اینترنت؛ زیرساختی برای اقتصاد پس از دیجیتال
احسان چیت ساز
معاون وزیر ارتباطات
و فناوری اطلاعات
علی رغم همه بیوفاییهای تنظیم گران بخشی(تنظیم گران اقتصاد متداول)، دولت چهاردهم توانسته است سهم اقتصاد دیجیتال را افزایش دهد؛ اما آینده فناوری ایران نه با بزرگتر شدن چند پلتفرم، بلکه با تبدیل اینترنت به زیرساخت پایدار علم، تولید و نوآوری رقم خواهد خورد.
رشد اقتصاد دیجیتال در دولت چهاردهم خبر خوبی است؛ اما خبرهای خوب، اگر درست خوانده نشوند، گاهی خطرناکترین نوع خوشبینی را میسازند. افزایش خرید اینترنتی، فراگیری پرداخت الکترونیکی، رونق تاکسیهای آنلاین و بزرگتر شدن پلتفرمها نشان میدهد اقتصاد ایران دیجیتالیتر شده است. اعداد نیز این روایت را تقویت میکنند: اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات ۹ درصد رشد کرده، سایتهای نسل پنجم تلفن همراه ۲۴ درصد بیشتر شدهاند، پوشش فیبر نوری ۳۷ درصد و اتصال مشترکان به فیبر ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. کاربران پنجره واحد دولت هوشمند در کنار کاربران پیام رسانهای بومی ۶۰ درصد رشد کردهاند؛ سرویسهای مرکز تبادل اطلاعات ۵۱ درصد و تراکنشهای آن ۹۲ درصد بیشتر شدهاند. در حوزه فضایی نیز پرتابهای بومی ماهواره ۴۱ درصد و پرتابهای خارجی ۱۵۰ درصد رشد داشته و ایستگاههای سلماس، چناران و چابهار به پیشرفت ۹۸ درصدی رسیدهاند. اینها نشانههای یک اقتصاد در حال حرکتاند؛ اما هنوز سند ورود به آینده نیستند.
آینده فناوری با دیجیتالی کردن گذشته ساخته نمیشود. اینکه فروشگاه سنتی به اپلیکیشن، صف اداری به پنجره واحد، یا تاکسی خیابانی به پلتفرم تبدیل شود، مهم است؛ اما این ابتدای ماجراست. آزمون بزرگتر جای دیگری است: آیا اینترنت ایران میتواند به زیرساخت کشف دارو، طراحی مواد نو، ساخت ماشینآلات هوشمند، مدیریت شبکه انرژی و افزایش بهرهوری کشاورزی تبدیل شود؟ اگر پاسخ مثبت باشد، اقتصاد دیجیتال از «بازار آنلاین» فراتر میرود و به موتور فناوریهای همگرا بدل میشود. اگر نه، کشور فقط ابزارهای تازهای برای انجام کارهای قدیمی خواهد داشت؛ سریعتر، شیکتر، اما نه الزاماً آیندهساز.
علی رغم مقاومتهای تنظیم گران بخشی، دولت چهاردهم توانسته است با اجماعسازی با محوریت رئیسجمهوری مسیر اقتصاد دیجیتال را تا اندازهای هموار کند. توسعه اتصالهای فیبر نوری، تقویت خدمات برخط، تلاش برای افزایش کیفیت شبکه، بازنگری در سیاست مسدودسازی و قرار دادن اقتصاد دیجیتال در دستور کار دولت، همگی نشانههایی از تغییر جهتاند. اما خطر آن است که موفقیت در رشد سهم اقتصاد دیجیتال، با موفقیت در ساخت اقتصاد فناوری اشتباه گرفته شود. اولی به استفاده بیشتر از ابزارهای دیجیتال مربوط است؛ دومی به افزایش توان کشور برای خلق فناوری.
جهان در حال عبور از «اقتصاد دیجیتال» به «اقتصاد همگرایی» است. در این اقتصاد، هوش مصنوعی رشتهای مستقل نیست. به زیستفناوری کمک میکند ساختار پروتئینها را پیشبینی کند، سرعت کشف دارو را افزایش میدهد، مواد جدید را شناسایی میکند و روباتها را از ماشینهای برنامهریزیشده به سامانههای یادگیرنده تبدیل میکند. نیمهرساناهای کممصرف، هزینه آموزش مدلهای هوش مصنوعی را کاهش میدهند؛ علم مواد، ساخت تراشهها و باتریهای بهتر را ممکن میکند؛ ماهوارهها داده موردنیاز کشاورزی دقیق، مدیریت آب و پایش محیطزیست را فراهم میکنند.
