سیدنجیب حسینی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی

جنگ، تنها در میدان نبرد تعیین تکلیف نمی‌شود. تجربه دو جنگ تحمیلی اخیر نشان داد که دوام و موفقیت در برابر تهدیدهای خارجی، علاوه بر توان نظامی، به پشتوانه اقتصادی، انسجام مدیریتی و قدرت دولت در اداره کشور وابسته است. اگر نیروهای مسلح در خط مقدم از امنیت کشور دفاع می‌کنند، دولت نیز در پشت جبهه مسئولیت سنگین حفظ ثبات اقتصادی، تأمین نیازهای مردم و پشتیبانی از توان دفاعی کشور را بر عهده دارد؛ مسئولیتی که در این مقطع، به‌خوبی ایفا شد.
در روزهایی که بخش‌هایی از زیرساخت‌های کشور، بویژه در جنوب، هدف حملات دشمن قرار گرفت، مهم‌ترین نگرانی مردم، تأمین کالاهای اساسی، سوخت، حمل‌ونقل و خدمات عمومی بود. با این حال، برخلاف آنچه دشمن انتظار داشت، کشور با کمبود گسترده کالا یا اختلال جدی در زندگی روزمره مردم مواجه نشد. استمرار واردات کالاهای اساسی از بنادر، مدیریت شبکه توزیع، تأمین سوخت، رسیدگی به استان‌های مهاجرپذیر و حفظ خدمات عمومی، نتیجه هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت بود.
تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های اقتصادی، اعتباری، بودجه‌ای و تأمین کالاهای اساسی، زمینه‌ساز هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی شد. همین هماهنگی موجب شد که فشارهای ناشی از جنگ، هرچند بر زندگی مردم تأثیر گذاشت، اما به بحرانی در تأمین حداقل‌های معیشتی تبدیل نشود. دولت توانست مهم‌ترین وظیفه خود، یعنی حفظ امنیت اقتصادی و معیشتی جامعه را در شرایط دشوار جنگی دنبال کند. در کنار این مأموریت، دولت وظیفه مهم دیگری نیز بر عهده داشت؛ پشتیبانی همه‌جانبه از نیروهای مسلح. تجربه این دوره نشان داد که میان نقش دولت و مسئولیت نیروهای نظامی، تفکیک روشنی وجود داشت. دولت با تمام ظرفیت از نیروهای مسلح حمایت مالی، لجستیکی و پشتیبانی کرد، اما در تصمیمات و امور تخصصی نظامی هیچ‌گونه دخالتی نداشت. این تقسیم کار، با حفظ استقلال فرماندهی نظامی، امکان بهره‌گیری حداکثری از توان اجرایی دولت را برای تأمین نیازهای جبهه فراهم ساخت.
البته در این میان نکته قابل توجهی که نباید فراموش کرد، همراهی و درک صحیح مردم از اولویت‌های کشور بود. جامعه ایران با وجود گلایه‌های به‌حق نسبت به تورم و مشکلات اقتصادی، به‌خوبی تشخیص داد که در شرایط جنگی، تقویت توان دفاعی کشور یک ضرورت ملی است. البته این به معنای نادیده گرفتن مشکلات معیشتی نیست. تورم همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم است؛ مسأله‌ای که ریشه‌های آن به سال‌های گذشته بازمی‌گردد و در این دولت نیز ادامه یافته است. اما آنچه اهمیت دارد این است که فشار تورم، به بحران تأمین کالا و نیازهای اساسی تبدیل نشد و دولت توانست میان حمایت از معیشت مردم و پشتیبانی از جبهه دفاعی کشور تعادل برقرار کند.
این همه در حالی است که بودجه سال ۱۴۰۵ اساساً برای شرایط مواجهه با چنین جنگ تحمیلی تمام عیاری طراحی نشده بود. هنگام تدوین و تصویب این بودجه، کشور در وضعیت عادی قرار داشت و کمتر کسی وقوع جنگی با این ابعاد و هزینه‌ها را پیش‌بینی می‌کرد. البته در بودجه، احتمال کاهش درآمدهای نفتی و آثار تحریم‌ها تا حدودی لحاظ شده بود، اما هزینه‌های ناشی از یک جنگ گسترده، از جمله تقویت تجهیزات و امکانات نیروهای مسلح، جبران خسارت‌های ناشی از حملات دشمن و بازسازی زیرساخت‌ها، در محاسبات بودجه‌ای پیش‌بینی نشده بود. با وجود این محدودیت‌ها، دولت توانست با استفاده از منابع موجود، پشتیبانی مؤثری از نیروهای مسلح به عمل آورد و نیازهای فوری کشور را تأمین کند. این عملکرد نشان می‌دهد که ظرفیت مدیریت بحران در ساختار اجرایی کشور، فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه بودجه عمل کرده است. اما ادامه این مسیر، نیازمند تصمیم‌های جدید است.
اکنون که کشور وارد مرحله‌ای متفاوت از مدیریت پیامدهای جنگ شده، ضروری است دولت با ارائه لایحه اصلاحی بودجه به مجلس، منابع مالی کشور را متناسب با شرایط جدید بازتنظیم کند. تقویت بنیه دفاعی، جبران خسارت‌ها، حمایت از تولید، حفظ معیشت مردم و استمرار خدمات عمومی، نیازمند بودجه‌ای است که بر مبنای واقعیت‌های پس از جنگ تدوین شود، نه بر اساس مفروضات دوران ثبات.
به هر روی، تجربه این روزها نشان داد که موفقیت در میدان تنها محصول توان نظامی نیست؛ بلکه نتیجه هم‌افزایی میان دولت، نیروهای مسلح و همراهی مردم است. حفظ این انسجام ملی، سرمایه‌ای است که می‌تواند کشور را از دشوارترین شرایط نیز با موفقیت عبور دهد.