اظهارات سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه همزمان با دور تازه رایزنی‌های تهران و مسقط برای ترسیم سازوکار حقوقی تنگه هرمز و تعیین چارچوب تردد در این گذرگاه از نزدیک شدن دو طرف به یک تفاهم حکایت دارد که در صورت نهایی شدن و اعلام رسمی می‌تواند به‌عنوان حلقه‌ای از مجموعه تعهداتی قرار گیرد که اجرای کامل آنها از جمله بازگشت آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم و رفع محاصره دریایی، مقدمه‌ای برای ازسرگیری تردد در هرمز را فراهم آورد.
عراقچی روز گذشته در حاشیه نشست خبری رئیس‌جمهوری با تشریح آخرین وضعیت رایزنی‌ها با عمان اعلام کرد تهران و مسقط «به این تفاهم بسیار نزدیک» شده‌اند؛ موضعی که نشان می‌دهد مسیر توافق احتمالی درباره سازوکار حقوقی هرمز به نحوه اجرای مجموعه‌ای از تعهدات متقابل و بویژه رفع موانعی گره خورده است که از سوی آمریکا ایجاد شده و بدون تعیین تکلیف آنها، حتی تفاهم تهران و مسقط نیز به‌تنهایی نمی‌تواند راه را برای بازگشایی تنگه هرمز هموار کند.
وزیر امور خارجه روز گذشته در نشست خبری رئیس‌جمهوری با خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار درباره مذاکرات تهران و مسقط از انجام مذاکرات با عمان در خصوص سازوکار حقوقی و مدیریت تنگه هرمز و تعیین مسیر تردد این آبراه خبر داد و اعلام کرد: «به توافق نزدیک هستیم.» او این را هم افزود که باز شدن تنگه هرمز تابع شرایط دیگری از جمله جبران موارد نقض تفاهمنامه اسلام آباد از سوی آمریکا است. عراقچی با اشاره به مسیر تردد پیشین در تنگه هرمز افزود: «در گذشته TSS یا مسیری وجود داشت که دیگر از نظر جمهوری اسلامی این مسیر برای تردد کشتی‌ها قابل قبول نیست و لازم است یک TSS جدیدی در نظر گرفته شود که البته دارای پیچیدگی‌های گسترده فنی و حقوقی است.» او ادامه داد: «با توجه به پیچیدگی‌های فنی و حقوقی فعلاً درباره یک مسیر موقت صحبت می‌کنیم. 
قبل از دستیابی به مسیر جدید مسیری موقت که پایه مسیر اصلی خواهد بود در نظر گرفته خواهد شد، در این خصوص میان نیروهای نظامی و دریایی دو کشور بر اساس نقشه‌های موجود مذاکراتی انجام شده است که با جمع‌بندی این مذاکرات، مسیر جدید مشخص خواهد شد.» 
وزیر امور خارجه همچنین درباره موارد نقض تفاهمنامه پاکستان گفت: «موارد نقض تفاهمنامه پاکستان باید یک به یک پیگیری شود و این آمریکا بود که تفاهمنامه را نقض کرد. بند پنج تفاهمنامه توسط جمهوری اسلامی ایران در حال انجام بود و قرار بود ظرف یک ماه شرایط تردد به حالت عادی بازگردد که اتفاقاً در طول دو هفته میزان ترددها به ۶۰ درصد شرایط عادی رسید، اما آمریکایی‌ها به دنبال ایجاد مسیرهای جدیدی در تنگه هرمز بودند و علی‌رغم تذکرهایی که کشورمان داد، آنان به دنبال خدشه‌دار کردن مدیریت ایران و تنگه هرمز برآمدند لذا نقض یادداشت تفاهم و مدیریت ایران بر تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.»
