در یکصدوسی‌وهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه دارو، صادرات خدمات فنی‌مهندسی به عراق و برنامه توسعه صنعت طیور بررسی شد. در این جلسه مقرر شد برای رفع مشکلات بانکی ۲۳ شرکت صادرکننده خدمات فنی‌مهندسی ایرانی فعال در عراق، سازوکار مشخصی تدوین شود و همچنین مطالبات شرکت‌های دارویی مربوط به سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ پس از انجام حسابرسی، در بودجه سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی شود.
این نشست با حضور علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد. مدنی‌زاده در ابتدای جلسه با اشاره به اهمیت نقش شورای گفت‌وگو در بهبود فضای کسب‌وکار پیشنهاد کرد علاوه بر گزارش‌های ارائه‌ شده از سوی بخش خصوصی، دستگاه‌های دولتی نیز گزارشی از اقدامات خود برای رفع موانع اقتصادی ارائه دهند تا فعالان اقتصادی در جریان روند اصلاحات قرار گیرند. این پیشنهاد با استقبال اعضای شورا مواجه شد.
در بخش اول جلسه، مشکلات حوزه دارو و سلامت مورد بررسی قرار گرفت. عباس کبریایی‌زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت، با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و تغییر شیوه تخصیص ارز، تأکید کرد: «شرکت‌های دارویی با فشارهای جدی مالی روبه‌رو هستند.» به گفته او، تغییر نرخ ارز باعث شده واردکنندگان برای تسویه بدهی‌های خود با هزینه‌های بیشتری مواجه شوند، در حالی که محدودیت‌های قیمت‌گذاری اجازه افزایش متناسب قیمت دارو را نمی‌دهد.
او همچنین نسبت به کاهش توان مالی سازمان‌های بیمه‌گر و تأثیر آن بر بیماران هشدار داد و گفت: «بخش قابل توجهی از مواد اولیه دارو با ارز آزاد تأمین می‌شود؛ بنابراین ادامه قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به تولیدکنندگان آسیب وارد کند. به عبارتی روش کنونی قیمت‌گذاری دارو جوابگو نیست.»
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران نیز تأکید کرد: «مطالبات شرکت‌های دارویی از سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ همچنان پرداخت نشده و تغییر سیاست‌های ارزی موجب ایجاد مشکلاتی برای واردکنندگان شده است.» در مقابل، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به روند قانونی قیمت‌گذاری دارو گفت: «تاکنون افزایش قیمت بخشی از اقلام دارویی انجام شده، اما دولت به دلیل محدودیت منابع بیمه‌ای امکان افزایش گسترده قیمت‌ها را ندارد.» وی علت تأخیر در پرداخت مطالبات شرکت‌ها را تکمیل نشدن فرآیند حسابرسی عنوان کرد.
در ادامه، عبدالناصر همتی، رئیس‌ کل بانک مرکزی اعلام کرد: «در تخصیص ارز غیرترجیحی دارو مانعی وجود ندارد و مشکلات موجود باید در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود. همچنین مقرر شد جلسه‌ای برای رفع موانع تخصیص ارز دارویی برگزار شود.»
وزیر اقتصاد نیز تأکید کرد: «دولت به تعهدات خود درباره پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی پایبند است و منابع لازم باید در بودجه ۱۴۰۶ پیش‌بینی شود. او همچنین خواستار طراحی سازوکاری منطقی برای قیمت‌گذاری دارو شد تا هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان متضرر نشوند.»
موضوع دوم نشست به وضعیت ۲۳ شرکت صادرکننده خدمات فنی‌مهندسی ایرانی در عراق اختصاص داشت. این شرکت‌ها به دلیل شرایط بحرانی عراق در دوره فعالیت گروه داعش، با توقف پروژه‌ها، بلوکه شدن دارایی‌ها و مشکلات بانکی مواجه شدند و در داخل کشور نیز به دلیل بدهی‌های بانکی در فهرست بدهکاران غیرجاری قرار گرفتند.
محمدرضا انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی‌مهندسی ایران، خواستار ایجاد فرصت سه‌ساله برای خروج این شرکت‌ها از محدودیت‌های بانکی شد تا بتوانند فعالیت اقتصادی خود را از سر گرفته و بدهی‌هایشان را پرداخت کنند.
در همین زمینه، همتی اعلام کرد محدودیت‌های بانکی داخلی این شرکت‌ها پیگیری و برطرف خواهد شد. او همچنین گفت: «برای حل کامل موضوع، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات، بانک تجارت و نمایندگان بخش خصوصی باید راهکاری کارشناسی ارائه دهند.» به گفته وی، موضوع از طریق مذاکرات با طرف عراقی نیز دنبال خواهد شد تا امکان فعالیت دوباره شرکت‌های ایرانی فراهم شود.
در بخش پایانی نشست، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی صنعت طیور ایران بررسی شد. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با استقبال از مشارکت بخش خصوصی اعلام کرد: «دولت از واگذاری امور اجرایی به فعالان این حوزه حمایت می‌کند، مشروط بر اینکه هماهنگی میان تشکل‌های مختلف صنعت ایجاد شود.»
فعالان صنعت طیور نیز بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع، افزایش نقش بخش خصوصی و ایجاد هماهنگی میان همه حلقه‌های زنجیره تولید تأکید کردند. اعضای شورا معتقد بودند واگذاری امور اجرایی می‌تواند به بهبود عملکرد این صنعت کمک کند، اما باید سازوکاری طراحی شود که منافع تولیدکنندگان، دولت و مصرف‌کنندگان به شکل همزمان مورد توجه قرار گیرد.