گره تنگه هرمز به دست دیپلماسی باز می شود؟
علیاصغر زرگر
کارشناس مسائل بینالملل
تنگه هرمز پس از جنگ ایران و آمریکا و تداوم تنشها به اهرمی راهبردی برای فشار متقابل تهران بر واشنگتن تبدیل شد و ایران با توجه به شرایط جنگی محدودیتهایی برای تردد کشتیها اعمال کرد. عهدشکنی آمریکا در مسیر اجرای تفاهم مشترک اسلام آباد، مدیریت تنگه و ایجاد مسیر عبور در بخش جنوبی و آبهای ساحلی عمان به تشدید تنش و حملات آمریکا به تأسیسات و سامانههای راداری ایران انجامید. از این رو، تثبیت مبنای حقوقی مدیریت هرمز اهمیت پیدا کرد. در شرایط صلح میتوان بر اساس خط میانی و مرزهای دریایی سازوکار مشترک مدیریت تردد ایجاد کرد اما در جنگ، کشور ساحلی حق اعمال محدودیتهای امنیتی علیه شناورهای طرف متخاصم را دارد. بر این اساس، حتی در صورت دستیابی ایران و عمان به تفاهمی درباره مدیریت تنگه هرمز، نمیتوان آن را به معنای بازگشایی کامل این آبراه در شرایط کنونی تلقی کرد؛ چراکه تا زمانی که مخاصمه با آمریکا پایان نیافته، ملاحظات امنیتی و الزامات دوران جنگ همچنان پابرجاست. از این منظر، تفاهم تهران و مسقط بیش از آنکه ناظر بر بازگشایی فوری تنگه باشد، میتواند چارچوبی حقوقی برای مدیریت آن در شرایط پس از پایان مخاصمه و بازگشت به وضعیت عادی ایجاد کند. اجرای چنین سازوکاری نیز به تحقق مجموعهای از شرایط از جمله پایان محاصره دریایی ایران، رفع محدودیتهای اعمالشده بر صادرات نفت و تجارت دریایی وپیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا در مسیر ترک مخاصمه و برقراری صلح، وابسته خواهد بود. با این حال، جزئیات تفاهم احتمالی تهران و مسقط همچنان روشن نیست؛ از جمله اینکه خط میانی تنگه در چه محدودهای تعیین خواهد شد، مدیریت آبراه بهصورت مشترک انجام میشود یا هر کشور مسئولیت محدوده خود را بر عهده خواهد داشت و سازوکارکنترل ورود و خروج کشتیها چگونه خواهد بود. همچنین میزان اختیار ایران در شناسایی و کنترل شناورهای ورودی از جمله کشتیهای تجاری و نفتکشها همچنان از جمله مسائل تعیینکننده این تفاهم است. آنچه تاکنون درباره مذاکرات ایران و عمان مطرح شده، بیش از آنکه به معنای توافق نهایی درباره نحوه تردد کشتیها باشد، بیانگر تلاش دو کشور برای ایجاد چارچوبی حقوقی و اجرایی جهت مدیریت تنگه هرمز است. تعیین خط میانی و سازوکار عبورو مرور کشتیها از جمله موضوعات مورد بحث است، اما جزئیات و حدود اختیارات طرفین همچنان نیازمند توافق نهایی است. در این میان، سفر وزیر خارجه عمان به تهران نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است و در چارچوب تلاشهای مسقط در ارتباط با مذاکرات مربوط به تنگه هرمز ارزیابی میشود. با توجه به جایگاه عمان در معادلات منطقهای و روابط این کشور با قدرتهای فرامنطقهای بویژه آمریکا، نمیتوان مذاکرات تهران و مسقط درباره تنگه هرمز را مستقل از ملاحظات واشنگتن ارزیابی کرد. از این رو، دستیابی به توافقی گسترده درباره مدیریت این آبراه، بویژه در شرایطی که آمریکا نسبت به هرگونه تغییر در وضعیت تنگه حساس است، با ملاحظات و محدودیتهای خاصی همراه خواهد بود. با این حال، توافق ایران و عمان بر سر یک مسیر مشخص برای تردد کشتیها، با لحاظ اصل عبور بیضرر
و الزامات امنیتی، میتواند زمینهساز ایجاد سازوکاری قابل قبول برای مدیریت تردد در تنگه باشد. در همین راستا ایران مدیریت ورودی هرمز را با هدف کنترل شناورهای تهدیدکننده امنیتش دنبال میکند، نه جلوگیری از تردد همه کشتیها. تعیین خط میانی و مدیریت ورودیها توسط ایران و خروجیها در آبهای عمان میتواند سازوکاری جدید ایجاد کند. در همین راستا آنچه اهمیت دارد این است که موضوع تنگه هرمز را نمیتوان جدا از مجموعه تحولات سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان ایران و آمریکا بررسی کرد. هرگونه تفاهم درباره این آبراه، در صورت شکلگیری میتواند بخشی از یک معامله بزرگتر برای کاهش تنش و ایجاد زمینه بازگشت به مسیر دیپلماسی باشد؛ معاملهای که در آن هر دو طرف تلاش خواهند کرد در ازای امتیازات متقابل، بخشی از نگرانیهای امنیتی و اقتصادی خود را مدیریت کنند.


