دولت در حالی مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی را با پرداخت مستقیم حقوق و حق بیمه دنبال می‌کند که تبدیل وضعیت کامل این نیروها، علاوه بر ضرورت رفع برخی موانع قانونی، نزدیک به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد. این در حالی است که به گفته معاون سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی زیرساخت پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی تا حدود دو ماه آینده عملیاتی می‌شود. پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی، یکی از مطالبات مهم و دیرینه در نظام اداری کشور است. مطالبه‌ای که از مسأله امنیت شغلی فراتر می‌رود و پرداخت به‌موقع دستمزد، ثبت کامل سوابق بیمه و برخورداری از حقوق قانونی را نیز در بر می‌گیرد. نیروهای شرکتی در بخش‌های گوناگون دستگاه‌های اجرایی حضور دارند و بخش مهمی از خدمات عملیاتی، پشتیبانی و تخصصی دولت با تلاش آنان پیش می‌رود.
دولت چهاردهم با توجه به این واقعیت، رسیدگی به وضعیت این نیروها را در دستور کار قرار داده و تلاش کرده است در کنار پیگیری مسیرهای قانونی برای حل مسائل ساختاری، گره‌های فوری‌تر زندگی و معیشت آنان را باز کند. خروجی این رویکرد، مصوبه‌ای است که بر مبنای آن، حقوق و کسورات بیمه‌ای نیروهای شرکتی به‌جای عبور از مسیر شرکت‌های واسطه، مستقیم به ذی‌نفع نهایی و صندوق‌های بیمه‌ای پرداخت خواهد شد.

تبدیل وضعیت
مسأله‌ای با ابعاد حقوقی و مالی
ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، اعلام کرده است که حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه «سایر» ثبت شده‌اند؛ هرچند با تکمیل اطلاعات دستگاه‌ها، شمار نهایی این نیروها می‌تواند بیشتر باشد. به گفته این مقام مسئول، تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم با این جمعیت گسترده، نیازمند فراهم شدن مقدمات حقوقی و بودجه‌ای است. قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام در دستگاه‌های اجرایی را بر پایه رقابت و آزمون‌های استخدامی پیش‌بینی کرده است. در عین حال، تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، دولت را به اصلاح ساختار، کاهش واحدهای سازمانی و متناسب‌سازی نیروی انسانی مکلف می‌کند.
از این منظر، دولت تلاش دارد میان دو ضرورت مهم تعادل برقرار کند: نخست، حفظ عدالت در دسترسی همه شهروندان به فرصت‌های استخدامی و دوم، پاسخ به دغدغه‌های نیروهایی که سال‌ها در دستگاه‌های اجرایی خدمت کرده‌اند. به همین دلیل نیز موضوع قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی همچنان به‌عنوان یک مطالبه و موضوع قابل پیگیری باقی است، اما تصمیم‌گیری نهایی درباره آن نیازمند همراهی قانون‌گذار و طراحی سازوکاری است که با قوانین بالادستی سازگار باشد.

برآورد ۱۸۵ همتی
هزینه‌ای فراتر از حقوق
یکی از مهم‌ترین ابعاد تبدیل وضعیت، تأمین منابع مالی آن است. بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، تبدیل وضعیت کامل نیروهای شرکتی در سال گذشته، حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت برآورد شده است.
این هزینه تنها شامل تفاوت‌های احتمالی حقوق و مزایا نیست. در بسیاری از قراردادهای پیمانکاری، شرکت طرف قرارداد علاوه بر تأمین نیروی انسانی، تجهیزات، ماشین‌آلات و امکانات لازم برای انجام خدمت را نیز فراهم می‌کند. برای نمونه، در خدماتی مانند طبخ غذا، نگهداری تأسیسات یا پشتیبانی فنی، تجهیزات مورد استفاده متعلق به شرکت پیمانکار است. در صورت حذف پیمانکار، دستگاه اجرایی باید مسئولیت تأمین و نگهداری این امکانات را نیز برعهده بگیرد.

پایان انتظار برای واریز دستمزد
پرداخت با تأخیر حقوق، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های نیروهای شرکتی بوده است. در شیوه پیشین، منابع مالی ابتدا در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گرفت و در برخی موارد، پرداخت حقوق کارکنان با فاصله‌ای ۱۰ تا ۲۰ روزه انجام می‌شد. بر اساس مصوبه جدید، دولت در حال آماده‌سازی سازوکاری است که حقوق و دستمزد مستقیماً به حساب نیروی شرکتی واریز شود. در این مدل، نقش شرکت‌ها در انجام تعهدات قراردادی حفظ می‌شود، اما منابع مربوط به حقوق کارکنان دیگر در چرخه مالی واسطه‌ها معطل نخواهد ماند.
معاون سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به «ایران» می‌گوید که «اجرای این طرح حدود دو ماه زمان نیاز دارد و در این مدت، دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات نیروهای شرکتی را در سامانه‌های مربوط ثبت کنند. همچنین اتصال میان سامانه سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور برقرار می‌شود. پس از تکمیل این مراحل، پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی آغاز خواهد شد.»

بیمه کامل و حفظ سابقه خدمت
پرداخت مستقیم حق بیمه، بخش دوم این طرح است. برخی نیروهای شرکتی در سال‌های گذشته با مسأله ثبت ناقص سابقه بیمه مواجه بوده‌اند؛ موضوعی که در زمان بازنشستگی خود را نشان می‌دهد و می‌تواند مدت برخورداری آنان از مزایای بیمه‌ای را تحت تأثیر قرار دهد. دولت با پرداخت مستقیم کسورات بیمه و بازنشستگی به صندوق‌ها، به‌دنبال آن است که سابقه بیمه این نیروها به‌صورت کامل ثبت شود و هیچ بخشی از سابقه خدمت آنان نادیده نماند. این اقدام، علاوه بر تقویت امنیت شغلی و آرامش خاطر کارکنان، شفافیت مالی بیشتری در روابط میان دستگاه اجرایی، شرکت پیمانکار و نیروی کار ایجاد می‌کند.

امتیاز سابقه در آزمون‌های استخدامی
در کنار اصلاح شیوه پرداخت، دولت برای دیده شدن تجربه و سابقه نیروهای شرکتی در فرآیندهای استخدامی نیز تدبیر کرده است. بر اساس تصمیم اعلام‌شده، به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و در مجموع تا سقف چهار امتیاز برای این افراد در آزمون‌های استخدامی در نظر گرفته می‌شود. 
 مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی، با پرداخت مستقیم حقوق و بیمه وارد مرحله تازه‌ای شده است. اجرای دقیق این برنامه در دو ماه آینده می‌تواند گام مهمی برای کاهش نگرانی‌های معیشتی و بیمه‌ای این نیروها باشد؛ در حالی که موضوع تبدیل وضعیت نیز با همکاری دولت و مجلس، نیازمند طراحی راه‌حلی پایدار، قانونی و متناسب با ظرفیت‌های مالی کشور خواهد بود.