در جلسه شورای اجتماعی کشور مطرح شد
راهاندازی سکوی خدمات محلهمحور؛ اولویت اصلی وزارت کشور
سمیه افشینفر
گروه اجتماعی
ضرورت تدوین نقشه راه برای کارگروههای سهگانه شورای اجتماعی کشور یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در یکصدوهفتادوچهارمین جلسه شورای اجتماعی کشور بود. روز گذشته در نشست این شورا که با حضور محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا و جمعی از دبیران کارگروه جمعیت و خانواده برگزار شد، موضوعات مرتبط با حوزه زنان، جمعیت و خانواده مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
سیدمحمد بطحایی در تشریح مباحث مطرحشده در جلسه شورای اجتماعی کشور راهاندازی سامانه و سکوی خدمات محلهمحور را از اولویتهای اصلی وزارت کشور و سازمان امور اجتماعی دانست و از انتشار اطلس آسیبهای اجتماعی و دسترسی دانشگاهها و مراکز علمی به دادههای رسمی و معتبر این حوزه خبر داد.
به گفته بطحایی در حوزه محلهمحور اولویت اصلی در راه انداختن سامانه و آن سکویی است که باید جلوی کارهای موازی را بگیرد و محلههایی را که از خدمات محله محور بیبهره هستند، نشان دهد.
بطحایی با اشاره به اینکه موضوع دوم مطرح شده در گزارشها مربوط به کارگروههای وابسته به شورای اجتماعی کشور است، گفت: «ما سه کارگروه در شورای اجتماعی داریم؛ کارگروه کنترل و مدیریت آسیبهای اجتماعی، کارگروه سرمایه اجتماعی و کارگروه خانواده و زنان. این سه کارگروه فرآیند تصمیمسازی را برای شورای اجتماعی کشور فراهم میکند. متأسفانه در ماههای گذشته به دلیل شرایطی که در کشور پیش آمد، این کارگروهها آنگونه که باید نتوانستند تشکیل جلسه بدهند و آسیبشناسی کنند و طرحهایی را که در دستورشان بود به اجرا دربیاورند. در این جلسه مجدد گزارشها ارائه شد و تأکید همه بر این بود که کارگروه به یک نقشه راه نیاز دارد.» بطحایی گفت: «در این جلسه در حوزه سرمایه اجتماعی که مفهوم غالب گفتمان امروز در حوزه اجتماعی است و به عنوان یک ثروت ارزشمند برای ایران و ایرانیان به شمار میرود، بررسیهای کاملی انجام شد. قرار شد جلسه آینده کارگروهها نقشه راه خودشان را برای موضوعاتی که در وظیفهشان است ارائه دهند. انشاءالله با تأیید شورای اجتماعی کشور بتوانیم منسجمتر و معطوف به هدفهای سهلالوصول و در دسترس هدفگذاریها را انجام دهیم و فعالیتهای کارگروهها را هدایت کنیم.»
انتشار اطلس آسیبهای اجتماعی
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به مصوبات جلسه شورای اجتماعی کشور گفت: «یکی دو مصوبه هم در این شورا به تصویب رسید. یک مصوبه درباره برنامههای فوقالعاده برای مقابله و مواجهه با آسیبهای اجتماعی است که سال 1404 با همکاری بیشائبه سازمان برنامه و بودجه مطرح شد. مثلاً مطرح شد که در حوزه خودکشی چه نوع برنامههایی را باید به اجرا دربیاوریم، برای کنترل و مهار اعتیاد چه برنامههایی باید اجرا شود. متأسفانه با وقوع جنگ رمضان، بخشی از این برنامهها متوقف و اعتبارات برخی از برنامهها ابلاغ نشد و ما نتوانستیم تمهیدات لازم برای اجرای برنامههای فوقالعاده را انجام بدهیم.» به گفته بطحایی، یکی از مصوبات جلسه شورای اجتماعی کشور درباره برنامههایی بود که همچنان موضوعیت دارد و میتواند برای سال 1405 نیز استمرار یابد. او گفت: «این اجازه داده شد که از حیث اعتبار و منابع مورد نیاز، اگر نیاز به ترمیم دارد منابع افزایش پیدا کند و اگر در موضوعاتی مثل خودکشی نیاز به این هست که ما حجم کمی برنامه را هم افزایش دهیم، مخاطب را بیشتر تحت پوشش قرار بدهیم. امیدوارم با این مصوبه به سرعت بتوانیم برنامههای فوقالعاده سال 1405 را عملیاتی و اجرایی کنیم و مداخلاتی که برای حوزه اجتماعی امروز جامعه بهشدت به آن نیاز دارد هم به سرعت عملیاتی و اجرا شود.»
