روز گذشته اتاق بازرگانی تهران میزبان رئیس سازمان توسعه تجارت بود. در این نشست فعالان اقتصادی چالش‌های خود را در حوزه تجارت مطرح کردند و در مقابل، محمدعلی دهقان دهنوی به مطالبات آنها پاسخ داد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر ضرورت گسترش تعامل میان دولت و بخش خصوصی، از برنامه این سازمان برای بازنگری در مقررات تجاری، کاهش موانع پیش‌ روی تولید و تجارت و تقویت زیرساخت‌های ضمانت تجاری با مشارکت فعالان اقتصادی خبر داد.
او با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی گفت: «بخشی از چالش‌های موجود به فرآیندها و سامانه‌هایی مربوط می‌شود که مدیریت آنها در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار دارد. از این رو ضروری است حدود وظایف هر دستگاه به‌صورت شفاف مشخص شود و هماهنگی میان نهادهای مسئول افزایش یابد تا فعالان اقتصادی در مسیر انجام امور خود با سردرگمی مواجه نشوند.» معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برخی فعالان اقتصادی، سامانه جامع تجارت و سازمان توسعه تجارت را یک مجموعه واحد تلقی می‌کنند، تصریح کرد: «سازمان توسعه تجارت تنها در بخشی از زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت مسئولیت دارد و مدیریت کامل این سامانه بر عهده این سازمان نیست.» به گفته او، سامانه جامع تجارت از زیرسامانه‌های متعددی تشکیل شده که هر یک توسط دستگاه‌های مختلف اداره می‌شوند و بروز اختلال در هر بخش، لزوماً به عملکرد سازمان توسعه تجارت ارتباطی ندارد. دهقان‌دهنوی سه محور اصلی مسئولیت وزارت صمت در سامانه جامع تجارت را تعیین اولویت تخصیص ارز، بهینه‌سازی ارزی و مدیریت سهمیه‌های ارزی عنوان کرد و افزود: «فرآیند اولویت‌بندی تخصیص ارز بر اساس ضوابط و شاخص‌های مشخص انجام می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها از شفافیت و عدالت بیشتری برخوردار باشد.» او درباره سیاست بهینه‌سازی ارزی نیز توضیح داد: «هدف از اجرای این سیاست، مدیریت منابع ارزی کشور و تنظیم واردات کالاهاست. البته برنامه سازمان حرکت به سمت کاهش محدودیت‌ها و تمرکز این سیاست بر کالاهای ضروری است، اما محدودیت منابع ارزی، اجرای کامل این برنامه را با دشواری‌هایی روبه‌رو کرده است. همچنین سهمیه‌های ارزی نیز با هدف مدیریت واردات و متناسب با منابع کشور تعیین می‌شود و تلاش بر آن است که با حفظ انضباط مالی، روند انجام امور برای فعالان اقتصادی تسهیل شود.»
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به شرایط منابع ارزی کشور تأکید کرد: «تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و بخش تولید در اولویت قرار دارد و این موضوع با همکاری بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت ارز حاصل از صادرات دنبال می‌شود.»
او همچنین بخش مهمی از مراجعات فعالان اقتصادی به این سازمان را مربوط به مشکلات ناشی از مقررات، فرآیندهای بانکی، تأمین مالی، تخصیص ارز و تعهدات ارزی دانست و گفت: «در بسیاری از موارد این مسائل به چرخه‌ای پیچیده تبدیل شده‌اند که حل آنها نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و اصلاح مقررات است.» دهقان‌دهنوی با اشاره به آثار تحریم‌ها بر تجارت خارجی کشور اظهار کرد: «بخش خصوصی طی سال‌های گذشته راهکارهایی برای ادامه فعالیت در شرایط تحریم پیدا کرده است، اما این مسیرها هزینه‌های قابل توجهی به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند. بنابراین هر اقدامی که بتواند محدودیت‌های ناشی از تحریم را کاهش دهد، به رونق تجارت و کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی کمک خواهد کرد.» او اصلاح و بازنگری مقررات تجاری را یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان توسعه تجارت عنوان کرد و افزود: «در ساختار جدید سازمان، ظرفیت تخصصی مستقلی برای بررسی و اصلاح مقررات ایجاد شده تا موانع داخلی تجارت کاهش یافته و فرآیندهای اداری تسهیل شود.»
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین بر ضرورت بازنگری در مقررات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات تأکید کرد و گفت: «هدف از این اصلاحات، تضعیف تعهدات ارزی صادرکنندگان نیست، بلکه باید سازوکاری طراحی شود که با تضمین بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، انگیزه و توان رقابتی صادرکنندگان نیز حفظ شود.» دهقان‌دهنوی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های ضمانت تجاری، پیشنهاد کرد: «بخش خصوصی با همکاری اتاق‌های بازرگانی، نهادی تخصصی برای صدور انواع ضمانت‌نامه‌های تجاری، گمرکی و بانکی ایجاد کند.» به گفته او، تشکیل چنین نهادی با اتکا به ظرفیت‌های مالی بخش خصوصی می‌تواند خدمات مورد نیاز فعالان اقتصادی را در بازار داخلی و تجارت بین‌المللی تأمین کند و در نهایت به کاهش موانع تجارت، تسهیل فعالیت تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان و تقویت فضای کسب‌وکار کشور بینجامد.