با صدور احکامی جداگانه 
از سوی فرمانده کل قوا صورت گرفت
انتصاب شش فرمانده 
عالی‌رتبه در نیروهای مسلح
آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، فرمانده کل قوا، با صدور احکام جداگانه‌ای مسئولیت‌ها و مأموریت‌های شش تن از فرماندهان و مدیران عالی‌رتبه نیروهای مسلح را ابلاغ کردند. بر اساس این احکام، سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امیر سرتیپ کیومرث حیدری به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تعیین شدند. همچنین سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی با اعطای درجه سرلشکری عهده‌دار فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی مسئولیت جانشینی فرماندهی کل سپاه را بر عهده گرفت. در ادامه این احکام، مسئولیت فرماندهی نیروی دریایی سپاه به سردار دریادار پاسدار علی عظمایی و ریاست سازمان بسیج مستضعفین به حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب محول شد.

بقائی: نگران نشست مکه نیستیم 
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران و در پاسخ به سؤال «ایران» درباره تفاهمنامه سه‌جانبه امنیتی بین عربستان، پاکستان و ترکیه و تحلیل‌های مطرح شده درخصوص این تفاهمنامه و موضع وزارت خارجه در این خصوص گفت: «ما در جریان این توافق قرار داشتیم و دلیلی نمی‌بینیم که نسبت به آن نگران باشیم یا آن را اقدامی علیه ایران تلقی کنیم؛ به‌ویژه اینکه ترکیه و پاکستان دو کشور همسایه ما و عربستان نیز کشوری با پیوندهای عمیق دینی، تاریخی و تمدنی با ایران هستند.»  
اسماعیل بقائی افزود: «سابقه دوستی بین ملت‌های ترکیه و پاکستان به عنوان دو کشور همسایه مسلمان دیرپاست و پیوندهای درهم‌ تنیده فرهنگی بین ملت ایران با ملت‌های پاکستان و ترکیه کاملاً روشن است. این تحول نشانه مهمی است از اینکه کشورهای منطقه به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند به ادعای تأمین امنیت از سوی آمریکا و برخی دیگر از بازیگران خارج از منطقه اتکا و اعتماد کنند و درصدد این هستند که روش دیگری را از طریق اتکا به توانمندی‌ها و نگاه‌های خودشان مستقل از مداخلات مخرب طرف‌های خارجی بیازمایند.»

تبادل نظر  رئیس سازمان  اداری و استخدامی با مجلس درباره  تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
روز گذشته  یکی از برنامه‌های مهم مجلس حضور علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در کمیسیون اجتماعی برای بحث و تبادل نظر درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بود.
حضور رفیع‌زاده برای رایزنی با نمایندگان این کمیسیون از آن جهت بود که به گفته او دولت بر اساس ظرفیت‌های قانونی موجود، یک گام عملی برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی برداشته است. این امر شامل ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی ثبت‌شده است؛ اما تبدیل وضعیت همه این نیرو‌ها به قرارداد مستقیم یا کارمعین با موانع قانونی مواجه است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در این باره با بیان اینکه از جمله موانع قانونی تبصره ذیل ماده ۳۲، مواد ۱۷ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت است، تأکید کرد: تلاش ما همواره بر هماهنگی با مجلس و سایر ارکان تصمیم‌گیری کشور برای اتخاذ بهترین تصمیم‌ها بوده و این رویکرد بر اساس تأکیدات مکرر رئیس‌جمهوری دنبال شده است. در این مورد هم آماده‌ایم هر قانونی را که مجلس شورای اسلامی تصویب کند، اجرا کنیم.