معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفتوگو با «ایران» تأکید کرد
تلاش حداکثری برای کاهش موانع ساختاری
مرجان قندی
گروه اجتماعی
ازدواج، بهعنوان یکی از پیچیدهترین و سرنوشتسازترین تصمیمات هر فرد، همواره در تقاطعی میان متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار میگیرد. در شرایطی که هزینههای جاری تشکیل زندگی از تشریفات عقد و عروسی گرفته تا تأمین زیرساختهای سکونت مانعی جدی بر سر راه جوانان ایجاد کرده، فشارهای اجتماعی و انتظارات خانوادهها هم این فرآیند را به کلافی سردرگم تبدیل کرده است. در این میان، تفاوتهای فرهنگی، قومیتی و مذهبی، در کنار تفاوت در نگرش به نقشهای جنسیتی، تعریف جامعه از تعهد به ازدواج را دستخوش تغییرات بنیادین کرده است. واکاوی این موانع ساختاری، بدون نگاه به آمارها، ناقص است. طبق آمارهای اعلام شده معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، اگرچه روند ازدواج از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۹ سیری صعودی داشت و در سال ۸۹ با ثبت بیش از ۸۹۱ هزار و ۶۲۷ واقعه به نقطه اوج خود رسید، اما از آن زمان به بعد، وارد مسیری نزولی و مستمر شده؛ بهگونهای که آمار ازدواج تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۳۰ هزار و ۷۵۶ واقعه تقلیل یافته است. در سوی دیگر این میدان، روند طلاق طی دهههای اخیر صعودی بوده و در سال ۱۴۰۱ به بیشترین حد خود یعنی ۲۰۴ هزار و ۳۰۱ واقعه رسیده است؛ آماری که اگرچه در سالهای اخیر به دلیل کوچکتر شدن جمعیت در سن ازدواج و کاهش موالید دهههای گذشته، با افت نسبی همراه بوده، اما همچنان زنگ خطری برای سیاستگذاریهای کلان محسوب میشود.
علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، درباره آخرین وضعیت ازدواج جوانان در کشور میگوید:«در سال ۱۴۰۴، هم تعداد ازدواج و هم تعداد طلاق با کاهش مواجه بوده است. در این سال ۴۳۰ هزار و ۷۵۶ واقعه ازدواج ثبت شد؛ در حالی که این تعداد در سال ۱۴۰۳، ۴۷۲ هزار و ۵۱۴ واقعه بود و به این ترتیب، حدود ۸.۸ درصد کاهش در تعداد ازدواجهای ثبت شده رخ داده است. همچنین تعداد طلاقهای ثبت شده در سال ۱۴۰۴، ۱۷۹ هزار و ۹۱۷ واقعه بود که در مقایسه با ۱۹۷ هزار و ۹۰ واقعه ثبت شده در سال ۱۴۰۳، حدود ۸.۷ درصد کاهش داشته است.»
او تأکید میکند:«برای محاسبه دقیق وضعیت ازدواج و طلاق، نمیتوان فقط به آمار خام اکتفا کرد و برای تحلیل عمیقتر، باید این اعداد به نرخهای محاسباتی استاندارد تبدیل شوند. برای مثال، در حوزه ازدواج باید نسبت ازدواجهای رخ داده به تعداد زنان مجرد در معرض ازدواج محاسبه شود.»
رحیمی توضیح میدهد:«بخشی از تغییرات مشاهده شده، به تحولات ساختار جمعیتی کشور بازمیگردد و بخش دیگر ناشی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بنابراین سیاستگذاری در حوزه ازدواج باید بر پایه تحلیل همزمان شاخصهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی انجام شود و نباید صرفاً بر تعداد وقایع ثبتی تکیه داشته باشد.»
او میگوید:«نرخ ازدواج به ازای هر ۱۰۰ زن مجرد، از ۳۵.۴ در سال ۱۴۰۱ به ۱۶.۳ در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته؛ این در حالی است که جمعیت زنان در معرض ازدواج با رشدی نزدیک به یک میلیون نفر، از ۱۲ میلیون و ۶۲۸ هزار نفر به ۱۳ میلیون و ۶۲۷ هزار نفر رسیده و این وضعیت حامل یک پیام هشدار و نشاندهنده افزایش ذخیره تجرد در کشور است.»
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه کشور با یک شکاف جمعیتی و اجتماعی مواجه است، میگوید:«رشد جمعیت مجردان نشاندهنده ورود متولدین اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ به سن ازدواج است؛ اما کاهش نرخ ازدواج نشان میدهد پنجره فرصت ازدواج به دلیل موانع ساختاری، بویژه مشکلات مسکن و بیثباتی شغلی در حال بسته شدن است.»
