وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم پایان دادن به بهانه‌تراشی‌ها در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تصریح کرد همه ابزارهای قانونی برای پیشبرد اهداف در اختیار مدیران استانی قرار گرفته است.
فرزانه صادق در نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن در محل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه قصد نداریم بار پروژه‌های مسکنی را برای دولت‌های بعدی باقی بگذاریم، افزود: مردم به نظام جمهوری اسلامی اعتماد کرده‌اند و ما موظفیم این اعتماد را با تکمیل پروژه‌ها پاسخ دهیم.
وی گفت: همه پیشنهادهای عملیاتی از جمله تهاتر زمین برای تأمین منابع و افزایش سقف تسهیلات بانکی در شورای عالی مسکن و هیأت عالی بانک‌ها تصویب و ابلاغ شده است. علاوه بر این، بخش عمده‌ای از اختیارات تصمیم‌گیری را به مدیران کل استان‌ها تفویض کرده‌ایم تا گره‌های اجرایی در همان استان باز شود.
صادق گفت: وقتی مشاهده می‌شود سیاست‌ها و اقدامات ما در ۱۵ استان با موفقیت به نتیجه رسیده، بدین معناست که با وجود تفاوت‌های استانی، امکان اجرا در سایر مناطق نیز وجود دارد. بنابراین، مدیران استانی باید با استفاده از اختیارات تام خود، موانع را رفع کنند و مأموریت‌ها را به سرانجام برسانند.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص هدفگذاری کمی پروژه‌ها، خاطرنشان کرد: تکمیل ۱۶۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال، یک تعهد قطعی است و به هیچ عنوان از این سقف عددی کاسته نخواهد شد. این موضوع صرفاً یک حرف نیست، بلکه تکلیفی است که باید عملیاتی شود و هر استانی که در این مسیر مانعی دارد، باید به‌سرعت برای رفع آن اقدام کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به عملکرد آماری پروژه‌ها هشدار داد و گفت: اگر در پروژه‌ها انحراف ۱۰ تا ۲۰ درصدی وجود داشته باشد، با اقدام سریع قابل‌مدیریت است؛ اما انحراف ۵۰ تا ۶۰ درصدی در برخی پروژه‌ها برای ما یک «هشدار جدی» است. این بدان معناست که مدیر مربوطه باید پاسخگو باشد که چه کاری باید انجام دهد تا به آن عدد تعیین‌شده برسیم.
صادق، ضرب‌الاجلی برای ساماندهی اطلاعات در سامانه «تم» تعیین کرد و افزود: همه استان‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته آینده، وضعیت پروژه‌ها را به دقت در سامانه ثبت و به‌روزرسانی کنند. این هفته، فرصت نهایی برای انطباق آمارها با وضعیت میدانی پروژه‌هاست و همه مدیران باید در این زمینه با جدیت عمل کنند.
بر اساس این گزارش در قانون جهش تولید مسکن و قانون برنامه هفتم توسعه، با تأکید بر تأمین زمین مناسب، بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌ها و توسعه الگوهای متنوع تأمین مسکن برای گروه‌های هدف مورد تأیید قرار گرفته است. دولت چهاردهم، مسئولیت سنگینی در تحقق این هدف بر عهده داشته و در یک سال گذشته تلاش گسترده‌ای برای تأمین زمین، آغاز عملیات اجرایی، آماده‌سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و تسهیل ورود مردم و سرمایه‌گذاران به طرح نهضت ملی مسکن انجام داده است.

حمایت ویژه از دهک‌های ۱ تا ۴
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در جلسه پایش طرح‌های حمایتی مسکن، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین دستور کارهای ما در جلسات اخیر، فعال‌سازی دستورالعمل حمایت از دهک‌های کم‌درآمد (دهک‌های ۱ تا ۴) بود. طبق مصوبه شورای عالی مسکن، ما به دنبال آن هستیم که با استفاده از ظرفیت‌های «تهاتر اراضی و املاک با پیمانکاران»، به متقاضیانی که توانایی تأمین آورده کمتری دارند، کمک کنیم. وی افزود: اصل هدف طرح‌های حمایتی، خانه‌دار کردن دهک‌های پایین است، یکی از اولویت‌های اصلی ما در کنار همراهی خود متقاضیان، ارائه کمک‌های مالی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی بالاست تا این دهک‌ها بتوانند صاحب‌خانه شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص پیش‌بینی بهره‌مندی متقاضیان از این حمایت‌ها گفت: امسال برنامه افتتاح ۱۶۰ هزار واحد مسکونی را داریم که حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از متقاضیان آن جزو دهک‌های ۱ تا ۴ هستند.
طاهرخانی با اشاره به برنامه‌های کوتاه‌مدت برای تحویل واحدها تصریح کرد: برنامه ما برای تحویل مسکن تا پایان شهریورماه، ۳۷ هزار واحد است.
وی همچنین به تسهیلات تکمیلی برای پروژه‌های پیشرفته اشاره کرد و گفت: علاوه بر کمک به دهک‌های پایین، برای پروژه‌هایی که بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه از محل منابع «صندوق ملی مسکن» در نظر گرفته شده است که از طریق کارگزاری بانک مسکن به ذینفع نهایی پرداخت می‌شود. تا به امروز، ۱۲ اداره‌کل استانی موفق به تأمین این تسهیلات برای حدود ۷ هزار واحد مسکونی شده‌اند.
وی ادامه داد: فرآیند تحویل این ۵ هزار واحد مسکونی را از «هفته دولت» و از استان‌هایی که پیش‌قدم بوده‌اند، آغاز خواهیم کرد. اما برنامه اصلی وزارتخانه، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تولید و عرضه مسکن استیجاری است.