اخبار
مشاغل خانگی صدرنشین صدور مجوزهای کسبوکار
طبق اعلام درگاه ملی مجوزهای کشور، در چهار ماه اول امسال حدود ۴۸۶ هزار مجوز کسبوکار صادر شده که مشاغل خانگی و مشاوره بیشترین صدور مجوز به درخواست را داشته است. همچنین وزارت صمت فقط ۲۱ درصد از درخواستها را مجوز داده که با توجه به نقش این وزارتخانه در تولید و تجارت کشور، نیازمند آسیبشناسی فوری است.
به گزارش ایسنا، بیش از ۸۰۶ هزار درخواست در این درگاه ثبت شده که ۴۸۵ هزار و ۹۴۹ مجوز صادر شده است؛ رقمی که نرخ کلی صدور به درخواست را به ۶۰.۲ درصد رسانده است.
بررسی تفکیکی عملکرد دستگاهها حاکی از آن است که مشاغل خانگی با نرخ صدور صددرصدی، به دلیل ماهیت ثبتمحور، جایگاه اول را در تسهیل صدور مجوزها به خود اختصاص داده است.
پس از آن، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با ۹۰.۱ درصد، دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور با ۷۷.۵ درصد و سازمان ملی استاندارد با ۷۷.۱ درصد، بیشترین درصد «صدور به درخواست» را داشتهاند.
طبق این گزارش، در چهار ماه ابتدایی سال، دستگاههایی نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی ریاستجمهوری، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و قوه قضائیه (مرکز کانون وکلا) عملاً هیچگونه صدور مجوزی نداشتهاند.
آمارهای ارائهشده نشان میدهد وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق به صدور ۲۱.۱ درصد از درخواستهای خود شده است. همچنین وزارتخانههای نیرو ۱۸.۴ درصد، وزارت راه و شهرسازی ۴۲.۳ درصد و وزارت جهاد کشاورزی ۴۰.۸ نشان میدهند.
کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف
کار دست صادرات داد
معاون بانک مرکزی با اشاره به آسیبشناسی صورتگرفته درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: «حدود ۳۵ درصد از این تعهدات ایفا نشده، مربوط به کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف است که بدون اعتبارسنجی صادر شدهاند.»
به گزارش ایسنا، سیدعبدالمجید اجتهادی اظهار کرد: «بسیاری از این کارتها بدون هیچگونه اعتبارسنجی صادر میشوند و افرادی که هیچگونه صلاحیت، دارایی یا شناختی از فعالیتهای تجاری ندارند، صاحب کارت بازرگانی میشوند.»
وی افزود: «هدف اشخاص در استفاده از این کارتها، فرار از ردیابی مالی برای پرداخت مالیات، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات و عدم پرداخت تعهدات خود به دولت است.» اجتهادی با استناد بهبند (ت) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۲)، گفت: «در این بند قانونی، ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری برای فرآیند صدور، تمدید و ابطال کارتهای بازرگانی به صراحت قید شده است.»
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی همچنین به ماده ۳۳ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد که هرگونه معامله عرفی نظیر اجاره، خرید و فروش یا واگذاری کارت بازرگانی و نیز بهرهبرداری از منافع کارت متعلق به دیگری را ممنوع اعلام کرده و برای متخلفان مجازات تعیین کرده است.
وی تصریح کرد: «با وجود لازمالاجرا شدن این احکام قانونی از سالهای ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱، بر اساس آمار حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفانشده منقضیشده به کارتهای یکبار مصرف یا اجارهای مربوط میشود.»
