سجاد ستاری، استاد جامعهشناسی سیاسی دانشگاه تهران، مطرح کرد
الگوی توسعه باید با واقعیتهای امروز جامعه هماهنگ شود
مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت میزبان نشستی با سخنرانی دکتر سجاد ستاری، استاد جامعه شناسیسیاسی دانشگاه تهران بود تا ابعاد مختلف پیش نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تمرکز بر مفاهیم «زمان»، «وضعیت» و «سیاست طبیعی توسعه» را به بحث گذارد. دکتر ستاری معتقد است که «توسعه» هنگامی از سطح یک چشمانداز نظری به سیاستی کارآمد تبدیل میشود که اهداف و ارزشهای آن با اقتضائات زمانی، وضعیت واقعی کشور و ظرفیتهای اجتماعی و اقتصادی آن پیوند بخورد. از این منظر، «سیاست طبیعی توسعه» راهی برای انطباق سیاستهای توسعهای با شرایط متغیر «اینجا و اکنون» ایران است.
سجاد ستاری با اشاره به اندیشه فردریک باستیا، اقتصاددان فرانسوی، بر این نکته تأکید گذاشت که ارزیابی یک الگوی توسعه نباید صرفاً به اهداف و مؤلفههای آشکار آن محدود شود، بلکه باید آثار، الزامات و ظرفیتهای کمتر دیدهشده سیاستگذاری را نیز در نظر گرفت. به عقیده او «الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت» از ظرفیتهایی همچون جامعیت، بومیبودن و ارزشمحوری برخوردار است. این الگو، پیشرفت را صرفاً در افزایش تولید و درآمد خلاصه نمیکند و مفاهیمی چون کرامت انسانی، عدالت، حقیقتجویی، خداپرستی و کمال انسانی را نیز در تعریف پیشرفت وارد میکند. همچنین تکیه بر مبانی جهانشناختی، انسانشناختی و جامعهشناختی متناسب با ایران، آن را از الگوبرداری صرف از تجربه کشورهای دیگر متمایز میکند.
آرمانهای توسعه باید با «اینجا و اکنون» ایران پیوند داشته باشد
استاد دانشگاه تهران، «اولویتبندی» را یکی از الزامات سیاستگذاری توسعه دانست. به اعتقاد او، تعدد اهداف مطلوب زمانی میتواند به پیشرفت واقعی منجر شود که میان آنها اولویتبندی صورت گیرد و مهمترین مسائل و بحرانهای کشور بهعنوان نقطه عزیمت سیاستگذاری تعیین شوند. او همچنین «زمانمندی» و «وضعیتمندی» را از مفاهیم اساسی در فهم توسعه دانست. از این منظر، توسعه فرآیندی ثابت و یکسان نیست و نمیتوان سیاستهای آن را مستقل از تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه دنبال کرد.
به گفته ستاری، تحولات نسلی، تغییرات فناوری، بحرانهای اقتصادی، شرایط امنیتی و بینالمللی و دیگر تحولات محیطی میتوانند اولویتهای توسعه را تغییر دهند. بنابراین، «الگوی پیشرفت» باید با حفظ اصول و ارزشهای بنیادین خود، توان واکنش به شرایط جدید و طراحی راهبردهای متناسب با «اینجا و اکنون» جامعه ایران را داشته باشد.
سیاست طبیعی توسعه
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، «سیاست طبیعی توسعه» را یکی از مفاهیم محوری این رویکرد دانست و توضیح داد که سیاستگذاری توسعه باید بر اساس وضعیت عینی، ظرفیتهای موجود، بحرانهای پیشرو و اقتضائات زمانی کشور طراحی شود. در این نگاه، انعطافپذیری و بازاندیشی مستمر از الزامات سیاست توسعه است؛ چراکه سیاستی که در شرایط ثبات مناسب است، الزاماً در دوران بحران اقتصادی، جنگ، تحریم یا تحولات گسترده اجتماعی کارآمد نخواهد بود. از این رو، سیاست توسعه باید امکان اصلاح و بازنگری متناسب با تغییر شرایط را داشته باشد.
