فردین قریشی
استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

همزمان با نزدیک شدن رایزنی‌های ایران و عمان درباره ترتیبات جدید تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به مراحل پایانی، بحث درباره نحوه بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و ژئوپلتیکی این آبراه راهبردی نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. تأکید تهران مبنی بر پیشرفت این مذاکرات، بار دیگر این پرسش را پیش روی تصمیم‌گیران قرار می‌دهد که آیا می‌توان تنگه هرمز را نه صرفاً به‌عنوان یک اهرم فشار بلکه به‌عنوان بخشی از سازوکار تضمین اجرای توافقات احتمالی تعریف کرد یا نه. در این چارچوب، هرچند اخذ عوارض از تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز می‌تواند یکی از گزینه‌های قابل بررسی و مطلوب برای جمهوری اسلامی ایران باشد اما نباید از این واقعیت غافل شد که دستیابی به اجماع یا توافق بر سر چنین سازوکاری، به‌ویژه با توجه به مخالفت‌های احتمالی برخی قدرت‌های دریایی و دیگر بازیگران ذی‌نفع با دشواری‌های جدی مواجه خواهد بود. ازاین‌رو اگر این گزینه در روند مذاکرات به نتیجه نرسد، می‌توان از ظرفیت ژئوپلتیکی تنگه هرمز در قالب سازوکاری متفاوت و با کارکردی مؤثرتر برای تضمین اجرای توافق بهره گرفت. ظرفیت ژئوپلتیکی تنگه هرمز می‌تواند از یک اهرم بازدارنده به بخشی از سازوکار تضمین اجرای توافق تبدیل شود. از این منظر، ضروری است ایران در مذاکرات به‌دنبال آن باشد که جایگاه تنگه هرمز به‌عنوان یکی از ضمانت‌های اجرای تعهدات آمریکا در متن توافق نهایی به رسمیت شناخته و تثبیت شود.  بر این اساس، آمریکا بپذیرد که در صورت خودداری از اجرای تعهدات خود، به‌ویژه در زمینه رفع کامل تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران و اجرای سایر مفاد توافق، جمهوری اسلامی ایران این حق را داشته باشد که با استفاده از ابزارهای متناسب و در چارچوب مفاد توافق از تردد کشتی‌های مرتبط با منافع آمریکا و رژیم اسرائیل از تنگه هرمز جلوگیری کند. همچنین در صورتی که اجرای این سازوکار به‌طور غیرمستقیم موجب ورود خسارت به کشتی‌های متعلق به کشورهای ثالث شود، مسئولیت حقوقی و مالی جبران این خسارات برعهده طرفی باشد که با نقض تعهدات خود زمینه فعال شدن این سازوکار را فراهم کرده است؛ یعنی ایالات متحده آمریکا.
چنین رویکردی، تنگه هرمز را از یک کانون بالقوه تنش و رویارویی به ابزاری برای تضمین اجرای توافقات تبدیل می‌کند. در این چارچوب، ارزش راهبردی این آبراه نه در ایجاد بحران، بلکه در افزایش هزینه‌های نقض تعهدات برای طرف مقابل تعریف می‌شود. به بیان دیگر، به‌جای آنکه تنگه هرمز صرفاً به‌عنوان اهرمی برای واکنش در شرایط بحرانی تلقی شود، می‌توان آن را به بخشی از معماری حقوقی و اجرایی توافق تبدیل کرد؛ معماری‌ای که با ایجاد بازدارندگی مؤثر، احتمال پایبندی طرف مقابل به تعهداتش را افزایش می‌دهد و در عین حال قدرت چانه‌زنی ایران را نیز تقویت می‌کند. بدیهی است که برای برخوردار شدن چنین سازوکاری از مشروعیت و مقبولیت بین‌المللی، لازم است این ترتیبات در قالب یک توافق رسمی و با تأیید نهادهای ذی‌صلاح بین‌المللی، از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد به ثبت برسد. در این صورت، تنگه هرمز به بخشی از نظام تضمین اجرای توافق تبدیل خواهد شد؛ ظرفیتی که می‌تواند از تکرار تجربه خروج یک‌جانبه آمریکا از توافقات بین‌المللی و بی‌اثر شدن تعهدات طرف مقابل جلوگیری کند.