بطحایی با بیان اینکه اطلس آسیبهای اجتماعی سالانه منتشر میشود، گفت: «این اطلس در اختیار مراجع ذیصلاح قرار میگیرد و امسال قرار است به شکل گسترده در اختیار دانشگاهها و مراکز علمی هم قرار بگیرد.»
بطحایی درباره زنان بدسرپرست یا زنانی که سرپرست خانوار آنها مفقود است، گفت: «در شرایط فعلی یارانه به سرپرست خانوار پرداخت میشود و این موضوع یک خلأ قانونی ایجاد کرده است. قوه قضائیه، مجلس و سایر نهادهای دولتی برای حل این مسأله اعلام آمادگی کردهاند و تلاش میکنیم با بررسی مصادیق، راهکارهایی برای کاهش مشکلات این گروه از جامعه پیدا کنیم.»
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور درباره فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی نیز توضیح داد: «در مناطق مرزی شرق کشور مواردی وجود دارد که مادر ایرانی و همسر خارجی بوده و به دلیل ثبت نشدن ازدواج، فرزند فاقد مدارک هویتی است.»
به گفته بطحایی یکی از راهکارهای مورد بررسی، استفاده از استعلامها و شواهدی است که بتواند شرایط فرد را تأیید کند؛ اما باید در کنار حل این مسأله، پیامدهای احتمالی راهکارها نیز مورد توجه قرار گیرد.
پیشرفت سامانه رصد و پایش دادهها
آمارهای متفاوت و گاه متناقض در حوزه اجتماعی همواره یکی ازمهمترین آسیبهای این حوزه بوده است. بطحایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعدد آمارهای حوزه آسیبهای اجتماعی گفت: «یکی از مشکلات کشور، کثرت آمار و اعدادی است که از سوی مراجع مختلف تولید میشود و گاهی با یکدیگر تناقض دارند؛ موضوعی که میتواند موجب ایجاد اغتشاش ذهنی و ارائه راهکارهای نادرست شود. سامانه مشترک رصد و پایش دادهها در این زمینه در حال پیشرفت است و بر اساس تکلیف قانونی، دادههای این حوزه باید از مسیر وزارت کشور منتشر شود.»
مصوبات کارگروهها باید
به مصوبات اجتماعی کشور تبدیل شود
جلسات شورای اجتماعی کشور هرازگاهی برگزار میشود، در جلسات شورا دستگاههای اجرایی به ارائه گزارش میپردازند، اما باز شاهد اقدامات پراکنده دستگاههای مختلف اجرایی هستیم. زینب نصیری مشاور اجتماعی وزیر بهداشت در این مورد به «ایران» گفت: «شورای اجتماعی کشور مثل شورای عالی رفاه برای دستگاههای اجتماعی ظرفیت بسیار خوبی است. این دو شورا ظرفیتهای نهادی اجتماعی کشور هستند که میتوانند در حوزه سیاستگذاریهای اجتماعی و سیاستگذاری در حوزه رفاه اجتماعی بسیار مؤثر باشند. اما اینکه چطور از این فرصت و این ظرفیت استفاده میشود، به اداره کنندگان این جلسات برمیگردد. امیدوارم در این دولت و با فرآیندهایی که در حال طی شدن است وضعیت اثرگذاری این شوراها بر سیاستهای کلان کشور تغییر پیدا کند.» به گفته نصیری کارگروههایی ذیل شورای اجتماعی کشور تشکیل شده است که در حوزه آسیبهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی و زنان و خانواده فعالیت میکنند. او معتقد است چند اتفاق باید بیفتد؛ «اول اینکه این کارگروهها فعال شوند و به سمت خروجیهای مشخص و مبتنی بر نیاز کشور بروند. خیلی اوقات میبینیم که مثلاً در شوراها مسائلی که مطرح میشود فاصله بسیاری با مسائل واقعی جامعه دارد، بنابراین هر چقدر این کارگروهها بتوانند به نیازهای واقعی که در جامعه هست نزدیک شوند و مصوبات درستی در داخل کارگروهها داشته باشند، حتماً خروجیهای شورا اثرگذارتر خواهند بود.» البته به گفته مشاور اجتماعی وزیر بهداشت باید یک فرآیند سیستماتیک بین این کارگروهها و شورا برقرار باشد، او گفت: «به عنوان عضوی از این کارگروهها انتظار دارم اگر موضوعی در کارگروهها دنبال میشود، اعضا گزارشی میدهند و به تصمیمگیری در کارگروهها میرسد، مصوبات آن کارگروهها تبدیل به مصوبات اجتماعی کشور شود. اگر این سازوکار برقرار شود، باعث تقویت این کارگروهها هم خواهد شد. یعنی اعضای کارگروها حس میکنند اگر در جلسات شرکت و زمان صرف میکنند، مصوباتشان امکان آمدن در صحن شورای اجتماعی کشور و بعد اجرایی شدن را دارد.»