مزیت اقتصادی دیگر در اختیار یک فناوری منفرد نیست. در فاصله میان فناوریها شکل میگیرد. اینترنت در چنین اقتصادی صرفاً وسیله دسترسی به محتوا نیست. اینترنت همان زیرساختی است که داده، محاسبات، سرمایه، دانشگاه، صنعت و بازار را به یکدیگر متصل میکند. برای همین، کیفیت سیاست اینترنت باید نه با تعداد کاربران شبکههای اجتماعی بومی، بلکه با توان آن در پشتیبانی از علم و تولید سنجیده شود.
پرسش درست این نیست که چند میلیون نفر خرید اینترنتی میکنند. باید پرسید یک پژوهشگر ایرانی با چه سرعت و اطمینانی به دادههای علمی، مخازن کد، نرمافزارهای تخصصی، خدمات ابری و همکاران خارجی خود دسترسی دارد. یک شرکت دانشبنیان چه اندازه میتواند به بازارهای بینالمللی، ابزارهای طراحی، خدمات امنیتی و زنجیرههای ارزش جهانی متصل شود؟ یک بیمارستان، کارخانه یا مزرعه تا چه حد میتواند از هوش مصنوعی و تحلیل بلادرنگ داده استفاده کند؟
اقتصاد دیجیتال را میتوان تا حدودی در داخل مرزهای ملی توسعه داد. اما فناوریهای همگرا در انزوا رشد نمیکنند.
دانش علمی فقط در مقالهها ذخیره نمیشود. بخشی از آن دانشی ضمنی است که از همکاری، گفتوگو، مشاهده خطاها و کار مشترک به دست میآید. مهندس ماهر ممکن است بتواند یک دستگاه پیچیده را تنها با شنیدن صدای آن عیبیابی کند؛ دانشی که بهسادگی در کتابچه راهنما نوشته نمیشود. پژوهشگر نیز از گفتوگو با همکاران خود چیزهایی میآموزد که در نسخه نهایی مقاله وجود ندارد: آزمایشهایی که شکست خوردهاند، مسیرهایی که ارزش ادامه دادن ندارند و نشانههایی که هنوز به نتیجه علمی قطعی تبدیل نشدهاند.
ایران از این نظر مزیتی بزرگ و تا اندازهای استفادهنشده دارد: شبکه وسیع دانشمندان، مهندسان و کارآفرینان ایرانی در سراسر جهان. اینترنت پایدار میتواند این پراکندگی جغرافیایی را به یک شبکه ملی دانش تبدیل کند. اینترنت محدود و نامطمئن، برعکس، حتی متخصصی را که در کشور مانده است از جریان جهانی دانش دور میکند. مهاجرت نخبگان در چنین وضعی سرعت مییابد.
مسأله دوم، سرمایهگذاری است. سرمایه از خطر فناوری فرار نمیکند؛ از خطر غیرقابل محاسبه فرار میکند. سرمایهگذار میپذیرد که یک محصول جدید ممکن است شکست بخورد، اما نمیتواند احتمال قطع دسترسی آن به بازار، نرمافزار، داده یا مشتری را محاسبه کند. نااطمینانی درباره اینترنت، نرخ بازده مورد انتظار را بالا میبرد، دوره سرمایهگذاری را کوتاه میکند و منابع را به سمت فعالیتهایی میبرد که کمتر نوآورانه و زودبازدهترند.
نتیجه، اقتصادی است که میتواند خدمات دیجیتال مصرف کند، اما در تولید فناوریهای پیشرفته ناتوان میماند.
این وضعیت برای شرکتهای دانشبنیان پرهزینهتر است. فاصلهای خطرناک میان اثبات یک ایده در آزمایشگاه و تبدیل آن به محصول تجاری وجود دارد. شرکت جوان در این مرحله هنوز مشتریان کافی ندارد، هزینه تولیدش بالاست و سرمایهگذار نیز از آینده آن مطمئن نیست. در ایران، تحریم، نوسان ارز و دشواری تأمین مالی این فاصله را عمیق کردهاند. اینترنت ناپایدار، مانع دیگری به آن میافزاید.
