بررسی ابعاد حقوقی ایجاد لکههای نفتی و پیگیری بینالمللی آن در گفتوگو با محمد حسین رمضانی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه غریبی/ گروه دیپلماسی: آسیب به محیطزیست در جریان مخاصمات مسلحانه در حقوق بینالملل با محدودیتها و ممنوعیتهای مشخصی مواجه است؛ بهگونهای که بر اساس مواد ۳۵ و ۵۵ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ کنوانسیونهای ژنو، طرفهای مخاصمه نباید از روشها و ابزارهای جنگی به نحوی استفاده کنند که موجب آسیب «گسترده، پایدار و شدید» به محیط زیست طبیعی شود. کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه با اشاره به آلودگی نفتی سواحل جزیره قشم در جریان جنگ ۴۰ روزه میگوید: «آلودگی نفتی سواحل جزیره قشم، ناشی از آثار تجاوز نظامی خارجی در منطقه است.» در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که ایران از چه ظرفیتهای حقوقی برای پیگیری مسئولیت عامل این اقدام و مطالبه خسارتهای زیستمحیطی برخوردار است. محمدحسین رمضانی قوامآبادی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفتوگو با «ایران» با اشاره به امکان بررسی این موضوع در چارچوب قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی تأکید میکند که ایران میتواند موضوع را از مسیرهای حقوقی بینالمللی و در صورت فراهم بودن شرایط از ظرفیتهای مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص نیز پیگیری کند؛ هرچند موانع صلاحیتی در این مسیر جدی است. به گفته او، پیششرط هرگونه پیگیری مؤثر، احراز منشأ آلودگی و انتساب آن به عامل ایجادکننده و همچنین مستندسازی دقیق خسارتهای واردشده به محیطزیست، تنوع زیستی و معیشت جوامع محلی است تا این اسناد در صورت فراهم شدن امکان طرح دعوا، قابلیت استناد داشته باشند.
بر اساس اعلام مقامهای کشورمان منشأ لکه نفتی در جزیره قشم و سرایت آن به جنگلهای حرا ناشی از عملیات نظامی آمریکا بوده است. بر همین اساس، مبنای حقوقی مسئولیت دولت آمریکا در قبال خسارت واردشده به محیط زیست ساحلی ایران چیست و ایران از چه مسیرهایی میتواند این مسئولیت را پیگیری کند؟
ابتدا باید منشأ و نحوه ایجاد آلودگی مشخص شود؛ اینکه آلودگی از خشکی به دریا منتقل شده یا از دریا به دریا و آیا ناشی از حمله به نفتکش، تأسیسات نفتی یا عامل دیگری بوده است. همچنین باید مشخص شود این موضوع در شرایط صلح رخ داده یا در زمان مخاصمه. به هر حال، دولتها نسبت به حفاظت از محیطزیست از جمله محیطزیست دریایی خلیجفارس تعهداتی دارند و نباید اقداماتی انجام دهند که موجب آلودگی شود. بنابراین برای تعیین مسئولیت حقوقی آمریکا ابتدا باید منشأ آلودگی، نحوه ایجاد آن و عامل ایجادکننده بهطور دقیق احراز شود.
با توجه به اعلام مقامهای وزارت امور خارجه مبنی بر اینکه آلودگی نفتی ایجادشده در سواحل قشم ناشی از تجاوز نظامی به ایران بوده است، ایران از چه ظرفیتها و سازوکارهای حقوق بینالملل برای پیگیری مسئولیت آمریکا و مطالبه جبران خسارتهای واردشده به محیط زیست میتواند استفاده کند؟
اگر این آلودگی در جریان مخاصمه مسلحانه و در نتیجه اقدام آمریکا ایجاد شده باشد، موضوع از منظر حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه بینالمللی قابل بررسی است. در این زمینه، مواد ۳۵ و ۵۵ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ کنوانسیونهای ژنو از محیط زیست و منابع طبیعی در جریان مخاصمات مسلحانه حمایت کرده است. بر اساس این مقررات، دولتها نباید اقداماتی انجام دهند که موجب وارد شدن آسیب گسترده، پایدار و شدید به محیطزیست شود. بنابراین در این مورد نیز باید بررسی شود که آیا آسیب واردشده به محیطزیست، واجد این سه مؤلفه یعنی گستردگی، پایداری و شدت بوده است یا خیر. این موضوع هم بر اساس قواعد معاهدهای و هم قواعد عرفی حقوق بینالملل قابل بررسی است.