ضرورت همافزایی دستگاهها در محلات
نصیری در مورد آخرین وضعیت محله محوری در کشور، با بیان اینکه اقدامات خوبی توسط دستگاههای مختلف در حوزه محله محوری شروع شده است، گفت: «رئیسجمهوری همواره بر محله محوری تأکید میکند. با تأکید رئیسجمهوری محترم، دستگاهها اهتمام بیشتری دارند که کارهایی را در سطح محله محوری انجام دهند، اما در این حوزه نیاز به هم افزایی داریم. باید یک همافزایی بین دستگاهی اتفاق بیفتد. ما در بعضی محلهها حضور چندین دستگاه را به شکل موازی شاهد هستیم، در بعضی محلهها هم هیچ کدام از دستگاهها حضور ندارند. بنابراین ضرورت دارد این همافزایی اتفاق بیفتد. کارگروه پیشرفت محلی هم که در وزارت کشور تشکیل شده است، ضرورت دارد بیشتر از اینکه وارد کار اجرایی شود، تولیت این همافزایی را بر عهده بگیرد. یعنی باید تولیت سازماندهی و لکهگیری محلههایی که در آنها کاری انجام نشده و یا محلههایی را که چندین دستگاه در حال انجام کار موازی هستند، بر عهده بگیرد. قطعاً این همافزایی میتواند بسیار مؤثر باشد.» به گفته نصیری اقدام محله محور از دل جامعه بیرون میآید نه از دل نظام دولتی. او گفت: «در سیستم محله محوری دولت باید در کنار مردم قرار بگیرد. یعنی باید دستگاه خدماتی خدماتش را در کنار دولت و مردم بیاورد. البته نیاز باید از دل محله ایجاد شود؛ در بسیاری از محلات دغدغه وجود دارد. بسیاری از محلات ngo دارند که به نمایندگی از مردم کار میکنند، اما همین سازمانهای مردمنهاد چون حس میکنند ارتباطشان با دستگاه دولتی قطع است و در بهترین حالت به عنوان یک مشورتدهنده تلقی میشوند، خدمت از بین میرود و از محله خارج میشوند. هرچقدر بتوانیم به شکل نهادینه به مردم اتکا کنیم، تصمیمگیری را به مردم بسپاریم، مردم و تشکلهای مردمنهاد را به عنوان نمایندگان مردم در محلات به رسمیت بشناسیم و اجازه بدهیم آنها به تصمیمگیری برنامهریزی اجرا کمک کنند، با تحقق اقداماتی که در سطح محلات اتفاق میافتد حتماً به نگاهی که رئیسجمهوری دارند نزدیک خواهیم شد.»
برش
تأثیر حاشیهنشینی بر سرمایه اجتماعی
چند روز قبل عبدالرضا چراغعلی، سرپرست مرکز امور اجتماعی استانداری تهران گفته بود حدود 20 درصد از سکونتگاههای تهران به حاشیهنشینی اختصاص دارد. اما حاشیهنشینی بجز آسیبهای اجتماعی که با خود به همراه دارد در وضعیت سرمایه اجتماعی هم تأثیرگذار است. زینب نصیری مشاور اجتماعی وزیر بهداشت در مورد ضرورت حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی به خصوص در حاشیه شهرها به «ایران» گفت: «در حاشیهنشینی با سرمایه اجتماعی درونگروهی مواجه هستیم یعنی اینطور نیست که در حاشیهها سرمایه اجتماعی نداشته باشیم، اتفاقاً بین هر گروه جمعیتی، سرمایه اجتماعی در همان گروهها را داریم. ممکن است به واسطه شرایطی که حاشیهنشینی دارد، دسترسی این افراد به منابع محدود باشد، حتی نهادهای رسمی، حاشیهنشینها را به رسمیت نمیشناسند بنابراین حاشیهنشینها خدمات دولتی دریافت نمیکنند. بنابراین سرمایه اجتماعی برون گروهی یا آن سرمایه اجتماعی کلان کاهش پیدا میکند، اما سرمایه اجتماعی خردی که داخل خود این گروهها وجود دارد، افزایش پیدا میکند چون اینها شبکه ارتباطیشان با هم قویتر میشود.»