اصلاح سیاست اینترنت همه این مشکلات را حل نمیکند، اما یکی از معدود اصلاحاتی است که میتواند همزمان هزینه مبادله را کاهش دهد، بازار شرکتها را بزرگتر کند، همکاری علمی را آسان سازد و دسترسی به سرمایه و فناوری را بهبود بخشد.
البته اینترنت باز به معنای اینترنت بیدفاع نیست. امنیت سایبری بر محرمانگی، صحت و دسترسپذیری استوار است. سیاستی که برای حفاظت از دو اصل اول، دسترسپذیری را قربانی کند، شبکهای ظاهراً امن اما از نظر اقتصادی کمفایده میسازد. افزون بر این، مسدودسازی گسترده کاربران را به فیلترشکنها و نرمافزارهای ناشناخته سوق میدهد، بهروزرسانیهای امنیتی را دشوار میکند و امکان مدیریت تهدیدها را کاهش میدهد؛ سیاستی که امید میرود با تغییر رویه در شورای عالی فضای مجازی اصلاح شود.
امنیت هوشمند باید مهاجم را هدف قرار دهد، نه اتصال را.
از این رو، آزمون دولت چهاردهم فقط به رفع محدودیت یک یا چند پلتفرم محدود نمیشود. تغییر واقعی زمانی رخ میدهد که دسترسی به اینترنت از یک تصمیم اداری قابل تعلیق، به یک قاعده عمومی و قابل پیشبینی تبدیل شود. محدودیتهای ضروری نیز باید هدفمند، مستند، مدتدار و قابل اعتراض باشند. تصمیم اضطراری بدون تاریخ پایان، بهتدریج به سیاست دائمی تبدیل میشود؛ همانگونه که امتیازهای موقت، اینترنت طبقاتی را عادی میکنند. سیاستی که در سراسر دولت با آن مخالفت کردیم.
توسعه فیبر نوری و نسل پنجم برای این تحول ضروری است، اما کافی نیست. ظرفیت بالای شبکه بدون دسترسی مؤثر به دانش، بازار و خدمات جهانی، مانند ساخت بندری پیشرفته و بستن مسیر آن به دریاست. شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک ضرورت میتواند تابآوری خدمات داخلی را افزایش دهد، ولی اگر به جای مکمل اینترنت جهانی به جانشین آن تبدیل شود، مزیت اقتصادی خود را نیز از دست خواهد داد.
برای رسیدن به اقتصاد فناوریهای همگرا، سیاست اینترنت باید در کنار چند سیاست دیگر قرار گیرد: تأمین برق پایدار برای مراکز داده، دسترسی رقابتی دانشگاهها و شرکتها به توان محاسباتی، ایجاد زیرساختهای داده پژوهشی، حمایت بلندمدت از تحقیقات دانشگاهی، تقویت استانداردهای فنی، تسهیل همکاری با ایرانیان خارج از کشور و استفاده از خرید دولتی برای رساندن فناوریهای نوپا به بازار.
دولت همچنین باید سنجش موفقیت را تغییر دهد. تعداد مشترکان، میزان پوشش یا حجم ترافیک شاخصهای مفیدی هستند، اما کیفیت یک زیستبوم نوآوری را نشان نمیدهند. شاخصهای مهمتر عبارتاند از مدت و دامنه اختلالها، دسترسی دانشگاهها به منابع علمی، سهم صادرات دیجیتال، سرمایهگذاری خطرپذیر و تعداد شرکتهایی که از پژوهش به تولید رسیدهاند.
دولت چهاردهم توانسته است سهم اقتصاد دیجیتال را افزایش دهد؛ اما این موفقیت باید نقطه آغاز باشد، نه خط پایان. ایران اکنون به سیاستی برای «اقتصاد پس از دیجیتال» نیاز دارد: اقتصادی که در آن اینترنت نه فقط محل معامله کالا و خدمات، بلکه بستر تولید علم و ترکیب فناوریها باشد.
کشورها در دهه آینده نه تنها بر سر داشتن بهترین الگوریتم، تراشه یا آزمایشگاه رقابت میکنند بلکه مزیت اصلی از آن کشوری خواهد بود که بتواند سریعتر از دیگران میان ایده، انسان، داده، سرمایه و بازار ارتباط برقرار کند.
آینده فناوری ایران، پیش از آنکه به یک اختراع بزرگ وابسته باشد، به کیفیت همین اتصال بستگی دارد.