رحیمی با بیان اینکه افزایش جمعیت زنان مجرد در معرض ازدواج، همزمان با کاهش تعداد مطلق ازدواجها، نشاندهنده تأخیر ارادی در ازدواج است، میگوید:«در فاصله سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴، تعداد زنان در معرض ازدواج به نزدیک یک میلیون نفر افزایش یافت و از ۱۲ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۶۵۶ نفر به ۱۳ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۵۹۴ نفر رسید؛ اما در همین بازه، تعداد ازدواجهای ثبت شده از ۴۷۲ هزار و ۵۱۴ مورد به ۴۳۰ هزار و ۷۵۶ مورد کاهش پیدا کرد.»
او توضیح میدهد:«این شکاف نشان میدهد مسأله فقط کاهش جمعیت جوان نیست؛ در حقیقت تحقق ازدواج در میان جمعیت آماده ازدواج هم کاهش یافته است. عوامل اقتصادی مانند مسکن، اشتغال و تورم، در کنار تغییر نگرشهای فرهنگی و افزایش سطح تحصیلات زنان، از جمله عواملی هستند که به تأخیر در ازدواج و کاهش تمایل به ازدواج زودهنگام منجر شدهاند.»
رحیمی میگوید:«در سال ۱۴۰۴ تعداد افراد مجرد در معرض ازدواج با رشد ۹۹۸ هزار و ۹۳۹ نفری نسبت به سال ۱۴۰۳، به ۱۳ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۵۹۴ نفر رسید؛ با این حال تعداد ازدواجهای ثبت شده در همین مدت به ۴۱ هزار و ۷۵۸ مورد کاهش یافت. این روند ضرورت بازنگری و آسیبشناسی جدی سیاستهای جمعیتی و حمایتی در حوزه ازدواج را نشان میدهد.»
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به جزئیات تغییرات سنی در آمار ازدواج میگوید:«تحلیلها نشان میدهد کاهش میزان ازدواج در گروههای سنی کمتر از ۲۰ سال و بازه ۲۰ تا ۲۴ سال بسیار چشمگیرتر بوده است. در مقابل، سهم ازدواج در گروههای سنی ۳۰ سال و بالاتر با اندکی افزایش همراه شده که این موضوع نشاندهنده بالا رفتن سن ازدواج در جامعه است.»
میانگین سن اولین ازدواج در کشور
رحیمی درباره میانگین سن اولین ازدواج در کشور میگوید:«بر اساس آخرین آمارهای رسمی، میانگین سن اولین ازدواج در کشور برای مردان به حدود ۲۸ سال و برای زنان به ۲۴ سال رسیده است. عواملی مثل طولانی شدن دوران تحصیل، دشواری در دسترسی به مسکن، بیثباتی در بازار کار، کاهش قدرت خرید و تغییر الگوهای فرهنگی، در کنار افزایش انتظارات جوانان برای دستیابی به حداقلهای اقتصادی پیش از تشکیل خانواده، از مهمترین دلایل این افزایش سن محسوب میشوند.»
او تأکید میکند:«با توجه به تداوم روند کاهشی تعداد ازدواجها، ضرورت تقویت سیاستهای حمایتی، ارائه آموزشهای پیش از ازدواج، تسهیل در اشتغال و مسکن جوانان و همچنین توسعه خدمات مشاوره، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.»
ثبت بیشترین نرخ ازدواج در سه استان
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به کاهش نرخ ازدواج در استانهای مختلف میگوید:«یافتهها نشان میدهد در فاصله سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، نرخ ازدواج در همه استانها و همچنین در کل کشور به شکل قابلتوجهی کاهش یافته؛ موضوعی که بسیار قابل تأمل است و به آسیبشناسی جدی نیاز دارد.»
رحیمی به تفاوتهای استانی اشاره میکند و میگوید:«برای تحلیل صحیح وضعیت استانها، نباید فقط به آمار خام و تعداد مطلق ازدواجها اکتفا کرد؛ چراکه استانهای پرجمعیت بهطور طبیعی آمار بالاتری دارند. ملاک دقیق، محاسبه نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در معرض ازدواج (زنان ۱۳ سال به بالای بدون همسر) در هر استان است.» او با تشریح وضعیت جغرافیایی ازدواج در سال ۱۴۰۳ میگوید:«بر اساس این شاخص، استانهای کردستان، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی بیشترین نرخ ازدواج را به خود اختصاص دادهاند و در مقابل، تهران، البرز و سمنان کمترین میزان نرخ ازدواج را ثبت کردهاند.»