از سوی دیگر، برای احراز مسئولیت بینالمللی آمریکا دو موضوع باید اثبات شود؛ اول اینکه اقدام انجامشده قابل انتساب به دولت آمریکا باشد و دوم اینکه این اقدام، یک عمل متخلفانه بینالمللی محسوب شود. اگر این دو رکن احراز شود، میتوان گفت دولت آمریکا دارای مسئولیت بینالمللی است.
البته اینکه این مسئولیت از چه طریق و در کدام مرجع قابل پیگیری است، بحث دیگری است و به موضوع صلاحیت محاکم بازمیگردد. برای مثال، اگر ایران بخواهد موضوع را در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح کند، باید بررسی شود که آیا آمریکا صلاحیت دیوان را در این زمینه پذیرفته است یا خیر؛ زیرا صلاحیت دیوان در همه موارد اجباری نیست.
در واقع برای طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری، باید صلاحیت دیوان مورد پذیرش طرفین باشد؟
دقیقاً. از این جهت، بحث قواعد شکلی و صلاحیت مرجع مطرح میشود که باید مورد توجه قرار گیرد. اگر بخواهیم برای پیگیری وضعیت ایجادشده به دیوان بینالمللی دادگستری مراجعه کنیم، با این مسأله مواجه هستیم که آمریکا باید صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد. در غیر این صورت، از این مسیر با مشکل مواجه خواهیم شد.
راه دیگری که ممکن است مطرح شود، مراجعه به دیوان کیفری بینالمللی و استناد به مقررات مربوط به جنایت جنگی است. در ماده ۸ اساسنامه۱۹۹۸ رم، برخی اقدامات در جریان مخاصمات مسلحانه بینالمللی از جمله اقداماتی که با هدف یا نتیجه وارد کردن آسیب گسترده، شدید و پایدار به محیط زیست انجام میشود، در چارچوب جنایات جنگی قابل بررسی است. در واقع، این موضوع تا حدی تکرار همان حمایتی است که در پروتکل اول ۱۹۷۷ از محیطزیست در جریان مخاصمات مسلحانه صورت گرفته، با این تفاوت که در اساسنامه رم، این اقدام در چارچوب جنایت جنگی جرمانگاری شده است.
با این حال، در این مسیر نیز با یک مانع جدی مواجه هستیم و آن اینکه آمریکا عضو اساسنامه رم و دیوان کیفری بینالمللی نیست. بنابراین پیگیری موضوع از این طریق نیز با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود.
بنابراین پرونده دولت متخلف در دیوان از چه مسیرهای حقوقی و بینالمللی قابل پیگیری است؟
موضوع برای رسیدگی در دیوان کیفری بینالمللی میتواند از سوی یک دولت عضو، شورای امنیت سازمان ملل متحد یا در چارچوب ابتکار دادستان مطرح شود. ایران اساسنامه رم را امضا کرده اما آن را تصویب نکرده است. از سوی دیگر ارجاع موضوع از سوی شورای امنیت نیز با توجه به عضویت آمریکا در این شورا و ملاحظات سیاسی موجود، با دشواریهای زیادی مواجه خواهد بود. ورود دادستان دیوان نیز شرایط و فرآیند خاص خود را دارد و نمیتوان به سادگی انتظار داشت که دادستان وارد چنین موضوعی شود.
نکته مهم دیگر این است که میان این دو مسیر باید تفاوت قائل شد. اگر موضوع در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح شود، بحث مسئولیت بینالمللی دولت آمریکا مطرح است؛ اما در دیوان کیفری بینالمللی، بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی از جمله فرماندهان و افرادی که دستور انجام اقدام منجر به آلودگی را صادر کردهاند، مطرح خواهد بود. در اینجا مسئولیت کیفری خود دولت آمریکا موضوع رسیدگی نیست، بلکه اشخاص حقیقی ممکن است تحت تعقیب قرار گیرند. البته در این مسیر نیز با یک چالش عملی مواجه هستیم، زیرا آمریکا عضو اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیست و همین مسأله روند پیگیری را دشوار میکند.
بنابراین اگر بخواهیم از مسیرهای حقوقی اقدام کنیم، هم در طرح مسئولیت بینالمللی دولت آمریکا در دیوان بینالمللی دادگستری و هم در پیگیری مسئولیت کیفری اشخاص در دیوان کیفری بینالمللی با موانع حقوقی و صلاحیتی مواجه خواهیم بود. البته مراجعه به نهادهای حقوق بشری و استفاده از ظرفیتهای سیاسی نیز میتواند در دستور کار قرار گیرد اما این موارد بیشتر در حوزه فشارهای سیاسی قرار میگیرد تا پیگیری مستقیم حقوقی.