 
ادعای امارات و شرط تهران
هم‌زمان با تلاش‌های ایران و عمان برای تعیین مسیر و سازوکار تردد در هرمز، هدف قرار گرفتن یک نفتکش اماراتی در آب‌های هرمز در روز گذشته به مبنایی برای طرح مواضع و ادعاهای ابوظبی علیه تهران تبدیل شد؛ آن هم در شرایطی که تهران بازگشایی تنگه هرمز را منوط به تحقق شرایط مورد نظر خود می‌داند و رایزنی‌ها برای تعیین چارچوب تردد در این گذرگاه همچنان ادامه دارد. در همین چارچوب، وزارت خارجه امارات صبح روز گذشته با محکوم کردن حمله موشکی به یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی مدعی شد که این اقدام به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مربوط بوده است. این ادعا در فضای حساس حاکم بر تنگه هرمز بار دیگر مسأله مسئولیت و امنیت تردد در این آبراه را در کانون مواضع سیاسی و امنیتی کشورهای منطقه قرار داد. در چنین فضایی، اظهارات مقام‌های عالی‌رتبه امنیتی و نظامی کشورمان بیش از پیش نشان داد که از منظر تهران تعیین تکلیف وضعیت تنگه صرفاً در چارچوب رایزنی‌های ایران و عمان قابل تعریف نیست و بخش مهمی از مسیر بازگشایی آن به رفتار ایالات متحده و میزان پذیرش شروط ایران گره خورده است. محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی که منتشر کرد با تأکید بر همین موضع تصریح کرد: «تا آمریکا رفتارش را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نخواهد شد»؛ او همچنین تأکید کرد که شورای عالی امنیت ملی «هرگز کوتاه نخواهد آمد؛ چه در جنگ و چه در مذاکره.» این موضع در حالی مطرح شد که سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در تشریح وضعیت مسدود بودن تنگه هرمز و الزامات بازگشایی آن، بر استقلال سازوکار تصمیم‌‌گیری درباره این آبراه تأکید کرد و گفت: «بازگشایی تنگه هرمز سازوکار حقوقی و دفاعی خاص خود را دارد و این موضوع کاملاً مستقل بوده و هیچ‌گونه ارتباطی به فرآیند مذاکرات میان ایران و عمان ندارد.» محبی با تأکید بر جایگاه راهبردی تنگه هرمز در محاسبات جمهوری اسلامی ایران افزود: «تنگه هرمز در محاسبات جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک گذرگاه و آبراه اقتصادی تلقی نمی‌شود، بلکه ظرفیت و قدرت ژئوپلتیکی برتر کشور است که بر اساس منویات دفاعی و حاکمیتی از آن بهره گرفته می‌شود.» سخنگوی سپاه پاسداران در ادامه نیز با تأکید بر اینکه تصمیم درباره بازگشایی تنگه تابع شرایطی است که جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ کرده، تصریح کرد: «بازگشایی این تنگه کاملاً تابع شرایطی است که جمهوری اسلامی ایران رسمیت داده و ابلاغ کرده است» و نحوه و زمان بازگشایی آن «مستقیماً به میزان پذیرش این شرایط از سوی ایالات متحده آمریکا بستگی دارد.» به این ترتیب، در کنار تداوم رایزنی‌های تهران و مسقط برای تعیین سازوکار تردد، مواضع مقام‌های امنیتی و نظامی ایران نشان می‌دهد که از منظر تهران، تصمیم نهایی درباره بازگشایی هرمز همچنان در پیوند مستقیم با رفتار واشنگتن و نحوه مواجهه آمریکا با شروط ایران قرار دارد.

دغدغه‌های حقوقی خزر
در کنار تحولات تنگه هرمز، دریای خزر نیز با مجموعه‌ای از تحولات امنیتی و حقوقی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛ بویژه آنکه ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر موسوم به پیمان آکتائو به مجلس شورای اسلامی در آستانه برگزاری هفتمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در تهران، بحث درباره حقوق و منافع ایران در این پهنه آبی را دوباره برجسته کرده است. عراقچی با اشاره به روند تصویب این کنوانسیون توضیح داد که سند مذکور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از سوی دولت وقت به مجلس ارجاع شده و پذیرش آن از سوی ایران، برخلاف چهار کشور ساحلی دیگر، منوط به تصویب مجلس است؛ با این حال، به گفته او سهم ایران در متن کنوانسیون تعیین نشده و اختلافات مربوط به خط مبدأ و تقسیم بستر و زیربستر به مذاکرات دوجانبه و سه‌جانبه واگذار شده است. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی وزارت خارجه هم تأکید کرد تصویب کنوانسیون، ارتباطی با تعیین حدود بستر و زیربستر ندارد و خدشه‌ای به حقوق حاکمیتی ایران وارد نمی‌کند؛ با آنکه کنوانسیون حضور نظامی کشورهای غیر ساحلی را ممنوع کرده و حقوق حاکمیتی ایران بر منابع خزر همچنان پابرجاست و تهران نیز تاکنون از محدوده مورد نظر خود در بستر و زیربستر حفاظت کرده است.