رحیمی توضیح میدهد:«توزیع جغرافیایی نشان میدهد بهطور کلی استانهای مرکزنشین (در امتداد شمال تا جنوب کشور، به استثنای قم) وضعیت نامساعدتری نسبت به استانهای شرقی و غربی دارند؛ ضمن اینکه ایلام تنها استان در غرب کشور است که وضعیتی مشابه استانهای مرکزنشین دارد و در حوزه ازدواج با چالش مواجه است.»
تراکم در صف وام ازدواج
رحیمی درباره آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ میگوید:«در سه ماهه اول سال جاری، در مجموع ۱۳۹ هزار و ۵۰۵ فقره وام ازدواج پرداخت شده است؛ اما برخلاف تلاشهای بانک مرکزی برای کاهش صف انتظار، همچنان ۵۵۶ هزار و ۷۲۵ نفر در صف دریافت این تسهیلات باقی ماندهاند. به عبارت دیگر، ۲۰ درصد از کل متقاضیان در فصل اول سال موفق به دریافت وام شدهاند.»
او درباره عملکرد استانی بانکها توضیح میدهد:«در بررسی عملکرد استانها، تفاوتهای فاحشی دیده نمیشود، اما با این حال استانهای گیلان، اصفهان و تهران بهترین عملکرد و استانهای خوزستان، آذربایجان غربی و خراسان رضوی ضعیفترین عملکرد را در پرداخت تسهیلات داشتهاند.»
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با نقد عملکرد برخی بانکهای عامل میگوید:«بر اساس آمارها، بانکهای سرمایه، ملل و رسالت بدترین عملکرد را داشتهاند؛ بهطوری که بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد افراد معرفی شده به این بانکها همچنان در صف انتظار ماندهاند. در مقابل، بانکهای ایرانزمین، توسعه صادرات و گردشگری، کمترین درصد افراد در صف را دارند، هرچند باید توجه داشت تعداد متقاضیان معرفی شده به این بانکها نیز بسیار کمتر از سایرین بوده است.» رحیمی میگوید:«در حال حاضر تعداد افراد حاضر در صف، بیش از توان پرداخت سالانه بانکهاست و این مسأله میانگین زمان انتظار را به بیش از یک سال افزایش داده است. این تأخیر فقط یک موضوع اقتصادی نیست و تبعات اجتماعی گستردهای دارد؛ چون محروم شدن جوانان از این حمایت در زمان مناسب، میتواند باعث تأخیر در آغاز زندگی مشترک و تضعیف اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی دولت شود.»
او در تحلیل موانع موجود میگوید:«اگرچه بانک مرکزی فراتر از سهمیه مصوب عمل کرده، اما عواملی مثل تحریمها، کاهش سپردههای قرضالحسنه و افزایش تعداد ثبتنامکنندگان از سالهای قبل، فشار را بر سیستم بانکی زیاد کرده است. با این حال، گزارشهای نهادهای نظارتی نشان میدهد برخی بانکهای عامل، بویژه در استانهای با عملکرد پایین، منابع موجود را بهدرستی تخصیص نمیدهند. برخی گزارشها حاکی از آن است که تا پایان شهریور ۱۴۰۴، ۲۲ بانک، رقمی حدود ۲۶۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به اشخاص مرتبط و زیرمجموعههای خود پرداخت کردهاند؛ این در حالی است که کل تسهیلات قرضالحسنه فقط ۲ درصد از کل تسهیلات بانکی را شامل میشود. جالب اینجاست که تسهیلات ازدواج کمترین نرخ نکول و بیشترین بازپرداخت اقساط را در شبکه بانکی دارد و با مدیریت صحیح منابع و نظارت دقیق بانک مرکزی، بهراحتی قابل ساماندهی است.»
تغییر رویکرد از تبلیغ صرف
به توانمندسازی
رحیمی درباره اقدامات فرهنگی معاونت امور جوانان برای تغییر نگرش جامعه نسبت به ازدواج آسان میگوید:«معاونت امور جوانان رویکرد خود را از تبلیغ صرف ازدواج به سمت توانمندسازی جوانان برای انتخاب آگاهانه و ازدواج پایدار تغییر داده است. در همین راستا، توسعه آموزشهای پیش از ازدواج، حمایت از مراکز همسانگزینی دارای مجوز، تولید محتوای آموزشی در فضای مجازی و اجرای پویشهای ملی ترویج ازدواج آسان در دستور کار قرار گرفته است.»
