وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است: «در زمان کنونی ۷۰۰ هزار کارگر از طریق قرارداد شرکتی با دولت همکاری دارند». این آمار مهم در پی مصوبه دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام شده است. مصوبه‌ای که با وجود اجرایی شدن، همچنان با نظرات مخالف هم روبه‌رو است. دولت این مصوبه را گامی برای ساماندهی نظام پرداخت و قراردادها می‌داند. منتقدان اما معتقدند بدون حذف واسطه‌ها و تبدیل وضعیت استخدامی، بخش عمده مطالبات نیروهای شرکتی همچنان بی‌پاسخ خواهد ماند.
هیأت وزیران با هدف ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی، مصوبه‌ای را تصویب کرده است که مهم‌ترین محور آن، اصلاح شیوه پرداخت حقوق و ایجاد شفافیت بیشتر در قراردادهای این دسته از کارکنان است. این مصوبه به دنبال رفع بخشی از مشکلاتی است که طی سال‌های گذشته به دلیل وجود واسطه‌ها در پرداخت حقوق و نحوه انعقاد قراردادها ایجاد شده بود.
بر اساس این مصوبه، حقوق نیروهای شرکتی به‌صورت مستقیم از سوی دستگاه اجرایی به کارکنان پرداخت می‌شود و دیگر پرداخت‌ها از مسیر شرکت‌های واسطه انجام نخواهد شد. هدف از این اقدام، کاهش تأخیر در پرداخت حقوق، افزایش شفافیت مالی و اطمینان از اینکه مطالبات کارکنان بدون کسرهای غیرضروری و در زمان مقرر به دست آنها برسد، عنوان شده است.
یکی دیگر از بخش‌های مهم این مصوبه، طراحی و اجرای قراردادهای استاندارد برای نیروهای شرکتی است. استفاده از قراردادهای یکسان و مشخص، موجب می‌شود رابطه کاری میان کارگر، شرکت تأمین نیرو و دستگاه اجرایی شفاف‌تر شود و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین به‌صورت دقیق مشخص باشد. این موضوع می‌تواند از بروز اختلافات و ابهام‌های حقوقی در آینده نیز جلوگیری کند.
برخلاف برخی تصورها، این مصوبه به معنای حذف کامل شرکت‌های تأمین نیرو نیست. دولت اعلام کرده است که این شرکت‌ها همچنان در حوزه‌هایی که خدمات تخصصی یا مشترک ارائه می‌کنند، به فعالیت خود ادامه خواهند داد، اما میزان کارمزد و سودی که بابت واسطه‌گری دریافت می‌کنند، باید در چارچوب ضوابط تعیین‌شده قرار گیرد و تحت نظارت باشد. همچنین این مصوبه به معنای تبدیل وضعیت یا استخدام رسمی همه نیروهای شرکتی نیست. موضوع اصلی آن، ساماندهی نظام پرداخت، استانداردسازی قراردادها و کاهش نقش واسطه‌ها در پرداخت حقوق است. هرگونه تغییر در وضعیت استخدامی کارکنان، تابع قوانین و مقررات استخدامی دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.
در مجموع، دولت امیدوار است با اجرای این مصوبه، پرداخت حقوق نیروهای شرکتی منظم‌تر و شفاف‌تر شود، هزینه‌های ناشی از واسطه‌گری کاهش یابد، امنیت شغلی از طریق قراردادهای استاندارد تقویت و بخشی از مطالبات چندساله نیروهای شرکتی در زمینه عدالت پرداخت و نظم در قراردادهای کاری برطرف شود. حال احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز اجرای سازوکاری خبر داده و با تشریح جزئیات این تصمیم دولت گفته است: «بر اساس این مصوبه حقوق تمامی نیروهای شرکتی بدون واسطه به آنها پرداخت می‌شود.» او در ادامه درباره ابعاد اجرایی این مصوبه اظهار کرده است: «در این طرح، قراردادهای استاندارد برای نیروهای شرکتی طراحی شده است تا رابطه کاری شفاف‌تر شود و پرداخت‌ها با سازوکار مشخص انجام گیرد.» به گفته این عضو کابینه دولت چهاردهم در حال حاضر  ۷۰۰ هزار کارگر از طریق قرارداد شرکتی با دولت همکاری دارند.
میدری با تأکید بر اینکه هدف این مصوبه حذف کامل شرکت‌های تأمین نیرو نیست، تصریح کرد: «بر اساس این مصوبه، شرکت‌های تأمین نیرو به دلیل برخی خدمات تخصصی و مشترک حذف نمی‌شوند، اما کارمزد و سود واسطه‌گری باید در چارچوب‌های تعیین‌شده کنترل و استاندارد شود.»