آیا ایران میتواند از ظرفیت نهادهای حقوق بشری و سازوکارهای بینالمللی برای طرح این خسارتها و ایجاد فشار بر آمریکا استفاده کند؟ این مسیر تا چه اندازه میتواند در کنار پیگیریهای حقوقی بینالمللی مؤثر باشد؟
بله، برای مثال میتوان موضوع آسیبهای واردشده به صیادان یا خسارتهای ناشی از این وضعیت را از منظر حقوق بشری در نهادهای مربوطه مطرح و گزارش یا نامه ارسال کرد. این اقدامات میتواند از نظر سیاسی مؤثر باشد اما من بیشتر بر مسیرهای حقوقی تأکید دارم. متأسفانه در مسیرهای حقوقی با موانع جدی مواجه هستیم. آمریکا نهتنها عضو اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیست، بلکه در مواردی حتی در برابر نهادهای قضایی بینالمللی موضع تقابلی اتخاذ کرده است؛ از جمله اعمال تحریم علیه برخی قضات یا دادستان دیوان. بنابراین با توجه به این رویکرد، پیگیری موضوع از مسیرهای حقوقی بینالمللی با دشواریهای جدی روبهرو خواهد بود.
آقای دکتر، آلودگیهای ایجاد شده در دریا خسارتهایی به جنگلهای حرا، تنوع زیستی، ذخایر آبزیان و حتی معیشت ماهیگیران وارد کرده است. آیا این موارد میتوانند در زمره خسارتهایی قرار گیرند که ایران بابت آنها مطالبه غرامت کند؟
اگر مشخص شود که آلودگی موجب آسیب به جنگلهای حرا، تنوع زیستی، ذخایر آبزیان یا زندگی و معیشت صیادان شده و این خسارتها نیز قابل انتساب به اقدام آمریکا باشد، طبیعتاً میتوان موضوع مطالبه خسارت را مطرح کرد، اما پیش از آن باید این انتساب بهطور مستند اثبات شود.
آیا صرف اعلام مقامهای وزارت امور خارجه مبنی بر اینکه منشأ این آلودگیها تجاوز نظامی آمریکا بوده، برای این انتساب کافی نیست یا لازم است نهادهای دیگری نیز این موضوع را بررسی و راستیآزمایی کنند؟
به نظر من، مهم این است که جمهوری اسلامی ایران شواهد و مدارکی را که میتواند اثباتکننده انتساب این اقدام به آمریکا باشد، جمعآوری و مستند کند؛ از جمله فیلمها، تصاویر و هر مدرکی که بتواند منشأ آلودگی و عامل ایجاد آن را مشخص کند. چه در حال حاضر و چه در آینده، اگر قرار باشد شکایتی مطرح شود یا موضوع در مرجعی مورد استناد قرار گیرد، وجود این اسناد اهمیت زیادی خواهد داشت. بنابراین نهادهای متولی باید از هماکنون مستندسازی لازم را انجام دهند.
در این زمینه، وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان شیلات و سایر نهادهای مرتبط، هر کدام میتوانند در جمعآوری و حفظ اسناد و مدارکی که ممکن است در آینده مورد نیاز باشد، نقش داشته باشند. این مدارک باید بهگونهای جمعآوری و نگهداری شوند که اگر در آینده امکان طرح دعوا یا ارائه موضوع به یک مرجع بینالمللی فراهم شد، ایران مستندات لازم را در اختیار داشته باشد.
آیا پس از پایان جنگ، جمعآوری و ارائه مستندات میتواند به پیگیری حقوقی خسارتهای واردشده کمک کند و آیا نمونهای از این روند وجود دارد؟
بله، مستندسازی حوادث و خسارتها میتواند در آینده اهمیت زیادی داشته باشد، اما صرف جمعآوری اسناد به معنای امکان قطعی طرح دعوا و دریافت خسارت نیست. ابتدا باید مرجع صالح و مبنای حقوقی دعوا مشخص شود و پس از عبور از موانع صلاحیتی، این اسناد میتوانند در روند رسیدگی مورد استفاده قرار گیرند.
در جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و کشور آفریقایی رواندا، دولتها و سازمانهای غیردولتی اقدام به جمعآوری اسناد، تصاویر و شهادت قربانیان کردند. بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه رم نیز دادستان دیوان کیفری بینالمللی میتواند اطلاعات و اسناد را از دولتها، سازمانهای بینالمللی و سازمانهای غیردولتی دریافت و بررسی کند. بنابراین، NGOهای فعال در حوزه محیط زیست و تنوع زیستی نیز میتوانند با مستندسازی خسارتهای واردشده به جنگلهای حرا، آبزیان و محیطزیست دریایی، این اسناد را برای استفاده احتمالی در آینده حفظ و ارائه کنند.