او با اشاره به استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف میگوید:«ما در این مسیر، همکاری نزدیکی با رسانه ملی، سازمانهای مردمنهاد، دانشگاهها و مساجد داریم و تلاش میکنیم الگوی ازدواج ساده، مسئولانه و مبتنی بر مهارت را جایگزین فرهنگ ازدواجهای پرهزینه و تشریفاتی کنیم؛ چراکه معتقدیم ازدواج موفق بیش از هر چیز به مهارت و شناخت نیاز دارد.»
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از گسترش زیرساختهای مشاورهای خبر میدهد و میگوید:«امروز شبکهای گسترده متشکل از یکهزار و ۷۵۹ مرکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در کنار ۱۵۷ مرکز همسانگزینی دارای مجوز معتبر در سراسر کشور فعال هستند که در کنار برنامههای فرهنگی، بهصورت تخصصی خدمات آموزشی و مشاورهای را به جوانان ارائه میدهند.»
آموزش پیش از ازدواج
گامی برای پایداری زندگی مشترک
رحیمی درباره برنامههای این معاونت برای آموزش مهارتهای همسرداری، گفتوگو و حل تعارض پیش از ازدواج میگوید: ««آموزش پیش از ازدواج یکی از مأموریتهای اصلی و محوری معاونت امور جوانان است که به صورت مستمر و از طریق شبکه مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در سراسر کشور اجرا میشود.»
او به ارائه آمار عملکرد دو سال اخیر میپردازد و میگوید:«در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۱ هزار و ۴۴۵ کارگاه آموزشی با مشارکت ۲۵۸ هزار و ۵۱۷ نفر از جوانان برگزار شد و در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۱ هزار و ۵۱۶ کارگاه با حضور ۲۵۹ هزار و ۶۲۸ نفر تدارک دیده شد؛ بنابراین در مجموع طی دو سال گذشته، ۲۲ هزار و ۹۶۱ کارگاه آموزشی با مشارکت ۵۱۸ هزار و ۱۴۵ نفر از جوانان در سراسر کشور به اجرا درآمده است.»
رحیمی در تشریح سرفصلهای این دورههای آموزشی میگوید:«هدف ما توانمندسازی واقعی زوجین است، به همین دلیل سرفصلهای این کارگاهها بسیار متنوع و کاربردی طراحی شدهاند. از جمله موضوعات مورد بحث میتوان به مهارتهای انتخاب همسر، شناخت شخصیت و تفاوتهای فردی، مهارتهای گفتوگوی مؤثر، مدیریت تعارض و حل اختلاف، مدیریت هیجان و خشم، سواد رسانهای و مدیریت فضای مجازی در خانواده، حقوق و مسئولیتهای زوجین، مدیریت اقتصادی خانواده، سلامت روان و سلامت جنسی و در نهایت فرزندپروری و تحکیم خانواده اشاره کرد.»
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تأکید میکند:«با ارائه این آموزشها، جوانان با آمادگی ذهنی و مهارت بالاتری وارد زندگی مشترک میشوند که این امر نقش بسزایی در کاهش تعارضات و افزایش پایداری ازدواجها خواهد داشت.»او درباره برنامههای آتی برای توقف روند نزولی ازدواج، از یک نقشه راه چندبعدی رونمایی میکند. رحیمی این برنامه را بر محورهای توسعه خدمات مشاورهای و مهارتی در استانها، تسهیل دسترسی به مراکز همسانگزینی، تقویت همکاریهای بینبخشی با سمنها، دانشگاهها و رسانهها و سیاستگذاری مبتنی بر داده متمرکز میداند.
به گفته رحیمی، هدفگذاری معاونت این است که در طول سالهای اجرای برنامه هفتم توسعه، دسترسی جوانان به خدمات آموزشی و مشاورهای به شکلی معنادار افزایش یابد تا کیفیت تصمیمگیری برای ازدواج ارتقا پیدا کند. او ازدواج را نه یک امر صرفاً شخصی که یک سرمایهگذاری برای آینده جامعه عنوان میکند و میگوید:«وعده معاونت، تلاش حداکثری برای کاهش موانع ساختاری، توسعه خدمات مشاوره و همسانگزینی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مسئول است؛ چرا که به باور ما، حمایت از جوانان در این مسیر خطیر، اولویت اصلی بدنه مدیریتی معاونت امور جوانان محسوب میشود.»