ستاری در ادامه، نقش دولت را در فرآیند توسعه مهم اما غیرانحصاری دانست. به گفته او، برنامهریزی، تنظیم قواعد، ایجاد زیرساختهای کلان و بسیج منابع بدون ظرفیت دولت امکانپذیر نیست، اما دولت نباید تنها بازیگر توسعه باشد و باید در تعامل با جامعه، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، نقش تسهیلگر و تنظیمگر ایفا کند. از این منظر، مشارکت دانشگاهیان، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و گروههای مختلف اجتماعی میتواند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را افزایش دهد و پیشرفت را از یک برنامه دولتی به یک فرآیند ملی تبدیل کند؛ حرکتی که به تعبیر ستاری، مستلزمگذار از «فرمان» به «همکاری جمعی» است.
چهار ستون توسعه
این استاد جامعهشناسی سیاسی دانشگاه، یکی دیگر از مسائل مهم توسعه را بحران انباشت سرمایه و ضرورت تقویت سرمایهگذاری مولد دانست. به گفته او، ایجاد و بازتولید سرمایه مولد میتواند به رشد اقتصادی، اشتغال، کاهش فقر، تقویت طبقه متوسط و افزایش توان دولت برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی کمک کند. بر همین اساس، ایجاد محیط اقتصادی شفاف، رقابتی و قابل پیشبینی، کاهش هزینههای مبادله، حمایت از سرمایهگذاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از الزامات سیاستگذاری توسعه است. او در ادامه، «عدالت»، «آزادی»، «صلح» و «رفاه» را چهار ستون بنیادین توسعه معرفی کرد.
پنج رکن برای بازتعریف توسعه
ستاری در بخش دیگری از سخنان خود، پنج رکن را برای رویکردی جدید به توسعه برشمرد: «الهیات توسعه»، «فلسفه اخلاق توسعه»، «اقتصاد سیاسی رقابتی»، «فرهنگ توسعه» و «حقوق توسعه».
در «الهیات توسعه»، بازخوانی پویا و روزآمد مفاهیم دینی در ارتباط با کار، تولید، ثروتآفرینی، عدالت اقتصادی و آبادانی جامعه مورد تأکید قرار گرفت. «فلسفه اخلاق توسعه» نیز بر اهمیت اخلاق کار، مسئولیتپذیری، شفافیت، انصاف، مدارا و احترام به دیگران استوار است. در رکن سوم، یعنی «اقتصاد سیاسی رقابتی»، رقابت، شفافیت، برابری فرصتها و کاهش انحصارها بهعنوان زمینهساز نوآوری، افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری و فعالیتهای مولد مطرح شد.
«فرهنگ توسعه» نیز از نگاه ستاری، نقشی تعیینکننده در موفقیت یا ناکامی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دارد. نگرش جامعه به کار، خلاقیت، ثروت، شکست، مشارکت و آیندهنگری میتواند میزان پذیرش سیاستهای توسعهای را تحت تأثیر قرار دهد.
پنجمین رکن، «حقوق توسعه و نظم حقوقی» است که بر شفافیت، پاسخگویی، حمایت از حقوق مالکیت، آزادی قراردادها، رقابت سالم و افزایش پیشبینیپذیری محیط کسبوکار تأکید دارد.
در مجموع، ستاری توسعه را فرآیندی ایستا و دارای مقصد نهایی نمیداند، بلکه آن را فرآیندی پویا، زمانمند و موقعیتمند توصیف میکند که نیازمند بازاندیشی و اصلاح مستمر است. از این منظر، «سیاست طبیعی توسعه» میتواند چارچوبی برای هماهنگ کردن اهداف بلندمدت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با شرایط واقعی کشور باشد؛ چارچوبی که در آن حفظ ارزشهای بنیادین، با شناخت وضعیت موجود، اولویتبندی مسائل، مشارکت اجتماعی و امکان اصلاح سیاستها همراه میشود.
