوی افزایش نرخ بنزین کارت جایگاه از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان، پرسش اصلی این است که این تغییر تا چه اندازه بر مصرف اثر می‌گذارد. برآورد حسنوند این است که افزایش قیمت می‌تواند، دست‌کم در ماه‌های ابتدایی، روزانه بین ۵ تا ۱۰ میلیون لیتر از مصرف بنزین بکاهد.
 با این حال، او تأکید می‌کند این اثر لزوماً دائمی نیست. اگر تورم ادامه پیدا کند، اثر بازدارندگی افزایش قیمت به مرور کاهش می‌یابد و فاصله میان نرخ سوخت و رفتار مصرف‌کننده دوباره شکل می‌گیرد. به گفته این کارشناس، اصلاح قیمت باید تدریجی باشد تا دولت ناچار نشود پس از انباشت شکاف میان مصرف و عرضه، به تصمیم‌های ناگهانی و پرهزینه روی بیاورد.
 
سهمیه‌ها فعلاً در نقطه تصمیم نیستند
حسنوند درباره احتمال کاهش سهمیه‌ها می‌گوید تعیین میزان سهمیه را نمی‌توان جدا از وضعیت مصرف و عرضه بررسی کرد. اگر افزایش نرخ کارت جایگاه بتواند تقاضا را کنترل کند و فشار قابل توجهی بر عرضه وارد نشود، لزوماً نیازی به کاهش فوری سهمیه‌ها نخواهد بود.
 بر این اساس، دولت ابتدا می‌خواهد اثر احتمالی تغییر نرخ کارت جایگاه را بسنجد و سپس درباره گام‌های بعدی تصمیم بگیرد. اگر این سیاست نتواند مصرف را به اندازه کافی پایین بیاورد، گزینه‌هایی مانند افزایش بیشتر نرخ، اصلاح سهمیه‌ها یا حرکت به سمت قیمت‌گذاری پلکانی جدی‌تر می‌شود. 
مصرف‌کننده واقعی بنزین چه کسی است؟
بخشی از بنزین کشور همچنان با کارت جایگاه برداشت می‌شود. اگر قرار باشد در آینده نرخ سوخت بر اساس میزان مصرف تغییر کند، دولت ابتدا باید تصویر دقیقی از الگوی مصرف خودروها داشته باشد؛ اینکه چه کسی در محدوده مصرف معمول قرار دارد و چه کسی مصرفی بالاتر از الگو دارد.
 حسنوند می‌گوید: «دولت پیش از هر تغییر جدی در سهمیه‌بندی باید بداند مصرف‌کننده واقعی بنزین چه کسی است و چه میزان مصرف دارد.»
 به اعتقاد او، اگر مبنا خودرو باشد، توزیع یارانه نیز باید میان خودروها عادلانه‌تر صورت بگیرد و مصرف‌کنندگان پرمصرف به‌تدریج شناسایی شوند. در چنین مدلی، همه تا یک سقف مشخص از بنزین یارانه‌ای استفاده می‌کنند، اما با افزایش مصرف، نرخ سوخت نیز در پله‌های بعدی بالا می‌رود.
 
بنزین در مسیر پلکانی؟
اجرای چنین مدلی بدون زیرساخت اطلاعاتی ممکن نیست. دولت باید بتواند اطلاعات مصرف سوخت، مشخصات خودرو و الگوی پرداخت را به هم متصل کند تا میان مصرف شخصی، مصرف شغلی و مصرف غیرمتعارف تمایز بگذارد.
 اگر این زیرساخت فراهم شود، می‌توان الگویی مشابه آب، برق و گاز طراحی کرد؛ الگویی که در آن مصرف متعارف همچنان مشمول یارانه باشد، اما مصرف بالاتر با نرخ بیشتری محاسبه شود.
 در مقابل، منتقدان هشدار می‌دهند که افزایش نرخ کارت جایگاه، بدون تقویت حمل‌ونقل عمومی و پیش‌بینی حمایت مشخص از رانندگان حرفه‌ای، تاکسی‌های اینترنتی و پیک‌ها، ممکن است هزینه رفت‌وآمد و حمل‌ونقل را بالا ببرد. موفقیت این سیاست در نهایت به شفافیت در جزئیات، اجرای تدریجی، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و جلب اعتماد عمومی وابسته است.